بيانيه‌ی تحليلی گروه دانشجويان و دانش‌آموختگان ليبرال درباره‌ وضعيت سياسی کشور

بامدادخبر ـ گروه دانشجويان و دانش‌آموختگان ليبرال دانشگاه‌های ايران، در پايان نخستين ماه از سال نوی ايرانی، با انتشار بيانيه‌ای، ضمن تحليل وضعيت سياسی کشور، بر لزوم «تشکيل جبهه‌ای از گروه‌ها و شخصيت‌های دموکراسی‌خواه برای صيانت از منافع ملت ايران در مقابل استبداد داخلی» تاکيد کرده است.

به گزارش بامدادخبر، اين گروه سياسی-دانشجويی در بيانيه‌ی خود، «شبکه سازی‌های سياسی-اجتماعی»، «جلب حمايت‌های موثر جامعه‌ی جهانی برای توقف نقض حقوق ملت ايران از سوی حکومت»، «يادآوری خطرات جبران ناپذير جنگ بر جريان دموکراسی‌خواهی در ايران به قدرت‌های بزرگ جهان» و «دفاع از حق شهروندی مدرن برای تمام ايرانيان از هر قوم، نژاد، مذهب، مسلک و جنسيت» را از کارکردهای چنين جبهه‌ای از دموکراسی‌خواهان دانسته است.

جبهه‌ای که به نوشته‌ی اين بيانيه، ضمن داشتن «نگاهی راديکال به مقوله‌ی تغيير»، «اعتراضات مسالمت‌آميز» را به نتيجه‌ای ملموس و مورد خواست اکثريت اپوزيسيون يعنی «انتخابات آزاد» برساند.

متن کامل اين بيانيه‌ی تحليلی را در ادامه بخوانيد:

سال ۱۳۹۱ را در حالی آغاز کرده‌ايم که کشورمان با شرايط نگران کننده‌ی کم سابقه‌ای رو به روست. بی‌توجهی به مطالبات دموکراتيک و سرکوب اعتراضات مسالمت آميز مردم، ناکارآمدی مديريت اقتصادی کشور و فساد افسارگسيخته‌ی حکومتيان، گذران زندگی را برای مردم بسيار دشوار نموده است و سياست‌های بين المللی تنش زای جمهوری اسلامی نيز، از سوی ديگر، انزوای روزافزون کشور را در جامعه جهانی به همراه داشته است.

در چنين شرايطی تشکيل و تقويت صدايی قدرتمند از نيروهای دموکرات ايرانی برای دفاع از حقوق ملت و صيانت از منافع ملی کشور بيش از هر زمان ديگری ضروری می‌نمايد. در همين راستا کميته‌ی سياسی دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال ايران نکاتی را به اجمال بر می‌شمارد:

يک) جنبش اعتراضی سال ۸۸ موسوم به «جنبش سبز» در اعتراض به تقلب در انتخابات رياست جمهوری و با شعار اصلی «رای من کجاست» به خيابان آمد. هر چند سلايق سياسی مختلف و شعار‌های فرعی متعدد و‌گاه متناقض از درون اين جنبش به گوش می‌رسيد اما بی‌شک اصليترين مطالبه اين جنبش «ابطال نتايج انتخابات» و «برگزاری مجدد آن» بود؛ به نحوی که با تحقق اين امر ادامه اعتراضات منتفی می‌نمود.

اما مساله در اين خلاصه نشد و با بی‌توجهی سران حکومت، شعارهای مردم و بيانيه‌های رهبران نمادين جنبش سبز نيز از خواست ابطال انتخابات فرا‌تر رفت و به نقد و نفی ديکتاتوری حاکم بر کشور کشيده شد و بدين سان، با دگرديسی و تحول خواست‌های سياسی معترضين رو به رو شديم. البته در اين ميان شاهد گسترش سرکوب‌ها نيز بوديم که به موازات گسترش کيفی و کمی اعتراضات، افزايش می‌يافت. اما امروز بعد از گذشت بيش از دو سال، اين جنبش توان خود را برای حضور در خيابان -به عنوان مهم‌ترين و موثر‌ترين راه پی‌گيری مطالبات در شرايط کنونی- از دست داده است.

در واقع، حکومت توانسته است با استفاده از سرکوب گسترده، ايجاد رعب و وحشت در ميان فعالان جنبش و نمايش مشت آهنين، معترضين را سرکوب و صدايشان را خاموش کند.

بديهی ست عدم پاسخگويی به خواسته‌های دموکراتيک در جنبش سبز و سرکوب آن‌ها به افزايش نارضايتی‌ها و انباشت مطالبات منجر شده است. در واقع، نااميدی از ثمربخش بودن مجاری دموکراتيک برای فعاليت‌های سياسی–مدنی در کنار فشارهای روز افزون اقتصادی، خواسته‌ها را راديکال‌تر کرده و همچنين اعتماد ميان دولت و ملت به عنوان اصليترين سرمايه يک حکومت را نيز به شدت کاهش داده است؛ چنانچه مردم تمايلی برای همکاری با دولت برای عبور از بحران‌ها ندارند. از اين رو بروز خيزش‌ها و جنبش‌های ديگری با خاستگاه‌های اجتماعی، سياسی متفاوت نسبت به آنچه بعد از انتخابات رخ داد و نيز طرح مطالباتی متفاوت نسبت به آن بسيار محتمل می‌نمايد.

