نامه مصطفی تاجزاده برای لغو مجازات سنگسار و قطع اعضای بدن، نوروز

بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقای صادق لاريجانی
رئيس محترم قوه قضائيه

با سلام
موضوع اولين نامه خود را خطاب به شما به “سنگسار” اختصاص داده‌ام! چرا که اين مسأله پس از صدور حکم دادگاه بدوی سنگسار عليه خانم س.م. به جرم زنای محصنه و قتل همسر، به يکی از موضوعات جنجالی در جهان و حتی افکار عمومی خودمان تبديل شده است. برای مدت ها، بخش خبری بيست و سی صدا و سيما، هر ماه دست کم يکبار گزارشی درباره “تبليغات سوء دشمنان اسلام”در اين زمينه پخش کرده و “مظلوميت جمهوری اسلامی”و “دروغگويی غربی‌ها و صهيونيست‌ها”درباره نقض حقوق بشر در ايران را به رخ بينندگان خود کشيده است.

در اين مدت حکم سنگسار وی، طبق ادعای مقامات قضايی و سياسی کشورمان، منتفی شده اگر چه ظاهراً محکوميت او به مرگ به قوت خود باقی است. شايد بپرسيد چرا موضوع سنگسار را در اين نامه مورد توجه قرار داده ام؟ علت در پايان همين نامه معلوم خواهد شد.

اجمالاً بگويم يکی از اتهاماتی که در ايام بازجويی متوجه من و دوستانم می‌شد، آن بود که چرا شما اصلاح طلبان و به طور مشخص “جبهه مشارکت ايران اسلامی” و “سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران” جنبه‌های اسلامی فعاليت‌هايتان ضعيف بوده است؟ وقتی دليل اين اتهام را می‌پرسيدم، می‌گفتند شما هيچ تلاشی برای توجيه و جا انداختن ضرورت اجرای احکام شرعی، مانند “قطع دست سارق”، انجام نمی‌دهيد.می‌گفتم آيا ما انقلاب کرديم تا با استفاده از يک فرصت بی‌نظير به توجيه چنين احکامی مثلاً برای افکار عمومی اروپايی بپردازيم؟ چرا به جای اين نکوشيم تا اساساً دزدی نشود و قطع دست سارق ضرورت نيابد؟ چرا در صورت سرقت، مجازات‌های جايگزين را اعمال نکنيم ؟

از جنابعالی چه پنهان که مجادله فوق مرا به ياد اختلافات درونی”سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی” در سال ۱۳۶۰ می‌انداخت. زمانی که نماينده محترم امام در سازمان، از جمله به اين دليل با “عدالت اجتماعی” و ” از بين بردن فقر” مخالفت می‌کرد که اين روش را دخالت در کار خداوند می‌دانست و می‌گفت اگر خدا می‌خواست خود می‌توانست فقر را ريشه کن کند. پس شما کاتوليک‌تر از پاپ نشويد.

به علاوه با فرض موفقيت دولت در از بين بردن فقر، مؤمنان نمی‌توانند به فقرا صدقه بدهند و آيات مربوط به انفاق و صدقه بلا استفاده می‌ماند! وقتی اين موضوع را خدمت آيت‌الله موسوی اردبيلی شرح داديم، فرمود بر مبنای استدلال آقايان، در جامعه ايده‌آل اسلامی زنا و شرب خمر و سرقت و قتل و … هميشه بايد وجود داشته باشد تا آيات قرآن در اين موارد بلا موضوع نشود. حال در نظر بگيريد انقلابی که داعيه راه جديدی برای نجات بشر دارد، هم و غم خود را در جهان صرف توجيه اين موضوع کند که “بريدن دست دزد بهترين راه مقابله با دزدی است” ! آن‌هم در عصر حقوق بشر و اينترنت و ماهواره و تلفن همراه و در دوره‌ای که برخی کشورهای غربی مانند سوئد و سوئيس، جرائمی مانند سرقت را بدون بريدن دست دزد، به حداقل ممکن و در برخی موارد نزديک به صفر رسانده‌اند.

