می‌دانيد چرا چنين رژيمی تاکنون برپاست؟ بخش ششم: چگونگی انتقال آرام قدرت از هاشمی به خامنه‌ای، محمد جعفری

از سال ۶۳ به بعد که بيماری آقای خمينی کمی شدت پيدا کرده بود، آقای هاشمی رفسنجانی و ساير شرکاء که قدرت انحصاری را در دست داشتند، نگران بودند که اگر ناگهان آقای خمينی از دنيا برود، چه وضعيتی برای آن‌ها به وجود می‌آيد. بنابراين به دنبال يافتن فقيهی بودند که چهار ويژگی داشته باشد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

قبل از پرداختن به اصل مطلب لازم است به دو نکته اجمالاً اشاره کنم:
يکم- در پاسخ به سئوال طرح شده که « آيا می دانيد که چرا چنين رژيمی تاکنون برپاست؟ » در مقاله اول نکاتی را گذرا خاطر نشان کردم در مقاله های ديگر نيز در خلال مطالب به نکاتی اشاره کرده ام. اميد است که در مقاله آخر مستقلاً و مشروحتر به اين مسئله پرداخته شود. کوشش شده است که از تجربه گذشته درس گرفته شود و اولين درس از تجربه گذشته به نظر من اين است که روشن شود، مسئولين استقرار چنين استبداد فقيهی که از ديکتاتوری شاهنشاهی هم بدتر و خطرناکتر است در طول ۳۰ سال گذشته چه کسانی بوده اند و چه روشهائی را برای استقرار استبداد ولايت فقيه به کار برده اند. با روشن شدن اين مسئله است که از خلال آن نقشه و يا برنامه راه سالمتر و طبيعی تری، برای برون رفت از چنين وضعيتی به دست خواهد آمد. والبته روشن شدن تجربه گذشته هم نه به خطر انتقام گرفتن، بل که بايد بر عفو اغماض نهفته باشد تا جامعه از اين دور و تسلسل باطل انتقام و کينه به در آيد و روح آزادگی و صلح و صفا و گذشت را در خود احساس کند و جامعه را به سمت صلح و صفا سوق دهد.

دوم- وقتی گفته می شود انتقال آرام قدرت از هاشمی به خامنه ای، حتماً خوانندگان محترم واقف هستند که آقای رفسنجانی هيچگاه در وضعيتی نبود که حلقه اصلی قدرت که عبارت باشد از رهبری در اختيارش قرار بگيرد ولی به طوريکه تا به حال ملاحظه شده است ايشان در لباس فقيه پشت پرده کارگردانی امور را به نام ولی فقيه در اختيار داشته است و چنان امور را پيش می برده که آينده قدرت را برای خودش تضمين کند، غافل از اينکه قدرت ساز و کار خودش را دارد. البته اينکه وی در نقش رئيس قوه مقننه، قوه قضائيه ومجريه و ساير سازمانها و ارگانها را در جهت استقرار ديکتاتوری پيش برده، بسياری از کسان و مسئولين ديگر که کم و زياد به بعضی از آنها اشاره رفته است، هر کدام به نوبه خود مسئول ايجاد و استقرار چنين ديکتاتوری هستند. مردمی هم که بر اثر غفلت از داشتن آزادی، اختيار و حقوق خود، تن به چنين وضعی داده، به خود و نسلهای ديگر ظلم روا داشته اند.

سوم- آنچه در اين مقاله و مقاله های قبل و بعد، آمده و می آيد، نظر بر گزارش وقايع و رويدادها است و نه قضاوت کردن نسبت به اشخاص. آنچه هم که قضاوت شده است، قضاوت نسبت به اعمال اشخاص و اثر وضعی آن اعمال است که در جامعه بر جای می گذارند، و نه اشخاص. و قضاوت نهائی هم با خداوند است که العلم عند الله.

چهارم- بعضی از جوانان عزيز که بر طولانی بودن مقاله ها ايراد گرفته اند، حق با آنها است و من واقفم که مقاله ها از حد معمول کمی طولانی تر شده است. اما حيفم آمد که برای کوتاه کردن مقاله ها از اسناد و داده های مختلف آن بکاهم.

بعد از ذکر چهارنکته فوق، اشاره مختصر به چگونگی وارد شدن ولايت فقيه در قانون اساسی خالی از فايده نيست:
يکی از وظايف دولت موقت، تهيه قانون اساسی جمهوری اسلامی و سپس برگزاری مجلس مؤسسان برای تصويب آن بود. بدين منظور در سال ۵۸، پيش نويس قانون اساسی در شورای طرح های انقلاب به رياست دکتر يدالله سحابی و با هیأتی از حقوقدانان و کارشناسان تهيه شده (۱) و سپس به بحث و بررسی گذاشته و اصلاحات نهائی در آن به عمل آمد و و پس از آنکه به تصويب دولت موقت و شورای انقلاب و تأييد آقای خمينی و ساير مراجع رسيده بود و در آن نامی هم از ولايت فقيه نيامده بود، قرار بود در مجلس مؤسسان به رأی نهايی ملت ايران برسد.

آقای خمينی و اکثريت شورای انقلاب بدليل وضعيت ناآرام کشور، نظرشان اين بود که قانون اساسی تهيه و تصويب شده، از طريق رفراندوم به تصويب ملّت ايران برسد و مسئله را خاتمه دهند، امّا آقای بازرگان دکتر سحابی و بنی صدر اصرار که قانون اساسی از طريق مجلس مؤسسان بايد به تصويب برسد، بر سر ايجاد مجلس مؤسسان قانون اساسی پافشاری می‌کردند و يکی دوبار هم که مسئله در حضور آقای خمينی بحث شده بود، به راه حلی نرسيده بودند.(۲)

به هر حال در آخرين جلسه و برای حل مشکل آيت‌الله طالقانی پيشنهاد می‌کند که به جای مجلس مؤسسان ۶۰۰ ـ ۵۰۰ نفری، مجلس مؤسسان کوچک ۷۰ ـ ۶۰ نفری از خبرگان کشور تشکيل شود و در آن مجلس قانون اساسی تهيه شده، به بحث گذاشته و تصويب شود.(۳)

