منصوره بهکيش: برای اينکه سر قبر مرده ها می رفتم به چهار سال و نيم زندان محکوم شدم

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ منصوره بهکيش، فعال حقوق بشر و از حاميان مادران عزادار(مادران پارک لاله) که در تاريخ ۱۵ فرودين به ۴ سال و نيم حبس تعزيری محکوم شده است با اظهار اينکه تنها فعاليت هايش طی سال ها رفتن بر سر قبر اعضای خانواده اش که در دهه ۶۰ آنها را از دست داده و دلجويی از کسانی که مثل خودش عزيزی را از دست داده اند، بوده است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:« من کار خلاف قانونی انجام نداده ام. به بازجويانم نيزگفتم اين حق هر کسی است که سر قبر هر مرده ای که بخواهد برود و قانون هم ممنوعيتی برای اين کار قائل نشده است. اين حداقل حق شهروندی من است که انتخاب کنم سر قبر چه کسی بروم يا نروم و از اين حداقل حقم نيز کوتاه نخواهم آمد. خودشان هم می دانند که کاری که من می کنم برخلاف قانون نيست ولی متاسفانه در ايران برای افراد به اشکال مختلف پرونده درست می شود.»

منصوره بهکيش در ۲۲ خردادماه سال ۱۳۹۰ در خيابان بازداشت و ۱۸ تيرماه همان سال با توديع قرار کفالت از زندان اوين آزاد شد. دادگاه او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در ۴ دی ماه سال گذشته برگزار شد و در تاريخ ۱۵ فرودين ماه امسال به اتهام تبليغ عليه نظام و اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی به ۴ سال و نيم حبس تعزيری محکوم گرديد. منصوره بهکيش قبلا نيز چندين بار به صورت کوتاه مدت بازداشت شده و در اسفند ۱۳۸۸ نيز در فروگاه در حاليکه قصد خروج از کشور را داشت ممنوع الخروج و پاسپورتش ضبط شد. تعداد ديگری از اعضای مادران عزادار که مدتی پس از شکل گيری در سال ۸۸ به شدت تحت فشار بوده اند بازداشت و حکم حبس گرفته اند مانند ژيلا کرم زاده مکوندی و ليلا سيف اللهی.

منصوره بهکيش درباره روند بازجويی هايش به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:« در اوايل بازجويی ها بيشتر در اين باره صحبت می شد که چرا من همچنان سر خاک مرده هايم می روم و اين مسئله را رها نمی کنم. من در دهه ۶۰ خواهر، شوهر خواهر و ۴ برادرم اعدام و يا کشته شدند. نه به ما جنازه شان را تحويل دادند و نه محل دقيق دفن را گفتند و نه حتی وصيت نامه هايشان را دادند. بعدتر خودمان متوجه شديم که کجا به خاک سپرده شده اند. بعد از آن هم اجازه سر خاک رفتن و يا گرفتن مراسم را برايشان نداشتيم. هر بازجويی در اين باره واکنش متفاوتی داشت، يکی می گفت چرا اينقدر اين قضيه را پيگيری می کنيد و ديگری می گفت آنها به حق کشته شدند. اواخر بازجويی هايم نيز به به مادران عزدار کشيده شد و آنها گفتند چرا سر خاک بقيه می رفتی، چرا سر قبر ندا آقا سلطان رفتی. و من هم گفتم اين حق هر کسی است که سر قبر هر مرده ای که بخواهد برود. اما آنها می گفتند که من برای تحريک بقيه می روم .»

خانم بهکيش در پاسخ به اين سوال که آيا فقط به دليل رفتن سر قبر مردگان و شرکت در مراسم هايشان به دو اتهام تبليغ عليه نظام و اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی محکوم شده است، گفت:« دقيقا، و همين طور می گفتند من با مادران عزادار ارتباط داشته ام، فراخوان برای مراسم مرده هايشان می دادم و مطلب می نوشتم و به همين دليل هم متهم به تبليغ عليه نظام شدم. اما من گفتم که درهيچ کدام از فراخون ها و يا نوشته هايم نکته غيرقانونی وجود ندارد و فقط دعوت برای مراسم بوده است. آنها ناراحت بودند که چرا من تمام اين سال ها به قبرستان خاوران و بهشت زهرا می رفتم و چرا همچنان پيگير و شاکی هستم. البته من هيچ وقت برای مرگ عزيزانم به صورت قانونی شکايتی نکردم چون جوابی نمی دهند.اما اعتراضم را به شکل رفتن بر سر قبر و شرکت در مراسم خانواده خودم و ديگرانی که عزيزانشان را در کشتار دهه ۶۰ و بعد از انتخابات ۸۸ از دست داده اند به طور مستمر نشان می دادم. می خواستم نام شان را زنده نگه دارم، اين حداقل کاری بود که می توانستم انجام دهم. بارها ماشين من را در طی راه به قبرستان گشته اند، پلاک ماشين را کنده اند، مثلا ماشين را متوقف می کردند و می گفتند که اين گل ها چيست پشت ماشين؟ می گفتم گل است ديگر، نارنجک نيست، اسلحه نيست، برای سر قبر می برم. می گفتند اين گل ها از نارنجک و اسلحه هم بدتر است.»

