تجديدنظر در فتوای سنگسار؛ دستاورد کارزار نيروهای سکولار، سجاد نيک‌آيين

بر خلاف تصور عمومی که نيروهای درون مذهبی را به‌عنوان حاملان و ستون‌های اصلی پروژه‌ی اصلاح مذهبی می‌انگارند، بايد اعتراف نمود که چنين اصلاحی با تمامی فراز و فرودهای آن مرهون سکولار شدن فضای اجتماعی پيش از فضای سياسی است. نکته‌ای که درک، دريافت و تقويت نهادهای آن می‌تواند، روند اين پروژه و به سرانجام رسيدن آن را شتاب بيش‌تری ببخشد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

فتوای اخير شش تن از روحانيون بلند پايه مبنی بر امکان تغيير مجازات "سنگسار" هرچند بسيار ديرتر از تحولات زمانه وبا چندين دهه تأخير صورت گرفته است، اما با اين حال می تواند سرآغاز حکايتی تازه باشد که فقيهان برپایۀ آن بتوانند فقه خود را برپایۀ نيازهای زمانه ومقتضيات آن روزآمد نموده وفقه را از پای بست جمود وخمودی برهانند.

مسألۀ مهمتری که دراين ميان کمتر به آن پرداخته می شود، آنستکه اعتبار حاصل ازاين تغيير رويکرد را نبايد تنها به حساب فقيهان گذاشت وآن را ناشی از فراگشتی خود انگيخته در رويکرد فقيهان دانست، چه آنکه مسائلی از اين قبيل ساليان درازی است که بصورت مباحث، مناظرات ومجادلات علمی صرف درمحافل فقهی وحوزوی مطرح می شود، اما هيچگاه همچون امروز ترجمه وبرون دادی عملی وملموس درقالب "صدور فتوا" نداشته است.

نگاهی به روند طی شده برای رسيدن به اين نقطه وريشه يابی وموشکافی زمينه های شکل گيری چنين ديدگاهی می تواند پايه های نظری وعملی اتخاذ يک راهبرد مؤثر وهمچنين تشکيل يک کارزار بلندمدت از سوی کنش گران حقوق بشر تشکيل دهد که طی آن فقيهان به بازنگری درمبانی وشيوه ها وروشهای استنباط مجاب شوند.

انگيزۀ قلمفرسايی نگارنده دراين باره نيز نه ابداع وابتکار روشی است برای سازگار نمودن احکام شريعت برای حکومت داری وفرمانروايی ونه تلاشی است برای روزآمد نمودن احکام اسلامی. مخاطبان اين نوشتار نيز نه فقيهان بلکه روشنفکران جامعه، نوانديشان مذهبی وکوشندگان حقوق بشر ودموکراسی هستند. تأکيد اين نوشتار به فتوای اخير نيز تنها بهانه ای است برای بازخوانی روندی است که اين روزها آرام آرام حوزۀ فقه را نيز احاطه کرده ودر می نوردد.

برای پای نهادن درموضوع اصلی اين نوشتار بازخوانی فتاوای اخير شش فقيه دربارۀ حکم سنگسار، مهم بنظر می رسد. ناصر مکارم شيرازی درپاسخ به پرسشی پيرامون اجرای حکم سنگسار، اظهار داشته است که ما قبلا نيز گفته‌ايم که در شرايط فعلی می‌توان جايگزين کرد.

جعفر سبحانی نوشته است؛ سوال جنابعالی پيشينه ديرينه دارد و ما در کتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتيم که اجمال آن اين است:" ۱- ثبوت زنای محصنه شرايطی دارد که غالبا امکان‌پذير نيست يعنی چهارنفر با چشم خود ببينند که مرد بيگانه با زن در آن موضع با هم جمع شده‌اند ...۳- اگر حاکم شرع احساس کرد اجرای حکم به اين شيوه مشکلاتی دارد می‌تواند به نحو ديگری اجرای حد کند. والله العالم."

محمدعلی علوی گرگانی نيز اظهار نموده است که در صورتی که حاکم شرع تشخيص دهد که اجرای اين حکم موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به آن است و موجب ضرر به اصل دين است می‌تواند آن را تغيير دهد اما اصل حکم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتی اگر به طور صريح در قرآن ذکر نشده باشد و اصل اين حکم تغيير ناپذير است.

همچنين عبدالکريم موسوی اردبيلی مجازات رجم قابل تغيير نيست ولی چنان چه اجرای آن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمين باشد فقيه جامع الشرايط می‌تواند حکم به عدم اجرای آن بدهد.

