بازنشسته کردن استاد حتی به قيمت تعطيلی رشته! ؛ دانشگاه علامه، "صدرنشين"

بازتاب ـ استاد دانشگاه فوتباليست نيست که پس از ۳۰ سالگی نتواند فعاليت کند چگونه در حوزه علميه فردی پس از رسيدن به ۸۰ سالگی تازه مرجع تقليد می شود، آن وقت اساتيد ما در سن ۶۵ الی ۷۰ ديگر حق تدريس را ندارند؟در واقع استاد هر چه سن او بالاتر رود، توانايی علمی و تجربه او افزايش می يابد

بازنشستگی اجباری اساتيد، اخراج استادان به دلايل فعاليت های انتخاباتی و سياسی، بازنشستگی بر اساس سخنرانی های اعتراضی، همه اين جملات را از سال ۸۶ تاکنون به انحاء مختلف می شنويم و بعضا هنوز در حال رخ دادن است. اين موضوع که از سال ۸۸ شدت گرفت، موجی از اساتيد علوم انسانی در رشته های مختلف حقوق، جامعه شناسی، فلسفه،اقتصاد، ارتباطات و... را در بر گرفت و اکنون در سال ۹۱ هم به روند خود با قدرت ادامه می دهد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی «بازتاب»؛ حدود يک ماه قبل بود که آخرين اسامی اساتيدی که به بازنشستگی اجباری نايل آمده بودند، اعلام شد که البته اکثر آنها از دانشگاه شهيد بهشتی و دانشگاه تهران بودند. با اين اسامی جديد اين مفهوم به ذهن مخاطبان پيگير اين موضوع متبادر می شد که روند بازنشستگی اجباری از دانشگاه علامه طباطبايی که سرآمد آن است، به دانشگاه های ديگر هم بيش از پيش تسری يافته و گويا به اين زودی ها قصد کشيده شدن ترمز آن وجود ندارد.

متاسفانه در اين روند که بعضا با بهانه های واهی و به دور از قانونی بودن در شرف وقوع است، اساتيد به نام و شاخصی را از دست داده ايم که با خذفشان بار علمی دانشگاه های ممتاز کشور روز به روز سير نزولی را طی می کند و اساتيدی جايگزين می شوند که حداقل ۲۰ سال زمان لازم است تا تجربه آنها به اندازه اساتيد فعلی از دست رفته برسد و وضعيت علمی دانشجويان موقعيت مناسبی پيدا کند.

سرآمد اعمال اين بازنشستگی های اجباری "صدرالدين شريعتی" رئيس دانشگاه علامه طباطبايی است که يک تنه بار بخش نامه ها و دستورات ابلاغ شده و نشده وزارت علوم مبنی بر اخراج و بازنشسته کردن اساتيد، جداسازی جنسيتی در کلاس های دانشکده های مختلف ، کار گذاشتن دوربين در برخی قسمتهای دانشگاه، را در دانشگاه خود به اجرا درآورد و بدين ترتيب هر آنچه را که روسای ساير دانشگاه های تهران هم اجرايی نکرده باشند، او يکجا، بی کم وکاست به منصه ظهور رسانده است.

معاون وزارت علوم: سکوت!

از سويی ديگر"حسين نادری منش" معاونت آموزشی وزارت علوم نيز حاضر به گفتگو با "بازتاب" در اين زمينه نشد تا علل اين بازنشستگی های اجباری به صورت شفاف از سوی يک مقام رسمی عنوان شده و مشخص شود که اينها سياست های ابلاغ شده از سوی وزارت علوم است يا برخی از روسای دانشگاه ها اين اختيار تام را دارند که هر استاد مجرب با توانايی علمی بالا را با دليل يا بدون دليل قانونی به بازنشستگی برسانند. در اين گزارش با يکی از اساتيد دانشگاه تهران که به تازگی بازنشسته اجباری شده و يکی از اساتيد دانشگاه علامه که ظرف سال گذشته و کمی قبل تر به اين حکم نائل آمده اند گفتگو شده که شرح علت بازنشسته شدن و وضعيت فعلی خود را عنوان کرده اند.

