اعتبارزدايی از رهبری، مهران جنگلی مقدم

سخن گفتن از رهبری جمهوری اسلامی و نقش آن در برساختن وضعيت موجود، سخن گفتن از بديهيات است. با اين حال در طولِ عمر اپوزيسيون جمهوری اسلامی از اين امر بديهی کم گفته شده است و اکثريتی که حاملان تغييرات اجتماعی‌اند، از اين امر بديهیِ دور از دسترس، بسيار کم شنيده‌اند. نتيجه آن‌که نارضايتی‌های عمومی در بهترين حالت خود، هميشه معطوف به تغييرات در سطوح اجرايی بوده و هرگز رهبری و جايگاه ولايت فقيه به عنوان منشاء اصلی استبداد و تيره‌روزی مردم، مورد توجه و پرسش از سوی جامعه نبوده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

حيدر مصلحی ميگويد سرويسهای اطلاعاتی صهيونيستی پروژهای دو وجهی را برای اعتبارزدايی از رهبر ايران طراحی کرده اند . او طی يک گردهمايی در قم تلاش برای اعتبارزدايی از رهبر انقلاب را از جمله بخشهای تهاجم دشمنان عليه ايران و اسلام دانست و گفت که سرويسهای اطلاعاتی صهيونيستی و غربی در جلسات بررسی شکست خود در فتنه اين مسئله را دريافتهاند که با حضور ولی فقيه، هيچ ناآرامی خاصی در ايران به وجود نخواهد آمد بنابراين پروژهای دو وجهی را برای اعتبارزدايی از رهبری طراحی کردهاند۱. در خصوص مطالب مطرح شده توسط مصلحی چند نکته ی قابل بيان وجود دارد:

۱- شخص خامنه ای و جايگاه ولايت فقيه آخرين سنگردفاع از نظام جمهوری اسلامی است. برای محفوظ ماندن اين جايگاه از دسترس نقد و اعتراض، حاکميت از همه ی قوای تبليغاتی، سياسی و امنيتی خود استفاده کرده است. همچنين همه ی نيرو و توانِ مذهبی خود را به کار گرفته است تا به اين جايگاه جنبه ی قدسی ببخشد. اما به دليل ناکارآمدی ذاتی دستگاه حاکميت، جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته به شکل پايدار، تصويری مطلوب از رهبری در اذهان عمومی ايجاد کند. افسانه پردازی های مذهبی حول و حوش شخصيت خامنه ای و تلاش رسانه ای وسيعی که چهره ای وارسته، پيامبرگونه و کاريزما از او خلق ميکند و همچنين کوشش برای رازآلوده نگاهداشتن زندگی شخصی او و منسوبان و نزديکان او، هيچکدام نتوانسته در خصوص صيانت از ولی فقيه در برابر ناکارآمدی ذاتی که از بطن جمهوری اسلامی برميخيزد، کاری از پيش ببرد. در حقيقت پروژه اعتبار زدايی از رهبری سالهاست که توسط ارکان مختلف جمهوری اسلامی آغاز شده است. اما طرح اين دست مطالب از سوی مسولان رسمی و نسبت دادن اعتبارزدايی از رهبر به مخالفان و دشمنان، لزوما به معنای وجود مدلولی بزرگ برای اين سخنان در ميان نيروهای مخالف وضعيت موجود نيست. به عبارتی ديگر اين سخنان را نبايد به منزله ی اين گرفت که اکنون اپوزيسيون و بخشهای تاثيرگذار آن که مصلحی از آنها با عنوان همراهان فتنه و همراهان راهبردهای دشمن نام برده است، شبانه روز در حال روشنگری عمومی در خصوص جايگاه ولايت فقيه و خطاها و تقصيرهای شخص رهبری و نماياندن وجوه غيردوموکراتيک آن هستند. ناکارآمدی درونی نظام که در نقش سم مهلک برای بقای موجوديت بيمار نظام حاکم در آمده است هنگامی ميتواند به درستی پايه های لرزان جمهوری اسلامی را از جا بکند که با "روشنگريهای عمومی و مخالفت اجتماعی" همراه شود. همآغوشی توامان اين دو پديده ی لازم و ملزوم، در گرو نقش فعال تر اصحاب اپوزيسيون است. در سخنان مصلحی حاکميت، ترس خود را از احتمال وقوع و شکل گيری اتفاقی از اين دست در آينده بازگو می کند.