آقای امير انتظام معاون نخست وزير و سخنگوی دولت، سه شنبه ‏‏۲۹ خرداد ماه ۵۸ ‏اعلام داشت: «قانون اساسی در مجلس ۷۵ نفری تصويب می شود اسم اين مجلس را هرچه بگذاريم ۷۵ نفر ‏نماينده ‏خواهد داشت که قانون اساسی را که از طرف دولت و شورای انقلاب تصويب شده، مورد بررسی و ‏تصويب قرار دهد و قاعدتا ً انجام آن ‏حدود يکماه طول می کشد و شايد ۶۰ روز اينده اين مجلس تشکيل شود.» (۴)

آقای خمينی هم خطاب به نمايندگانی که به اين مجلس می روند، گفت: «يک ماه مهلت داريد که هر چه ‏به نظرتان رسيد برای اسلام مفيد است و موافق ‏جمهوری اسلامی است و در اين قانون به آن توجه نشده است، ‏تذکر بدهيد و بنويسيد» (۵)

آقای صباغيان وزير کشور هم اعلان داشت : «کار ‏بررسی قانون اساسی يک ‏ماه طول می کشد و پس از بررسی ها و مطالعات لازم، کار قانون اساسی در دهه ‏سوم شهريور برای رفراندم آماده خواهد شد.» (۶) ‏

وقتی مجلس خبرگان تشکيل شد و اکثريت آن را روحانيت قدرت طلب اشغال کردند. آقای خمينی فرصت به دست آمده را غنيمت شمرد و با ايجاد غوغا سالاری در داخل و خارج از مجلس، ابتدا، بيان داشت : ‏‏«... اين قانون پيش نويس است. پيش نويس هيچ چيز نيست.» (۷) ‏ آقای خمينی که تا آن زمان از مليون و آزاديخواهان واهمه‌ای داشت و تا قبل از تشکيل مجلس خبرگان نامی از ولايت فقيه به ميان نياورده بود، زمينه را که مساعد ديد سخت بر مخالفان ولايت فقيه تاخت. (۸) دکتر بهشتی هم گفت« اين قاندن اساسی بايد قانون اساسی برخاسته از ايدئولوژی اسلامی باشد و صد در صد اسلامی...ضرورت هم ندارد، مجلس خودش را در چهارچوب پيش نويس اين قانون اساسی زندانی کند، مجلس می تواند حتی طرحی نو بريزد.» (۹)

در مجلس خبرگان آقای منتظری رئيس مجلس و آقای بهشتی نايب رئيس آن انتخاب شدند ولی در عمل آقای بهشتی نقش رئيس مجلس را بازی می‌کرد. در مجلس خبرگان پيشنهاد قانون اساسی تهيه و تصويب شده دولت موقت و شورای انقلاب و تأييد مراجع و آقای خمينی به کناری نهاده شد و وسيله آقای منتظری و آيت، بحث تصويب و اختيارات ولايت فقيه به صحنه آمد که بعداً معلوم شد که طرح از دکتر بقايی بوده که بوسيله آيت و اسرافيليان ابتدا با آقای منتظری مطرح شده و سپس از طريق آيت به مجلس آورده شده است . (۱۰) آقای دکتر حسن آيت هم به صراحت اعتراف کرد و گفت:
«علت اينکه روزنامه انقلاب اسلامی و ساير ضدانقلابيون... عليه من دست به سمپاشی زده‏اند دو چيز است: يکی اينکه من قانون اساسی را که تلاش کردم و در مجلس خبرگان از صورت غربی به صورت اسلامی درآوردم بی اعتبار سازند و دوم اينکه چون من باعث به تصويب رسيدن اصل ولايت فقيه هستم می‏خواهند از من انتقام بگيرند».(۱۱)

آقای هاشمی رفسنجانی هم در خاطرات ۱۴ مرداد ۶۰ به مناسبت ترور آيت در پاورقی همان روز آورده است: « وی پس از انقلاب به عنوان نائب رئيس مجلس خبرگان، نقش مؤثری در تصويب مواد مربوط به ولايت فقيه ايفا کرد» (۱۲)

آقای بهشتی که نقشه رهبری ايران را در سر می‌پروراند، ولايت فقيه را برای صعود خود به قله رهبری سياسی و مذهبی کشور در جهت اميال خود يافت. و مجلس را در جهت تصويب ولايت فقيه برای رسيدن به اميال خود پيش برد. بويژه که طرح ولايت فقيه با ديکتاتوری صلحا و يا عادل و يا ديکتاتوری ملی که وی بعد از انقلاب مطرح کرده بود (۱۳)،همانی داشت. با وجود رهبريت بلامنازع آقای خمينی، آقای بهشتی در صدد تصاحب اهرمهای مختلف قدرت وسيله حزب و ساير دوستان خود بود و در اين رابطه درست به مانند دانه‌های تسبيح که به نحوی آنها را همآهنگ می‌کنند که همۀ دانه‌ها به آخوندک آن ختم شود، وی نيز مهره‌ها را به زعم خود جوری آرايش می‌داد که به قبضه کردن انحصاری قدرت بيانجامد: خامنه ای را به ارتش و سپاه فرستاد، هاشمی رفسنجانی را به مجلس و خودش هم دبير کل حزب و در رأس قوه قضائيه، به طوری که بعد از خمينی رهبری خود را تضمين کند (۱۴) و حتی پا را از اين هم فراتر می‌گذاشت و طراحی می‌کرد که در زمان حيات آقای خمينی وی را در حد رهبر تشريفاتی و صوری معزّز و محترم که به ظاهر همه چيز در يد اختيار ايشان است، اما در عمل و بنام ايشان، کارگردانی همه امور را در دست خود داشته باشد، تقليل دهد، عمل ‌می‌کرد. در اسناد ازاد شده وزارت خارجه بريتانيا مربوط به سال ۵۸ استنباط سفير انگليس در گفتگو با بهشتی در تهران حکايت از اين دارد که بهشتی خود را در قله رهبری ايران می ديده است (نقل به مضمون)