رهامی: من که اين همه در نظام مسووليت داشتم، وای به حال بقيه!

حجت الاسلام دکتر"محسن رهامی" از حقوق دانان برجسته کشور که سالهاست در دانشگاه تهران تدريس می کند، به تازگی تدريس در دوره دکترا را آغاز کرده بود و امسال به مرتبه استاد تمامی می رسيد و در حالی که نه به سن بازنشستگی رسيده بود و نه سابقه او اجازه بازنشسته شدن را می داد، تنها با ۲۰ سال سابقه دانشگاهی حکم بازنشستگی اجباری را دريافت کرد. وی درتشريح علت بازنشستگی خود می گويد:"در روز دانشجوی سال ۸۹ سخنرانی ای به دعوت انجمن اسلامی دانشکده حقوق در دانشگاه تهران داشتم و نسبت به برخورد با دانشجويان و اساتيد و هم چنين نبود امنيت شغلی اساتيد اعتراضات خود را عنوان کردم. پس از آن سخنرانی چندين بار مرا احضار کرده و مورد استنطاق قرار دادند تا زمانی که پرونده مرا به حد بازنشستگی اجباری رساندند و همين عامل بهانه حذف من از دانشگاه شد".

وی ادامه می دهد:"هر کسی را به يک علتی تصفيه کردند و در واقع برای هر استادی که قصد حذف او را داشتند، ابتدا وی را در معرض تعليق قرار داده و سپس او را ناچار به بازنشسته شدن می کردند. ازمن نيزابتدا کلاس هايم گرفته شد و سپس در شرايط بين تعليق و اخراج و بازنشستگی اجباری، بازنشستگی اجباری را انتخاب کردم".

دکتر رهامی با بيان اينکه حکم را هنوز به وی ابلاغ نکرده اند و قانون بايد بگويد مشکل سخنرانی اش چه بوده و کجای موضع گيری هايش خلاف اصول نظام بوده است، تاکيد می کند که با اساتيد باسابقه تر برخوردهای به مراتب بدتری شکل گرفته و در واقع حکم خود را نوعی ارفاق می پندارد.

اين استاد باسابقه دانشگاه تهران با تاکيد بر اينکه در دانشگاه های فنی و صنعتی شرايط به مراتب بهتری وجود دارد، در تشريح سوابق خود عنوان می کند: در طول سال های گذشته ۳ سال معاون وزارت علوم و ۸ سال نماينده مجلس بودم. سالها وکيل دانشگاه و دانشجويان در حادثه کوی دانشگاه سال ۷۸ بودم. ما با اين ميزان سابقه علمی، پژوهشی، داخل نظام بوديم و چنين برخوردهای ناسالم و نامناسبی با ما شکل گرفت، اما متاسفانه از دست دادن اساتيد مجرب و توانای علمی برای مديران دانشگاه هيچ اهميتی ندارد.

اين حقوقدان در پاسخ به اينکه آيا اعتراضی در اين زمينه داشته است، می گويد:"از آنجا که بازنشستگی من پيش از موعد بوده، آقای احمدی نژاد عنوان کرده ليست افراد بازنشسته را بررسی می کنند". پيش از اين هم عنوان شده بود که ايشان از اين بازنشستگی های اجباری خبر نداشته اند و اين اقدامات بر اساس تصميم های خود مديران و روسای دانشگاه ها شکل گرفته است.

استاد دانشکده حقوق علامه: ظاهرا بازنشستگی من قانونی بود، اما...