نظر عزالدين حسينی زنجانی نيز دراين باره چنين است: " چنانچه به نظر فقيه جامع الشرايط اجرای حکمی در جامعه به دليل عدم آمادگی فکری عموم مردم موجب سستی در اعتقاد و اصل اسلام می‌شود، در اين صورت حفظ اسلام اهم است و اجرای حکم بايد تا استحکام عقايد مسکوت بماند. مضافا اينکه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد اين مساله جاری است، گرچه فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعيه گفته‌اند ولی بنا بر تسلم و قبول اين قاعده که متخذ از عين روايت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حکميه نيز می شود يعنی اجرای حکم در شرايطی که عدالت اجتماعی به طور کامل اجراء نمی‌شود محل شبهه است چون اصل حاکم عدل است که ما هنوز با آن فاصله زيادی داريم. والله العالم."

استدلالی که درمتن فتاوای اين فقيهان مستتر است ودرحقيقت فصل مشترک طريقۀ استنباطی آنان را تشکيل می دهد، ملاحظۀ مسائلی که می توان آنرا تحت عنوان "مصلحت" دسته بندی نمود. اما چرا صدای مصلحت دراين فتاوا آنچنان بلند می شود که که حتی درافراطی ترين آنها که متعلق به نوری همدانی است، هم اين ملاحظه ولو بصورتی تلويحی وبسيار محافظه کارانه به چشم می خورد، آنجا که کيفيت اجرا را معلق به نظر حاکم شرع می نمايد واظهار می دارد:
" همانطور که قبلا هم جواب داده‌ايم حکم الهی تغييرپذير نيست و کيفيت اجرای آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد."

يک پرسش

پرسشی که پس از ملاحظۀ اين فتاوا به ذهن خطور می کند، آنستکه چه فرآيندی فقيهان را به درکی مشترک مبنی برامکان تغيير اين حکم سوق داده است؟ آيا اين فتاوا حقيقتاً ناشی از اصلاحی عميق درمبانی وروشهای استنباطی فقيهان ناشی شده است وآنرا می توان نشانه هايی از موفقيت پروژۀ "اصلاح از بالا" دانست که فقيهان را به گونه ای خودانگيخته به تکاپوی اصلاح مبانی نظری وعملی خود انداخته است يا آنکه بايد آن را ثمرۀ تلاشها وکوششهای کنش گران گوناگون اجتماعی قلمداد نمود ومتأثر از پروژۀ عينی وعملی "اصلاح از پايين" دانست. پذيرش هرکدام از اين فرضيات دارای پيامدهايی است که در زير بدان پرداخته خواهد شد.

پذيرش فرضیۀ "اصلاح از بالا" بدين معنی است که اين تغيير رويکرد را نتيجه ومحصول تغييری خودانگيخته در بينش وروش فقيهان به دنيای پيرامون دانسته شود، و پيامد آن تبديل مسألۀ اصلاح به مسأله ای درون مذهبی وواگذاری امر آن به متوليان مذهب است. دراين راه، ساليان دراز منتظر بايد بود تا فقيهانی شجاع پای درعرصه نهاد وبادگرگونی های بنيادين فقه را با مقتضيات عصر همراه وهمسازکنند. چنين انتظار اگر نگوييم غيرممکن بلکه تا حدود بسيار زيادی به سرانجام رسيدنش مستلزم زمانی بسيار دراز وپرفراز ونشيب والبته پرهزينه ومخاطره انگيز است. فقاهت به دلايل مختلف وبه وسايل گوناگون درهر دورۀ تاريخی دچار نوعی جمود ودرجا زدن می شود. اين مسأله که تا اندازه ای به خصوصيات ذاتی فقه وتقيد آن به ظواهر سنت وتا اندازه ای نيز به خصوصيات فردی فقيهان همچون سن وخواستگاه اجتماعی آنان، مربوط می شود، سبب می شود، انتظار فرجام نيکو برای "اصلاح ازبالا" به یأس ونوميدی بدل گردد، چنانکه نگاهی تاريخی به مذاهب فقهی گوناگون دردين اسلام گويای همين واقعيت تلخ است. اين جمود وتصلب آراء فقهی حتی فراخوانها وفراخوانندگان به اصلاح را با تيغ برون رفت از دايرۀ دين، ذبح نموده است، آنچنانکه درطول قرون متمادی راه را برهرنوع اصلاح از بالا وخود انگيز بسته است.