در هر حال مسلم است که اگر بهشتی زنده مانده بود، به نظر من نه زمينه ای برای رهبری خامنه ای وجود داشت و نه حتی مرحوم منتظری قائم مقام رهبری می شد. اما او در حادثه انفجار مقر حزب جمهوری در ۷ تير ۶۰، او کشته شد. در اين مقال جای آن نيست که به اين حادثه و اينکه چه کس و يا کسانی مسبب و عاملين اين حادثه بوده اند، بپردازم. در جاهای ديگر به آن پرداخته ام. بعد از کشته شدن بهشتی، آقای هاشمی رفسنجانی به ايفای همان نقش به شکل ديگری پرداخت، خاصه اينکه وی خيلی به آقای خمينی نزديک بود وحتی در آن دوران هم از طريق آقای هاشمی امور با خمينی رتق و فتق می شد و بسيار شايع بود که آقای هاشمی مليجک اقای خمينی است. در هر حال موادی که در مورد ولايت فقيه در قانون اساسی گنجانده شد عباتند از: اصل ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۰۷ ، ۱۱۰و ۱۶۲(۱۵)

براساس قانون اساسی اختيارات رئيس‌جمهور و نخست‌وزير ذوجنبتين است بدين معنی که اگر اين دو مقام به راه تفاهم بروند، همۀ مسائل حل است اما در صورت بروز اختلاف، رئيس‌جمهور با وجودی‌که رسماً پس از مقام رهبری عاليترين مقام رسمی کشور و مسئوليت اجرای قانون اساسی و تنظيم روابط قوای سه گانه و رياست قوه مجريه را بعهده دارد، قدرت اصلی در دست مجلس، نخست‌وزير و هیأت دولت است. در غير تفاهم و همآهنگی نخست‌وزير و مجلس قادرند که حتی بعضی از اختيارات ديگر رئيس‌جمهور را که در رژيم قبل، در اختيار شاه و بنام فرمان همايونی بود و براساس قانون مصوب شورای انقلاب به رئيس‌جمهور واگذار شده بود، نظير نصب رئيس کل بانک مرکزی، هلال احمر و... را از وی سلب کنند ـ چيزی که بعداً در سال ۶۰ اتفاق افتاد ـ در اين‌صورت رئيس‌جمهور بيشتر بصورت تشريفاتی در خواهد آمد و نه رئيس‌جمهوری که مسئوليت اموراجرائی کشور را بعهده خواهد داشت. و اين همان چيزی است که اختلاف بين آقای موسوی نخست وزير و آقای خامنه ای وقتی رئيس جمهوربود، به وجود آورد و موجب کينه ای شد که در جريان انتخات سال ۸۸ بروز کرد و هنوز هم ادامه دارد. در مقاله های قبل متذکر شده بودم که کينه و کينه ورزی از ويژگی ديکتاتوری است.

با وجود چنين قانون اساسی، چون در آن قانون رئيس جمهور بعد از رهبری بالاترين مقام رسمی کشور مسئول اجرای قانوون اساسی وتنظيم روابط قوای سه گانه و رياست قوه مجريه، بود و بعد ، امضاء مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسی، نامزد کردن نخست وزير و و موافقت کردن با وزای نخست وزير و سپس صادر کردن حکم نخست وزير، عزل و نصب وزار با تصويب رئيس جمهور، امضای عهد نامه، مقوله نامه، قراداده های دولتی با ساير دولتها، توصويبنامه و آئينامه های دولت ،امضای استوارنامه سفيران و قبول استوارنامه سفيران کشورهای ديگر، اعطای نشان های دولتی با رئيس جمهور بود و در صورت لزوم تشکيل جلسه هيئت وزيران به رياست وی تشکيل می شد، (۱۶) آن را نتوانستند تحمل کنند و وقتی طاقتشان طاق شد، برای حذف بنی صدر از رياست جمهوری دست به کودتا زدند. ناگفته نماند که آقای خمينی به هيچ قانونی گردن نمی گذاشت. همچنانکه شاه می گفت: «حرف ما و شهبانو فوق قانون است» در ذهن و نظر او قانون اسلام بود و اسلام هم آن چيزی بود که او می گفت و لا غير و در بعضی از موارد هم فهم خود را از اسلام فوق فهم و دريافت پيامبر و امام علی می دانست. همچنانکه او گفت: امام علی و يپامبر نتوانستند حکومت اسلام را پياده کنند و نگهدارند و ما توانسته ايم (نقل به مضمون و از حافظه) همچنانکه فکر کنم روزنامه جمهوری اسلامی و يا يکی از اينگونه روزنامه مقاله ای تحت عنوان «اشتباهات! اميرالمؤمنين» نوشت«اگر روزهای اول بجای اين همه تند روی قدری " دور انديشی" می داشت هرگز چنين نمی شد...آخر اين چه شوخی بود؟آيا اگر عقيل او را ترک کرده و نزد معاويه صاحب جود و سخا رفته باشد ذی حق نبوده؟ ...چرا علی ننشست و با خود حساب نکرد که در مقابل اين همه شهيد چه به دست آورده است؟! و... » (۱۷) تا در قيد حيات بود بيش از ۱۵۰ بار همين قانون اساسی که خودش آن را تأييد تصويب و امضاء کرده، نقض کرده است.

سرانجام در قانون اساسی ولايت فقيه با موادی که در فوق گفته شد در آن گنجانده شد. دراصل ۵ آن مواد آمده است:«در زمان غيبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، که اکثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند و در صورتی که هيچ فقيهی دارای چنين اکثريتی نباشد رهبر يا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرايط بالا طبق اصل يکصد و هفتم عهده ‏دار آن می‌گردد.» در مورد آقای خمينی اين ماده تحصيل حاصل بود به دليل اينکه از آغاز سال ۴۰ و بعد فوت مرحوم بروجردی، حرکت و نهضتی که ۱۵ خرداد ۴۲ اوج آن بود، شروع شد و بعد از آن تا پيروزی انقلاب او رهبری انقلاب را به طور طبيعی در دست گرفته و به دست او سلسله شاهنشاهی را منقرض شده بود، شجاع، استوار، فقيه، عارف و آيت الله العظما بود. اما برای قدرت طلبان و انحصار گران قدرت و کسانی که عامل، آمر و يا آلت دست بودند و با کمک همه جانبه آنان- منتها هر کس به خيالی- اين استبداد دينی بنام فقيه استقرار و استمرار پيداکرده بود، مشکل اساسی برای حفظ و نگهداری آن بعد از فوت وی بود. چون بازرگان و ديگران می گفتند که اين حکومت و رهبری فقيه، لباسی است که تنها برازنده و يا بر قامت آقای خمينی دوخته شده است.