دکتر"محمدرضا ضيايی بيگدلی" استاد حقوق بين الملل دانشگاه علامه حدود يک سال و نيم قبل در سال۸۸ بازنشسته شده است. وی در تشريح روند بازنشستگی بالاجبار خود می گويد:" وضعيت من کمی استثنايی بود. قانون استخدامی مربوط به اعضای هيئت علمی به گونه ای است که در سن ۶۵ سالگی و ۳۰ سال خدمت بازنشسته می شوند مگر اينکه نياز علمی به وجود آن اساتيد داشته باشند که تا ۷۰ سالگی همچنان فعاليت کنند.من با توجه به اينکه استاد تمام بودم و چندين کتاب و حدود۴۰ مقاله تحقيقاتی و علمی پژوهشی داشتم و حتی کتاب حقوق بين الملل من به چاپ چهلم رسيده بود، اما با اين حال رئيس دانشگاه از اين اختيار استفاده کرد و اين بدان معنا تعبير می شود که نياز علمی به وجود من ندارد. در حالی که هم ارزشيابی دانشجويان و همکاران و هم اصراری که گروه و دانشکده مبنی بر ادامه فعاليت من داشتند و اينکه در صورت بازنشسته شدن من دوره دکترا در دانشکده مختل می شود، اما رئيس دانشکده ترجيح داد که مرا بازنشسته کند".

دکتر ضيايی ادامه می دهد:" اين دلايل به مخالفت هايی بازمی گشت که من به رئيس دانشگاه در پست مدير گروهی داشتم و کارهای خلاف قانونی که انجام می داد و همين امر بهانه ای شد برای بازنشستگی من بر اساس اختيارات به ظاهر قانونی.

از سويی ديگر وضعيت خاص من به اين دليل بود که ايشان علاوه بر اينکه علنا اتاق کارم را از من گرفت، اقدامی ترتيب داد تا مرا ديگر به داخل دانشگاه راه ندهند و ديگر اجازه ورود نداشتم مگر با اجازه حراست. اين اقدامات پس از گرفتن درس های من رخ داد".

وی معتقد است مشابه اين امر در مورد هيچ يک از اعضای هيئت علمی که بازنشسته اجباری شدند، رخ نداده. وی در پاسخ به اينکه آيا دليل سياسی هم مبنی بر کنار گذاشته شدن شما وجود داشت، می گويد:"به ظاهر دليل سياسی عليه من نداشتند اما جزو ۵۷ حقوقدانی بوديم که در سال ۸۸ در جريان حمله نيروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه کوی دانشگاه اعتراض نامه ای را امضا کرده بوديم . اما اينکه تا چه ميزان آن نامه در اين امر موثر بوده، به درستی مشخص نيست".

اين استاد حقوق بين الملل در ادامه عنوان می کند، ممکن است برخی عنوان کنند که دوستان ديگری هم اين نامه را امضا کرده بودند، اما هيچ اقدامی عليه آنها انجام نشده است، بنابراين شايد بتوان گفت اين دليل اصلی بازنشسته کردن من نباشد.اما خودم معتقدم بيش از آنکه بحث سياسی در مورد من وجود داشته باشد، بحث مديريتی وجود داشت و ايرادها و اشکالات قانونی ای که به کار رئيس دانشگاه به خصوص در دو سال قبل از بازنشستگی عنوان و اعتراض می کردم.

اين روند هنوزهم به شدت فزاينده ای ادامه دارد. دکتر ضيايی با اشاره به اينکه شريعتی ،به بهانه اختيارات قانونی مسئله نياز علمی را فراموش کرده و اصولا در محيط دانشگاه بحث نياز علمی را گروه و دانشکده تشخيص می دهد، نه رئيس دانشگاه که پستی اداری دارد، تاکيد می کند: ايشان به رغم اينکه رئيس گروه و دانشجويان در مکاتبات مختلف نياز به حضور من را اعلام کردند، اما با وجود اينها حکم بازنشستگی مرا صادر کرد.

وی در ادامه عنوان می کند، چنانچه آن زمان بازنشسته نشده بودم، تا سه سال آينده و تا ۷۰ سالگی هم می توانستم در دانشگاه تدريس کنم و اين با وجود مسئله افزايش سن بازنشستگی به ۷۵ سال است.