طبق نظر دوستان شما، ما بايد آنان را قانع کنيم که غرب به بن‌بست رسيده است. اسلامی که ما عرضه می‌کنيم راه نجات انسان امروز است. شما بايد زناکار محصنه را سنگسار يا از کوه پرت کنيد، دست دزد را ببريد، شرابخوار را تازيانه بزنيد و زمانی که با جنس مخالف در خيابان راه می‌رويد هر لحظه آماده پاسخگويی به “گشت‌های نسبت” باشيد! و مادام که جوان هستيد، در همه حال عقد نامه خود را همراه داشته باشيد! کوتاهی در اين زمينه، نشانه بی‌توجهی ما به شرع مقدس است.

جناب آقای لاريجانی!
فرض می‌کنيم حق با جنابعالی و همفکرانتان باشد که “سنگسار” بدون برو برگرد “حکم شرع مقدس” است و مردم انقلاب کرده‌اند به نام اسلام، تا احکام دين مبين از جمله حدود و مجازات‌های شرعی اجرا شود. همفکران شما معتقدند: مهم نيست دنيا، به‌ويژه افکار عمومی در غرب درباره حدود و مجازات‌های اسلامی چه فکر می‌کنند. آنان با اصل اسلام مخالفند. پس مخالفتشان با احکام اسلام مهم نيست. هر قدر ما کوتاه بياييم تا هنگامی که به‌طور کامل دست از اعتقادات دينی خود برنداريم، انتقادها، مخالفت‌ها و اعتراضاتشان عليه ما همچنان ادامه خواهد داشت.

بسيار خوب! اگر چنين است و سنگسار “حکم شرع” است و در برابر غرب نبايد کوتاه بيائيم، اولين پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود اين است که چرا از اجرای “حکم شرع مقدس” البته پس از انتقاد گسترده غربی‌ها منصرف می‌شويد؟ چرا آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه با شبکه سی. بی. اس. در نيويورک از مجازات سنگسار مطلقاً دفاع نکرد؟ به عکس، صدور حکم سنگسار برای خانم س.م. را شايعه خواند و حتی به دولت امريکا انتقاد کرد که اگر راست می‌گويد چرا به سر بريدن افراد در برخی کشورها (منظورش عربستان سعودی بود) انتقاد نمی‌کند؟ گويی می‌پذيرد که چنين احکام و مجازات‌هايی در حال حاضر غيرانسانی به شمار می‌روند و قابل دفاع نيستند. لطفاً نگوييد سخنگوی آقای احمدی‌نژاد نيستيد. می‌دانم! اما بفرماييد که چرا به اين بخش از مصاحبه او که تخفيف و حتی تکذيب حکم رجم بود، انتقاد نکرديد و با انتشار بيانيه‌ای ضمن دفاع از اين مجازات، حکم دادگاه بدوی خانم س. م. را منتشر نکرديد تا معلوم شود رييس دولت يکبار ديگر دروغ می‌گويد و شما شجاعانه از اجرای احکام اسلام دفاع می‌کنيد؟ جالب آنکه نه شما و نه ديگر مقامات روحانی قوه قضائيه نيز از حکم صادره دفاع نمی‌کنند و آقايان مصباح و جنتی نيز سکوت کرده‌اند. چرا؟

سئوال دوم اين است که چرا درخواست نمی‌کنيد اجرای چنين مجازاتی از سيمای جمهوری اسلامی ايران پخش شود؟ دست کم چرا از آن مراسم گزارش تصويری منتشر نمی‌کنيد تا هم غيرت دينی حاکمان و قاضيان و نيز اقتدار حکومت معلوم شود و هم مجرمان حساب کار دستشان بيايد و از تکرار جرم بپرهيزند؟

پرسش سوم درباره ميزان اقبال افکار عمومی داخلی است. آيا معتقديد اجرای اين مجازات خواست اکثريت مردم است؟ آيا حاضريد در اين زمينه نظرسنجی کنيد و نتايج آن را منتشر نماييد؟ اگر معلوم شود اکثريت ايرانيان که آنان را ولايتمدار و بصير می‌خوانيد، با اجرای اين حکم موافق نيستند چه خواهيد گفت؟

