سازمان و ايدئولوژی انجمن حجتيه، بازخوانی يک کتاب پس از ۳۰ سال، عمادالدين باقی

مقاله پيش رو دو فصل منتشر نشده از کتاب بازنویسی شده "در شناخت حزب قاعدین زمان" نوشته عمادالدين باقی در سی‌امین سال انتشارش است که در شماره جديد مهرنامه منتشر شده است. عمادالدين باقی اينک در بازنويسی سراسری کتاب خود با حفظ فاصله‌ی فکری و سياسی با انجمن حجتيه قصد دارد به دور از ادبيات انقلابی به اين تجربه فعاليت اجتماعی و مذهبی نگاه تازه‌ای کند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به نقل از مهرنامه شماره ۲۵ مهر ۱۳۹۱ ص ۸۱-۹۴

ويرايش دوم حزب قاعدين زمان پس از ۳۰ سال
مهرنامه: سه دهه پيش در حالی که هنوز انجمن حجتيه اعلام تعطيلی نکرده بود نويسنده‌ای جوان به نام عمادالدين باقی نوشتن کتاب را درباره انجمن آغاز کرده بود و همزمان با اعلام تعطيلی انجمن به صورت سلسله مقالاتی در روزنامه‌ی اطلاعات انتشار داد که بلافاصله به صورت کتابی مستقل درآمد. اين مقالات در ۳۳ شماره از ۸ شهريور تا ۱۹ مهرماه ۱۳۶۲ چاپ شد و پس از مدتی با نام «در شناخت حزب قاعدين زمان (موسوم به انجمن حجتيه) بارها تجديد چاپ شد و ناياب گرديد. مولف خود می‌گويد حداقل ۸۵۰۰۰ جلد از اين کتاب چاپ شده است و اين به جز تيراژهای متفرقه کتاب به صورت افست و ... است. رسول جعفريان در کتاب جريان شناسی سياسی تاريخ معاصر همين آمار را بيان کرده و از تاثير وسيع اين کتاب در ان زمان سخن گفته است.
«حزب قاعدين زمان» اولين کتاب باقی بود و او پس از آن ده‌ها کتاب ديگر نوشت اما هنوز افرادی هستند که باقی را به عنوان مولف و محقق درباره انجمن حجتيه می‌شناسند. باقی خود در دوره جوانی چند مدتی را در انجمن گذرانده بود و به همين علت از سازمان و عقايد آن اطلاع دقيقی داشت. در عين حال انسجام کتاب سبب شده بود با وجود برخی آثار رسمی درباره انجمن حجتيه کتاب باقی در مجموع محققانه‌تر باشد.
با گذر زمان و تحولات سياسی- اجتماعی عمادالدين باقی نيز از يک انقلابی جوان به اصلاح‌طلبی در امتداد مسير تحولات نسل خود تبديل شد. نسلی که تحت‌تأثير امام خمينی و دکتر علی شريعتی و استاد مرتضی مطهری بود و اصولاً باقی به علت اختلاف‌های انجمن حجتيه با مرحوم مطهری و امام خمينی از آن جدا شده بود. چند سال بعد در سال ۱۳۷۶ شيخ محمود حلبی درگذشت و بنا به عرف و نگاه عمومی همکاران باقی در روزنامه جامعه، سردبير روزنامه از او خواست مقاله‌ای درباره‌ی مرحوم حلبی بنويسد. اين مقاله «نيم‌قرن حيات رازآلود مذهبی» نام داشت و ۴۰ روز پس از درگذشت حلبی به چاپ رسيد و نگاه منصفانه‌تری به کارنامه انجمن و نظری انتقادی درباره اثر خودش داشت و البته از سوی عده ای مورد حمله و اعتراض قرار گرفت که چرا درباره کتاب خود تجديد نظر کرده است. نگارش مقاله انتقادی نويسنده درباره اثر خودش سبب شد باقی علاوه بر توضيح انتقادی ديگر درباره اولين اثر خود به بازنويسی سراسری کتابی دست زند که در جوانی برای او شهرت و اعتبار آورده بود و او اينک با حفظ فاصله‌ی فکری و سياسی خود با انجمن قصد داشت به دور از ادبيات انقلابی به اين تجربه فعاليت اجتماعی و مذهبی نگاه کند. محصول کار بازنويسی کتاب است که اينک بخشی از آن برای اولين بار در مهرنامه چاپ می‌شود. مناسبت اين پرونده البته گذشت ۳۰ سال از اعلام تعطيلی انجمن حجتيه است- از اول مرداد ماه ۱۳۶۲ تا امروز سه دهه گذشته است. سی سال نيز از چاپ کتاب حزب قاعدين گذشته است. در آغاز می‌خواستيم برای مرور اين تاريخچه طولانی با باقی مصاحبه‌ای انجام دهيم که او بنا به مشی عمومی‌اش در اين سال‌ها از اين کار پرهيز داشت و سرانجام پيشنهاد کرديم که بخشی از ويرايش دوم کتابش را به انتخاب مهرنامه چاپ کنيم که پذيرفت. باوجود اين باقی تأکيد داشت که آنچه در چاپ اول کتابش آمده بود بدون القاب و عناوين منفی که نثار انجمن کرده بود هنوز از نظر اطلاعات و يافته‌های خبری و پژوهشی قابل دفاع است هرچند که به لحن ويرايش اول کتاب و بعضی از ديدگاه های آن انتقادات جدی دارد.