آقای هاشمی رفسنجانی و شرکاء هم اين ترس خود را عيان می کردند. وی در نامه ايکه در تاريخ ۲۵/۱۱/۵۹ به آقای خمينی نوشته در بند ۳ و ۵ آن اين ترس خود را آشکار کرده است:« ... شما از ورود افراد تارک الصلوة يا متظاهر به فسق را در کارهای مهم نمی داديد، شما روزنامه آيندگان و... را تحريم می کرديد، شما از حضور زنان بی حجاب در ادارات مانع بوديد، شما از وجود موسيقی و زن بی حجاب در راديد تلويزيون جلو گيری می کرديد؟ همين ها موارد اختلاف ما با آنها است. آيا روا است به خاطر اجرای نظرات جنابعالی ما درگير باشيم و متهم و جنابعالی در مقابل اينها موضع بی طرف بگيريد؟ .... قبل از انتخابات رياست جمهوری، به شما عرض کرديم که بينش اقای بنی صدر مخالف بينش اسلام فقاهتی است که ما برای آن تلاش می کنيم و اکنون بر همان نظر هستيم و شما فرموديد رياست جمهوری مقام سياسی است و کاری دستش نيست؛ امروز ملاحظه می فرمائيد که چگونه در کار کابينه و... می تواند کارشکنی کند و چگونه با استفاده از مقام، مجلس و دولت و نهادهای انقلابی را تضعيف کند...اختلافِ دو بينش است که يک طرف مصدا ق اسلامش غضنفرپور و سلامتيان و سعيد سنجابی و طرف ديگر رجائی و گنابادی و منافی و موسوی و.. است» (۱۸)

بنابر اين هاشمی رفسنجانی و ساير شرکاء که قدرت انحصاری را در دشت داشتند، به کارگردانی وی از سال ۶۳ به بعد که بيماری آقای خمينی کمی شدت پيدا کرده بود، بر ميزان نگرانی آنها افزوده بود و فکر می کردند که اگر ناگهانی آقای خمينی از دنيا برود، چه وضعيتی برای آنها به وجود می آيد و شايد اصلاً قدرت از دستشان به در رود و در جای ديگری منزل کند. اقای هاشمی رفسنجانی نگرانی خود را چنين بيان کرده است: «کسالتها امام آن هم در زمان جنگ و اختلافات داخلی مايه نگرانی بود. فکر شد که لازم است جانشينی برای امام مشخص گردد که در صورت بروز حادثه ای، دچار خلاء مرکزيت و مشروعيت نشود.» (۱۹) آيت الله مشکينی رئيس مجلس خبرگان رهبری، بعد از اينکه آقای منتظری را به رهبری بعد از فوت آقای خمينی تعيين کردند و اقای منتظری مخالفت خود را از اين عمل اعلام داشت، طی نامه به مرحوم منتظری نگرانی خود را اظهار کرده است:«... لکن آن جناب بيش از ديگران از عظمت و خطر کار رهبری و لزوم حفظ حدود و سد ثغور خطرات احتمالی آن اطلاع داريد، و می دانيد اگر حادثه ای خدای نکرده رخ دهد کار کشور چگونه می شود با وجود دشمنان زخم خورده خارجی و آتشهای زير خاکستر داخلی و روحانيهای ضد انقلاب و مرده عبيدالفلوس آنها در شهرها و روستاها که امکان دارد آنها جنجال برپا کنند و ناراضی های بالذات و بالعرض را دور خود جمع نمايند و استانها را پر از آشوب نمايند» (۲۰) البته ناگفته نماند که آقای مشکينی در همين نامه نگرانی خود و بعضی اشخاص ديگر را از بيت و اطرافيان ايشان بيان کرده است« ... نظر اغلب دوستان برای روز مبادا شمائيد، لکن با يک نگرانی خاص از ناحيه بيت و بعضی حواشی آن جناب که متأسفانه به قول آن مرحوم مراجع قبلی پس از مرجعيت گرفتار شدند و شما قبل از آن، من در اين باره لامتثال امرکم کلی می گويم پيوسته از دوستان صميمی تان اظهار ناراحتی می شنوم... و اميد اينکه عرايضم نزد خودتان باشد و اگر درست نباشد مانند برخی اباطيل که می شنويد بايگانی شود...» (۲۱). آقای هاشمی هم تصريح کرده است که مرحوم منتظری در نامه ای به خبرگان« با ارسال پيامی مخالفت خود را اعلان داشتند، ولی خبرگان کار را انجام داد و رسماً ايشان به عنوان قائم مقام رهبری معرفی شدند.» (۲۲)