به باور نگارندۀ اين سطور، اگر انگارۀ "اصلاح وتحول درحوزۀ فقه وفقاهت" درعصر حاضر بطور عينی وتجربی قابل لمس واثبات باشد، اين عينيت را بيش از هرچيز وامدار عوامل وجريانهايی است که درون جامعه سر برآورده واتفاقاً ازبيرون از چارچوب مذهب به نقد شريعت وفقاهت ِ سوار برآن پرداخته اند. اين انگاره بويژه در کشور ما وديگر کشورهای مسلمان قابل درک ومشاهده است. پيش زمينه ها وچگونگی پيدايش اين گروههای اجتماعی موضوع اين نوشتار نيست، اما وجود آنها وتأثير شگرف آنها بر پديدۀ "اصلاح" قابل چشم پوشی نيست. درادامۀ اين نوشتار به طور گذرا به هريک ازاين گروهها ونقش آنها دراين مسير پرداخته خواهد شد.

روشنفکران سکولار

نخستين تماسهای مسلمانان با مدرنيتۀ غربی با تولد نسلی از انديشمندان همراه بود که هرچه گسترۀ شناختشان ازتمدن غرب ودستاوردهای شگرف آن درعرصۀ علوم تجربی وعلوم انسانی فزونی می گرفت، بيش از بيش به عقب ماندگی کشورهای مسلمان واقف می شدند وبه موازات آن با از ساختارهای اجتماعی سنتی جوامع مسلمان بويژه نهاد مذهب، اين نهاد تنومند والبته جامد را دراين جاماندگی از قاقلۀ تمدن بشری مقصر برمی شمردند. ازهمين رو نيز لبۀ تيز نقد قولها وقلمها متوجه مذهب ومتوليان آن شد، تا بدانجا بعضاً فتوا به حذف مذهب از سياست که هيچ، از اجتماع هم داده شد. مذهبيون درمقابل، به مقاومت پرداختند وسرسختانه دربرابر اين جريان ايستادند.

اين ايستادگی ظاهری اما، آبستن تغييرات بنيادی درميان مذهبيون نيز بود وگفتمان آنانرا نيز تحت تأثير همان گفتمان گروههايی قرار داد که اساساً برای مبارزه با آنها پای درميدان نهاده بودند. نمونۀ اين تأثير پذيری را می توان درنتيجۀ چند دهه پيکار بی امان مرتضی مطهری با جريانات چپ، يافت که درنهايت به نگارش کتابی درباب اقتصاد اسلامی با رويکردی چپ منجر شد. کتابی که بدستور آقای خمينی از بازار جمع آوری شد. نمونه هايی از اين دست بويژه دردوران معاصر کم نيستند.

از اين منظر اگر در دوران معاصر صداهای اصلاح گرايانه ای از درون مذهب برخاسته باشد، اين صداها را بايد پژواک فريادهای نيروهای سکولار جامعه دانست که بدون هيچ پای بست پيشينی به نقد مذهب، شريعت وباورهای آن می پردازند. انگيزه ونقطۀ عزيمت اين نقد هرچه باشد، نقش شگرف آن اولاً درعقلانی کردن گفتمان مذهبيون وثانياً درپيشبرد پروژۀ اصلاح مذهبی انکار ناشدنی است. ضمن آنکه فشارهای اين روشنفکران عملاً افقهای نوينی را دربرابر مذهبيون وشيوۀ نگرش آنها به جهان گشوده است وتحولاتی بنيادين درتلقی آنان از جهان پديد آورده است.

ازديگر سو کوششهای پی گيرانه نيروهای سکولار درجهت توقف احکام مذهبی بويژه در دوران جمهوری اسلامی، درقالب کارزارها (کمپين ها) ی بين المللی برای توقف اجرای احکام محکومان به سنگسار، اعدام وغيره وحتی نقد آنچه در گفتمان مذهب جرم تلقی می شود، درتجديد نظر متوليان مذهب دراين احکام تاريخمند برای آنچه آنان حفظ آبروی مذهب می خوانند، بسيار مؤثر بوده است.

کمپينهايی همچون "قانون بی سنگسار"، "يک ميليون امضا" وديگر کارزارهای مدنی نيروهای عمدتاً سکولار وفشارهای اين گروه وگسترش اجتماعی اين فشارها درنهايت فقيهان را به پذيرش واقعيتهای موجود وتن دادن به الزامات عصر وزمانه رهنمون خواهد شد. راهبرد مهم کوشندگان دموکراسی وحقوق بشر بايستی درهمين مسير سازماندهی ورهبری شوند.