چنين است که به نظر می‌رسد می‌توان خواست‌های راديکال جنبش سبز را، در در اين برهه از زمان، در قالب اتحاد نيروهای اپوزيسيون و نيز سازماندهی نيروهای سياسی- اجتماعی و حضور دگربار آن‌ها در خيابان به پيش برد.

دو) حکومت ايران در دوسال اخير نشان داده است که تصميمی برای ايجاد فضای باز سياسی-اجتماعی ندارد و همچنان پروژه حذف گروه‌های سياسی غير همسو و ايجاد رعب و وحشت در جامعه و نظامی کردن سياست، اقتصاد و فرهنگ را پيش می‌برد. به نظر می‌رسد بعد از گذشت نزديک به دو سال از تغيير آرايش نيروهای سياسی در ايران، به واسطه شکل‌گيری جنبش سبز، اکنون آرايش جديدی در ميان نيروهای منتقد حکومت در حال شکل گرفتن است. مهم‌ترين نقطه‌ی عطف در اين تغيير و تحول شرکت برخی از چهره‌های سر‌شناس منتقد حکومت در اولين انتخابات پس از انتخابات مناقشه انگيز سال ۸۸ می‌باشد که نمايانگر جريانی شد که، به نظر، از بالارفتن سطح مطالبات معترضين نگران است، مهم‌ترين دغدغه‌اش بازگرداندن شرايط کشور به قبل از انتخابات سال ۸۸ است، و تعريف تقليل گرايانه از اصلاحات در نظام فعلی دارد.

البته در نگاهی ديگرگونه می‌توان از اين شفاف سازی‌ها استقبال کرد تا مرزهای اعتراض و انتقاد نيروهای معترض روشن‌تر گردد. اينکه سيدمحمد خاتمی با شرکت در شبه انتخابات مجلس شورای اسلامی نهم، با مواضع ميرحسين موسوی و مهدی کروبی مرزبندی می‌کند و -در نگاهی کلان‌تر- مدلی ديگر از فعاليت اعتراضی به وضع موجود را عرضه می‌دارد، فارغ از اينکه چه اندازه با واقعيت هم‌خوان و قرين به موفقيت است، می‌تواند به ديگر نيروهای اپوزيسيون فضايی شفاف‌تر برای تحليل‌هايی واقعی‌تر از درجه‌ی تغيير طلبی برخی از افراد شاخص و گروه‌ها ارائه بدهد. در مثال شرکت سيدمحمد خاتمی در شبه انتخابات مجلس شورا و حمايت برخی چهره‌ها از اين تصميم، نيز، او اين پيام را به گوش اپوزيسيون داخل و خارج رساند که مواضعی متفاوت از نيروهای برجسته‌ی جنبش سبز دارد که در‌‌‌ همان مدل اصلاحات درون نظام و با قبول چارچوب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی خلاصه می‌شود.

ما هم‌چنان که از اين شفاف‌سازی‌ها استقبال می‌کنيم، اين را نيز پنهان نمی‌داريم که تجربه‌ی هشت ساله‌ی دولت اصلاحات در سيستم جمهوری اسلامی نشان داده است که نه تنها اين مدل از فعاليت‌های اصلاحی -با توجه با ساختار حقوقی و حقيقی نظام- امتناع منطقی دارد، بلکه نمی‌تواند يکی از مهم‌ترين خواسته‌ها و شايد مهم‌ترين خواسته‌ی نيروهای اپوزيسيون مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد با شرکت تمام نيروهای معترض و منتقد داخل و خارج از کشور را محقق کند. پس بر نيروهای اپوزيسيون است که با چنين‌شناختی، ميزان اشتراکات و افتراقات خود با اين گونه از سياست‌ورزی‌ها را بسنجند و تصميماتی بايسته بگيرند.

سه) به عقيده‌ی ما تشکيل جبهه‌ای از گروه‌ها و شخصيت‌های دموکراسی‌خواه برای صيانت از منافع ملت ايران در مقابل استبداد داخلی ضروری می‌نمايد. جبهه‌ای متشکل از دموکراسی خواهان ايرانی به گونه‌ای که بتواند نماينده پر توانی برای بخش بزرگی از مردم ايران و مطالبات دموکراتيک آن‌ها باشد می‌تواند در شرايط فعلی کارکردهای مهم و حياتی داشته باشند.