در آن زمان آقايان هاشمی رفسنجانی و خامنه ای به لحاظ علمی و حوزی در عدادِ مراجع نبوده و نيستند همچنانکه امروزهم نيستند. الا اينکه آقای خامنه ای با وارد کردن ترس بر حوزه قم و تطميع بعضی ديگر و با ضرب و زور وزارت اطلاعات خود را مرجع خواند. به همين علت مرحوم منتظری نقل می کند، وقتی آقای هاشمی رفسنجانی در سخنرانی خود گفتند: « " تمام مراجع بايد مطيع رهبری باشند"» و چون می دانستند که آقای خامنه ای در عِداد مراجع نيست می خواستند با استفاده از قدرت سياسی ايشان را به عنوان مرجع اعلا و منحصر به فرد معين کنند، و ديدم تعريفهايی که از ايشان می کنند تعريفهای متملقانه و خلاف عقيده شان است و خلاصه جنبه سياسی دارد و دارند دين و مرجعيت شيعه و حوزه را فدای سياست خودشان می کنند و سپاه و اطلاعات روی اين موضوع اصرار دارند...خواستم به عنوان اتمام حجت به اطلاع ايشان برسانم که شما در رأس مملکت هستيد حاکم هستيد، اما قضيه مرجعيت را بگذاريد قداستش محفوظ باشد... يادداشتی را در ۲۱/۴/۷۳ تنظيم کردم و در مورخه ۱۲/۸/۷۳ توسط آقای مؤمن برای آقای خامنه ای فرستادم...آقای مؤمن گفتند: " چون اين مطلب مطابق عقيده خود من می باشد من می برم"».(۲۳) يادداشتی که مرحوم منتظری توسط مؤمن برای آقای خامنه ای فرستاد شامل ۷ نکته که نکته هفتم آن در مورد مرجعيت به شرح زيراست:
«مرجعت شيعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست اين استقلال به دست شما شکسته نشود و حوزه های علميه جيره خوار حکومت نشوند که برای آينده اسلام و تشيع مضر است و هر چند ايادی شما تلاش کنند جنابعالی اثباتاً موقعيت علمی مرحوم امام را پيدا نمی کنيد، نگذاريد قداست و معنويت حوزه ها با کارهای ديپلماسی ارگانها مخلوط شود. به مصلحت اسلام و حوزه ها و جنابعالی است که دفتر شما رسماً اعلام کند: چون ايشان کارشان زياد است و وظيفه اداره کشور را به دوش دارند از جواب دادن به مسائل شرعی معذورند...»(۲۴) پيام به ايشان ابلاغ شده و آقای مؤمن گفتند: « من همه اينها را برای ايشان شرح دادم به اينجا رسيدم که هر چند ايادی شما تلاش کنند...گفتند ايادی من چه کسی است؟ گفتم مثلاً همين نوار آقای فلاح زاده که راجع به مرجعيت شما صحبت کرده، آقای مؤمن گفتند وقتی مضمون اين پيام را حدود نيم ساعت برای ايشان گفتم، ايشان گفتند خوب من بعداً جواب می دهم... »(۲۵) جواب به منتظری هم اين بود که عليه او شعار دادند و به حسينيه اش هجوم بردند و خودش و شاگردانش را تهديد کردند.

نظر به اينکه کار را ادامه دادند که به هر وسيله ای شده، آقای خامنه ای مرجعيت خود را بر همه تحميل کند، مرحوم منتظری در ۲۳ آبان ۷۶، در سخنرانی خود به مناسبت ۱۳ رجب از جمله عنوان کردند: « حالا صرفنظر از مسئله رهبری، مرجعيت را چرا ديگر؟ شما که در شأن و حد مرجعيت نيستيد...ايشان در حد فتوا و مرجعيت نيست. بنابر اين مرجعيت شيعه را مبتذل کردند »(۲۶) به ياد دارم که بعد از اين بود که مسخره تر از مسخره ها، دفتر آقای خامنه ای طی اطلاعيه گفت: آقای خامنه ای مرجع شيعيان و يا مسلمانان خارج از کشور است. (۲۷)

چنان به نظر می رسد که آقای هاشمی رفسنجانی، بعد از حذف بنی صدر در سال ۶۰ و حمايت و پشتيبانی آقای خمينی و در آوردنِ احمد خمينی به جرگه خود، کم کم و قدم به قدم قدرت را به انحصار خود در آورده و تقريباً تا فوت خمينی بر سه قوه فرماندهی می رانده و چون مانع و رادعی چندانی در مقابل خود نمی ديده و هر جا هم که مواجه با مشکلی می شده، با نام و مايه گذاشتن از آقای خمينی مشکل خود را حل می کرده است. وقتی وی در سال ۶۲ می نويسد: « با رئيس جمهور خدمت امام رفتيم گفتند: امروز جمهوری اسلامی، روی کاکل شما دو نفر می چرخد، هر چيزی که يک هزارم احتمال بدهم که برای شما دو نفر مضر باشد، خلاف شرع می دانم» (۲۸)

توجه: ازديد قدرت به جز اين دو نفر مابقی همه قاق هستند و شرع هم مساوی با موافق و يا مخالف اين دو نفر و در حقيقت موافق و يا مخالف هاشمی رفسنجانی است.

چنين شخصی با چنين روحيه ای خود را حلال مشکلات و کليد باز کردن هر مشکلی تصور می کند و روز به روز هر چه بيشتر به قدرت تکيه کرده چون خود را حق می پندارد، به خود اجازه هر عملی را با تکيه بر قدرت می دهد و بدين جهت است که بنا به گفته مرحوم منتظری از قول فلاحيان قائم مقام وزير اطلاعات « اين يک دو سال آخر ما هر کاری با امام داشتيم با احمد آقا حل می کرديم و به اسم امام منعکس می کرديم.» (۲۹) بر اساس خاطرات و کتابهای آقای هاشمی رفسنجانی جای شک نمی ماند که در آن دوران احمد آقا بنا به خواست و فرمان آقای هاشمی رفسنجانی عمل می کرده است.

از سال ۶۳ به بعد که بيماری آقای خمينی کمی شدت پيدا کرده بود، آقای هاشمی رفسنجانی و ساير شرکاء که قدرت انحصاری را در دست داشتند، نگران بودند که اگر ناگهان آقای خمينی از دنيا برود، چه وضعيتی برای آنها به وجود می آيد. و تکليف قدرت چه می شود؟ و جا و موقيت خودشان کجاست؟ و بنابر اين چون خود ر ا مُحِق و قدرت را از آنِ خود می دانستند، با کارگردانی آقای رفسنجانی به دنبال يافتن فقيهی بودند که:
۱- سابقه مبارزاتی درخشانی در رابطه با انقلاب و آقای خمينی داشته باشد
۲- مقام مرجعيت و يا اينکه آن مقام علمی که بشود مرجعيت او را جا انداخت دارا باشد
۳- در بين انقلابيون وعلاقه مندان به انقلاب و عوام طرفدارانی هم حد اقل در بخشی از کشور دارا باشد.
۴- کسی باشد که آنها بتوانند همان وضعيتی را که زمان آقای خمينی داشتند، بعد از امام هم داشته باشند يعنی اينکه اسماً ولايت از آنِ او باشد ولی رسماً بتوانند امور را به نام و يا نيابت از وی انحصاراً در دست خود نگهدارند.

