رضا پهلوی برای رفع ابهامات پاسخ دادگاه را منتشر کند، رضا نصری

در مورد کشورهای عضو اساسنامه‌ی رم، دادستان می‌تواند تحقيقاتش را پيرو دريافت گزارشات شهروندان و سازمان‌های متفرقه آغاز کند تا احياناً عليه اشخاص و مقامات کشورهای مربوط پرونده تشکيل دهد. اما در مورد کشورهای غير عضو (از جمله ايران)، برای شهروندان و افراد متفرقه (مانند آقای پهلوی)، هيچ نقشی در هيچ مقطعی از کار دادگاه تعريف نشده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

زمانی که تبليغات گسترده‌ی کمپ آقای پهلوی در مورد «شکايت به دادگاه کيفری بين‌المللی» شروع شد، ايرادات حقوقی مهم آن را در نوشته‌ای مطرح کردم . اکنون که شش ماه از اين ماجرا می گذرد،‌ نمايش‌ اخير «سخنرانی در دادگاه لاهه» و ساير اقدامات و اظهارات ايشان، برای مخاطبان زيادی حقانيت مواضع‌ مقاله‌ی پيشين را تاييد کرده است.

اما آقای پهلوی اخيراً طی يک کمپين تبليغاتی جديد مدعی شده‌اند که «در ملاقاتم با دادستان دادگاه لاهه، پرونده شکايت جنايت عليه شهروندان ايرانی توسط علی خامنه ايی را طبق ماده ١٥ اساسنامه رم، ثبت نمودم» و به هوادارانشان اعلام کرده‌اند که قصد دارند از اين پس با لابی‌گری و کار سياسی، شورای امنيت را متقاعد سازند تا اين «پرونده» را به دادگاه کيفری بين‌المللی ارجاع دهد. آقای مصطفايی نيز متعاقباً اين پروسه را تاييد کرده‌اند و ضمن تقسيم اين پروژه به دو بخش حقوقی و سياسی، اعلام کرده‌اند که بخش حقوقی کار تمام شده، و بخش سياسی آن (که همان راضی کردن شورای امنيت باشد) را به عهده‌ی رضا پهلوی گذاشته‌اند.

از آنجا که رسانه‌های فارسی زبان، اطلاعات و درک اشتباه اين آقايان از سازوکار اين دادگاه را در سطح گسترده‌ای ترويج کرده‌اند، جا دارد دست‌کم برای دانشجويان حقوق و علاقه‌مندان به مباحث علمی که احياناً اين اخبار را دنبال می‌کنند، يک نکته‌ی محوری اين ماجرا را يادآور شوم:

اصولاً در دادگاه کيفری بين‌المللی، برخلاف دادگاه‌های ملی، «تشکيل پرونده» فقط و فقط به عهده‌ی دادستان است، نه افراد متفرقه. اين امر، هم برای اتباع کشورهايی که اساسنامه‌ی رم را پذيرفته‌اند صادق است و هم برای کشورهايی که آن را نپذيرفته‌اند. اما تفاوت اين دو در اين است که در مورد کشورهای عضو اساسنامه رم، آغاز «تحقيق» دادستان به منظور تشکيل يک پرونده با استناد به گزارشات شهروندان (که اصطلاحا به آن communication می‌گويند) ميسر است و در مورد کشورهای غيرعضو، آغاز تحقيق به منظور تشکيل يک پرونده، فقط و فقط به دستور شورای امنيت ممکن است.

به عبارت ديگر، در مورد کشورهای عضو اساسنامه، دادستان می‌تواند تحقيقاتش را پيرو دريافت گزارشات شهروندان و سازمان‌های متفرقه آغاز کند تا احياناً عليه اشخاص و مقامات کشورهای مربوط پرونده تشکيل دهد. اما در مورد کشورهای غير عضو، برای شهروندان و افراد متفرقه (مانند آقای پهلوی)، هيچ نقشی در هيچ مقطعی از کار دادگاه تعريف نشده است. پس اصولاً اين ادعا که آقايان پرونده‌ای تشکيل داده‌اند، ادعای کاملاً نادرستی است.

در ضمن، برخلاف تصور آقايان، اينطور نيست که شورای امنيت در زمان مقتضی - و لابد در پی لابيگری‌های آقای رضا پهلوی - اسنادی را که ايشان به دادگاه ارائه داده مورد استناد قرار داده و حاضر و آماده به شکل يک «پرونده» به دادگاه ارجاع دهد. اصولاً شورای امنيت «پرونده» به دادگاه ارجاع نمی‌دهد. بلکه در صورت لزوم، به دادستان دستور «تحقيق» می‌دهد و اين دادستان است که پس از انجام تحقيق (بر اساس يک متودولوژی خاص) و تشخيص اينکه چه افرادی را به چه جرمی در مظان اتهام‌ قرار دهد، برای آنها پرونده تشکيل می‌دهد. تازه پس از تشکيل پرونده نيز تمام موارد آن، برای تک تک متهمين، بايد به تاييد شعبه‌ی مقداماتی دادگاه (pre-trial chamber) برسد تا امکان پيگرد ميسر شود.

در نتيجه، اسنادی که آقای پهلوی گمان می‌کنند در دادگاه به عنوان پرونده «ثبت» کرده‌‌اند - به اميد روزی که شورای امنيت آن را «به جريان» بياندازد - از نظر دادگاه کاملاً‌ فاقد ارزش و اعتبار است. در واقع ايشان عليرغم اينکه ايران عضو اساسنامه‌ی رم نيست، همانند شهروندان کشورهای عضو عمل نموده و يک communication به دادگاه ارسال کرده‌اند تا بابت آن يک شماره‌ی رفرنس دريافت کنند. اما اسم اين کار را «ثبت پرونده» يا «ثبت شکايت عليه آقای خامنه‌ای» گذاشته‌اند.

ولی از آنجا که ايران عضو اساسنامه رم نيست، به زودی دادگاه مذکور نامه‌ی استانداردی - حاوی جمله‌ی Manifestly outside the jurisdiction of the court - به آقای پهلوی ارسال خواهد کرد (يا شايد هم تا به حال کرده) که نشانگر باطل بودن اقدام ايشان است.

فقط پيشنهاد من اين است که آقای پهلوی صادقانه جوابيه‌ی دادگاه را - با جمله‌ی فوق - جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کنند تا اطلاعات اشتباه و ابهاماتی را که طی شش ماه گذشته در مورد سازوکار اين نهاد بين‌المللی به افکار عمومی تزريق کرده‌اند تا حدودی رفع شود.