گزارش احمد شهيد، اصلاح رفتار يا تداوم خشونت، محمد مصطفايی

در روزهای گذشته مسئولين جمهوری اسلامی ايران، به آقای احمد شهيد اتهاماتی منتسب نموده‌اند که مجازات قانونی اين اتهامات در ايران، اعدام است، به عبارت ديگر چنان‌چه آقای احمد شهيد به ايران بروند، اين امکان برای دستگاه‌های امنيتی و دادگاه انقلاب وجود دارد تا ايشان را به اعدام محکوم کرده و حکم اعدام را نيز اجرا کنند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

آقای احمد شهيد با بررسی و تحقيق هايی که در ماههای گذشته نمود، دومين گزارش خود را که نسبتا در تطبيق گزارش نخست، از مقبوليت و جامعيت بيشتری برخوردار و به موضوعات حقوقی و قضايی پرداخته شد، به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه نمود. روال شورای حقوق بشر بر اين است که در دوران تنظيم گزارش و پس از آن، اين حق به کشور مخاطب داده می شود تا در برابر گزارش تنظيم شده از خود دفاع کند. همانند قاضی بی طرفی که اين حق را به متهم می دهد تا در برابر اتهامهايی که با آن مواجه می شود از خود دفاع کند.

گزارش آقای احمد شهيد حاوی نکات بسيار قابل تاملی است، اين گزارش بيانگر گوشه کوچکی از دريای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است، چرا که اين امکان برای آقای شهيد وجود نداشت تا از نزديک به موارد اساسی نقض حقوق بشر در ايران مواجه شود. در صورتيکه اين امکان به گزارشگر ويژه حقوق بشر داده شود تا در داخل ايران به تحقيقات خود بپردازد، مطمنا با موارد و موضوعاتی روبرو خواهد شد که ظن جامعه جهانی به جنايت جمهوری اسلامی عليه بشريت را به يقين تبديل می کند. آقای احمد شهيد تنها توانسته اند، حداکثر با يکصد نفر ملاقات نموده و مشاهدات آنان را به عنوان قربانيان نقض حقوق بشر، بر روی کاغذ آورده و ثبت کنند. اين در حالی است که سالانه قريب به هشت ميليون پرونده در دادگاههای جمهوری اسلامی ايران مورد رسيدگی قرار می گيرد که عمده آنها پرونده های کيفری است و عمده اصحاب دعوا با نقض حقوق بشر مواجه می گردند.

بر همگان روش و مبرهن است که جمهوری اسلامی ايران به صورت گسترده، مستمر و بی واهمه به نقض حقوق شهروندان ايرانی می پردازد و به خوبی و در حد بضاعت، موارد نقض حقوق بشر در گزارش آقای احمد شهيد تاکيد شده است، به عبارت ديگر گزارش آقای احمد شهيد تاکيدی بر انعکاس های صدای قربانيان نقض حقوق بشر به وسيله فعالين حقوق بشر ايرانی است. فعالينی که هر يک به نوعی قربانی نقض حقوق بشر در ايران شده اند و آنها فارغ از نگاه سياسی به موضوع حقوق بشر در ايران می پردازند.

اما موضوعی که مهم است و جای تامل دارد و البته جای تعجب ندارد، رفتار و واکنش های مقامات جمهوری اسلامی ايران به اين گزارش است. بالتبع هدف از تنظيم چنين گزارش هايی محاکمه و مجازات عاملين نقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل نيست، چرا که طبيعتا و قانونا هم شورای حقوق بشر توانايی و صلاحيت محاکمه دولت ها و ناقصين حقوق بشر را ندارد و فلسفه چنين گزارش هايی صرفا برای وادار نمودن کشورهای عضو سازمان ملل به اصلاح رفتار خويش و آگاهی به رفتارشان و احترام به ميثاق ها و معاهدات بين المللی است. در تمام گزارش آقای احمد شهيد کوچکترين عبارت توهين اميز به مقامات جمهوری اسلامی مشاهده نمی شود، تمامی انچه نوشته شده است، بر اساس مشاهدات آقای احمد شهيد بوده و هيچ جمله ای بدون تحقيق و بررسی در گزارش گنجانده نشده است، گزارش حاوی مستندات قابل اثبات است، دارای پايه و اساس بوده و با مصوبات شورای حقوق بشر و معاهدات و قراردادهای بين المللی کاملا همخوانی و هماهنگی دارد. در مقابل دفاع مسولين جمهوری اسلامی نه تنها حاوی نکات قابل اثبات و حقوقی و قضايی نبوده است، واکنشی سياسی و بی ادبانه و گستاخانه بوده است، که نشان می دهد اين رفتارهای ظاهری در باطن و در رسيدگی های قضايی بر روی پرونده های اشخاص حقيقی و حتی حقوقی عملی می گردد.

