دو افسانه‌ی‌‌ سياسی، شيدان وثيق

امروزه بيش از هر زمان ديگر در طول تاريخ معاصر، برای نيروهای رهايی‌خواه بغرنج پاسخ‌گويی به اين دو پرسش اساسی مطرح است: مبارزه‌ برای چه و کدام مناسبات اجتماعی؟ مبارزه با چه شيوه‌ها و اشکال مشارکتی؟ مبارزه اما نه به صورت کلاسيکِ آن يعنی جدال به قصد تصرف قدرت و سازماندهی برای تبديل شدن به حزب ‌-‌ دولت، بلکه مبارزه با شيوه‌ها و اشکالی دِگر و به گونه‌ای دِگر

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

امروزه، در ديسکور سياسی اپوزيسيون ايران، دو مقوله‌ی سياسی سر زبان‌ها افتاده‌اند: «اتحاد بزرگ» و «آلترناتيو حکومتی». اين دو، از دير باز و به ويژه در عصر مدرنی که با دموکراسی، دولت‌‌گرايی و تحزب‌‌‌ برای کسب قدرت سياسی سرشته شده است، همواره مبانی «سياست» را تشکيل داده‌اند. حد‌اقل از هابز اگر نه از افلاطون و ارسطو تا کنون، «سياست» را چون حاکميت بر مردم يکپارچه توسط نيروی برينی که خدايی يا زمينی است، تعريف و تبيين کرده‌اند. پس نخستين بار نيست که از «اتحاد بزرگ» يا «آلترناتيو قدرت» سخن می‌رود و آخرين بار نيز نخواهد بود.
آن چه که در زير به صورت ملاحظاتی مقدماتی می‌آيد، نگاهی اجمالی بر مقدرات دو مقوله‌ی نامبرده از زاويه‌‌ی‌ نظری و تاريخی است.

افسانه‌ی «اتحاد بزرگ»
جمله‌پردازی‌های سياسی اين زمانه همواره ما را با فرمول‌هايی کلاسيک رو به رو می‌کنند که اعتبار و کارکرد تاريخی‌شان‌ را ديگر از دست داده‌اند، با اين که تقدس خود را نزد سياست‌ورزان حرفه‌ای هم‌چنان حفظ کرده‌اند. تا زمانی که «سياست» بر پاشنه‌ی همانی که تا کنون بوده است به چرخد، يعنی آن چه که ما «سياست واقعاً موجود» يا امر «حکومت کردن و تحت حاکميت قرار گرفتن» می‌ناميم، اين فرمول‌های «جادويی» نيز به حيات تخيلی و موهوم خود در ديسکور سياسی سنتی ادامه خواهند داد. از اين شمارند: «وفاق ملی»، «جبهه‌ی ‌واحد»، «اتحاد بزرگ»، «حزب يا تشکل فراگير»، «بلوک» طبقاتی، دموکراتيک، جمهوری‌خواهی و يا غير.
مفاهيم يا پديدارهای فوق در دوره‌ای از تاريخ گذشته می‌توانستند، آن هم البته تا حد و حدودی، مبنا و معنايی داشته باشند. می توانستند کمابيش و تا ميزانی تحقق‌پذير و يا حداقل تصور‌پذير باشند. به طور نمونه می‌توان از دو فاز تاريخی در فاصله‌ی ميان پايان سده‌‌ی نوزدهم و اواسط نيمه‌ی دوم سده‌ی بيستم نام بُرد. سِکانس تاريخی مبارزه با استعمار برای کسب استقلال ملی و سِکانس تاريخی‌ مبارزه‌ی ضد ‌فاشيستی در جنگ جهانی دوم. با اين وجود نبايد از ياد برد که در همين فاز‌های تاريخی نيز و در هر جا که به کار رفتند، به ويژه در کشورهای مستعمره و نيمه‌مستعمره، در نهضت‌های مقاومت ملی بر عليه تجاوز خارجی و يا در مبارزات استقلال‌طلبانه و ضدامپرياليستی از سوی آن چه که در زمانی موسوم به «جهان سوم» بود ، از جمله در خودِ کشور ايران در دوره‌هايی از تاريخ معاصرش از مشروطه به اين سو، کارکرد اين مفاهيم هم‌زمام برانگيزنده‌ی مسايل و پرسش‌هايی نيز بود.
