تفاوت انقلاب ۱۶۸۸ انگلستان با انقلاب ۱۳۵۷ ايران، اميرحسين لادن

ما در جامعه‌ای نابرابر يعنی خداسالار و در شرايطی غير قانونمند و فاقد عدالت اجتماعی پرورش يافته‌ايم. عدم قانونمندی و نابرابری در مقابل قانون؛ جامعه را به فرادستان (شاه و امام) و زير دستان (مردم) تبديل کرد. شاه و امام دارای "حق ويژه" می‌باشند و از قانون برترند. نابرابری در مقابل قانون، آغاز تمام کاستی‌ها، بی‌عدالتی‌ها و نارسائی‌های جامعه و فرهنگ‌مان می‌باشد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

انقلاب ۱۶۸۸ (۳۲۴ سال پيش) در انگلستان جيمز دوم (پادشاه) را سرنگون کرد ؛ انقلاب ۱۳۵۷ (۳۳ سال پيش) ايران محمد رضا شاه را سرنگون کرد.

انقلاب انگلستان ، قدرت حکومت را بنفع ملت کاهش داد ؛ انقلاب ايران ، با اعتقاد به صغارت و نادانی ملت ، قدرت حکومت را تا بينهايت افزايش داد.

انقلاب انگلستان ، مجلس را مسئول بودجه و سيستم مالی نمود ؛ انقلاب اسلامی ، مجلس را از عمال دست چين شده و فرمانبر پُر کرد.

انقلاب انگلستان ، موسسات مالی را برای بهبود زندگی ملت و رونق اقتصاد کشور پايه ريزی کرد ؛ انقلاب اسلامی نظام اقتصادی را در بست در اختيار بنيادهای "من در آوردی" (شهيد ، مستضعفان ، ... ) قرار داد که به راحتی بتوانند ، ثروت های کشور را در انحصار حکومتگران در آورند.

انقلاب انگلستان ، سيستم حکومتی را برای شرکت فعال مردم در تعيين سرنوشت خود کاملاً "باز" گذاشت ؛ تا بتوانند يک سيستم کثرت گرا و فراگير بوجود بياورند. در مقابل سيستم فقاهتی با اعتقاد به آنکه انسان ها قادر به تشخيص "راه از چاه" نيستند ؛ تمام درها را بروی مردم بست. روحانيت که خود را جانشين خداوند و مبين دين می داند ، در تعيين تکليف برای ملت از هيچ چيز دريغ نکرد!

انقلاب ۱۶۸۸ در انگلستان در پرتوی تغييرات عادلانه (قدرتمند کردن مردم برای شرکت در تعيين سرنوشت خويش) و عاقلانه (بهبود زندگی ملت) ؛ "انقلاب با شکوه" نام گرفت. نتيجۀ اين انقلاب ، کاهش قدرت حکومت ، تفويض قدرت مالی و بودجه به مجلس و تفکيک و استقلال کاملِ قوای سه گانه: مجريه ، مقننه و قضائيه بود.

انقلاب ملت ايران به کجراهه مذهب کشيده شد ، خواسته های مردم ناچيز و نيازهای جامعه ناديده گرفته شدند ، و کنترل قوای مجريه ، مقننه و قضائی ، در دست با کفايت يک فرد ، "ولی فقيه" ، نمايندۀ امام زمان قرار گرفت و "انقلابِ ملاخور" شده ، "انقلاب اسلامی نام گرفت". (۱)

انقلاب با شکوه با سيستم باز ، در برگيرنده و فراگير اقتصادی ، همراه با موسسات مردمی ، مشوق سرمايه گزاری در صنايع مورد نياز جامعه ، تجارت سالم و نوآوری شد. قانونمندی و شفافيت سيستم ، امنيت بوجود آورد و امنيت باعث ثبات ، توليد کار ، بهبود وضع مالی مردم ، رونق و شکوفائی اقتصاد و پيشرفت جامعه گرديد.