آخرين واکنش مسولين جمهوری اسلامی در مکانی رسمی و بين المللی بوده است، آقای جواد لاريجانی که نماينده حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل است، به عنوان مدافع رفتارهای جنايتکارانه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر حاضر شده و چنان به توهين و تهديد آقای احمد شهيد و چند کشور عضو شورای حقوق بشر می پردازد که رييس جلسه مجبور می شود برای برقراری و حفظ اعتبار و آبروی شورای حقوق بشر، جايی که به عنوان قلب سازمان های حقوق بشر محسوب می گردد، ميکروفون آقای لاريجانی را قطع کند. عصبانت آقای لاريجانی به هيچ عنوان قابل درک و توجيه نيست چرا که اگر دولتی به حقوق شهوندان خود احترام قائل و در محلی رسمی با اتهاماتی ناروا و بی اساس روبرو شود نيازی به عصبانيت و از کوره در رفتن ندارد. می تواند به راحتی با دلايل و امارات و قرائن قضايی اتهامات وارده را مرود اعلام کند نه اينکه شروع به توهين و بی ادبی کرده و با آبرو و حيثيت تک تک ايرانيان بازی کند. مسولين جمهوری اسلامی متاسفانه تاکنون يک پيش زمينه منفی در افکار و عقايد جامعه جهانی به وجود آورده اند، بر عکس مردمان ايران که سعی و تلاش می کند، فرهنگ غنی و ديرينه خود و مردم نوازی و صلح طلبی ايرانيان را حفظ کنند، همچون آقای اصغر فرهادی که تمام تلاش خود را برای بالابردن شان و مقام ايرانيان به کار برده است، مسولين جمهوری اسلامی به نام اسلام چنان رفتاری از خود نشان می دهند که جهانيان به اين باور رسيده اند که اسلام دينی خشونت بار با خصوصياتی وحشيگرايانه است و نمايندگان ايران در مجامع مختلف به اين وحشی گری مهر تاييد می زنند.

در روزهای گذشته مسولين جمهوری اسلامی ايران، به آقای احمد شهيد اتهاماتی منتسب نموده اند که مجازات قانونی اين اتهامات در ايران، اعدام است، به عبارت ديگر چنانچه آقای احمد شهيد به ايران روند، اين امکان برای دستگاه های امنيتی و دادگاه انقلاب وجود دارد تا ايشان را به اعدام محکوم کرده و حکم اعدام را نيز اجرا کنند، به عنوان مثال همکاری با گروههای تروريستی از جمله اين اتهامات است، بنا به گزارش های سايت های خبری دبير ستاد حقوق بشر ايران گفته است که ما با گزارشگر ويژه ای روبرو هستيم که با شرورترين گروههای تروريستی که دستشان به خون ملت ايران آغشته است همکاری نزديک دارد و مرتضی بختياری، وزير دادگستری جمهوری اسلامی ايران نيز می‌گويد که گزارش احمد شهيد، "ظلمی نابخشودنی" است.

به جا و شايسته است تا مقامات جمهوری اسلامی به جای اينگونه رفتار های نسنجيده و هوچی گريهای بی مورد، بر رفتار خود نظاره کنند، توصيه های افراد بی طرف و مدافعين حقوق بشر را جدی بگيرند و امکانات اعمال و اجرای مقررات حقوق بشر در ايران را فراهم کنند، به نظر می رسد گزارش آقای شهيد باز هم به نفع جمهوری اسلامی تنظيم شده است چرا که با تجربه ای که در دوران وکالت در دادگستری های ايران تحصيل نموده ام، همچنان عقيده دارم که اعمال و رفتار برخی از مقامات و مسولين جمهوری اسلامی ايران به خصوص رهبری و دستگاههای نظارتی و قضايی و اجرايی امنيتی تحت حاکميت ايشان، نسبت به شهروندان ايرانی مصداق بارز جنايت عليه بشريت و نسل کشی است.

محمد مصطفايی وکيل دادگستری