سئوال چهارم اين است که اگر معتقديد آنچه در صدر اسلام رخ داده، بايد عيناً امروز پياده شود، بفرماييد مگر ما در دوران پيامبر اکرم (ص) و حکومت علی (ع) زندان داشتيم؟ مگر روحانيت قشری خاص را با لباس ويژه تشکيل می‌داده‌اند ؟ مگر انتخابات برگزار می‌شد و سه قوه و مطبوعات داشتيم ؟ جواب شما حتماً اين است که الزامات دوره جديد ايجاب می‌کند که چنين روش‌ها يا نهادهايی را بپذيريم يا ايجاد کنيم. من هم با شما موافقم که الزامات تشکيل حکومت مقتدر در عصر جديد را با اسلام سازگار می‌خوانيد، ولی چرا آنجا که به “حقوق انسان‌ها” می‌رسيد، الزامات زندگی در عصر دموکراسی و آزادی‌خواهی و دستاوردهای بشر جديد در “انسانی‌تر” يا “غير خشن‌تر” کردن مناسبات اجتماعی و سياسی را مخالف اسلام می‌ناميد و به روش‌هايی متمسک می‌شويد که غربی‌ها در قرون وسطی از آنها بهره می‌بردند؟

جناب آقای لاريجانی!
در قسمت دوم اين نامه دلايلی را که به موجب آن نبايد حکم سنگسار در جمهوری اسلامی ايران اجرا شود، شرح خواهم داد. روشن است که نه من در فقه تخصصی دارم و نه شما در اين زمينه سرآمديد. بنابراين قصدم بازکردن باب بحث‌های فقهی بين خودمان نيست. اما با وجود اين برای روشن شدن موضوع چاره‌ای ندارم جز اين‌که با استناد به آموزه‌ها و مکتوبات صاحب‌نظران و البته با امکانات محدودم در اوين چند نکته را درباره مجازات‌های اسلامی متذکر شوم.

تنها به اين دليل که نشان دهم حتی به لحاظ فقهی، علاوه بر جنبه‌های سياسی و بين‌المللی مساله، مجازات‌ سنگسار برای زناکار، دست کم در جهان معاصر، ناموجه است و آثار سوء زيادی دارد. اگر استدلال‌های ارائه شده درست باشد به اين معنا خواهد بود که شما و دوستانتان از منظر شرع دچار عذاب وجدان نيستيد که بايد به هر قيمت حکم رجم را اجرا کنيد. آن نکات را به اين دليل مطرح می‌کنم تا روشن شود انگيزه اصلی مدافعان ايرانی سنگسار و بريدن دست دزد در حال حاضر، ذوب شدن در اسلام و تعلق خاطر به دين نيست. زيرا شرع مقدس يا اساساً چنين حکمی نداشته است يا حداقل در جهان معاصر آن را تجويز نمی‌کند.

دليل اصلی صدور حکم سنگسار را بايد در تحليل سياسی کسانی ديد که حاضرند اسلام بدنام شود اما به قدرت و حاکميت شان کمترين آسيبی وارد نيايد.به باور من جنابعالی و همفکرانتان از آثار سوء چنين مجازاتی به خوبی آگاهيد و از اجرای آن جلوگيری نمی‌کنيد. به همين علت با شرمندگی از آن دفاع می‌کنيد. ولی آنچه موجب می‌شود مساله سنگسار را سه دهه پس از پيروزی انقلاب همچنان زنده نگه داريد، اثبات اين مساله است که جهان غرب، اعم از افکار عمومی و دولت‌هايش با ما درباره “اسلام” اختلاف و حتی “دشمنی” دارند.

انتقادهای آنان به نقض موازين حقوق بشر در ايران نيز به تفاوت ديدگاه “اسلام”و “غرب” برمی‌گردد و ما جز تداوم مسير خويش راه ديگری نداريم. مگر آقای جواد لاريجانی پس از انتخاب نماينده ويژه کميته حقوق بشر سازمان ملل اعلام نکرد که با اين انتخاب معلوم شد غرب با اسلام مخالف است؟! حمله به کوی دانشگاه و کهريزک و توقيف فله‌ای مطبوعات و سرکوب خونين مردم در تظاهرات آرام و مدنی بهانه است.

