لايحه بودجه سال ۹۱ آينه وابستگی و ضربه‌پذيری از تحريم‌ها، ژاله وفا

با هم نگاهی کلی به مختصات لايحه بودجه سال ۹۱ که در بهمن‌ماه ۹۰ از سوی دولت احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد و قرار است مجلس از ۱۵ فروردين ۹۱ با تأخير دو ماه و اندی در کميسيون تلفيق به بررسی آن بپردازد، می‌افکنيم و بحث اصلی تحليل بودجه را در جريان بررسی مجلس بدان لايحه پی می‌گيريم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

اگر چه بخوبی واقفيم که در چهارچوب نظام استبدادی ولايت فقيه و باندهای مافيايی اعوان و انصارش هرگونه برنامه ريزی و ايجاد انضباطی که بتواند بعدها منبعی برای سئوال و الزام به انطباق و پاسخگويی باشد محلی از اعراب ندارد و کاری که در قالب برنامه نويسی و تنظيم بودجه های ساليانه می شود تنها محملی است برای نمايش اينکه در کشور برنامه ای وجود دارد و محلی برای چانه زنی نمايندگان و نمدی که هرکس از آن کلاهی برای خود تهيه کند ،اما بررسی همين مجموعه ارقام و اعدادی که به دولت احمدی نژاد به اصطلاح بعنوان بودجه ساليانه به مجلس ولی فقيه ارائه می دهد خود گويای اينست که گوشه ای از زندگی اقتصادی و سياسی جامعه ايران نيست که از تاخت و تاز مافيای نظامی و مالی در امان مانده باشد.اين مجموعه همواره و در طول ساليان فاقد انسجام و يکدستی و وجود خط و ربطی مشخص در برنامه نويسی بوده و نماد کاملی از وابستگی همه چيز و همه کس به نفت است در حاليکه مسائل اساسی هر اقتصاد موفقی از جمله برنامه های درست سنجيده شده، کاهش واقعی اتکای بودجه به در آمد نفتی، ، ثبات اقتصاد کلان، تسهيل رشد اقتصادی ، توجه به نياز های واقعی مردم و جامعه ،برقراری امنيت اقتصادی، نظام توزيع در آمدی عادلانه است که در "برنامه " نويسی های نظام ولايت فقيه جای خالی آن مشهود است.از اينرو بودجه هرساله دولتهای نظام ولايت فقيه نيز به عنوان ابزار تحقق آن اهداف ،جموعه سردرگم و ناواضحی است که سر و ته آن مشخص نيست.
بطوريکه گفته شد عموما در نظامهای استبدادی منجمله نظام ولايت فقيه برنامه نويسی کار قدرت را سخت ميکند. از ويژه گيها قدرت تذبذب و غير قابل نظارت و کنترل بودنش است .لذا برنامه نويسی و خصوصا در عمل بنا بر اهداف برنامه پيش رفتن ، با ماهيت چنين نظامی در تضاد قرار دارد. چنانچه بر روی کاغذ نيز به اصطلاح " برنامه " ای نيز نوشته گردد ، در نظام استبدادی ولايت فقيه از قبل محرز است که مختصات آن برنامه همچون ماهيت استبدای آن ضد رشد بودنش است. چرا که واضعان آن برنامه بنا بر اينکه تحت الامر يک نظام استبدادی "برنامه " وضع می نمايند درکی از آزادی و الزامات نگاه آزادانه ندارند تا درکی نيز از اين امر داشته باشند که هر مشکلی اعم از سياسی يا اقتصادی به مثابه يک موجود زنده، هم محيط زيست دارد و هم ايجاد کننده. وميدانيم که ايجاد کننده اصلی مشکلات اقتصادی ايران خود ماهيت نظام ولايت فقيه است. از اينرو واضعان برنامه های "توسعه" بر مدار قدرت، مشکلات اقتصادی را همانند يک شيئ تلقی می کنند و متوجه نبوده ونيستند که در هر نظامی که خود مساله ساز است، همچون نظام ولايت فقيه، انتظار حل مساله ، امری عبث است. نظامی که همواره بقای خود را در توليد مدام انواع بحرانهای سياسی و اقتصادی و فرهنگی ميداند ، نميتواند خواهان حل بحران و مساله ای باشد. از اينرو مشاهده ميکنيم که در برنامه های به اصطلاح "توسعه " در نظام ولايت فقيه هم در تشخيص وضعيت و وضعيت سنجی مسائل کشور، هم در ارزيابی و تشخيص نظام اهداف، هم در تخصيص امکانات و هم عوامل موثر در اجرا و برنامه های عملياتی و تنظيم سازماندهی اجرايی و...،اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارد و" برنامه ها "و" راه حلها "نيز اموری منتزع از يکديگر و از هم گسسته هستند و بدون نگاه به تاثير گذاری هر حرکت اقتصادی بر يکديگراند.و بالتبع بودجه های سالانه نيز به عنوان ابزار تحقق آن اهداف" برنامه " ای جز اغتشاش و از هم گسستگی و ضربات پی در پی بر توليد اقتصادی کشور چيزی برای ارائه ندارند!