خانم بهکيش در خصوص اينکه ارتباطش با مادران عزدار چگونه بوده است، گفت:« مادران عزدار جريان خود جوشی بود که يکباره بعد از حوادث انتخابات ۸۸ توسط مادرانی که عزيرانشان را از دست داده بودند برای اعتراض به اين کشتار و رفتارها شروع شد، تعدادی آنها بودند و تعدادی مانند من که قبلا زخم خورده بوديم و تعداد ديگر که هيچ کشته ای نداشتند و فقط از سر دلداری و دلجويی پيوستند. اين ديگر طبيعتی ترين حرکتی است که آدم ها در قبال اتفاق بدی که برايشان می افتد انجام می دهند. وقتی همسايه، دوست و فاميل عزيرش را از دست می دهد ديگران برای دلجويی او می روند. من يکی از آنها بودم که در مراسم ها شرکت می کردم و سعی می کردم تا از خانواده ها دلجويی کنم،همين.»

خانم بهکيش در پاسخ به اين سوال که آيا خودش و وکيلش توانسته اند در دادگاه دفاع کنند، گفت:« نماينده دادستان و قاضی صلواتی خيلی توهين آميز برخورد می کردند. نماينده دادستان می گفت که بايد به من اشد مجازات را بدهند. با اين حال من و وکيلم نيز صحبت کرديم اما به نظرم دادگاه برگزار شده بود که فقط شده باشد. به نظرم تصميم را هم قاضی نمی گرفت و بازجويم قبلا تصميم ها را گرفته بود و به قاضی ابلاغ کرده بود. آنها حرف خودشان را زدند و من هم حرف خودم را. در اين دادگاه ها به جای اينکه مصالح متهمان بررسی شود مصالح خودشان بررسی می شود و لابد به صلاحشان بوده که به من اين حکم را بدهند. بهرحال قدرت در دست آنهاست.»

منصوره بهکيش که قبلا نيز بازداشت های کوتاه مدت داشته است، گفت:« يکبار در سال ۸۷ مراسم يکی از مادرانی بود که بچه اش را در کشتارهای دست جمعی ۶۷ از دست داده بود. خانواده ها در طی سال ها با وجود انواع فشارها باز هم سعی می کردند تا مراسمی بگيرند و نام عزيزانشان را زنده نگه دارند. در اين مراسم خصوصی کمتر از ۲۰ نفر حضور داشتند و همه نيز زن های سن بالا بودند، ماموران به شکل بسيار بدی وارد خانه شدند و با کفش و اسلحه ما را تهديد کردند. بماند که يکی از خانم ها غش کرد و بقيه هم حالشان بد شد. فردايش ماموران به محل کار من که بانک خصوصی بود ريختند و به عنوان اينکه من قاچاقچی هستم به من دستبند زدند و بردند من هم برای اينکه همکارانم باور نکنند با صدای بلند به آنها گفتم که برای چه من را دارند می برند. کارم را هم بعد از آن از دست دادم و ديگر به هر سازمانی که برای کار می رفتم حراست آنجا مانع استخدامم می شد و من بی کار ماندم.»

منصوره بهکيش با تاکيد بر اينکه به حکمش اعتراض خواهد کرد، گفت:« من اميدوار بودم که حکم تبرئه بگيرم، پاسپورتم به من برگردانده شود و به دنبال زندگی عاديم بروم. حرف ديگری ندارم جز اينکه مطمئن هستم يک روز ناراحتی های مردم سريز می شود و ديگر قابل کنترل نيست.»

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است خواستار پايان يافتن آزار و اذيت قضايی عليه خانم بهکيش شده است.