ويژگی اصلی سِکانس‌‌های مبارزاتی سپری شده در اين بود که در دوران آن‌ها می‌توانستيم زمان‌های سياسی، اجتماعی و اقتصادی را از يکديگر تفکيک نماييم. به بيانی ديگر، مبارزه برای خواست‌های سياسی‌- ‌اجتماعی را «مرحله‌بندی» کنيم. افزون بر اين، می‌توانستيم در چهارچوبه‌ی ملی و کشوری چاره‌انديشی کنيم و راه‌کارهايی، چه راست يا رفرميستی و چه راديکال يا چپ، ارايه دهيم. بر اساس شرايط عينی و تاريخی ويژه و به کمک سلاح نظری «تضاد عمده»، امکان داشت که بتوان در برابر آن چه که دشمن اصلی تبيين می‌شد، يعنی نيروی استعماری، نو‌استعماری يا تجاوز‌گر، وفاق‌های ملی، اجتماعی و سياسی بزرگ و فراگير به وجود آورد و يا حداقل در باره‌ی آن‌ها بی‌‌انديشيد و طرح‌ريزی کرد. تشکيل جبهه‌های آزاديبخش ملی يا خلقی، نهضت‌های مقاومت ملی، جنبش‌ها و احزاب فراگير توده‌ای، قطب‌بندی‌های بزرگ سياسی و از اين دست در سده‌ی گذشته در بسياری از کشورهای جهان، در چهارچوبه‌ی همين جدا‌سازی و ‌سلسله مراتبی کردن زمان‌های تاريخی و در محدوده‌ی «ملی‌‌‌- انديشيدن» راه‌حل‌ها و راه‌کارهای اجتماعی و سياسی قرار می‌گرفتند‌. بنا بر تفکيک زمان‌های مبارزاتی و به حکم اصل «نسوزاندن مراحل»، هر فازی از مبارزه در تمايز از فاز بالاتر، «سياست» و سياست‌ورزی ويژه‌‌ی خود را می‌طلبيد، خواست‌ها و شعارهای ويژه‌ی خود را فرا می‌خواند.
امکان جداسازی مضمون‌های مبارزه در گذشته را می‌توان بر دو مبنای اساسی زير توضيح داد.
۱- يکی بر پايه‌ی عمده شدن برخی تضاد‌ها نسبت به ديگر تضادهای اجتماعی بود. به طور نمونه می‌توان از تضاد جامعه، به تقريب در تماميت‌اش، با استعمار و امپرياليسم برای استقلال و حاکميت‌ ملی نام برد. در چنين شرايطی امکان ايجاد اتحاد‌های بزرگ ملی فراهم می‌شد. اما امروزه ما در وضعيتی قرار داريم که تضادهای مختلف اجتماعی در هم تنيده شده‌اند و يکی بر ديگری برتری تام و مطلق ندارد. به طور نمونه اگر در شرايط امروز ايران مسايلی چون حقوق بشر، جمهوری، دموکراسی، برابری زن و مرد، حقوق مليت‌ها و جدايی دولت و دين جايگاه مهمی را احراز می‌کنند که می‌کنند، اما در عين حال ديگر مانند گذشته نمی‌توان به سادگی و راحتی از کنار ساير تضادهای ژرف اجتماعی، اقتصادی و سياسی گذشت. اين تضادها از بسياری عوامل ناشی می‌شوند: از فقدان عدالت اجتماعی، از نابرابری‌های شکننده‌ی اقتصادی، اجتماعی و سياسی و هم‌چنين از فعال‌مايشايی مناسباتی که سيستم سرمايه‌داری جهانی‌-‌ ملی در هر گوشه‌ی اين دنيا و از جمله در ايران برقرار می‌کند. امروزه ديگر نمی‌توان به نام ضرورت مرحله‌بندی کردن فاز‌های سياسی- ‌اجتماعی و به حکم الزامات عينی رشد نيروهای مولده و دموکراسی، از کنار ديگر خواست‌های مهم و مبرم اجتماعی، يعنی از عدالت اجتماعی، برابری و تغييرات بنيادی در مناسبات اجتماعی، با توجه به مناسبات تنگاتنگ ميان کشورها در دنيای جهانی شده‌ی کنونی، بدون ارايه‌ی پاسخ، راه‌کار و طرحی مشخص‌‌ گذشت.