قبل از اينکه به لايحه بودجه سال ۹۱ نگاهی بيفکنيم شاهدی از اعتراف و اذعان مسئولان همين نظام نيز در تاييد آنچه نگارنده ادعا دارد را ذکر می کنيم .آقای محمدرضا باهنر، نايب‌رييس مجلس در تاريخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در ميزگرد بررسی لايحه بودجه سال ۹۱ کل کشور در روزنامه دنيای اقتصاد درباره بودجه‌نويسی و نظم در مخارج دولت و اينکه بودجه معنای حقيقی خود را از دست داده است، تصريح کرده است": اسناد ملی کشورمان بايد مکمل هم باشند، ولی متاسفانه اين طور نيست. ما بعد از قانون اساسی سندی به اسم سند چشم‌انداز داريم که در آن يکسری سياست‌های کلی برنامه و در کنارش يک سری قوانين مادر مثل اصل ۴۴ يا هدفمندی يارانه‌ها وجود دارد. متاسفانه هرکدام از اين اسناد کارکرد خودشان را دارند و بعضی از آنها تزئينی شده‌اند و من فکر می‌کنم حداقل دولت نهم و دهم به مسائل مربوطه، پروژه‌ای نگاه می‌کند. يعنی يک روز چند تا مشکل در جامعه می‌بيند و تصميم می‌گيرد اين مشکلات را حل کند؛ يک روز مسکن، يا يک روز بيکاری، يک روز ورزش و... چون مسائل را جامع نمی‌بيند، اينها مشکلات جدی به وجود می‌آورد. می‌توانم بگويم دولت نهم و دهم عمدتا دنبال حل يک مساله به طور مجرد از بقيه مسائل بوده‌اند مثلا دولت تصميم می‌گيرد که مشکل مسکن را حل کند. ديگر کاری ندارد که صنعت چه می‌شود يا تاثيرات آن بر نقدينگی چه می‌شود. ممکن است بعد از ۲ يا ۳ سال بخشی از مشکلات مسکن حل شود، ولی در کنار آن مشکلاتی به وجود می‌آورد که خيلی بزرگ‌تر از مشکلی است که حل شده است ."بگذريم که اين مشکل تنها ويژه و مختص دولت نهم و دهم نمی باشد آنجور که آقای باهنر ادعا دارند.
اکنون با هم نگاهی کلی به مختصات لايحه بودجه سال ۹۱ که در تاريخ ۱۲ بهمن ۹۰ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس نظام ولايت فقيه ارائه شد و قرار است مجلس نظام از ۱۵ فروردين ۹۱ با تاخير ۲ ماه و اندی در کميسيون تلفيق به بررسی آن بپردازد ، می افکنيم و بحث اصلی تحليل بودجه را در جريان بررسی مجلس بدان لايحه پی می گيريم .هر چند که به احتمال قوی گزارش تفريغ بودجه ۹۰ تا ان زمان طبق مرسوم سنواتی در دسترس نيست !
احمدی نژاد هنگام ارائه لايحه بودجه سال ۹۱ به" مجلس" مبلغ کل بودجه سال ۹۱ را ۵۱۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: از اين مبلغ ۴۰۰ هزار ميليارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی است!