در آن دوران آقای هاشمی و شرکاء همچنانکه ذکر شد، در جستجوی يافت مرجعی بودند که واجد ۴ نکته ياد شده در فوق باشد، زيرا هنوز تا اين حد جرأت و جسارت پيدا نکرده بودند، و يا به ذهنشان خطور نکرده بود که با جعل و سقيفه سازی و توطئه، غوغاسالاری و اِرعاب می شود زير همه چيز زد و با ولايتعهدی و با حذف مرجعيت حکومت را قبضه کرد و آقای خامنه ای را رهبر کرد. و باز هم دم از ولايت فقيه و بالاتر از آن ولايت مطلقۀ فقيه زد.

مراجعی مشهور و به نام و آيت الله العظما های ديگری بودند، اما واجد چهار خاصه فوق که آنها در جستجويش بودند، نبودند و يا نمی توانستند به آنها اطمينان کنند و لذا آن ۴ مشخصه را به زعم خود در آقای منتظری می ديدند. گرچه ممکن است، همچنانکه آقای مشکينی رئيس خبرگان در نامه اش به وی نوشته، انتقادی هايی هم به آن مرحوم داشته اند(۳۰)، و چون کس شايسته ديگری را در دسترس نداشته اند و يا همچنانکه درساواک از منتظری به عنوان جانشين خمينی نام برده می شد(۳۱) و بسياری از امور را هم آقای خمينی قبل و بعد از پيروزی انقلاب به وی واگذار کرده بود، همچنانکه هر کسی کم و زيادی دارد، آن انتقاد ها را آنقدر مهم نمی ديده اند. و فکر هم نمی کردند که آقای منتظری با وجودی که آقای خمينی را رهبر بلامنازع انقلاب وخود می داند، اهل امر و نهی نيست و بر همان سياق آقای خمينی عمل می کند و از خودش خط و ربط مشخصی ندارد. و اين تنها نکته بود که آنها در مورد مرحوم منتظری اشتباه ارزيابی کرده بودند. حال با توجه به آنچه گذشته است، جريان امور در مجلس خبرگان برای قائم مقامی مرحوم منتظری از زبان آقای هاشمی رفسنجانی نيز حاوی نکات قابل ذکر است

رهبری منتظری و نقش خامنه‌ای

آقای هاشمی رفسنجانی در مقدمه کتاب ياداشتهای سال ۶۴ بنام«اميد و دلواپسی» در مورد قائم مقامی آيت الله منتظر می نويسد: «قبل از طرح مسئله در مجلس خبرگان، آقای محمدی گيلانی در ۱۴ آبان پيامی از امام برای من آوردند که از طرح مسئله در خبرگان خودداری کنيم و پس از آن پيام ديگری رسيد که آن پيام را ناديده بگيريم. » (۳۲)

۲۵ تير ۶۴، «عصر مجلس خبرگان جلسه داشت. طرح تعيين آقای منتظری به عنوان جانشين امام با حدود ۵۰ امضاء تقديم شد ولی برسی آن به جلسه بعد موکول گرديد.» (اميد و دلواپسی، ص ۱۹۱.)

۲۶ تير ۶۴، « مجلس خبرگان صبح وعصر جلسه داشت. رهبريت آقای منتظری در دستور بود و کسی جرأت مخالفت صريح نداشت و يا مخالف صريح نبود. عده ای به عنوان اينکه اقدام با عجله است و باعث اتهام و حرف مخالفان می شود، می گفتند به عنوان تحقيق در بارۀ بقيه افراد مورد احتمال تأخير بيندازيم. اين طرح را حدود پنجاه نفر [از نمايندگان مجلس خبرگان] امضاء کرده بودند و بيشتر آيت الله خامنه ای اصرار بر اتمام کار می کردند. بالاخره در آخر وقت چون هنوز عده ای برای صحبت وقت داشتند، با پيشنهاد آقای مشکينی قرار شد ظرف دو سه ماه آينده اجلاسيه ای داشته باشيم و پنج نفر به عنوان تحقيق معين شدند.» (اميد و دلواپسی، ص ۱۹۱.)

توجه کنيد، که طبق گزارش آقا هاشمی رفسنجانی اين آقای خامنه ای است که بيشتر اصرار بر اتمام کارمی کند، يعنی اينکه رهبری منتظری هر چه زودتر به تصويب برسد.

۱۸ مهر ۶۴، آقای هاشمی در جلسه سخنرانی تحليف آقای خامنه ای رئيس جمهور در سخنرانی خود گفت: « از لحاظ اطاعت از امام، خوب همه ما ارادت داشتيم ولی آقای خامنه ای در ميان ما از اين جهت هم يک ويژگی هايی داشت. ما در شخص امام امت که مرجع همه ما بود و ماها در سايه افاضات ايشان روحيه داشتيم و کار می کرديم و شخص حضرت آيت الله العظمی منتظری که استاد همه ما بود و هنوز مثل گذشته ايشان مراد ما هستند... »(اميد و دلواپسی، ص ۲۷۹.)

۱۸ مهر ۶۴، « جلسه هیأت رئيسه مجلس خبرگان داشتيم. برنامه اجلاسيه بعد را تعيين کرديم و قرار شد کميسيون، گزارشی در تأييد رهبری آقای منتظری تهيه کنند. » (اميد و دلواپسی، ص ۲۸۰.)

۱۴ آبان ۶۴، « آقای محمدی گيلانی به دفترم آمد و پيام امام را در باره مجلس خبرگان آورد و برای مسکن خودش استمداد نمود. گفت که امام با انتخاب اقای منتظری [ برای جانشينی رهبر] موافق نيستند...
شب خدمت امام رفتم و راجع به پيام ايشان در مورد مجلس خبرگان مذاکره کرديم. نگرانند که تعيين آيت الله منتظری به عنوان رهبر آينده، باعث عداوت و کارشکنی رقبای ديگر شود. بايد با احتياط و مراعات جوانب کار عمل شود.» (اميد و دلواپسی، ص ۳۱۴.)