۲- دومين مبنای تفکيک‌پذيری فازهای مبارزاتی در گذشته را می‌توان در وجود ايدئولوژی‌های تمامت‌خواهانه‌ چون ناسيوناليسم، فاشيسم، سوسياليسم سويتيک (لنينی‌-‌ استالينی)... در سده‌ی بيستم نشان داد. اين‌ ايدئولوژی‌ها امروزه يا پس رفته‌اند و يا جای خود را به پوپوليسم‌های راست و چپ، دينی يا غير دينی، داده‌اند. در اين سال‌ها شاهد رشد نمونه‌های فراوان اين پديدار راست (و حتا چپ) در همه جا می‌باشيم. اسلام‌گرايی‌های سياسی از نوع آن چه که در انقلاب بهمن ۵۷ در ايران برقرار شد و يا در انواع کم و بيش مشابهی در مصر، تونس و ليبی در فردای آن چه که «بهار عرب» نام گرفت، در حقيقت نمونه‌های پوپوليسم تمامت‌خواهانه در اشکال مختلف دين‌سالاری با درجاتی مختلف است. اين پوپوليسم‌ها البته تا حدودی موفق به ايجاد کليت‌های اجتماعی فراگير می‌شوند. همان‌طور که در گذشته نيز ناسيوناليسم، فاشيسم و يا سوسياليسم به واقع موجود موفق به ايجاد تشکلات فراگير توده‌ای می‌گرديدند. اما اين «تجمعات» بزرگ که امروزه در پرتو ايدئولوژی‌های پوپوليستی، چه دينی و يا غير دينی، سکولار و يا «لائيک»، شکل می‌گيرند و قادر به سازمان‌‌دهی توده‌ی انبوه می‌شوند، نه تنها بنا بر شرايط واقعی تضادهای اجتماعی هميشه موقتی، نا استوار و شکننده‌اند، نه تنها به هيچ رو نمونه‌ی ترقی‌خواهانه‌ای برای جوامع آزاد بشری به شمار نمی‌آيند، بلکه به شدت نيز واپس‌گرا، ناسيوناليستی و ارتجاعی‌ می‌باشند.
به طور کلی امروزه، فازهای مبارزاتی توام و هم‌زمان در مناسباتی پيچيده با هم نمايان می‌شوند‌. اين فازها به هم پيوسته و در هم آميخته شده‌اند و بيش از پيش کلاف سر در گمی از مناسبات را تشکيل می‌دهند. افزون بر اين، مسايل «ملی» با مسايل «فرا ملی» در جهان کنونی چنان در هم تنيده شده‌اند که راه‌کارها و راه‌حل‌های مشترک و همبسته‌ای را در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌طلبند.
اشتباه نشود. ما در اين جا نمی‌خواهيم ادعا کنيم که مرز ميان زمان‌ها و فازهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سياسی در يک کشور و مرز ميان ملت‌ها و کشورها و مسايل سياسی، اقتصادی و اجتماعی‌ خاص در هر يک در محدوده‌‌ی مرزهای شان به کلی از ميان رفته‌اند. ما تنها می‌گوييم که ديگر مانند گذشته ديوار چينی گذر‌ناپذير «مراحل» مبارزه را از يکديگر منفصل و متمايز نمی‌‌کند، هم‌چنان که مبارزه‌ی سياسی‌- اجتماعی در يک کشور را از ساير کشورهای هم‌جوار، دور يا نزديک جدا نمی‌سازد.