باقی تأکيد دارد که هنوز نسبت به انجمن حجتيه فاصله دارد ولی از ديد حقوق بشری (که نگاه مختار او در دهه‌ی اخير حيات نويسندگی‌اش است) معتقد است همه نيروهای اجتماعی اعم از انجمن حجتيه و مخالفانش و منتقدانش به يک اندازه حق فعاليت دارند و اين ديدگاه را يک دهه قبل در مرداد ماه ۱۳۸۴ در مصاحبه تلفنی با تلويزيون فارسی هما هم بيان کرده که باوجود انتقاد به انجمن حجتيه بايد به آنها حق دفاع هم داد. بازنگری باقی در ادبيات کتابش صورت گرفته و نه الزاماً تمام محتوای آن. در واقع باقی نه می‌تواند و نه می‌خواهد اولين کتاب عمرش را کتمان کند چراکه به قول بسياری از نويسندگان و پژوهشگران بخش عمده‌ای از تصويری که در روزگار ما از انجمن حجتيه وجود دارد براساس اين کتاب شکل گرفته است حتی اخيراً شرکت کنندگان در ميزگرد تلويزيون BBC درباره انجمن حجتيه عمدتاً به همين کتاب استناد می کردند.
انتشار بخشی از ويرايش دوم اين کتاب در شرايطی صورت می‌گيرد که هنوز از انجمن حجتيه راززدايی نشده است و هنوز افسانه‌ها و فرضيه‌هايی درباره‌ی آن وجود دارد و حاميان انجمن هم تلاش زيادی برای ابهام‌زدايی از آن انجام نمی‌دهند و مهرنامه با اين پرونده اميدوار است که بخشی از اين ابهامات را روشن کند. به جز اين دو فصل از ويرايش دوم کتاب درباره عقايد و تشکيلات انجمن حجتيه که اندکی هم کوتاه شده است، عمادالدين باقی يک سند منتشرنشده درباره‌ی نسبت انجمن حجتيه و نظام جمهوری اسلامی را در اختيار ما قرار داده که برای اولين بار در مهرنامه منتشر می‌شود. از ايشان سپاسگزاريم.(مهرنامه)
لينک های مرتبط:
http://www.emadbaghi.com/archives/000297.php
http://www.emadbaghi.com/archives/000606.php

سازواره‌های عقيدتی انجمن

فصل۱: انجمن حجتيه و حکومت اسلامی
از نظر برخی از علمای شيعه، برقراری و تشکيل حکومت اسلامی از واجبات و هر حکومت غير‌اسلامی در دوران غيبت حرام، غاصب و مصداق طاغوت است زيرا اسلام يک دين اجتماعی است و اجرای بسياری از احکام پروردگار، موکول به اجرای حدود و تعزيرات، رجم و ديات و اخذ ماليات چون جزيه و خراج و خمس و زکوه و نيز اقامه نماز جمعه و... است. بسياری از علما در طول تاريخ شيعه، حق تشکيل حکومت را از آن امام معصوم دانسته‌اند و چون اعتقاد داشتند امام دوازدهم شيعيان، زنده اما در غيبت است، تشکيل هر حکومتی را در دوران غيبت به معنای غصب حکومت امام عادل و معصوم دانسته و با آن مخالف بوده‌اند. برخی از فقهای متأخر که نخستين آنها ملاعلی کنی از علمای دوره قاجار بود و پس از آن آيت‌الله خمينی معتقد بودند فقها وارثان پيامبر و امامان و مأذون از آنها برای تشکيل حکومت هستند و نمی‌توان اجرای قوانين اسلامی را معطل گذاشت تا امام زمان خود ظهور کند. معطل گذاشتن اجرای قوانين اسلامی ناقض هدف و فلسفه ارسال رسل و انزال کتب است. اما انجمن حجتيه بر اين عقيده است که بايد «منتظر بود» تا «حضرت خودشان تشريف بياورند و امور را اصلاح کنند و تشکيل حکومت حقه اسلامی بدهند» و اقدام به تشکيل هر حکومت اسلامی در دوران