و البته مقصود آن است که آنچه به نام حقوق بشر در غرب مطرح شده و می‌شود، با اسلام ناسازگار است چون از دو مبنا و انگيزه و نگاه متفاوت نشأت می‌گيرد. دعوای ما درباره حقوق اساسی انسان مانند آزادی انديشه و عقيده و بيان و قلم و احزاب و تجمعات و انتخابات نيست. بلکه ما درباره حدود و مجازات‌های شرعی خود و حقوق عرفی آنان اختلاف داريم. جالب آنکه جناح افراطی طرف مقابل نيز با انگيزه‌ای مشابه، چالش و هجوم خود را به ايران نه به علت “سلطه‌جويی” و “برتری‌طلبی” خود در منطقه زرخيز خليج‌فارس، که به دليل نگرانی از گسترش اسلام می‌خواند و چنين تبليغ می‌کند: “اسلام دينی عقب مانده، تروريست‌پرور و خشونت‌ورز است که با حقوق بشر نسبتی ندارد، نمونه‌اش حکم سنگسار در ايران (البته حق با شماست که آنان اجرای چنين احکامی را در عربستان که با دولتش پيوند دوستی دارند يا محکوم نمی‌کنند يا درباره آن اقدام‌ها تبليغات گسترده به راه نمی‌اندازند. آنان به آنچه در درون آن کشور می‌گذرد، اعم از استبداد سياسی، فساد اقتصادی و انقياد فرهنگی کار ندارند. برايشان نفت مهم‌تر است). به باور من آنچه در چالش بين جنگ‌طلبان دو طرف بيشترين آسيب را می‌بيند، دين پيامبر رحمت است که صريح‌تر از هر دينی، حتی از ديگر اديان ابراهيمی، انسان را صرفاً از آن جهت که انسان است و نه از آن جهت که مسلمان يا موحد است، دارای کرامت می‌خواند: “لقد کرمنا بنی آدم”.

آيا برای ما ننگ نيست که حکم سنگسار در تورات آمده و در قرآن نيامده باشد، اما صهيونيست‌ها که دين موسی کليم الله را بازيچه قدرت طلبی خود کرده‌اند، مسلمانان را به به دليل اجرای اين حکم، به “خشونت ورزی” و “عقب ماندگی” متهم کنند؟

رئيس محترم قوه قضائيه!
احتمالاً با من هم عقيده‌ايد که “رجم” يا “سنگسار” دردناک‌ترين و سخت‌ترين مجازات‌هاست؛ مرگ تدريجی همراه با شکنجه و فقط با پرتاب از کوه و بلندی يا سوزاندن مجرم قابل مقايسه است.

در آئين “يهود”، “رجم” مجازات زناکاران شمرده شده است. با اين‌که مجازات فوق قبل از اسلام، دست کم بين يهودی‌ها اعمال می‌شد، اما جزء احکامی نبود که قرآن کريم آن را امضاء و تأييد کند. در عوض در آيات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء و آيه ۲ سوره نور، مجازات‌های مربوط به زنا و فحشاء را برشمرده است. شديدترين مجازاتی که در قرآن درباره اين گناه بيان شده، آن است که يک صد تازيانه به مرد و زن زناکار بزنيد.

در اين زمينه نيز مانند بسياری ديگر از احکام جزايی، کيفر جرايم در قرآن، در مقايسه با “تورات” بدون ترديد سبک‌تراست. برای اين که روش و منطق کتاب آسمانی پيام‌آور رحمت درباره مجازات قاتل روشن شود، يادآوری می‌کنم که طبق آيه ۱۷۸ سوره بقره، قرآن کريم سه راه در برابر صاحبان خون (اوليای دم) قرار داده است: ۱- قاتل را قصاص کنيد ۲- مجازات مرگ را به ديه (پرداخت خون بها) تبديل کنيد ۳- قاتل را عفو کنيد. به نظر علامه طباطبايی”لحن قرآن در مورد عفو کردن، تربيت است. يعنی مردم را به اين سمت سوق می‌دهد که از انتقام و قصاص بپرهيزند و جانی را عفو کنند”. (تفسير الميزان، جلد ۱، ص ۴۳۷) مرحوم آيت‌الله طالقانی نيز معتقد بود “قرآن حکم قصاص را اصل اولی و ثابت مقرر داشته و به عفو قاتل ترغيب کرده است تا سايه عدل و رحمت با هم گسترده شود. (پرتوی از قرآن، جلد۲، ص ۵۸)

آقای صادق لاريجانی!
من هم می‌دانم با اين که قرآن کريم حکم به “سنگسار” نداده است، اکثر قريب به اتفاق فقها، مجازات زناکاری را که همسر دارد و منعی از معاشرت با او ندارد، “سنگسار” اعلام کرده‌اند. با وجود اين در زمينه اجرا و اعمال آن شديداً اختلاف‌نظر دارند. افزون بر آن در منابع فقهی برای زنا مجازات‌های چندگانه‌ای از تازيانه، تازيانه و تبعيد، قتل و سنگسار ذکر شده است، هر چند به استناد سيره و رواياتی که ظاهراً مستندترين و موثق‌ترين آنها، نظرخواهی گروهی از يهوديان مدينه از پيامبر اکرم (ص) درباره مجازات زن و مردی يهودی بود که مرتکب زنا شده بودند، طبق حديثی که فقهای شيعه و سنی به آن استناد می‌کنند، رسول خدا اجازه داد يا توصيه کرد يهوديان طبق حکم تورات عمل کنند.