نکته جالب اينجاست که زمانی که دکتر ضيايی به دليل عدم نيازعلمی بازنشسته شد، افرادی در دانشگاه حضور داشتند که حتی بيش از وی سابقه داشتند و در حد استاديار بدون يک مقاله بودند، اما رئيس دانشگاه اقدام به بازنشسته کردن آنها نکرد. اين عملکرد را اين گونه می توان تعبير کرد که نياز علمی به آنها وجود داشته است. نکته ديگر اينکه کسانی که اکنون به صورت حق التدريس در آنجا مشغول تدريس هستند، به گونه ای است که يک کارمند معمولی دولت با مدرک دکترا هر چقدرکه مايل باشد می تواند به صورت حق التدريسی در آنجا درس بدهد اما امثال دکتر ضيايی را محروم می کنند به طوری که حتی يک ساعت هم گروه نمی تواند از تدريس او به صورت حق التدريسی استفاده کند. نه تنها در تدريس بلکه درهيچ مسئله ديگری اعم از راهنمايی پايان نامه، مشاوره وهيئت داوران نيز مجاز نيستند از وی استفاده کنند.

دکتر ضيايی در پاسخ به اينکه آيا شکايتی مبنی براين محروميت ها و يا عملکردهای رئيس دانشگاه به نهاد خاصی داشته است يا خيرعنوان می کند:"مواردی از اين تخلفات را به عنوان مدير گروه به گروه گزارش می دادم و درخواست استعفای خودم را مطرح می کردم.زيرا نمی توانستم اين تخلفات را تحمل کنم. آن نامه به بيرون راه يافت و به دست آقای شريعتی هم رسيد و بابت علنی شدن اين اعتراضات بسيار ناراحت شد".

به هرحال مدارک ايشان برای بازنشسته کردن ظاهرا قانونی است و اينکه چه کسی بايد نياز علمی به استاد را تشخيص دهد، به قوت خود باقی است وسوال اين است که آيا يک استاد تمام با پايه ۳۵ و اين ميزان سابقه کارهای تحقيقاتی، علمی و آموزشی، به وجودش نيازعلمی نبوده است؟

بازنشسته کردن استاد حتی به قيمت تعطيلی رشته!

ديگر استاد برجسته حقوق دانشگاه علامه که سال گذشته به بازنشستگی اجباری نايل آمد، دکتر"محمد محمدی گرگانی" مديرگروه رشته های حقوق عمومی و حقوق بشر است که سالها تجربه تدريس دارد. وی در ابتدا از زمينه ايجاد رشته های جديدی که در دانشکده حقوق پايه گذار آن بود، صحبت می کند و معتقد است پس از آن تصفيه دروس و تغييرسرفصل های برخی رشته ها آغاز شد.

دکتر محمدی ابتدا در مورد چگونگی آغاز و تعطيلی رشته های جديد حقوق می گويد:"من و برخی از همکاران دوره های کارشناسی ارشد حقوق بشر و حقوق عمومی را در دانشکده ايجاد کرديم. در ايران رشته حقوق عمومی فارغ از رشته حقوق بين الملل است و در مقاطع ارشد و دکترا بسيار محدود است.اساتيد به نام و مطرحی را از دانشگاه تهران و شهيد بهشتی برای تدريس در اين دو رشته در دانشکده حقوق علامه به کار گرفتيم.

در واقع سعی بر اين بود که در هر رشته ای مرتبط با حقوق، اساتيد مربوط به همان رشته تدريس کنند. زمان زيادی صرف شد و مکاتبات بسياری صورت گرفت تا با راه اندازی رشته حقوق بشر درمقطع ارشد و دکترا که يکی از مبرم ترين نيازهای امروز و فردای ماست، موافقت حاصل شد. در رشته حقوق عمومی هم وضعيت همين گونه است و به لحاظ تئوری بسيار ضعيف هستيم. تنها دو تئوری در اين زمينه وجود دارد که تئوری جمهوری اسلامی و تئوری مرحوم نايينی متعلق به ۱۰۰ سال پيش مربوط به زمان مشروطه است و پس از آن تئوری های جديدی تدوين نشده است. با تمام زحماتی که برای راه اندازی و تئوری سازی اين دو رشته در دانشگاه علامه انجام شد، متاسفانه اکنون هر دوی اين رشته ها با اين تلقی که نيازی به حقوق بشر نداريم و دروس آن ها اسلامی نيست، تعطيل شده اند. در حالی که ما بهترين اساتيدی را که توانايی تطبيق مباحث بر اساس اصول اسلام را هم داشتند، به کار گرفتيم. متاسفانه مطلقا به اين مسائل و نياز جامعه ما به لحاظ فرهنگی به اين دو رشته هيچ توجهی نشد".