۲- اضمحلال هر پديده ای در گرو نابودی قوای درونی آن پديده و افزايش فشار ازبيرون است. تعليق اضمحلال کامل جمهوری اسلامی به دليل تعليقِ فشاريست که قرار است از بيرون بر آن وارد شود. وگرنه همه ی اقداماتی که هر حکومتی برای فروپاشی خود ميتواند مرتکب شود، از سوی جمهوری اسلامی سرزده است. آنچه روند فروپاشی نظام حاکم را به تعويق انداخته است، خطاهاييست که به شکلی فاجعه بار از سوی طيف های گوناگون مخالفين جمهوری اسلامی سر ميزند. ميتوان و بايد ليستی از اين خطاها را برشمرد و تحليل کرد و همه مساعی خود را در جهت رفع موانع پيش رو به کار بست. آنچه طی اين نوشتار به بهانه سخنان مصلحی مطرح ميشود يکی از آن خطاهايی است که بايد دراين ليست قرار بگيرد. رهبری جمهوری اسلامی از دو حيث در تنظيم مجموعه ی سياسی واجتماعی موجود تاثير گذار بوده است. يکی به لحاظ حقيقی که شخصِ رهبر، تاثيرگذارترين تصميمات حکومتی را در رابطه با سياست، اقتصاد، فرهنگ و مسايل نظامی و... اتخاذ واعمال کرده است و ديگری از حيث حقوقی که مشخص کننده ی جايگاه ولايت فقيه و اختيارات آن و همچنين ضرورت فقهی و فرايند شکل گيری آن با توجه به مناسبات پيش بينی شده در قانون اساسی بين نهادهای مجلس خبرگان، شورای نگهبان و رهبری است. جايگاه رهبری در جمهوری اسلامی از هردو حيث حقيقی و حقوقی، در تنظيم مناسبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی نقش و تاثير داشته است. از حيث حقيقی، خامنه ای يا ويژگی های شخصيتی مخرب (مانند استبداد رای، عدم تحمل نقد و پذيرش اشتباه، فسادپذيری و...) و خطاهای بزرگ در تصميم گيريهای حکومتی( مانند بی توجهی به توسعه آزاديهای مدنی،سياسی،عدم تعامل سازنده با دنيا، در نظر نگرفتن منافع ملی ايرانيان و...) انحطاط و زوالی کم سابقه را بر ايران تحميل کرده است. از حيث حقوقی نيز قرارگرفتن جايگاه ولايت فقيه در قانون اساسی با سازوکارهای برآمده از انگاره های فقهی و سنتی آن را به ساختاری غيردموکراتيک و استبدادی تبديل نموده و هرگونه نظارت بر عملکرد دستگاه رهبری و پاسخگويی اين نهاد به افکار عمومی را تعليق به محال کرده است. مجموعه ی نقد و اعتراضی که به ولايت فقيه و شخص رهبری وارد است، هيچکدام ازاين دو حيث خارج نيست و در هر دوی اين مسايل به اندازه ی کفايت، ظرفيت و پتانسيل برای تبديل نارضايتی های عمومی به اعتراضات اجتماعی وجود دارد. پتانسيل و ظرفيتی که هنوز به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.