غيبت را به معنای اتمام رسالت قائل شدن برای امام زمان و برافراشتن پرچم ضلالت و دجالی می‌پندارد و معتقد است تشکيل هر حکومتی در غياب حضرت قائم، به شکست می‌انجامد. انجمن حجتيه نه تنها به برپايی حکومت اسلامی اعتنايی نداشته که با آن مخالفت نيز نموده است. اگر چه انجمن همواره متهم شده است که با پيروزی انقلاب اسلامی به يمن مبارزات ديگران، نيروهای خويش را در راه اشغال پست‌های کليدی حکومت گسيل داشت. شايسته يادآوری است که تفکر پيش‌گفته درباره تشکيل حکومت، منحصر به انجمن نبوده و طرز تفکری شايع ميان مسلمانان سنت‌گرا و بسياری از علمای شيعه بود.
ديدگاه انجمن البته در تقابل با ديدگاهی است که آيت‌الله خمينی بيان‌کننده آن بود و می‌گفت: «ما معتقديم پيامبر بايد خليفه تعيين کند... آيا برای بيان احکام؟ بيان احکام که خليفه نمی‌خواهد... اسلام قوانين جعل کرده، قوه مجريه هم‌ می‌خواهد.» «اعتقاد به ضرورت تشکيل حکومت و برقراری دستگاه اجراء و اداره جزيی از ولايت است»، «رسول اکرم هم تشکيل حکومت داد.» «قانون‌گذاری به تنهايی فايده ندارد و سعادت بشر را تأمين نمی‌کند. پس از تشريع قانون بايستی قوه مجريه‌ای به وجود آيد و ثمره قوانين را عائد مردم سازد»، «احکام اسلام تا ابد باقی و لازم‌الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرم نيامده تا پس از آن متروک شود.» «هر که اظهار کند که تشکيل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده است و جامعيت احکام و جاودانگی دين مبين اسلام را انکار کرده است»، «مثلاً خمس يکی از درآمدهای هنگفتی است که به بيت‌المال می‌ريزد... و برای حوائج مردم و انجام خدمات عمومی اعم از بهداشتی، فرهنگی، دفاعی و عمرانی قرار داده شده است... آيا اين بودجه فراوان را به دريا بريزيم؟ يا زير خاک کنيم تا حضرت بيايد.» «هر نظام سياسی غير‌اسلامی، نظامی شرک‌آميز است چون حاکمش طاغوت است و ما موظفيم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور کنيم و از بين ببريم.»(۱) بيانات آيت‌الله خمينی هنگامی ايراد گرديده است که «فکر اسلام کاری به اجتماع و اداره جامعه و مسائل حکومتی ندارد و فقط عبادت است و مسائل شخصی» در بين مسلمانان و گروهی از روحانيون رسوخ کرده بود. وی در باب حکومت اظهار داشت: «لازم است است که فقهاء اجتماعاً يا انفراداً برای اجرای حدود و ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکيل دهند. اين امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عينی است و گرنه واجب کفايی است.» همين سخن مبنايی شد برای اقدامات فردی و جمعی برخی از علاقه‌مندان وی در نقاط مختلف به برخورد با کسانی که گناهکار و مجرم می‌شناختند. آيت‌الله خمينی همچنين می‌گويد«حضرت اميرالمؤمنين (ع) درباره نفس حکومت و فرماندهی به ابن‌عباس فرمود: فرماندهی بر شما نزد من از اين (کفش مندرس و پاره شده) هم کم‌ارزش‌تر است مگر اينکه به وسيله فرماندهی و حکومت بر شما بتوانم حق را برقرار سازم و باطل را از ميان بردارم»(۲)