شواهد تاريخی بيانگر آن است که خليفه دوم بر سنگسار اصرار داشت، همچنان که ازدواج موقت را قاطعانه نفی کرد. مطابق آنچه استاد مطهری می‌گفت خليفه دوم براساس مخاطرات ناشی از گسترش سريع اسلام و در واقع بر اساس يک تحليل سياسی، اجتماعی حکمی صادر کرد که ماهيت آنها از جنس “حکم حکومتی” بود نه بيان حکم ازلی و ابدی شرعی. البته شهيد مطهری بحث فوق را درباره “متعه” (کتاب نظام حقوق زن در اسلام) ارائه کرد ولی بعيد نمی‌دانم که بتوان استدلال ايشان را به مساله مجازات سنگسار هم تعميم داد.

جالب آن که اين مجازات در جامعه امروز ما، در حالی تاييد می‌شود که قرآن، سنت معصومين و سيره عقل (بنای عقل- عرف عقلا) دشوار می‌تواند حجيت خبر واحد را، به‌ويژه در امور مهم اثبات کند. من و شما خوانده‌ايم که بسياری از فقها (مانند سيد مرتضی، ابن زهره و ابن ادريس) خبر واحد نه در عقايد و نه در احکام را معتبر ندانسته‌اند. به عقيده سيدمرتضی با خبر واحد نه می‌توان قرآن را تخصيص زد نه نسخ کرد.

بر اين اساس می‌توان گفت که احکام قرآن را، به طريق اولی در امور مهمی مانند جان و آبروی شخص، نمی‌توان به استناد خبر واحد نسخ کرد. به علاوه بعضی فقها، مانند آيت‌الله خويی معتقدند آيات مربوط به زنا نسخ نشده است. اگر نظر آيت‌الله خويی را که نظر مشهور مفسران و فقيهان معاصر است بپذيريم، آنگاه بايد قبول کنيم که آيه: «فامسکوهنّ فی البيوت حتی يتوفهنّ الموت او يجعل لهنّ سبيلاً» اولاً حکم تورات را درباره زنا نسخ کرده است. ثانياً مجازات زن زناکار محصن را حبس ابد در خانه تعيين فرموده است و ثالثاً وعده داده است که برای اين گناهکاران راه ساده‌تری را خواهد گشود و حکم آسان‌‌تری مشخص خواهد کرد. آن حکم آسان‌تر همان آيه دوم سوره نور است که بعد از سوره نساء نازل شده و مجازات زناکاران محصن را به يکصد ضربه شلاق کاهش داده است.

با توجه به آنچه گفته شد مشکل بتوان از اين آيات صريح قرآن که تنها آيات مربوط به مجازات زنا در قرآن به شمار می‌روند به نفع احاديث آحادی که در حد و کيفر زنا با يکديگر تعارض و اختلاف دارند، دست شست و فراتر از آن سنگسار را نه تنها حکمی مشروع، بلکه “حکم شرع” خواند. به نظر شما آيا با ادله غيرقطعی و مشتبه به راستی می‌توان انسان خطاکاری را با شديدترين وجه به مرگ محکوم کرد و آبرويش را ريخت؟ آيا حداقل سخنی که در اين مورد می‌توان گفت اين نيست که فقهای طرفدار حکم رجم نمی‌توانند ادعا کنند روايات و استدلال‌های مربوط به اين مجازات غيرقابل مناقشه است؟ به نظر می‌رسد آنان نمی‌توانند منکر شوند که روايات و براهين مؤيد رجم مناقشه پذيرند؟