آماده نبودن لايجه بودجه سال ۹۱ برای شرايط تحريم
اولين امر مهمی که در اين لايحه به چشم ميخورد فرض دولت احمدی نژاداست که تحريمها هيج اثری بر روی اقتصاد ايران ندارند و عليرغم اجرايی شدن تحريم نفت از سوی اتحاديه اروپا از اواسط سال ۹۱ که بر اساس آمارهای منتشر شده در شرايط فعلی به طور متوسط روزانه بين ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت توسط ايران به اروپا صادر می شود و با کاهش اين ميزان صادرات نفت، بخشی از درآمدهای نفتی ايران در سال ۹۱ حذف می شود ونيزبا در نظر گرفتن کاهش خريد نفت ايران از طرف ترکيه وحتی توافق دولت باج ده احمدی نژاد بر پرداخت نيمی از بهای نفت ايران از سوی هند به روپيه! ملاحظه می کنيم که اينهمه را دولت ناديده گرفته است و مبنا را بر اين نهاده است که حدود ۳.۵ ميليون بشکه نفت در هر روز توليد خواهد شد که منجر به توليد سالانه بيش از ۴.۰۵ ميليون بشکه در سال خواهد شد. و همچنين پيش بينی کرده است که در سال ۹۱ منابع حاصل از صادرات نفت به سهولت همه سال‌های گذشته ادامه خواهد داشت و تحت تأثير تحريم قرار نخواهد گرفت.
نگارنده در اينجا به اين اختصار بسنده ميکند و بررسی دقيق اين بخش را به بخش دوم اين نوشتار موکول می کند.
بودجه دولت و شرکتهای دولتی در لايحه بودجه سال ۹۱
درواقع ازلايحه بودجه دولت مشاهده ميشود که بودجه کل کشور شامل بودجه شرکتهای دولتی و عمومی دولت ۵۱۰ هزار ميليارد تومان و بودجه خود دولت منهای شرکتها و موسسات وابسته دولتی بالغ بر ۱۱۰ هزار ميليارد تومان می باشد. در واقع بودجه شرکتهای دولتی رشد نزديک به ۱۳ درصد کرده اند ، يعنی بودجه شرکتهای دولتی در سال ۹۰ که معادل ۳۵۵ ميليارد تومان بوده، در سال ۹۱ به ۳۶۵ ميليارد تومان افزايش يافته است.( بگذريم که با محاسبه رشد تورم اين نسبت بهم می خورد ) ضمن اينکه ۷۰ درصد اين بودجه متعلق به ۳۰ شرکت است!
اين افزايش در واقع خود امر ديگری را نمايان می سازد و آن اين امر است که تصدی‌های دولتی در بخش مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی نه تنها کم نشده است بلکه افزايش نيز يافته است .در واقع بر اساسی همان "برنامه " نويسی هايی که در اين نظام هيچگاه بر اساس آن نيزعمل نمی شود ، قرار بوده است که در سال جاری ۴۰۰ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شود که براساس گزارش رسمی ارايه شده به مجلس، امسال فقط ۶ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است.
البته آقای ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی محمود احمدی‌نژاد همانگونه که سمتش طولانی است در توجيه نيز يد طولانی دارد و در مورد افزايش بودجه شرکت های دولتی با وجود الزام دولت برای واگذاری اين شرکت ها و اجرای ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی نظام مورد قبولش می گويد":در بودجه سال ۹۱ تعداد ۴۳۴ شرکت دولتی داريم . تعداد شرکت های دولتی در بودجه سال جاری ۴۴۰ شرکت بود که ۱۲ شرکت کم و چون شش شرکت ديگر اضافه شد ، در عمل تعداد شرکت ها به ۴۳۴ شرکت رسيد. و چون برخی شرکت های دولتی جذابيتی برای خريداران ندارند و به همين دليل روند واگذاری شرکت های دولتی کند شده است ."وی اشاره ای هم به قانون هدفمندی يارانه ها نمی کند که هزينه شرکتها را بشکل سر سام آور بالا برده و از اينرو جذابيت خريد آنهارا کم کرده است.

و اما در اين لايحه همچنين مجموع سرمايه‌گذاری‌های دولت و شرکت‌های دولتی ۱۳۶ هزار ميليارد پيش‌بينی شده است. يعنی نسبت به سال ۹۰با ۲۰ درصد افزايش مواجه است و سهم سرمايه گذاريهايی که قرار است در سال ۹۱توسط شرکت‌های دولتی انجام پذيرد ۹۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان است . البته توجه خوانندگان را به اين امر جلب می نمايم که تنها اطلاعی که در لايحه بودجه ۹۱ يافت نميشود ؛ اطلاعی در باره کم و کيف اين سرمايه‌گذاری است! نه بر آوردی از ميزان واقعی سرمايه گذاريهای سال قبل و ميزان تحقق بدست داده اند و نه تضمينی برای صحت اين مبلغ.