بنابراين، از ديدگاه آيت‌الله خمينی و هم انديشان وی لازمه زمام‌داری، عصمت نبوده و شرط عدالت، کافی بود زيرا عصمت نمی‌تواند لازمه يک امر بی‌ارزش مانند حکومت گردد و طبق سخن امام علی در نهج‌البلاغه که می‌گويد: «کونو لظالم خصما و للمظلوم عونا»(۳) امر حکومت وظيفه‌ای است برای گرفتن حق مظلوم از ظالم و اين وظيفه بر عهده تمام فقهاست. ولی طبيعی است از نظرکسانی که استرداد حق مظلوم را به «ظهور آقا» واگذار می‌کردند، وظيفه تشکيل حکومت به‌خودی خود منتفی شده و حکومت به مثابه وسيله‌ای برای استرداد حق و حقوق، بی‌مورد شناخته می‌شود. در حالی که مدافعان نظريه حکومت اسلامی مسأله تشکيل حکومت را از ضروريات دين دانسته و چنان ديدگاه‌هايی را انحرافی می‌پنداشتند که حاصل اعتقادات و برداشت‌های خاص آنان درباره امام زمان بود. آيت‌الله خمينی اين سخن امام علی(ع)را يادآور می‌شود که: «آنچه مرا وادار کرد که فرماندهی و حکومت بر مردم را بپذيرم اين بودکه خداوند از علما تعهد گرفته است که بر پرخوری و بهره‌مندی ستمگران و گرسنگی ستمديدگان سکوت ننمايند»(۴). انجمن گرچه پس از انقلاب اسلامی اظهار می‌داشت که حکومت اسلامی را پذيرفته است، ولی به استناد مواضع منتشر شده ای که در پی می آيد به نظر می‌رسد آن را به عنوان يک سيستم شرعی نمی‌شناخت زيرا از ديدگاه آنها تنها سيستم شرعی، نظام برساخته امام زمان است.

انجمن حجتيه، ولايت فقيه و مرجعيت
با ظهور انقلاب و برپايی جمهوری اسلامی در ايران، اصل ولايت فقيه به عنوان يکی از ارکان نظام جديد به تصويب مجلس خبرگان قانون اساسی رسيد. و انجمن نيز اظهار داشت که ولايت فقيه را پذيرفته است و حتی می‌گويد که اساساً انجمن حجتيه پيشنهاددهنده اين اصل گنجانده شده در قانون اساسی بوده ‌است.
از مجموع آثار مکتوب و شفاهی انجمن استنباط می‌شود که در مقابلِ ولايت فقيهِ منظور شده در قانون اساسی، اين گروه قائل به ولايت عامه مراجع بود. به عبارتی با تعميم ولايت، بر اين عقيده بود که همه مجتهدين، ولايت دارند و در بين آنها يک نفر به عنوان فقيه اعلم شناخته می‌شود (تا اينجا با ديدگاه مدافعان ولايت فقيه تعارض چندانی نداشت) ولی آن فقيه اعلم در ضمن اينکه، همه، ولايت دارند در بين علمای ديگر افقه و اعلم است نه اينکه جايگاه او در رأس همه قوای حکومتی بوده و از بالا اعمال ولايت کند و اطاعت او نيز بر عام و خاص واجب باشد و در قانون اساسی نيز با همين شکل و محتوا به گونه يک اصل منظور شود. اين نظريه با ولايت فقيه مورد نظر آيت‌الله خمينی و يارانش و با آنچه در قانون اساسی مندرج بود مغايرت داشت زيرا ولايت فقيه منطبق بر نگرش آنان و نيزقانون اساسی، غير ‌از ولايت عامه مراجع بود. ولايت فقيه از ديدگاه انجمن، همان «مرجعيت» البته در حد صدور احکام عبادی و عملی موجود در رساله‌ها بود و معتقد بود وظيفه مراجع در قبال حکومت‌ها نظارت است نه ولايت، يعنی همه مراجع که در بين آنها يک نفر اعلم شناخته شده است ناظر باشند و هر جا خطا و اعوجاجی مشاهده کردند، جلوی آن را بگيرند و به قول آيت‌الله خوئی« مُذکِّر» باشند.