۳- يکی از دلايل عدم مواجهه انتقادی با خامنه ای و نپرداختن به جايگاه ولايت فقيه، ادامه ی سنت عدم انتقاد از دوران رهبری خمينی است، که ميراث اصلاح طلبی حکومتی ست و هنوز هم طرفدارانی دربين گروههايی از مخالفان وضع موجود که با حفظ نظام جمهوری اسلامی به دنبال تغييرات سياسی اند، دارد. عملکرد اين گروهها در اين خصوص از اين رو دارای اهميت است که در طول ساليان گذشته تقريبا همه ی فضای انتقاد از نظام جمهوری اسلامی و تاثيرگذاری بر افکار عمومی دراختيار ايشان بوده است و شوربختانه عملکرد سياسی اين گروهها تقريبا معادل با همه ی کارنامه ی اپوزيسيون به شمار ميرود. آن چيزی که از انتقاد به رهبری ميتوان نزذ اين گروهها پيدا کرد اغلب مربوط به جنبه ی حقيقی مقام رهبری وعملکرد و تصميمات ناشی از ويژگيهای شخصی آيت الله خامنه ای و اطرافيان اوست. گرچه بخشی از خسران های ناشی از عملکرد رهبری و نه لزوما همه ی آن، مربوط به جايگاه حقيقی رهبری در ايران است.به طوری که اگر به جای خامنه ای، آيت الله يی ديگر بر مسند قدرت می نشست، به دليل ويژگيهای شخصيتی و رفتاری غير مشابه، عملکرد و نتيجه ی متفاوت تری را از خود به جا ميگذاشت. اما با اين وجود، هرگز نميتوان تاثيرشخصيت حقيقی رهبری را جدا و منفک از جايگاه حقوقی آن به شمار آورد. به عبارتی ديگر ولی فقيه، نتيجه ی منطقی همان چيزی است که درساختار فقهی، حقوقی ولايت فقيه وجود دارد و در صورت تغيير شخصيت حقيقی رهبری- ولی فقيه- و محفوظ ماندن جايگاه حقوقی آن -ولايت فقيه- اين ساختار حقوقی توانايی بازتوليد انحطاط و تباهی در قامت يک ولی فقيه جديد را همچنان خواهد داشت. در نظر اين دسته از مخالفان هرگاه اگر مجتهدی جامع الشرايط آن طور که در قانون اساسی پيش بينی شده (مانند آيت الله منتظری) بر مسند رهبری تکيه ميزد و يا در آينده شخصيتی نظير او به مقام رهبری برسد، ضررهای ناشی از رفتار استبدادی رهبری مانند خامنه ای از بين خواهد رفت. در اين نوع مواجهه، جايگاه حقوقی ولايت فقيه که هسته ی مرکزی توليد رفتار استبدادی است، کمتر دستخوش انتقاد و اعتراض قرار ميگيرد. آفتِ ديگر اصلاح طلبی حکومتی اين بوده که سطح مطالبات را پايين تر از رهبری متوقف و محدود به سطوح دوم حاکميت ميکرد و به بهای باقی ماندن در عرصه ی توزيع کنترل شده ی قدرت از بالا، مصونيت رهبری از پاسخگويی را تشديد مينمود. به اين ترتيب در دوره يی که اصلاح طلبان از توانايی رسانه يی نسبی برای تاثير گذاری بر افکار عمومی برخوردار بودند و گوش شنوايی در جامعه پيدا کرده بودند، هرگز نخواستند که جرات پرسش از رهبری را وارد فرهنگ سياسی جامعه کنند.

۴-رودررويی با رهبری وجايگاه آن که به منزله ی مخالفت با اصلی ترين رکن نظام جمهوری اسلامی است، هزينه های افزون تری برای مخالفان ايجاد می کند و شرايط بقا در نظم سياسی موجود را برهم ميزند.از اين رو پرهيز از نقد رهبری و جايگاه ولايت فقيه در ازای از دست ندادن امکان زيست سياسی در وضعيت موجود به اولويت بسياری از طيف های سياسی منتقد اصلاح طلب تبديل شده بود. از آسيب هايی که بر اصلاح طلبی ميتوان مترتب دانست، اعتقاد آنها به کنش سياسی قدم به قدم و بازی در محدوده ايست که حاکميت تعيين ميکند. شرطِ پيشروی قدم به قدم و باقی ماندن در اين محدوده، بيش از هر چيز التزام اين گروهها به قانون اساسی است. رکن رکين اين قانون، ولايت فقيه است و عدم مواجهه انتقادی با آن شرط اين نوع ازسياست ورزی قلمداد ميشود.در طول اين سالها مهمترين پيامد اين کنش سياسی کند کردن پروسه ی اعتبارزدايی از ولايت فقيه بوده است.