وضعيت ماليات درلايحه بودجه ۹۱
در بالا گفتيم که بودجه خود دولت بدون شرکتها و موسسات وابسته بالغ بر۱۱۰ هزار ميليارد تومان می باشد.در آمد دولت يا از صادرات نفت حاصل ميشود و يا از در آمد مالياتی . با توجه به حجم ميزان يارانه های پرداختی که در واقع ماهيتا بر خلاف وصول ماليات از مردم است ،پس بودجه واقعی دولت نه برداشت از توليدات داخلی بلکه برداشت از حراج منابع نفت و گاز کشور ، قرضه از بانک مرکزی آنهم به اعتبار در آمدهای آتی از پيش فروش ثروتهای ملی و کسر بودجه تامين می شود.
در آنچه بعنوان ماليات وصول می شود نيز شايان توجه است که بخش عمده آن ناشی از در آمد نفت است .چرا که در واقع چون دولت است که به مردم حقوق ميدهدو بخشی از اين حقوق را بعنوان ماليات پس می گيرد يا عوارض گمرکی می گيرد ووادرات را با نيز با پول نفت می پردازد و از آنان عوارض ميگيرد و نيز وقتی دقيق شويم ملاحظه می نماييم که مالياتها هم مستقيم وهم غير مستقيم نيز به در آمد نفت متکی هستند . در واقع سيستم ماليات گيری در اين نظام دارای مشکلات اساسی و ساختاری است.در حال حاضر ماليات از افرادی و شرکتهايی دريافت می شود که دارای ترازنامه و يا گزارشات مالی باشند وعمده سخت گيری ها در اين بخش است که افزايش می يابدولی موسسات ديگری هستند منجمله موسسات در اختيار بيت رهبری و يا سپاه که از شمول ماليات دهی همچنان معافند !در لايحه بودجه ۹۱ سهم ماليات بر واردات در ماليات‌‌های غيرمستقيم در قانون بودجه‌ی ۹۰ حدود ۵۹ درصد بوده است که در لايحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۱ به ۶۲ درصد رسيده است پيش‌‌بينی ارايه شده در بودجه در خصوص ماليات بر واردات که حدود ۲۵ درصد يا يک چهارم درآمد‌های مالياتی را شامل ميشود بخوبی استراتژی دولت را در اتخاذ سياست انبساطی در بخش واردات و نيز سياست انقباضی در زمينه ميزان صادرات کشور را در سال ۹۱ نشان ميدهد.
بگذريم که پيش بينی افزايش درآمد‌های ماليات بر واردات هميشه از راه افزايش نرخ تعرفه تامين می شود و صعود نرخ تعرفه‌‌ی کالاهای مواد اوليه خود به معنای ضربه زدن مهلک برتوليد داخلی است بگذريم که در عين حال افزايش قاچاق کالا را نيز دامن ميزند و خود اين امر از طرف ديگر موجب کاهش درآمدهای حاصل از واردات نيز خواهد شد.

جای خالی درآمد های يارانه ای در لايحه بودجه۹۱
در لايحه بودجه ۹۱ همچنين اعتبار هدفمندی يارانه‌ها پنهان شده و تنها اعتبار هزينه‌های جاری سازمان هدفمندی يارانه‌ها به ميزان ۳ هزار ميليارد تومان در بودجه آمده است. معنای اين پنهان کاری در باره پيش‌بينی منابع از محل بودجه برای پرداخت يارانه نقدی وقتی که در بودجه سال ۹۰ اين رقم حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان بوده است، ( کاهش توسط کميسون تلفيق به ۵۷ هزار ميليارد تومان ) اين است که باز دولت همانگونه که در بالا گفتيم بخشی از منابع خود را از بانک مرکزی قرض خواهد گفت و بدينصورت تامين بودجه می کند. جالب است که بدانيم براساس قانون مصوب مجلس همين نظام، منابع و مصارف اعتبار هدفمندی يارانه ها در لوايح بودجه ساليانه بايد مشخص و شفاف باشد!!