امروزه در ايران، زمان مبارزه‌ی ضد‌استبدادی برای آزادی که بنا بر ويژگی جمهوری اسلامی خصلتی ضد تئوکراتيک برای لائيسيته يا جدايی دولت و دين به خود گرفته است، جدا از زمان مبارزه برای جمهوری و دموکراسی سياسی نيست. زمان اين‌ها نيز جدا از مبارزه برای دموکراسی اجتماعی نيست. زمان اين يکی نيز جدا از مبارزه برای عدالت اجتماعی و برابری نيست. زمان اين ديگری نيز جدا از مقابله با مناسبات سرمايه‌داری که امروزه جهانی شده‌ و ديگر حد و مرزی برای جهان‌گشايی‌ خود، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه سياسی نمی‌شناسد نيست. زمان اين آخری نيز در نهايت نمی‌تواند چندان دور و بيگانه نسبت به مبارزه برای رهايی emancipation باشد. رهايش به معنای امحای از خود‌بيگانگی‌های ناشی از سه سلطه‌‌ی سرمايه، مالکيت و دولت. افزون بر همه‌‌ی اين‌ها، امروزه ديگر نمی‌توان مبارزات در محدوده‌ی بسته‌ی «ملی» را از مبارزات در گستره‌ی فراخ منطقه‌ای و جهانی جدا ساخت. امری که به نوبه‌ی خود بر دشواری‌ها و بغرنجی‌های مبارزه در چهارچوبه کشوری می افزايد.
از اين جا می‌خواهم نتيجه بگيرم که مبارزه‌ی سياسی-‌ اجتماعی امروز در ايران و در هر گوشه‌ی ديگر زمين مشترک ما، بدون در نظر گرفتن مسايل فردا و پسان فردايی که در دل همين امروز هر دم رخنه می‌کند، امکان‌پذير نيست. پس اگر اين فردا و پسان فردا را از هم اکنون بايد چون مساله‌ی حی و حاضر - و نه تنها مربوط به آينده‌ا‌ی دور و نامعلوم - دريابيم و در مبارزه و سياست خود دخالت دهيم، در اين صورت پروژه‌ی ايجاد کليت‌های بزرگ سياسی چون «وفاق ملی»، «اتحاد‌ بزرگ» و از اين دست، به دليل تعارض‌ها و تضادهايی که ريشه‌‌ در موقعيت‌ها و منافع متفاوت و متضاد اقتصادی و طبقاتی دارند، به دليل شرايط گوناگون اجتماعی، فرهنگی، ايدئولوژيکی و عقيدتی... در جامعه‌ای که هيچ گاه واحد و هم‌گون نبوده و نيست، نه تنها نا ممکن می‌گردد بلکه حتا کوشش در جهت آن نيز اقدامی واپس‌‌گرا و ارتجاعی می‌شود.
امروزه نمی‌توان تنها بر گرد اصول کلی چون جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر و جدايی دولت و دين، بر گرد شعار سرنگونی جمهوری اسلامی و يا شعار‌هايی پايين‌تر و محدود‌تر چون انتخابات آزاد و از اين قبيل... دست به ايجاد اتحاد‌ها يا بلوک‌‌های بزرگ جمهوری‌خواهی، دموکراتيک و يا چپ زد. امروزه نمی‌توان به منظور ايجاد اتحادی بزرگ و فراگير، از مسايل پسا‌ جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سياسی قطع ‌‌نظر کرد. مسائلی که به راستی و به ناگزير در مورد آن‌ها در جامعه تفرق، تضاد و تعارض وجود‌ دارد و خواهد داشت. امروزه نمی‌توان مسايل مورد اختلاف و نزاع اجتماعی را به خاطر دست‌رسی به «وفاق» يا «اتحاد» بزرگ که موهوم و غير قابل تحقق‌اند، به طور موقت کنار گذارد، دور زد و يا فرصت‌طلبانه در پرانتز قرار داد.