مگر ما از فقها نياموخته‌ايم که ورود مناقشه در ادله حدود به معنای ورود شبهه در آنهاست و به محض بروز احتمال بايد از آن ادله دست شست؟ و آيا مشهور بين فقها آن نيست که اجرای حدود، به‌ويژه جايی که به جان و آبروی انسان مربوط باشد، با شبهه ساقط می‌شود؟ بگذريم از اينکه بعضی فقهای بزرگ مانند طبرسی، محقق حلی، ابن زهره، ابن ادريس و از فقهای معاصر سيداحمد خوانساری اساساً اقامه حدود را از اختيارات پيامبر اکرم (ص) و ائمه معصومين (ع) دانسته‌اند. ميرزای قمی نيز اجرای حدود را جايز ندانسته و تعزير يا مجازات‌های عرف پسند را جايگزين آنها کرده است. منطق اين فقيهان در اين نظر احتمالاً آن بوده است که حدود با جان انسان‌ها سروکار دارد و غير معصوم صلاحيت تصرف و تصميم‌گيری درباره جان آدميان را ندارد.

جناب آقای لاريجانی!
باتوجه به ادله زير، لطفاً جواب دهيد که چرا در عصر حقوق بشر و ارتباطات، دردناک‌ترين شکنجه را تا سرحد مرگ برای مجرمانی توصيه می‌کنيد که قرآن مجيد مجازات آنان را مرگ نخوانده است، چه رسد به آنکه سخت‌ترين نوع آن را توصيه کند؟ ابتدا به اين دلايل توجه فرماييد:

۱٫ بسياری از فقها اجرای حدود را منحصراً از اختيارات معصوم (پيامبر و امام) خوانده‌اند يا تعزير را به جای آنها جايز دانسته‌اند. از جمله در اين مورد گفته‌اند که غير از معصوم کسی حق اجرای رجم را ندارد.

۲٫ قرآن برای زناکار مجازات مرگ در نظر نگرفته است، چه رسد به سنگسار مجرم.

۳٫ بعضی فقها قائل به نسخ آيات مربوط به زنا نيستند (آخرين آنها آيت‌الله خويی). پس در منسوخ بودن آيات الهی بين مجتهدان اختلاف نظر است.
۴٫ بسياری از فقها خبر واحد را معتبر نمی‌دانند که براساس آن بتوان بدترين مجازات متصور را عليه مجرمان اعمال کرد.

۵٫ حکم مقبول نزد فقها آن است که “شبهه ساقط کننده حدود است” و درباره‌‌ “رجم”قطعاً چنين شبهاتی مطرح است.

۶٫ شرايط احراز ارتکاب جرم بسيار سنگين و تاحد ناممکن است، از جمله اينکه مرتکب اين فعل ناشايست، خود داوطلبانه چهار بار در چهار مجلس جداگانه بدون هيچ اختلافی در گفتارش شهادت دهد يا چهار نفر شاهد عادل طبق قواعد فقهی خود ارتکاب جرم را مشاهده کرده و گزارش يکسانی ارائه کنند و کدام عادلی را می‌توان يافت که به نظاره عمل زنا بنشيند و به جزئيات آن چشم بدوزد؟ جالب‌تر آن‌که در کشور ما افراد را در سلول‌های انفرادی تحت فشار قرار می‌دهند تا به داشتن روابط نامشروع با مردان يا زنان متاهل اعتراف کنند!

۷٫ دستگاه و سيستم فقهی موجود با باب‌ها و قواعدی مانند “تزاحم، اهم و مهم، لاضرر و احکام ثانويه”قادر به حل موضوع قابل مناقشه‌ای چون سنگسار است. يعنی می‌توان از مجازات جايگزين بهره برد. به‌خصوص آنکه تاکيد شده است”هرگاه تاديب بزهکاران با مجازات ملايم‌تر ممکن باشد، روی آوردن به مجازات شديدتر روا نيست.”مگر در “اهم و مهم” نمی‌توان از “واجبات” صرف‌نظر کرد؟

۸٫ طبق نظر مشهور فقها آنچه دارای سند قطعی شرعی نيست، نمی‌تواند “حکم شرع” خوانده شود و اگر برخی فقها آن را قطعی يافتند و بدان فتوی دادند نظر فقهای مخالف نيز حکم شرع است.

۹٫ مطابق آنچه فقها اعلام کرده‌اند اجرای يک حکم شرعی نبايد برای جامعه عوارض منفی داشته باشد. اساساً بعضی آنان دليل نزول تدريجی احکام الهی را همين مساله می‌خوانند.