۱۷ آبان ۶۴، « عصر احمد آقا آمد و راجع به برنامه مجلس خبرگان در خصوص رهبری آقای منتظری و نظر امام مذاکره کرديم.» (اميد و دلواپسی، ص ۳۱۶.)

۱۸ آبان ۶۴، « جلسه هیأت رئيسه مجلس خبرگان تشکيل شد. آقای مشکينی مختصری صحبت کردند و سپس نامه آقای منتظری را خواندند که با تشکر از مجلس خبرگان خواسته بودند که از انتخاب ايشان به عنوان جانشين امام در زمان حيات امام منصرف شويم.

بحثها شروع شد. احمد آقا اطلاع دادکه امام به آقای محمدی گيلانی گفته اند موضوع پيام را پيگيری نکنند. هم در جلسه صبح و هم در جلسه عصر در اين باره بحث کرديم و در تنفس ها به مشورت پرداختيم و سرانجام بعد از نماز مغرب با بيش از دو سوم حضار تصويب شد که آيت الله منتظری، مصداق صدر اصل ۱۰۷ قانون اساسی هستند؛ يعنی از طرف مردم به مرجعيت و رهبری برای بعد از امام پذيرفته شده اند.» (اميد و دلواپسی، ص ۳۱۷.)

۱۹ آبان ۶۴، « درجلسه مجلس خبرگان متن عبارت رهبری آيت الله منتظری مطرح بود. بالاخره پس از بحث زياد، پيشنهاد آيت الله خامنه ای با اصلاحات جزئی به تصويب رسيد. ايشان به عنوان منتخب مردم برای جانشينی امام و مورد تأييد مجلس خبرگان معرفی شدند. قرار شد متن مصوبه به امضای همه اعضای خبرگان برسد.» (اميد و دلواپسی، ص ۳۱۸.)

سرانجام مجلس خبرگان رهبری آيت الله منتظری به پيشنهاد آيت الله خامنه ای با صلاح جزئی به صورت ماده واحده، در آبان ۶۴، به شرح زير به تصويب رسيد.

ماده واحده: « حضرت آيت الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصر به فرد قسمت اول از اصل ۱۹۷ قانون اساسی است و مورد پذيرش اکثريت قاطع مردم برای رهبری آينده می باشد و مجلس خبرگان اين انتخاب را صائب می داند.» (۳۳)

شنبه در ۲ آذر ۶۴ در مطبوعات اعلان شد:«مجلس خبرگان آيت الله العظمی منتظری را بعنوان رهبر آينده ايران برگزيد»(۳۴)

۲۲ تير ۶۵، « عصر مجلس خبرگان جلسه داشت . سپس هیأت رئيسه خبرگان در دفترم جلسه داشت. قرار شد سند تنظيم شده در باره آيت الله منتظری به امام و آقای منتظری داده شود و خبر آن پخش شود.» (اوج دفاع، ص ۱۷۲.)

۲۴تير ۶۵، «عصر مجلس خبرگان جلسه داشت. بحث با اصرار آقای خامنه ای بر لزوم عدم تفکيک رهبری و مرجعيت متمرکز شد و ناتمام ماند. » (اوج دفاع، ص ۱۷۴.)

حال دنيا را تماشا کنيد: آقای خامنه ای که اصرار داشته هر چه زودتر رهبری آقای منتظری به تصويب برسد و پيشنهاد ايشان با «اصلاح جزئی» به صورت ماده واحده به تصويب رسيده است و حتی وی اصرار « بر لزوم عدم تفکيک رهبری و مرجعيت» داشته است. و به لحاظ حکومت و ولايت داشتن فقيه، در آن زمان حرف ايشان درست بوده است. نمی شود گفت حکومت با ولی فقيه است ولی مرجعيت را از رهبری جدا کرد. جدا شدن رهبری از مرجعيت، يعنی اينکه ولايت فقيه کشک. و آقای خامنه ای در آن موقع اين را می فهميده است. وی که در سال ۶۴ و بعد از آن، به لحاظ علمی و حوزی خودش در عدادِ مراجع نبوده، بعد از اينکه با سقيفه سازی و توطئه هاشمی رفسنجانی و همکاری احمد آقا و سکوت ديگران و ساير مسئولين وی را رهبر کردند، کوس لمن الملکی زد و دست رد به سينه ولی نعمتها و دوستان خود و تقريباً تمامی کسانی که پله شدند تا وی به قدرت برسد، زد و هر کدام را به نحوی حذف، زندانی و يا در هتک حيثيت آنها کوشيد. و اين باز از خاصيت ديکتاتور و قدرتمدار است که وقتی به قدرت رسيد، اول به سراغ کسانی که او را به قدرت رسانده اند، می رود و در حذف آنها ذره ای به خود شک روا نمی دارد، زيرا که وجود آنها را ضعف خود به حساب می آورد و برای پنهان کردن اين ضعف است که در حذف آنها تا زورش برسد و تيغش و ببرد از پای نمی ايستد.