ائتلاف‌ها يا اتحاد‌هايی که امروزه بر مبنای جدا کردن زمان‌ها و فازهای مبارزاتی انجام می‌پذيرند، خيلی سريع در برابر واقعيت‌هايی سر سخت قرار می‌گيرند: در برابر تضادهای ناشی از تداخل منطقی فازهای مبارزاتی و در نتيجه در برابر ضرورت وارد کردن اين تضادها در زمان مبارزه‌ی حی و حاضر کنونی. از اين‌رو، کليت‌های سياسی بزرگ، اگر هم به وجود آيند که نمی‌آيند، خيلی سريع از هم فرو می‌پاشند. در اين مورد نمونه‌های آشنا فراوانند و نياز به بازگويی ندارند.
ائتلاف‌های يا اتحاد‌های سياسی همواره موقت و گذرا می‌باشند. اين‌ها در همين حد نيز تنها می‌توانند ترجمان و برآيندِ اتحاد‌های بين اقشار و طبقات اجتماعی در حرکت‌های مبارزاتی، اجتماعی، سياسی و مدنی باشند و نه بر عکس. اين پنداشت و تصور رايج در اپوزيسيون ايران که در خارج از ميدان مبارزات سياسی‌-‌ اجتماعی و مستقل از جنبش‌های اجتماعی و اتحاد‌هايی که در بين خودِ اقشار و طبقات بر سر موضوعات مشخص سياسی يا اجتماعی به وجود می‌آيند، گروه‌های سياسی بُريده از جامعه و به ويژه آنان که در خارج از کشور‌‌ به سر می‌برند، می‌توانند دست به اتحاد‌های بزرگ و يا حتا کوچک سياسی زنند، پندار واهی و باطلی بيش نيست.
همه چيز در جهان، در هستی خود، چندانه، چندگانه و متضاد است. اين چندانگی و چندگانگی متضاد توسط «يک» يا چندی، دسته‌ای يا سازمانی نمی‌تواند نمايندگی ‌شود، مگر در شکل صوری، موهوم يا مرتجع آن. اين چندانگی و چندگانگی متضاد به واقع تنها می‌تواند به صورت چندانه و چندگانه يعنی در چندانگی و چندگانگی‌اش، خود را نمايان سازد. معرفی ‌کند. اعلام وجود و حضور نمايد. بی‌واسطه از خود (و توسط خود) نمايندگی کند. به طور مستقيم، دست به عمل زند، دخالت و مبارزه کند.
خلاصه کنيم: راه‌کارهای مبارزاتی که تداخل و پيوند زمان‌ها و فازها را به منظور ايجاد ساختارهايی فراگير و انبوهی ناديده می گيرند، فاقد بنيادی واقعی بوده و در نتيجه افسانه‌ای و موهوم‌ می‌باشند.
با اين همه، به سر رسيدن زمانه‌ی کليت‌ها يا اتحاد‌های بزرگ سياسی را نبايد به معنای بسته شدن راه‌های همکاری و مشارکت گروه‌ها و روندهای سياسی بر محور پاره‌ای اصول و راه‌کار‌ها تلقی نمود. حتا در شرايط و زمان‌هايی می‌توان تصور کرد که ائتلاف‌هايی در پرتو برنامه‌هايی مبارزاتی به وجود آيند. هم‌چنان که چنين ائتلاف‌هايی، البته حکومتی، در کشورهای دموکراتيک ميان برخی احزاب انجام می‌پذيرند. اما اين ائتلاف‌های حکومتی نيز همواره شکننده، گذرا و ميرنده‌اند و در چهارچوبه‌‌ی مديريت سيستم موجود و تکرار «اين همان» با اصلاحاتی چند، در بهترين حالت، باقی می‌مانند. افزون بر اين، در اين جا پربلماتيک و بغرنج ديگری برای فعالان رهايی‌خواه مطرح می‌شود که ما را به افسانه‌ی سياسی دومی سوق می‌دهد.

