تهيه و ارسال گزارش رئيس مجلس از تخلفات دولت در بازار ارز

فرارو- عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاکيد بر اينکه رييس مجلس تخلفات دولت را مکررا به مقام معظم رهبری گزارش می کنند گفت: اخيرا نيز بار ديگر به دليل بروز تخلفات عمده دولت در بازار ارز رييس مجلس گزارشی تقديم مقام معظم رهبری کرده اند که اين گزارش هم همچون ديگر گزارش ها به کميته حل اختلاف قوا ارسال شده است.

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با فرارو ضمن اعلام اين خبر درباره دلايل تداوم نابسامانی ها در بازار ارز گفت: در بودجه ۹۱ روش مديريت ارز در بازار به طور دقيق تبيين و تشريح شده است که بر اساس اين قانون بودجه مقرر شد تا دولت بازار ارز را به دو روش ارز مرجع و ارز شناور مديريت کند.

وی افزود: نرخ ارز مرجع که توسط بانک مرکزی ۱۲۲۶ تومان تعيين شد و ارز شناور هم که ارزی است که بهای آن ثابت نيست و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين می‌شود بر اساس قانون برنامه بودجه مقرر شد که ۲ تا ۵ درصد پايين تر از نرخ ارز در بازار آزاد ارايه شود تا به اين ترتيب هم تعادلی در بازار ارز ايجاد شود و واردات در کشور مديريت شود و هم مشکلات واردکنندگان کاهش پيدا کند.

نماينده مردم بجنورد در خانه ملت تصريح کرد: با اين حال شش ماه از آغاز سال می گذرد و هنوز دولت حاضر نشده است که بر اساس قانون تدوين شده ارز شناور را وارد بازار کند و به نوعی تاکنون از اجرای قانون سرباز زده است.

وی با بيان اينکه دولت مدعی است که تاکنون ۲۵ ميليارد دلار ارز وارد بازار کرده است گفت: سوال ما نمايندگان مردم در مجلس اين است که واقعا اين ميزان ارز کی و چطور وارد بازار ارز شده است که با وجود آن هنوز شاهد نابسامانی ها در بازار ارز هستيم.

ثروتی افزود: دولت اگر از قانون تخطی نمی کرد و ارز شناور را بر اساس نيازها و مطابق با عرضه و تقاضا به بازار تزريق می کرد قطعا چنين آشفته بازاری رخ نمی داد و نوسانات در بازار ارز به خوبی قابل مديريت بود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی که ديگر از تخلفات دولت در تمامی حوزه‎ها و زير پاگذاشتن های مکرر قانون خسته شده است اين بار سعی کرد تا بنای همراهی با دولت برای غلبه بر بحران بازار ارز را بگذارد.

وی تصريح کرد: از اين رو کميته مشترک دولت و مجلس تشکيل شد تا با همفکری و همراهی دو قوه زمينه دستيابی به راه حل پايان دادن به نابسامانی های کنونی در بازار ارز فراهم شود.

ثروتی گفت: پس از جلسات متعدد دولت و مجلس، کميته مزبور به راه حل راه اندازی بورس ارز دست يافت؛ راه حل منطقی که می توانست هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت نوسانات بازار ارز را مديريت کند.

وی افزود: با اين حال بارديگر چون يک پای اين تصميم گيری مجلس بود، دولت از اجرای اين پيشنهاد سرباز زد و اعلام کرد که به هيچ عنوان موافق راه اندازی بورس ارز نيست که همين امر هم آشفتگی در بازار ارز را تشديد کرد.

نماينده مردم بجنورد در خانه ملت تصريح کرد: پس از آن دولت خود تصميم گرفت که «اتاق معاملات ارزی» را راه اندازی کند که نرخ ارز در اين طرح با دو درصد پايين‌تر از بازار ارايه خواهد شد تا به گفته خودشان تشويقی باشد برای وارد‌کنندگان و مانعی باشد در برابر رانت و سفته‌بازی در بازار.

وی ادامه داد: اين در حالی است که در صورت عمل به قانون توسط دولت و تزريق ارز شناور به بازار نياز نبود که اکنون چنين اتاقی احداث و راه اندازی شود و قيمت ارز آنقدر دست نيافتنی شود که بازگرداندن آن به قيمت واقعی برای دولت تبديل به رويا شود.

ثروتی تاکيد کرد: هر چند شواهد و قرائن در نابسامانی های کنونی بازار ارز حکايت از آن دارد که يک نوع تعمدی وجود دارد که اين شواهد با شايعه هايی پيرامون پرداخت يارانه ارزی آن هم در ماه های منتهی به انتخابات رياست جمهوری ناظران را به قطعيت وجود اين تعمد نزديک تر می کند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: علاوه بر آن گفته می شود که تاکنون دولت بخش از يارانه نقدی به مردم را از درآمدی که در بازار ارز به دست آورده پرداخت کرده است که در صورت اثبات اين ادعا دولت يک تخلف بزرگ ديگر مرتکب شده است چرا که بر اساس قانون هدفمندی يارانه ها دولت تنها مجاز به پرداخت يارانه نقدی از محل حذف يارانه ها بوده است.

وی تصريح کرد: در ضمن دولت نمی تواند درآمد حاصل از فروش ارز در بازار آزاد را صرف امور ديگری کند بلکه بايد اين درآمد مستقيما به خزانه وارد شود که اگر اين اتفاق نيفتاده باشد بازهم تخلف ديگری در کارنامه دولت ثبت خواهد شد.

وی با تاکيد بر اينکه دولت احمدی نژاد به هيچ نهاد و قوه ای هم پاسخگو نيست گفت: ابزارهای نظارتی در مقابل اين دولت ناکارآمد است.