انقلاب اسلامی با سيستم مدار بسته ، اقتصاد انحصاری ، عدم قانونمندی ، محدوديت های ساختاری ، ماليات های نا عادلانه ، عوارض های بی ضابطه ، و فساد گستردۀ مالی ؛ کشور را تا مرز ورشکستگی پيش برد ؛ ارزش ريال در مقابل ارزهای بين المللی بشدت تضعيف شد ، تورم بنا به آمار حکومت مابين ۲۲ تا ۲۶ در صد در نوسان است (آمار غير دولتی تورم مابين ۳۰ تا ۴۰ درصد می باشد) و بيکاری نزديک به سی درصد برآورد شده است. مردم در مشقت و جامعه در حالت رکود اقتصادی بسر ميبرند.

تنها با يک نگاه کلی به اين دو انقلاب ، می بينيم که اهداف انقلاب انگليس مشخص و شفاف و مورد تأئيد عموم و يا اکثريت ملت بود ولی خواستۀ اکثريت مردم ايران ، اين بود که شاه برود! نتيجۀ پيروزمندانۀ انقلاب ۱۶۸۸ در پرتوی اهداف مشخص: قدرتمند کردن مردم در مقابل حکومت ، احترام به حقوق و شعور مردم و شرکت آنان در تعيين سرنوشت خويش ، قانونمندیِ سيستم و امنيت اجتماعی ، و اقتصاد باز و پويا با حد اقل امکانات برای بهبود زندگی مردم بود.

قابل درک است که چرا انقلاب ۱۶۸۸ انگليس ، انقلاب با شکوه نام گرفت و انقلاب شکست خوردۀ ملت ايران ، به انقلاب اسلامی تبديل شد.

ميان ماه من تا ماه گردون ، تفاوت از زمين تا آسمان است

جان لاک را "پيامبر انقلاب انگلستان می‌نامند ، روشنفکری که در نزاع سلطنت‌طلبان و آزاديخواهان ، جانب حکومت پارلمانی را گرفت" و از به ثمر نشستن "انقلاب باشکوه" پشتيبانی کرد. لاک در ساختار نظام حکومتی "از آزادی فرد در مقابل اقتدار دولت دفاع کرد" و به هنگام بی عدالتی و اضطرار ، حامی انقلاب شد و "برداشتن سلاح در مقابل دولت محدودکننده آزادی را جايز دانست." رساله مشهور لاک "درباره خردگرائی انسان" که يک سال قبل از انقلاب ۱۶۸۸ انگلستان منتشر شد، نوشته‌ای بود که مبتنی بر آن می‌توان لاک را پيام‌‌آور انقلاب آرام دانست. (۲)

جان لاک در قرن هفدهم ، در غرب تئوریِ "حقوق طبيعی بشر" : آزادی و حق انتخاب را ارائه داد. او معتقد بود که انسان آزاد بدنيا می آيد و از استعداد و توانائی های طبيعی برخوردار است. بنابراين در زندگی نيز بايستی از حقوق طبيعی يعنی تساوی حقوق و برابری برخوردار باشد. برتری اشخاص ، گروه و حکومت بر مردم با حقوق طبيعی بشر در تضاد بوده و محکوم بزوال است.

رابطۀ مابين مردم و حکومت ، يک قرارداد اجتماعی و براساس انتخاب مردم و تعهد دولت در اجرای مفاد قرار داد (سياسی – اقتصادی) است. قرار داد يک تفاهمی کتبی يا شفاهی مابين دو نفر ؛ يک نفر با يک گروه و يا مابين دو گروه ، می باشد ؛ رفراندم نيز يک قرارداد اجتماعی – سياسی است. مهمترين وظيفۀ دو طرف قرارداد آنستکه قبل از انعقاد ، مطالب قرارداد را بدانند و درک کنند.

