چهارشنبه 11 مرداد 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

رحيمی: حکم ديوان عدالت اجرا نخواهد شد، ديوان عدالت: حکم ابطال انتصاب سعيد مرتضوی فردا در روزنامه رسمی


معاون اول رييس جمهوری گفت: حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی اجرا نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدرضا رحيمی در حاشيه جلسه امروز هيات دولت در جمع خبرنگاران، درباره موضع دولت نسبت به رای صادره از سوی ديوان عدالت اداری برای سعيد مرتضوی گفت: موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقی استدلال خود را ارائه کرده است.

وی افزود: تامين اجتماعی يک موسسه عمومی غيرانتفاعی و غيردولتی است و گمان می‌کنم تصميم ديوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد. معاونت حقوقی اين مساله را از جهت حقوقی بررسی کرده و پاسخ‌های مناسب را در روزهای گذشته داده است.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


از معاون اول رييس‌جمهورسوال شد آيا امکان اجرای رای ديوان عدالت اداری درباره سعيد مرتضوی وجود دارد؟" که وی در پاسخ گفت: اجرا نمی‌شود و آقای مرتضوی سر جايش است.

***

ديوان عدالت اداری:
حکم ابطال انتصاب مرتضوی فردا در روزنامه رسمی

رئيس حوزه رياست ديوان عدالت اداری با اعلام اينکه ديوان عدالت بر اساس قانون و ماده ۴۵ ديوان در پرونده ها عمل خواهد کرد گفت: حکم ابطال انتصاب مرتضوی فردا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و در صورت عدم اجرای حکم بر اساس ماده ۴۵ اقدام می کنيم.

به گزارش خبرنگار مهر، اوايل ارديبهشت ماه سال جاری بود که احمد توکلی به عنوان نماينده مجلس به رسانه ها اعلام کرد که به دليل انتصاب سعيد مرتضوی در پست رياست سازمان تامين اجتماعی به ديوان عدالت اداری شکايت کرده ايم. بعد هم طرح استيضاح وزير کار مطرح شد و مرتضوی هم قول داد تا کنار برود. هر چند داستان استيضاح وزيرکار منتفی شد ولی مرتضوی همچنان بر صندلی رياست صندوق تامين اجتماعی تکيه زد اما نمايندگان مجلس شکايت خود را دنبال کردند. تا اينکه پرونده در ديوان عدالت مطرح و در کميسيون تخصصی مورد بحث قرار گرفت.

روز گذشته حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: صبح دوشنبه حکم انتصاب "سعيد مرتضوی" با رای هيئت عمومی ديوان عدالت ابطال شد و اين بدان معنا است که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئيس سازمان تامين اجتماعی خلاف قانون است.

پس از اعلام حکم برخی از کارشنايان حامی دولت اعلام کردند اين حکم بر خلاف ماده ۱۳ و ۱۹ قانون جديد ديوان عدالت بوده و ديوان نمی تواند در انتصاب افراد در سازمانهای غيردولتی وارد شود. بعد محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس‌جمهوری صبح امروز در حاشيه جلسه هيئت‌دولت درباره نظر دولت نسبت به صدور رأی ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی اعلام کرد: اين حکم نافذ نيست و آقای مرتضوی به کار خود ادامه می‌دهد.

در اين حال علی اکبر بختياری رئيس حوزه رياست ديوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ديوان عدالت بر اساس ماده ۴۵ ديوان عدالت اداری عمل خواهد کرد. بر اساس اين ماده قانونی هرگاه پس از انتشار رای هيئت عمومی ديوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذيربط از اجرای آن استنکاف نمايند به تقاضای ذينفع يا رئيس ديوان و با حکم يکی از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا يک سال و يا پرداخت جزاء نقدی از يک ميليون ۱۰۰ هزار تومان تا پانصد هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

بختياری اظهار داشت: احتمالا امروز يا فردا حکم ابطال انتصاب رئيس سازمان تامين اجتماعی از سوی هيئت عمومی ديوان در روزنامه رسمی منتشر شده و لازم الاجرا است.

وی در خصوص برخی از اظهار نظرهای کارشناسی در مورد اين رای گفت: اينکه کارشناسان قضايی و حقوقی در اين مورد اظهار نظر می کنند خوب است و لازم و دکترين حقوقی از پس اين اظهار نظرها شکل می گيرد ولی ما بر اساس قانون عمل می کنيم.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016