نوانديشان مذهبی

تولد وشکل گيری طيفی با نام "نوانديشان مذهبی" از ديگر ضرورتهايی است که متوليان مذهب را به تکاپويی سخت برای از دست ندادن نقش اجتماعی خود در برابر اين آلترناتيو پرقدرت درون مذهبی، انداخته است.

هرچند از اين نکته نيز نبايد غافل شد که نوانديشی مذهبی تولد وقوام نيز خود را وامدار همان نقدهايی است که گروههای سکولار برمذهبی روا داشته ومی دارند ودرنتيجۀ اصطکاک وتماس آنها با اين بخشها بوده است . شکل گيری اين گونه از دينداری، چه آنرا روا بداريم وچه آنرا مذموم بشماريم، بتدريج نهاد رسمی مذهب را درمرحلۀ نخست به عقلانی کردن گفتمان ولهجه وپس از آن بازنگری درتلقی وخوانش رسمی از مذهب، نقش آن وحدود تحميل اين ديدگاهها برجامعه وادار نمود.

هرچند تلاشهای اين طبقه عمدتاً به سبب اشتراک ديدگاه آنان با متوليان رسمی مذهب درامکان تحميل مذهب براجتماع وعرصۀ عمومی وحتی سياست عمدتاً توسط نهاد رسمی مذهب مصادره شده است، اما نقش آنان درتعديل گفتمان مذهب رسمی واصلاح آن قابل چشم پوشی نيست.

تعميق باور به مذهب شخصی که از تحميل خود برساحت همگانی وعرصۀ اجتماعی اجتناب می ورزد، وداعیۀ حکومت وفرمانروايی نيز ندارد، وفشار بر متوليان رسمی مذهب برای تعديل ديدگاههای خود متناسب با اين دگرگونی ايدئولوژيک، يگانه مسيری است که تلاشهای نوانديشی از رهگذر آن توانايی تعميق گفتمان اصلاح مذهبی ودينی درداخل نهاد مذهب را خواهند يافت.

ارتباطات و گسترش آن

بی اغراق بايد گفت که فرآيند جهانی شدن که يکی از مهمترين دستاوردهای آن گسترش ارتباطات وفراگير شدن رسانه های جمعی بوده است، متوليان رسمی مذهب را سخت از آثار جانبی اجرای برخی احکام مذهبی درعرصۀ همگانی وپيامدهای بسيار اسف بار آن برچهرۀ مذهب، آشفته نموده است، بخصوص اينکه افسونگری تصاوير رسانه های جمعی از شبکه های تلويزيونی گرفته تا شبکه های اجتماعی فضای مجازی، عواطف وافکار عمومی را سخت حساس کرده وبرعليه نهاد رسمی مذهب برانگيخته است، حتی اگر هزار ويک استدلال به ظاهر منطقی برای باقی ماندن درچهارچوب بشدت انعطاف ناپذير سنتی نيز بيان شود.

مخدوش شدن چهرۀ مذهب وبه چالش گرفته شدن کليت مذهب توسط رسانه های جمعی وافکار عمومی، داخلی وجهانی يکی از اسبابی است که روحانيون بلندپايه ومتوليان رسمی مذهب را به اين بازنگری بسيار دشوار فراخوانده است.

طبقۀ متوسط

تحولات اقتصادی واجتماعی شگرفی که طی دهه های اخير درکشورهای مسلمان رخ داده است، رشد طبقۀ متوسط اقتصادی وفرهنگی دراين کشورها را موجب شده است. کاهش اقبال اين طبقات به نهاد رسمی مذهب به سبب عقلانيت نسبی روز افزون درميان آنها درکنارپيامدهای مالی سنگين رويگردانی اين طبقات ازمذهب، دست کم بخشی از نهاد مذهب را به بازنگری درمبانی وروشهای استنباط خود واداشته است. اين رويکرد را بايد پاسخ به يک نياز اجتماعی تعبير وتفسير نمود. گسترش شهرنشينی، آموزش وتحصيلات عالی يکی از عوامل بسيار مهم دراتخاذ اين رويکرد مهم از سوی متوليان رسمی مذهب بوده است.

نتيجه گيری

برخلاف تصور عمومی که نيروهای درون مذهبی را بعنوان حاملان و ستونهای اصلی پروژۀ اصلاح مذهبی می انگارند، بايد اعتراف نمود که چنين اصلاحی با تمامی فراز و فرودهای آن مرهون سکولار شدن فضای اجتماعی پيش از فضای سياسی است. نکته ای که درک، دريافت وتقويت نهادهای آن می تواند، روند اين پروژه و به سرانجام رسيدن آنرا شتاب بيشتری ببخشد.