و اما ترفند دولت احمدی نژاد که مرتب ادعا ميکند بودجه سال ۹۱ انبساطی نيست بلکه انقباضی است با اظهار نظر معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی وی آقايی ممبينی معلوم ميشود و قتی در جواب خبر نگار ايسنا(۱ بهمن ۹۰ ) دربارۀ علت خالی بودن جای يارانه‌ها در رديف بودجۀ سال۹۱ ميگويد : «ما در بودجه مواردی داريم که معمولا حکم دارد، ولی اعداد و ارقام آن در جداول ذکر نمی‌شود. بعضی اعداد و ارقام جز اين‌که بودجه را متورم ‌کند ، خاصيت ديگری ندارد!؟"و بدينسان محرز ميگردد برای انبساطی جلوه ندادن بودجه براحتی رقمی هنگفت را از آن حذف ميکنند!

لغو استقلال اداره دانشگاهها و نيز افزايش بودجه موسسات آموزشی خصوصی بيشتر از بودجه دانشگاههای مادر کشور
در ابتدای اين نوشته آورديم که " برنامه " نويسی های نظام ولايت فقيه پيوسته امری بر روی کاغذ است( جدا از صحيح بودن ويا غلط بودن محتوای اين برنامه نويسی ) و تنها امری که رعايت نمی شود مطابق برنامه عمل کردن دولتها است . سال ۹۱ در واقع دومين سال اجرای "برنامه پنجم توسعه" است و در بند يکم اصل ۱۰۹ اين برنامه به استقلال دانشگاه‌ها در بحث بودجه جاری و بودجه عمرانی دانشگاه‌ها تاکيد شده است در حالی که دولت باز هم در لايحه بودجه سال ۹۱ تمامی ارقام بودجه دانشگاه‌های کشور را به وزارت علوم واگذار کرده است!
همچنين در اين لايحه ملاحظه ميشود که بودجه سال ۹۱موسسه امام خمينی و جامعه المصطفی قم همتراز با دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه پيام نور هفت برابر بودجه دانشگاه های مادر است.
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قم که تا پيش از اين از سوی مسوولان آن مستقل از سياست‌های دولتی فعاليت می‌کند، براساس بودجه سال ۱۳۹۱ دولت دارای رديف مالی مستقلی است، در حالی که طبق اساسنامه آن، بودجه‌اش بايد «از وجوه شرعی و کمک‌های دولت و افراد خير و منابع ديگر تامين شود.»همچنين بودجه پيشنهادی دولت برای دانشگاه پيام‌نور در سال ۹۱، دو برابر دانشگاه تهران، چهار برابر دانشگاه‌های شريف، شهيد بهشتی، اميرکبير، فردوسی مشهد و هفت برابر دانشگاه‌های صنعتی و شهرستانی است.
در روز آخر نگارش اين نوشتار معلوم شد که ارقام و ترکيب لايجه بودجه ۱۳۹۱ تا به حدی غير واقعی ، نا متجانس و مبهم است که حتی کميسيون تلفيق مجلس نظام نيز در اقدامی بی سابقه کليات آن را رد کرد. به اين ترتيب کليات لايحه بودجه، بايد در صحن علنی به رای گذاشته شود و اگر نمايندگان به آن منفی بدهند، لايحه به دولت برگشت داده می شود و دولت بايد لايحه ديگری به مجلس ارائه کند. و ثروتی يکی از "نمايندگان" مجلس نظام در باره دلايل رد کليات لايحه بودجه گفته است "يکی به دليل اين که قانون هدفمندی يارانه ها در لايحه بودجه نيامده بود، دوم نرخ ارز در لايحه معلوم نبود، سوم به دليل اين که درآمدهای لايحه واقعی نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم ميزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود، ششم به دليل اين که توزيع بودجه بر اساس شاخص های کلان مورد اعتراض نمايندگان مخالف کليات بودجه قرار داشت." و چند روز بعد از ارائه لايحه بودجه به مجلس احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش های مجلس نظام ، گفت که اين لايحه "از جهت نقض قوانين بودجه ريزی و عدم رعايت قوانين، حيرت آور است» و در آخرين دقايق امروز معلوم گرديد باز در نظام ولايت فقيه مصلحت است که هميشه بر مسند حقيقت تکيه ميزند و با فشار لاريجانی رئيس "مجلس"نظام کليات لايحه بودجه ۹۱ را عليرغم رد شدن ابتدايی با متوسل شدن به اصلاح آئين نامه داخلی کميسيون تلفيق با رای گيری مجدد به تصويب رساندند.
در بخش دوم مقاله قانون بودجه را به بررسی می نشينيم.