۱۰٫ حتی اگر همه موارد فوق را ناديده بگيريم و از راه حل فقهی نيز نااميد شويم، “مجمع تشخيص مصلحت نظام” راه برون رفت حکومتی پيش ما می‌گشايد. با ارجاع موضوع به آن از سوی رهبری، مجمع می‌تواند با يک تصميم کارشناسانه به غائله خاتمه دهد. وقتی مجمع به علت جلوگيری از سوءاستفاده و يا حفظ امنيت و منافع و حيثيت آيين ميهن و مردمش می‌تواند مانع اجرای يک حکم اسلامی قطعی شود، جايگزين کردن مجازات ديگری برای زناکار محصنه کار دشواری نيست.

۱۱٫ هيچ فشار داخلی و خارجی در مورد اجرای اين حکم وجود ندارد. يعنی نه هواداران انقلاب اسلامی در خارج از ايران چنين درخواستی از جمهوری اسلامی ايران دارند و نه در داخل افکار عمومی و حتی قشرهای سنتی و متدين‌تر خواهان اجرای حکم سنگسار هستند.

۱۲٫ اجرای اين مجازات تاکنون نه تنها جرم را کاهش نداده و موجب عبرت ديگران نشده است، بلکه به علت اينکه تعداد زيادی از مردم جهان اصل مجازات را غيرانسانی می‌دانند يا دست کم بين جرم (زنا) با مجازات (سنگسار) تناسب حقوقی نمی‌بينند، اجرای حکم فوق موجب انزجار از اسلام نيز شده است.

اکنون سئوال خود را تکرار می‌کنم: چرا چنين مجازات شبهه‌ناکی “حکم شرع” خوانده می شود که به قيمت زيان‌های فراوان بايد اجرا شود و نظر بسياری از فقها در مخالفت با آن يا اجرای آن خلاف شرع خوانده می شود؟ چرا يکبار و برای هميشه- دست کم تا اطلاع ثانوی- با اخذ نظر يا فتوای رهبری يا مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين مجازات دردناک که باعث وهن اسلام و ايران شده است، پايان نمی‌دهيد؟ به باور من دليل آن همان است که در ابتدای نامه آوردم. انتقاد مجامع حقوق بشر به ما به علت پافشاری حکومت بر اجرای احکام اسلام است، نه اينکه چرا جزو سه کشوری شده‌ايم که در صدر ناقضان حقوق مطبوعات قرار داريم.

رئيس محترم قوه قضائيه!
اوضاع و احوال فرهنگی جامعه را پيش چشم داريد. از گزارش‌های محرمانه ارگان‌ها نيز درباره ميزان و انواع بزه‌های اجتماعی و متاسفانه بدتر از آن، روند رو به گسترش ناهنجاری‌ها به خوبی مطلعيد. اما آن چه بايد به آن توجه ويژه مبذول داشت اين است: مادام که حکومت نتواند با مشارکت همه قشرها زمينه و بستری فراهم کند که عموم ايرانيان از يک زندگی شرافتمندانه بهره‌مند شوند و مادام که حکومت حقوق فردی و جمعی مردم را به رسميت نشناسد و فضای باز و بانشاط فرهنگی و اجتماعی و سياسی ايجاد نکند، هر مجازاتی اعم از مدرن يا سنتی و دينی يا عرفی نخواهد توانست با روند رو به رشد ناهنجاری‌های اجتماعی مقابله کند.

کاش اقتدارگرايان اگر آنقدر آزاده نيستند که نه فقط در شعار، بلکه در عمل مردم‌گرايی خود را نشان دهند، يعنی به آنان اطمينان و اعتماد کنند و حقوق قانونی‌شان را به رسميت بشناسند و به رقابت آزاد و سالم سياسی با رقبای خود تن دهند، که البته به باور من دير يا زود به اين کار مجبور خواهند شد، اين مقدار ديندار باشند که اجازه ندهند اجرای مجازات‌هايی مانند سنگسار و قطع دست، موجب خشنودی مخالفان دين و مذهب ما شود و به اسلام و تشيع بيش از اين آسيب برسد.در پايان اميدوارم متوجه شده باشيد که چرا شما را مخاطب چنين مطلبی قرار دادم.

با احترام
سيدمصطفی تاجزاده
قرنطينه اوين
بهمن ماه ۱۳۹۰