محمد جعفری
mbarzavad@yahoo.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمايه و يادداشت ها:
۱- پس از پيروزی انقلاب، پيش نويس قانون اساسی، در شورای طرح های انقلاب به رياست دکتر يدالله سحابی و با مشارکت و همکاری حسن حبيبی، جعفری لنگرودی، ابوالحسن بنی صدر، ناصر کاتوزيان، عبدالکريم لاهيجی، احمد صدرحاج سيدجوادی، ناصر ميناچی، رضا زواره ای و سيدمحمد خامنه ای اصلاح و تکميل شد و سپس در شورای انقلاب مطرح و با تغييراتی به تصويب اين شورا و دولت موقت رسيد.
۲- ر.ک. تقابل دو خط، محمد جعفری، ص ۱۷-۱۶ .
۳- پاريس و تحول انقلاب ايران از آزادی به استبداد، ص ۲۷۳ .
۴- گروگان گيری و جانشينان انقلاب؛ به نقل از: اطلاعات، ۳۰ خرداد ماه ۵۸ ، شماره ۱۵۸۸۴.
۵- همان سند، ص ۲۹؛ به نقل از: ‏روزنامه اطلاعات، پنجشنبه ۳۱ خرداد ماه ۵۸ ، شماره ۱۵۸۸۵.
۶- همان سند؛ به نقل از: اطلاعات، پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۵۸ ، شماره ۱۵۹۱۴.
۷- همان سند؛ به نقل از: اطلاعات، چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه ۵۸ ، شماره ۱۵۹۱۹، ص ۳.
۸- تقابل دو خط، ص ۱۷؛ به نقل از صحيفه نور جلد ۱۰، ص ۲۷و ص ۳۶-۳۳.
۹- روزنامه اطلاعات ۲۰ مردا ۵۸،شماره ۱۵۹۲۶.
۱۰- پاريس و تحول انقلاب ايران از آزادی به استبداد، ص ۲۷۱ و ۲۷۴؛ برای اطلاع از کم و کيف چگونگی قانون اساسی، به کتاب پاريس و تحول انقلاب...صص ۲۷۶-۲۷۱و کتاب گروگان گيری صص ۳۴-۲۸ و کتاب تقابل دو خط صص ۱۹-۱۳و ۱۴۷-۱۵۴ مراجعه کنيد.
۱۱- همان سند، ص۲۷۵ به نقل از: غائله چهاردهم اسفند ۱۳۵۹، ص ۳۵۶ و ۳۵۷.
۱۲- عبور از بحران،هاشمی رفسنجانی، ۲۸۸.
۱۳- تقابل دو خط، ص ۱۷؛ به نقل از: روزنامه انقلاب اسلامی در مسير تاريخ، ص۳۵۵؛ سقوط دولت بازرگان، ص ۳۲۹.
۱۴- کوشش برای به تصويب رساندن ولايت فقيه بدين منظور بود.
۱۵- متن اصول ياد شده به شرح زير است:
اصل ۵ «در زمان غيبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، که اکثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند و در صورتی که هيچ فقيهی دارای چنين اکثريتی نباشد رهبر يا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرايط بالا طبق اصل يکصد و هفتم عهده ‏دار آن می‌گردد.»
اصل ۵۷- قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال می گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند و ارتباط ميان آنها بوسيله رئيس جمهور بر قرار می گردد.
اصل ۹۱- به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورائی بنام شورای نگهبان با ترکيب زير تشکيل می شود:
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عهده با رهبر و يا شورای رهبری است.
۲- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از ميان حقوقدانان مسلمان که بوسيلۀ شورای عالی قضائی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.
اصل ۱۰۷- «هر گاه يکی از فقهای واجد شرايط مذکور در اصل پنجم اين قانون از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‏الله‏العظمی امام خمينی چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسيوليت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحيت مرجعيت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه يکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی می‌کنند.»
اصل ۱۱۰- وظايف و اختيارات رهبری:
۱- تعيين فقهای شورای نگهبان.
۲- نصب عاليترين مقام قضائی کشور.
۳- فرماندهی کل نيروهای مسلح به ترتيب زير:
الف- نصب و عزل رئيس ستاد مشترک.
ب- نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ج- تشکيل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زير:
- رئيس جمهور
- نخست وزير
- وزير دفاع
- رئيس سناد مشترک
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- دو مشاور به تعيين رهبر
د- تعيين فرماندهان عالی نيرو های سه گانه به پيشنهاد شورای عالی دفاع.
ه - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شورای عالی دفاع
۴- امضای حکم رياست جمهور پس از انتخاب مردم.
۵- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالی کشور به تخلف وی از وظايف قانونی يا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفايت سياسی او.
۶- عفو يا تخفيف مجازات محکومين، در حدود موازين اسلامی، پس از پيشنهاد شورای عالی قضائی.
اصل ۱۶۲- رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رهبری با مشورت ديوان عالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به اين سمت منصوب می کند.
۱۶- اصول ۱۱۳، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰و ۱۳۶، قاندن اساسی مصوب ۱۳۵۸.
۱۷-مقاله نامبرده به امضای فردی به نام سيد حسن ميردامادی است و در ۲۰ رمضان ۱۴۰۹- شماره ۲۸۷۵- سال دهم روزنامه، اين مقاله منتشر شده است.
۱۸- عبور از بحران،هاشمی رفسنجانی، از نامه مرخ۲۵/۱۱/۵۹ مندرج در صفحه های اول کتاب.
۱۹- اميد و دلواپسی، هاشمی رفسنجانی، ص ۲۴.
۲۰- خاطرات آيت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی،ۀ فوريه ۲۰۰۱، ص ۴۳۳-۴۳۱.
۲۱- همان سند؛ متن کامل نامه مشکينی به تاريخ ۱/۷/۶۴، به منتظری را در صص ۴۳۱-۴۳۳ مطالعه کنيد.
۲۲- اميد و دلواپسی، هاشمی رفسنجانی، ص ۲۴.
۲۳- خاطرات آيت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی،ۀ فوريه ۲۰۰۱، ص ۳۶۲
۲۴- همان سند.
۲۵- همان سند، ص ۳۶۳.
۲۶- همان سند، ص۶۶۹ .
۲۷- هم اکنون سند در اختيارم نيست و از حافظه مطلب را نقل کردم، اينکه مرجع شيعيان و يا مسلمانان کدام يک گفته شده نقصان از من است.
۲۸- آرامش و چالش، هاشمی رفسنجانی، ص ۱۱۳، ياداشت ۱۸ خرداد ۶۲.
۲۹- خاطرات آيت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی، فوريه ۲۰۰۱، ص ۳۱۷.
۳۰- همان سند، ص ۴۳۳.
۳۱- همان سند، ص ۴۳۱.
۳۲- اميد و دلواپسی، ص ۲۴.
۳۳- خاطرات آيت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی، فوريه ۲۰۰۱، ص۲۲۸.
۳۴- کيهان، شنبه ۲ آذر ۶۴، ص اول، شماره ۱۲۶۰۱.