پس از سرنگونی شاه ، زمانيکه خمينی و يارانش ، از مردم خواستند که بوسيلۀ رفراندم آيندۀ خود و کشورشان را تعيين کنند ، اين رفراندم يک قرارداد تاريخی و سرنوشت ساز بود. بيش از ۹۹ درصد از مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. پرسش اينجاست که آيا اين توده ها به مفاد اين قرارداد آگاه بودند؟

چقدر روی اين مسألۀ به اين مهمی کار شد؟ چند ماه از طريق راديو ، تلويزيون و جرايد برای مردم روشنگری شد تا بدانند به چه رأی ميدهند؟ آيا نظرهای موافق و مخالف ارائه شد؟ آيا اين جمهوری اسلامی که ميخواستند به آن رأی بدهند ، حق و حقوقی برای ملت قائل است؟ آيا به حقوق طبيعی و شعور انسان معتقد می باشد و احترام ميگذارد؟ آيا اين نوع حکومت ، منشور حقوق بشر سازمان ملل را می پذيرد؟ آيا اين سيستم معتقد به تساوی حقوق زن و مرد ، اقليت های قومی و مذهبی می باشد؟ آيا مردم ميدانستند در مقابل قدرتی که برای ادارۀ کشور به حکومت تفويض ميکنند ، حدود اختيارات ، مسئوليت ها و محدوديت های حکومت چقدر و تا چه اندازه می باشد؟ و آيا قادر خواهند بود که به آسانی حکومت را کنترل و مهار کنند ، تغيير دهند و يا در صورت لزوم ساقط کنند؟

ملت ايران ، در اين راستا با چند مشکل اساسی و بنيادی روبرو بود: اول اينکه ما زائيدۀ يک فرهنگ احساساتی و شعاری هستيم و مسائل را سريع و بدون بررسی می پذيريم. دوماً ، متن جامعه مذهبی است ، يعنی اکثريت مردم تحت تأثير احساسات مذهبی و زير نفوذ گفتار و کنترل جامعۀ روحانيت می باشد. سوم اينکه حکومت شاه ، پس از کودتای ۲۸ مرداد و ۲۵ سال سانسور ، خفقان ، زندان ، اعدام و سرکوب مخالفان (که اکثر رهبرانش فرسوده ، کهنسال و سرخورده شده بودند) گروه و سازمانی بجا نگذاشته بود که قدرت عرض اندام کردن و يا امکان ، تجهيزات و سازمانی داشته باشد. و از طرف ديگر خودکامگی ، توهم و اعتقاد کاذب شاه به اوضاع مطلوب کشور ، که زائيدۀ سالها تعريف ، تمجيد و ظاهرسازی های تملق آميز بود ، شاه را با واقعيت ها ، تضاد طبقاتی و عمق مشکلات بيگانه کرده بود.

در اينمورد ، صادق زيبا کلام می نويسد: " بزرگترين نقطه ضعف نظامی که شاه و نسل مردان هويدا در مدت ربع قرن ايجاد کرده بودند در فساد، رشوه خواری، اقتصاد دولتی، استبداد، ديکتاتوری، فقدان حاکميت قانون، ۵ هزار زندانی سياسی، نبود انتخابات آزاد، سانسور کتاب و مطبوعات و حاکم بودن و همه کاره بودن تشکيلات امنيتی به نام ساواک در کشور نبود. اشکال بنيادی‌تر و اساسی‌تر آن نظام آن بود که همه راه‌های آن به روم ختم می‌شد. همه تصميمات و انجام همه امور زير نظر اعليحضرت بود." (۳)

در ضمن ، *شاه مدتها بود که مخفيانه تحت درمان سرطان بود و اثر داروها ، او را شديداً مبتلا به افسردگی کرده بود. قاطعيت و تيزهوشی (عقل سالم در بدن سالم است) خود را از دست داده بود.

زيبا کلام می نويسد: "در نظامی که نسل هويدا طراحی کرده بود اعليحضرت همه کاره بودند و مابقی مجری اوامر ملوکانه. اشکال از اينجا شروع شد که وقتی اعليحضرت يا رأس هرم دچار مشکل تصميم‌گيری و اختلالات روحی و فيزيکی شد (به واسطه پيشرفته شدن سرطان شاه و دلايل ديگری)، کل آن نظام فلج شد."

اوج اسلامی شدن انقلاب زمانی آغاز شد که سران فسيل شدۀ جبهۀ ملی ، در مقابل دعوت شاه به تشکيل دولت ، يکی بعد از ديگری پاسخ داد که بايد اول با "حضرت آيت اله" ملاقات کنند. اينجا بود که شکل و ترکيب تظاهر کنندگان که در آغاز اکثريت از قشر دانش آموختگان ، دانشجويان و روشنفکران بودند و شعارها که در چارچوب: عدالت خواهی و آزادی طلبی ، برابری حقوق زن و مرد ، رعايت حقوق بشر ، آزادی مطبوعات و آزادی زندانيان سياسی ، دور ميزد ؛ تغيير کردند.