افسانه‌ی «آلترناتيو قدرت»
مفهوم ديگری که اين روزها تکه کلام سخن‌وران در محافل سياسی ايرانی خارج کشوری شده است، واژه‌‌ی «آلترناتيو» است. ناگفته روشن است که منظور ما در اين جا آن چه که اين روزها «آلترناتيو سازی»‌‌های‌ کاخی می‌نامند نيست. بی‌شک ما را کاری با آن ها نيست. بحث ما مشمول آن شعار، فرمول يا مفهومی می‌شود که از سوی نيروهای مستقل جمهوری‌خواه، دموکرات يا چپ طرح و به نام کارستان سياسی و سياست‌ورزی در براير کار محفلی يا خرده‌کاری (واژه‌‌هايی بر گرفته از فرمول‌های سنتی لنينی) تبليغ می‌شود.
ايجاد آلترناتيو چون راه‌کار برون رفت از وضعيت کنونی مشتمل بر دو عنصر است: يکی، تبديل شدن نيرويی به آلترناتيو قدرت حاکمه و ديگری، مساله تصرف قدرت و تشکيل آن چه که «حزب‌-‌ دولت» می‌ناميم.
۱- آلترناتيو هيچ گاه به واقع توسط عده‌ای، گروهی يا احزابی، در جدايی از جامعه و مبارزات اجتماعی يعنی به طور نمونه در مورد اپوزيسيون ايران، در خارج از کشور به وجود نمی‌آيد. آلترناتيو تنها می‌تواند در فرايند رشد و گسترش جنبش‌های اجتماعی- سياسی، جنبش‌های ضد سيستمی، در ميدان مبارزاتی در درون جامعه شکل گيرد. آلترناتيو دلخواسته ايجاد نمی‌شود بلکه در رخ‌داد‌های اجتماعی عروج می‌کند. آلترناتيو واقعی - و نه خود‌ساخته - هيچ‌گاه خود را از پيش اعلام نمی‌کند بلکه در جريان جنبش‌های اجتماعی تبديل به واقعيتی عينی و اجتناب‌ناپذير می‌شود. نمونه‌ای از آن را می‌توان در فرايند تبديل شدن جنبش همبستگی به آلترناتيوی در برابر قدرت توتاليتر در لهستان سال‌های ۱۹۸۰ نشان داد. آلترناتيو سياسی‌-‌ اجتماعی واقعی از پايين بر‌می‌خيزد و نه از بالا توسط عده‌ای يا گروهی که به نام مردم خود را چنين خوانند. در يک کلام، آلترناتيو سياسی‌-‌ اجتماعی واقعی از درون و متن جنبش‌های اجتماعی و فعاليت‌ها و مشارکت‌های‌ گروه‌های سياسی در داخل اين جنبش‌ها بر‌می‌خيزد و نه از فراسوی اين ميدان و بستر يعنی در خارج از آن‌ها.