۱- در جهت افزايش توان سياسی، بسيج و سازماندهی بدنه‌ی نيروهای دموکراسی خواه در داخل کشور- نقشی موثر ايفا کند. اين نکته‌ی بسيار مهم، متاسفانه، اغلب در گرماگرم مباحث اپوزيسيون فراموش می‌شود. در حالی که نبايد فراموش کرد که اين خيابان است که در ‌‌‌نهايت می‌تواند استبداد را به زانو در آورد. شبکه سازی‌های سياسی-اجتماعی، موردی است که گروه‌های مختلف اپوزيسيون نبايد آن را دست کم بگيرند. البته اين مهم را در سنجش با متغير مهمی به نام سرکوب بايد در نظر گرفت و اندازه گيری کرد ولی از اصل و اهميت آن نبايد غافل شد.

۲- با صدايی رسا نقض حقوق ملت ايران را به گوش جهانيان برساند و حمايت‌های موثر جامعه جهانی را برای توقف آن برانگيزد. در واقع اپوزيسيون بايد به جامعه‌ی جهانی گوشزد کند که ميان خواست‌های ملت و دولت ايران تعارض‌های جدی وجود داشته و به دليل ساختارهای حقوقی و حقيقی غيردموکراتيک موجود دولت فعلی نمی‌تواند نماينده‌ی تمام مردم ايران قلمداد شود. بر اين اساس جامعه‌ی جهانی نيز بايد در برخورد با جمهوری اسلامی، اين تفکيک را رعايت کند و در جهت دفاع از حقوق مردم ايران گام بر دارد.

۳- به شکلی نافذ و اثربخش خطرات جبران ناپذير جنگ بر جريان دموکراسی‌خواهی در ايران و تشديد سرکوب شهروندان به واسطه‌ی آن را، به جامعه جهانی يادآوری کند و آن‌ها را متوجه مسووليت خويش در اين باره نمايد. در واقع، اپوزيسيون آگاه ايرانی بايد اين نکته را به گوش قدرت‌های بزرگ برساند که جنگ با جمهوری اسلامی، علاوه بر تحميل خسارت‌های جانی و مالی فراوان بر مردم ايران و ايجاد بحران سازی منطقه‌ای از سوی اين حکومت، می‌تواند دست آن را نيز برای برخورد سبعانه با نيروهای دموکراسی خواه داخل کشور -به بهانه‌ی جنگ- باز بگذارد و اين نکته‌ای نيست که به هيچ عنوان مطلوب قلمداد شود.

۴- از حق شهروندی مدرن برای تمام ايرانيان از هر قوم و‌‌ نژاد و مذهب و مسلک و جنسيتی دفاع کند، آرزوی ايران برای همه ايرانيان را به شکلی صحيح پی‌گيری کند، و موجبات حفظ وحدت، يکپارچگی و تماميت ارضی کشور را در ايران دموکراتيک فردا فراهم آورد. بارز است که اگر تمام ايرانيان، از هر قوم و دين و زبان و مسلکی، حس کنند که صدای‌شان در ميان مخالفان جمهوری اسلامی پژواک می‌يابد و فراموش شده نيستند، بهتر و بيشتر می‌توان در جهت تقويت هويت ملی گام برداشت که خود سازنده و قوام بخش همبستگی ملی است.

به عقيده ما تحقق دموکراسی در هر جامعه‌ای با خواست و تلاش مردم آن کشور و از طرق مسالمت‌آميز، محتمل‌تر و کم هزينه‌تر خواهد بود. يک جبهه‌ی متشکل از دموکراسی خواهان ايرانی با نگاهی راديکال به مقوله‌ی تغيير به گونه‌ای که بتواند حقوق مدرن ملت ايران را تامين کند می‌توانند در جهت هدايت و مديريت جنبش‌های مردمی به شکلی کارآمد تلاش نموده و تا حد امکان از در غلتيدن آن‌ها به ورطه‌ی شورش‌های کور، جلوگيری و پتانسيل‌های موجود را در راستای تحقق دموکراسی به کار بندد.

دموکراسی‌خواهان ايرانی بايد در جهت تعيين اهداف در دسترس و ترسيم چشم‌اندازی واقع بينانه از آينده توافق کنند و به بيانی روشن، راهبردهايی مشخص -که بتواند در بين نيروهای دموکراسی خواه اجماع حداکثری ايجاد کنند- را برای برون رفت از شرايط کنونی تعريف نمايند. بديهی است اين راهبرد‌ها بايد در شور و مشورت گروه‌های مختلف اپوزيسيون حاصل شود. راهبردهايی که بتواند اعتراضات را به نتيجه‌ای ملموس و مورد خواست اکثريت اپوزيسيون -يعنی انتخابات آزاد- برساند. به عقيده‌ی ما «حاکميت صندوق‌های رای در يک انتخابات آزاد»، اساسی‌ترين و موثر‌ترين جايگرينی است که نيروهای مخالف و منتقد شرايط کنونی بايد برای تحقق آن تلاش نمايند و اين را می‌توان آلترناتيوی دانست که رضايت حداکثری تمام منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی را فراهم می‌آورد.

دانشجويان و دانش‌آموختگان ليبرال دانشگاه‌های ايران