آنانکه سالها مبارزه کرده بودند و ماهها ايثارگرانه زندگی و هستی شان را روی انقلاب گذاشته بودند ؛ بمرور توسط جامعۀ روحانيت کنار زده شدند و آرام آرام حذف (زندان ، تبعيد و اعدام) گرديدند. انقلاب عدالتخواهی و آزادی طلبی مردم ايران به کجراهۀ مذهب کشيده شد و به انقلاب اسلامی تبديل گرديد. آرزوی سيستم مردمسالارِ کثرت گرای قانونمند يکبار ديگر بخاک سپرده شد.

بايد بپذيريم که مردمسالاری يا شرکت مردم در تعيين سرنوشت خويش ، در صورتی امکان پذير می باشد ؛ که هم آمادگی ذهنی کثرت گرائی در جامعه وجود داشته باشد و هم بنيان های چارچوبی آن برپا شود. مردمسالاری ، يک شعار نيست ، بلکه يک پروسه و يک سيستم است. بنابراين برپائی و برقراری دموکراسی ، هم نياز به گسترش انديشۀ دمکراسی و هم نياز به يک چارچوب اجتماعی و اقتصادی مشخص دارد: تساوی حقوق زن و مرد ؛ آزادی قلم و سخن ؛ آزادی و استقلال مطبوعات ؛ وسائل ارتباط جمعی آزاد و مستقل ؛ آزادی احزاب ، آزادی و استقلال اتحاديه های حرفه ای و کارگری ؛ همچنين نياز به يک سيستم مالی و بانکی متعادل و شفاف و سيستم اقتصادی باز و پويا ، برای جلب سرمايه گزاری در صنايع مورد نياز يک جامعۀ سالم و متعادل که ملت در رفاه باشند و ارزش های انسانی و ملی حفاظت شوند.

ما در جامعه ای نابرابر يعنی خداسالار و در شرايطی غير قانونمند و فاقد عدالت اجتماعی پرورش يافته ايم. عدم قانونمندی و نابرابری در مقابل قانون ؛ جامعه را به فرادستان (شاه و امام) و زير دستان (مردم) تبديل کرد. شاه و امام دارای "حق ويژه" می باشند و از قانون برترند. نابرابری در مقابل قانون ، آغاز تمام کاستی ها ، بی عدالتی ها و نارسائی های جامعه و فرهنگمان می باشد.

قانون ستيزی ، قانون گريزی و مسئوليت ناپذيری ما ايرانيان نيز ، زائيدۀ همين "حق ويژه" ی خداسالاری می باشد. زيرا در سيستم خداسالار ، قانون نه برای برقراری عدالت بلکه در برقراری اطاعت است. اراده ، انتخاب و تصميم گيری از مردم سلب می شود ، تسليم بنده وار و اطاعت کور کورانه جايگزين آن می گردد ، و نيازی به انديشيدن ، مقايسه و انتخاب کردن ، نبوده و ملت مجری اوامر می باشند. مسئوليت ناپذيری ما زائيدۀ اين بندگی و اطاعت است ؛ رأی فردی نيز نمی تواند پاسدار عدالت باشد.

بر اندازی بدون يک برنامۀ جايگزينی هدفمند ، مشخص ، شفاف و قانونمند ؛ جز تکرار ناکامی ها و شکست های گذشته ارمغانی به دنبال نخواهد داشت. برای اينکه دوباره مجبور به تکرار اشتباهات گذشته نگرديم ، بايد با بيداری ، آگاهی و شناخت شرايط ، برنامه ريزی کنيم و قدم برداريم.

امير حسين لادن
[email protected]

۱ ) مقالۀ "حقوق بشر ومذهب" ، امير حسين لادن
۲) تئوری های سياسی ، جان لاک
۳) مقالۀ " هويدا قربانی فرهنگ کيش شخصيت حکومتی در ايران" ، صادق زيبا کلام
*The Shah’s Last Ride, William Shawcross