وزیر سابق راه ایران در دادگاه فساد مالی متهم شد

به گزارش بی‌بی‌سی هم‌زمان با متهم شدن وزیر سابق راه در پرونده فساد بزرگ مالی در ایران، محمود احمدی‌نژاد گفته است: "بانکی که این تخلف در آن به‌وقوع پیوسته بود، هم‌اکنون در جریان پرونده قرار ندارد و رئیس خاطی این بانک نیز طلبکارانه علیه ما موضع می‌گیرد"

آقای احمدی نژاد امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت (۲۹ آوریل) در همایش سلامت اداری در تهران گفت که "آن مقامی که صحبت از تحت پیگرد قرار گرفتن ده ها مدیر دولتی می کند، دوست خود را در قوه دیگر نادیده می گیرد."

در مورد "رئیس بانکی که تخلف کرده"، ظاهرا اشاره آقای احمدی نژاد به محمد جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات است که در دولت اول آقای احمدی نژاد، وزیر کار بود. آقای جهرمی بعد از افشای سوءاستفاده کلان مالی در یک شعبه این بانک در خوزستان که بعدها به فساد بزرگ مالی ایران شهرت یافت، از سمتش کنار گذاشته شد.

همزمان با این سخنان در جریان برگزاری هشتمین جلسه رسیدگی به به اتهامات پرونده فساد بزرگ مالی در ایران، نماینده دادستان اعلام کرده که پرونده وزیر سابق راه (حمید بهبهانی) و تعدادی از مدیران سابق این وزارتخانه در دادگاه مفتوح است.

مهدی فراهانی معاون دادستان تهران از علی نیکزاد، وزیر فعلی راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس و مراجع نظارتی خواسته است که "به طور جدی به این قضیه ورود یابند و به دادسرا در افشای جرایم آن دوره یاری رسانند."

بنا بر گزارشها، هشتمین جلسه دادگاه در روز یکشنبه دهم اردیبهشت (۲۹ آوریل) در حالی برگزار شد که یکی از معاونان سابق وزیر راه به عنوان متهم در دادگاه حضور داشت.

بخش زیادی از وقت دادگاه به رسیدگی به اتهامات "الف - گ" مدیر عامل سابق شرکت تراورس اختصاص داشت که در جلسه دادگاه گفت که مه آفرید خسروی با یک مقام دولتی در طبقه هفتم هتل لاله تهران دیدار داشته و "جریان انحرافی حضور قوی در پرونده فساد بزرگ مالی دارد."

به گفته این متهم، در جریان دیدار یک مقام دولتی در هتل لاله، قرار شد که پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور به شرکت تراورس، وابسته به شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا واگذار شود و "بیست روز بعد نیز جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم و قرار شد که بیشتر از ۵۰ درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند".

این متهم تاکید کرده که مه آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده فساد مالی "دو یا سه بار با یکی از وزرای سابق دیدار داشت."

شرکت تراورس یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که اسفند ماه سال ۸۸ به گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا (به مدیریت مه آفرید خسروی) به قیمت ۱۵۸ میلیارد تومان واگذار شد و به گفته مدیر عامل سابق این شرکت، در همان زمان شرکت تراورس ۱۰۰ میلیارد تومان هم بدهی داشت.

مدیر عامل ۴۳ ساله شرکت تراورس متهم شده که ۶۳۰ هزار یرو و ۷۰۰ میلیون تومان رشوه پرداخت کرده است و تحصیل مال نامشروع نیز یکی از اتهامات وی است.

وی در دادگاه متهم شده که به "م الف الف" معاون وقت وزیر راه و مشاور وزیر اقتصاد ۲۰۲ هزار یورو، به "ش ر ذ" مدیر کل طرح و برنامه وزارت راه ۲۶۶ هزار یورو و به "ع الف" مدیر کل راه و ترابری لارستان ۱۶۸هزار یورو رشوه داده است.

این متهم در دادگاه از رابطه مه آفرید خسروی با وزیر سابق راه و نامه های محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی که اکنون در کانادا اقامت دارد، سخن گفت و توضیح داد که "من از خاوری سربلندترم چرا که از خودم دفاع می کنم، هیچ کدام از این پروژه ها مناقصه ای نداشت چرا که یک مقام دولتی پشت آنها قرار داشت."

مدیر عامل شرکت تراورس که شرکتی فعال در زمینه راه آهن است، گفت که در مناقصه پروژه راه آهن شیراز به بندرعباس به مدد نامه آقای خاوری پیروز شدیم چون آقای خاوری نامه ای به ما داده بود که "شرکت ما ۸۰۰ میلیارد تومان فاینانس دارد."

این متهم در جریان دفاع از خود به فردی اشاره کرد که به گفته وی "صندوقچه اسرار" و "جعبه سیاه" اطلاعات مربوط به فعالیت های متهم اصلی پرونده بود ولی در تصادف رانندگی جان باخت.

متهم توضیح داده که بعد از استیضاح وزیر راه، دو درصد از رشوه ای که قرار بود از سهم گرفتن پروژه پرداخت شود، را کم کرده است و گفت که "کاش به جای سیاهی لشگرها در دادگاه، مدیران حضور داشتند."

در این زمان قاضی ناصر سراج از متهم خواست تا مغز متفکر شرکت را که در بازجویی ها گفته، معرفی کند، اما متهم در پاسخ قاضی گفت که "اجازه بدهید نگویم فقط باید بدانید که شرکت متعلق به مه آفرید نبود."

آنطور که در دادگاه مطرح شده، شرکت تراورس برای گرفتن پروژه راه آهن شیراز به بندرعباس مبالغ زیادی رشوه داده و به گفته وکیل مدیر عامل تراورس "مه آفرید گفته بود که اگر پول نمی دادیم کار را به ما واگذار نمی کردند."

در پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران، گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری (ال‌سی) به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود پرداخته‌اند.

جزئیات بیشتر درباره پرونده بزرگترین فساد تاریخ ایران را می‌توانید در کلیک صفحه ویژه بی‌بی‌سی فارسی دنبال کنید.