۵- يکی ديگر از دلايل عدم مواجه با رهبری و ولايت فقيه، ترس و واهمه از طرد شدن از سوی بخشهايی از جامعه است که در همسويی عقيدتی و ايدئولوژيکی با نظام به سر ميبرند. دامنه ی اين مسئله، ساير مسائل اجتماعی و سياسی را که در پيوند با عادات و باورهای دينی و فرهنگی قرار دارد نيز در برميگيرد. تلقينات و باورهايی که آبشخور رفتارهای استبدادی و پذيرش استبداد حاکميت از سوی بخشهايی از جامعه است و به شدت بايد مورد نقد و جراحی قرار گيرد. ولايت فقيه و پشتوانه ی فقهی اسلامی آن در بخشهايی ازروان مذهبی جامعه چنين جايگاهی را به خود اختصاص داده است. زمانی که وجود امام غايب نزد گروه بزرگی از مردم به رسميت شناخته ميشود، آنگاه مبارزه با نايب و نماينده آن عملی دشوار و هزينه آفرين قلمداد ميشود. مع الوصف در چنين وضعيتی اولويت و ترجيح برخی از گروههای سياسی مسکوت نگهداشتن اين بخش از باورهای جامعه است. دراين رهگذر نتيجه يی که به دست می آيد تعميق نيافتن مطالبات برای تغييرات سياسی و تحولات اجتماعی است.

۶- آيا ميشود حرف های مصلحی را رهنمودی برای جهت دهی و دادن خط مشی برای اپوزيسيون دانست؟ مصلحی فرازی بسيار مهم و حياتی از خطوط قرمز نظام را بيان کرد. بيان و واگويه نمودن خطوط قرمزی نظير اعتبارزدايی از رهبر، از دغدغه های مهم امنيتی و سياسی جمهوری اسلامی است. در مقابل، اپوزيسيونی قرار دارد که وظيفه ی ذاتی اش شکستن و فرا رفتن از خطوط قرمزهای حاکميت است. در بطن سخنان مصلحی، نقشه راه و حرکت مخالفان جمهوری اسلامی در مسير تضعيف وضعيت حاکم تعيين ومشخص شده است. او آشکارا پاشنه ی آشيل و منطقه ی آسيب پذير جمهوری اسلامی را به مخالفان نشان داده است.

بسياری از اقدامات اساسی که در دستيابی به تغيير وضعيت موجود ضروری به نظر ميرسد، بايد سالها پيش به انجام ميرسيد و نتيجه و ثمره اش امروز در اختيار ما قرار ميگرفت. سخن گفتن از رهبری جمهوری اسلامی و نقش آن در برساختن وضعيت موجود، سخن گفتن از بديهيات است. با اين حال در طولِ عمر اپوزيسيون جمهوری اسلامی از اين امر بديهی کم گفته شده است و اکثريتی که حاملان تغييرات اجتماعی اند، از اين امر بديهیِ دور از دسترس، بسيار کم شنيده اند.نتيجه آنکه نارضايتی های عمومی در بهترين حالت خود، هميشه معطوف به تغييرات در سطوح اجرايی بوده و هرگز رهبری و جايگاه ولايت فقيه به عنوان منشا اصلی استبداد و تيره روزی مردم، مورد توجه و پرسش از سوی جامعه نبوده است. در تقسيم خطاها و قصوری که از بابت ناتوانی در شناخت چرايیِ دوام وضع موجود و ناتوانی در تبديل نارضايتی های عمومی به اعتراضات اجتماعی وجود دارد، سهم مردم کمترين خواهد بود. آنها قاصرند و اکثريت اپوزيسيون مقصر.

نظام حاکم بر ايران ناکارآمدی ذاتی اش را پرده به پرده نمايش داده است. بازيگران اصلیِ پرده ی آخر نمايش فروپاشی، ميتوانند نيروهای تحول خواه مدنی وسياسیِ اپوزيسيون که تغييرات بنيادين را از طريق حاملان اجتماعی و مردم دنبال ميکنند، باشند. در غيابِ اين نيروها، سرنوشت ما را ديگران رقم خواهند زد.

مهران جنگلی مقدم
[email protected]

ـــــــــــــــــــــــــــ
۱- وزیر اطلاعات: طرح ‌ترور برخی چهره‌های علمی خنثی شد