وی در ادامه عنوان می کند:"پس ازانتخاب آقای شريعتی به عنوان رياست دانشگاه، از سال ۸۴ به بعد اين مباحث مطرح شد که نيازی به حقوق بشر وجود ندارد و دروس آن مطابق با اسلام نيست". دکتر محمدی يادآور می شود از آنجا بود که برخوردها با وی آغاز شد و چند بارهم وی را احضار کردند.

اين استاد حقوق می افزايد: من هم در پاسخ عنوان می کردم که اين دروس مصوب وزارت علوم است و ما بر اساس قوانين وزارت علوم فعاليت می کنيم و اساتيدی که در اين رشته تدريس می کنند، همه اساتيد رسمی بهترين دانشگاه های کشور هستند.

وی خاطرنشان می کند:"به آقای شريعتی عنوان می کردم اين رشته ها سرفصل ندارند و دانشکده را که نمی توان تعطيل کرد و يک درس نيست که به دانشجو بگوييم ديگر به کلاس نياييد. خوب شما درس و منابع مشخص معرفی کنيد و ما هم بر اساس آنها به دانشجويان تدريس کنيم. زمانی که درس و منبع مشخصی برای اين رشته ها وجود ندارد و اقدامی هم در زمينه تئوری انجام نشده است، پس بر چه اساسی بايد سرفصل تغيير کند و يا به چه دليل بايد رشته تعطيل شود".

دکتر محمدی گرگانی ادامه می دهد، هم اکنون هيچ کتابی در مورد نظريه های دولت در حقوق عمومی وجود ندارد. در حالی که در تمام دانشکده های حقوق دنيا در مورد نظريه های دولت تئوری های لازم ارائه شده و در اين زمينه بحث صورت می گيرد.

اين استاد دانشگاه علامه عنوان می کند:" اين اتفاق منجر به مسائل ديگری شد که من در جريان نبودم و راه اندازی همين رشته بهانه اصلی برای بازنشستگی اجباری مرا ايجاد کرد و مسئولان دانشگاه معتقد بودند که من و ساير اساتيد حقوق که بازنشسته اجباری شدند، به ضابطه های مورد نظر آنها معتقد نبوديم".

وی با مطرح کردن پرسشی می گويد:" آنها اين رشته ها را مطابق با ضابطه های اسلامی نمی دانستند. در حالی که چنين صحبتی بسيار مبهم است و زمانی که هيچ منبع و نظريه ای در اين زمينه ايجاد نشده و به عنوان مثال نظر دولت در مورد مکتب های مختلف هگل و مارکس و ...عنوان نشده من کدام يک از اين مقوله ها را بر اساس کدام ضابطه تدوين شده تدريس کنم؟ خوب چيزی در اين زمينه وجود ندارد. متاسفانه مباحثی که مطرح می شود بسيار خام و کارنشده است و صرف مورد توجه قرارنداشتن تفکرات آنان، سطح علمی و نياز دانشگاه ها را کنار گذاشته و فقط مسائل کلی برنامه ريزی نشده و وجود نداشته ای را مطرح می کنند".

در حقوق بشر، يک نظريه وجود دارد که در دنيای استاندارد به عنوان الگوی جهانی به اين نام پذيرفته شده است و همين الگوی جهانی در دانشگاه تشريح می شود.

وی در ادامه می گويد:من هم بر همين اساس دروس را تدريس می کردم و هم نظريه را مطرح می کردم هم خلاف آن را. اما خوب همين را هم نپذيرفتند و با کلاس های ما برخورد شد. دکتر محمدی خاطر نشان می کند که در کلاس های من هرگز مباحث سياسی وجود نداشت و اجازه اين کار را به دانشجوها نمی دادم تا مباحث علمی را دنبال کنند. بر همين اساس دلايل سياسی مبنی بر بازنشستگی من نداشتند.