۲- دومين جنبه‌ی آلترناتيو‌سازی مساله‌ی تصرف قدرت و تشکيل حزب‌-‌ دولت است که نقد و رد شکل‌ها و شيوه‌های کهنه، سنتی و کلاسيکِ فعاليت سياسی و سازمانی را در بر می‌گيرد. جنبش‌های احتماعی در همه جا امروز در تکاپوی ابداع اشکالی نوين از مشارکت و خود ‌‌‌سازماندهی می‌باشند. همه‌ی آن‌ها نيز در برابر بغرنج‌‌هايی جديد و سخت قرار دارند. شکل‌های تاريخی و سنتی سازماندهی‌ در سده‌ی بيستم، چه در شکل راست، بورژوايی يا ليبرالی و يا چه در اشکال چپ، سوسياليستی يا کمونيستی، همواره خود را در نمونه‌ی حزب‌-‌ دولت متجلی کرده‌اند. يعنی تحزب برای رهبری مردم، تصرف قدرت سياسی و حفظ آن. اين گونه اشکال سنتی و کلاسيک سازماندهی، با اين که هم‌چنان نيز عمل می‌کنند، امروزه در بحران نظری و ساختاری ژرفی فرو رفته‌اند. تحزبِ به واقع موجود، چه در گذشته و چه امروز با هر ايدئولوژی، ساختار و شيوه‌ای، همواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن ساخته و پرداخته شده است. اين احزاب کلاسيک با وجود نقشی که در درازای تاريخ مدرن در هدايت و سازماندهی سياسی ايفا کرده‌اند، همواره در زمان و مرحله‌ای از مبارزه، در مقابل حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی رهايی‌خواهانه قرار می‌گيرند. حزب دولت‌گرا زمانی که بر مسند قدرت می‌نشيند، بنا بر سرشت محافظه‌کارانه‌ی‌ «حفظ ‌خود» چون دستگاهی جدا از جامعه و در مقام مديريت کشور، ناگزير دست به سلطه و ستم يا آن چه که «خشونت مشروع» نامندش می‌زند. از رشد و توسعه‌ی حرکت‌‌ها و جنبش‌‌های اجتماعی که خارج از حوزه‌ی اقتدار و کنترل او‌ ‌قرار می‌گيرند، جلوگيری به عمل می‌آورد و سرانجام (و ناگزير) دست به سرکوب آن‌ها می‌‌زند.
آلترناتيو قدرت، حتا در صورتی که برآمدِ جنبش‌های انقلابی اجتماعی باشد، از آن جا که خود را آلترناتيو قدرت می‌نامد و نه ناقد و نافی آن، همواره بازتوليد کننده‌ی «سيستمی» می شود که می‌خواهد براندازد. آلترناتيو قدرت، تا آن جا که خود را حريف و بَديل قدرت حاکمه معرفی می‌کند، راهبُردی سياسی از موضع اپوزيسيون به موضع پوزيسيون يا سلطه‌ای ديگر است. آلترناتيو قدرت، تا آن جا که می‌خواهد قدرتی را به جای قدرتی ديگر بنا بر اصل «حکومت کردت و تحت حاکميت قرار گرفتن» بنشاند، به واقع آلترناتيو هيچ چيز نيست. حتا «آلترناتيو» نيز نيست و به ناروا خود را چنين می‌خواند و اعلام می‌کند. ‌ آلترناتيو قدرت، در بهترين حالت، چيزی نيست جز ادامه‌ی «همان» در ديسکور و شکل ديگر.
امروزه بيش از هر زمان ديگر در طول تاريخ معاصر، برای نيروهای رهايی‌خواه يعنی آنان که رهايش اجتماعی را موضوع انديشه و عمل خود قرار می‌دهند، بغرنج پاسخ‌گويی به اين دو پرسش اساسی مطرح است: مبارزه‌ برای چه و کدام مناسبات اجتماعی؟ مبارزه با چه شيوه‌ها و اشکال مشارکتی؟ مبارزه اما نه به صورت کلاسيکِ آن يعنی جدال به قصد تصرف قدرت و سازماندهی برای تبديل شدن به حزب‌-‌ دولت، بلکه مبارزه با شيوه‌ها و اشکالی دِگر و به گونه‌ای دِگر.
اين پرسش اصلی که چگونه می‌توان جامعه را بدون تصرف قدرت و تبديل شدن به قدرتی دولتی برای اعمال حاکميت و سلطه بر جامعه... تغيير داد، از اين پس و بيش از پيش می‌رود که به دلمشغولی‌ نظری- عملی و سياسی گرايشات رهايی‌خواهانه تبديل شود.