وی به عنوان مدير گروه حقوق عمومی و حقوق بشربه يکباره بدون اطلاع بازنشسته شده است و اتاقش در دانشکده را هم از او گرفتند و به دليل سابقه طولانی تدريس نمی توانستند حکمی به جز بازنشستگی برای وی بزنند.

اين استاد حقوق يادآور می شود: استاد دانشگاه فوتباليست نيست که پس از ۳۰ سالگی ديگر نتواند به فعاليت ادامه دهد بلکه هر چه سن او بالاتر رود، توانايی علمی و تجربه او افزايش می يابد.چگونه است که در حوزه علميه فردی پس از رسيدن به ۸۰ سالگی تازه مرجع تقليد می شود، آن وقت اساتيد ما در سن ۶۵ الی ۷۰ ديگر حق تدريس را ندارند؟

دکتر محمدی گرگانی هم چنين می گويد:"پس از اين اتفاقات عنوان کردند دستور داده شده بايد بازنشسته شوم، حتی اگر رشته حقوق بشر تعطيل شود.اعضای گروه نامه نوشتند و عنوان کردند چنانچه من بازنشسته شوم، استادی وجود ندارد که در دوره ارشد ودکترا تدريس کند و اينگونه درسها معطل می شوند.مسئولان دانشکده هم عنوان کردند حتی اگر درسها هم معطل بمانند، ايشان بايد بازنشسته شوند.بدين ترتيب من به اجبار بازنشسته شدم و جای درس های من هم خالی بود و پس ازمدتی هم کل رشته حقوق بشر در دانشکده را تعطيل کردند".

وی با اشاره به اينکه يکی از اعضای خانواده دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبايی است، تاکيد می کند که"به لحاظ افزايش سطح علمی و توانايی اساتيد، دانشگاه های لندن و کانادا و پاريس با آنها قراردادهای مبادله اساتيد و دانشجو منعقد کردند ودربرنامه های مختلف از اساتيد ايرانی به دانشگاه های خود دعوت می کردند و در واقع به لحاظ بين المللی در رتبه بسيار خوبی قرار گرفته بوديم. اما با ناديده گرفتن تمامی اين امتيازات و تلاش برای مطرح شدن در سطح علمی به صورت بين المللی، کل رشته حقوق بشر و حقوق عمومی را تعطيل کرده و من و برخی ديگر از اعضا را به صورت اجباری بازنشسته کردند".

وی با اظهار تاسف از اينکه با اين مسئله به شدت غير دانشگاهی برخورد شد، می افزايد: اجازه ندادند فضای دانشگاه از مسائل دولتی و غيرآکادميک دور بماند و اعتراضات کتبی،نامه نگاری های ما و شکايت به ديوان عدالت اداری هم به جايی نرسيد و داشگاه سفت و سخت بر مواضع خود مبنی بر اخراج و بازنشستگی اجباری اساتيد دانشکده حقوق ايستاد.

اين دانشگاه است که از وجود اين اساتيد گرانقدر استفاده نمی کند و نهايتا آنها ضرر می بينند در غير اين صورت هيچ يک از اساتيدی که برخوردهای ناشايست ديدند و بالاجبار بازنشسته شدند، نيازی به پول اين جا نداشتند و فقط بر اساس عشق و علاقه به تدريس و علم استادی می کردند.اين نکته ای است که خود اساتيد بازنشسته شده هم به آن اذعان داشتند.

بايد ديد اين روند شتابان تا چه زمانی به راه خود ادامه خواهد داد وچند نفر ديگر را به کام خود خواهد کشاند. چنانچه مسئولان دولتی هم حاضر به صحبت شفاف در اين زمينه نباشند، گره های مبهم اين اقدامات دوراز شان اساتيد به نام و مطرح کشورمان از سوی روسای دانشگاه ها ادامه خواهد داشت و شايد ديگر با دست که سهل است با دندان هم باز نشود و به يک باره شاهد خالی شدن فضای دانشگاه های کشور از وجود اساتيد مجرب و توانای علمی باشيم.