انجمن با جداکردن رهبريت از مرجعيت که ناشی از جدا دانستن دين از سياست بود، هم تقليد خويش از مراجع خاص و هم عملکرد خود را توجيه می‌کرد و هم اتخاذ اين نتيجه را ممکن می‌کرد که رهبر جامعه که يک پيشوای سياسی، اجتماعی است می‌تواند شاه يا هر کس ديگری مانند يک آيت‌الله و مرجع تقليد باشد ولی باز هم رهبر به شمار می‌آيد نه مرجع دينی. به عبارت ديگر انجمن حجتيه دليل شرعی برای حکومت سياسی روحانيت و مرجعيت نيافته بود.
سيد عبدالکريم هاشمی‌نژاد می‌گويد: متأسفانه حداقل تعدادی از آنها مطرح کردند در بعضی از دبيرستان‌ها، عده‌ای از معلمين‌شان که مقام رهبری از مقام مرجعيت جداست!يعنی چه؟ يعنی دين از سياست جداست. مرجع برای وضو و غسل و... است نه برای حکومت، نه برای مبارزه با ستم، نه برای امر به معروف در آن حد، نه برای جهاد، نه برای دفاع، عجب! من سوال می‌کنم حکومت جزء اسلام است يا خارج از اسلام است؟ مرجعی که درباره نظام سياسی اسلام نظر نداشته باشد اين در همه اسلام نظر دارد يا در بخشی از اسلام نظر دارد؟ و ما بايد منتظر بمانيم امام زمان (عج) بيايد؟ خيلی مسأله خطرناک است، چيست که داريد طرح می‌کنيد که مرجعيت از رهبری جداست؟ ببينيد شما به ما کار داشتيد يا ما به شما؟ شيطنت نکنيد والا جلوترمی‌آييم، ما ديگر اجازه نمی‌دهيم که جامعه ما به آن شرايط برگردد... بگوييد ما عافيت‌طلبيم»(۵)
ولايت فقيه از نظرگاه انجمن با آنچه آيت‌الله خمينی تبيين کرده بود تفاوت اساسی داشت و به اين معنا از نظر انجمن اگر آيت‌الله خمينی ولی فقيه است، کسانی که اين گروه به عنوان مرجع برای خود اختيار کرده‌اند نيز می‌توانند دارای همين لقب و منصب باشند. انديشه حقيقی انجمن مشابه اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب۱۲۷۶) بود که طبق آن عده‌ای از فقها(۵نفر از مجتهدين) مانند نقش شورای نگهبان در دوره جمهوری اسلامی، می‌توانستند در مجلس شورا بر جريان امور نظارت داشته باشند تا رژيم از شرع تخطی نکند، چه رژيم سلطنتی مشروطه باشد، چه غير‌از آن. انجمن به‌رغم پذيرش ولايت فقيه در برابر پرسش‌های فراوانی که وجود داشت، مبادرت به انتشار مشروح نقطه‌نظرات خويش در اين زمينه و بسياری از مسائل ديگر نکرد تا اينکه احمد جنتی امام‌جمعه موقت قم در خطبه‌های نمازجمعه اين شهر، در اين رابطه از آنان پرسيد: «شما قبل از انقلاب، ولايت فقيه را قبول نداشتيد و خارج از انقلاب يا مخالف انقلاب بوديد يا بی‌تفاوت نسبت به انقلاب، آيا شما خط عوض کرده‌ايد يا نه؟»(۶)
انجمن در پاسخ به پرسش احمد جنتی اقدام به صدور اعلاميه‌ای به قصد خنثی‌سازی جو حاصل از سخنان امام‌جمعه موقت قم کرد. در اين جوابيه آمده بود: «انجمن به صراحت اعلام می‌کند که همواره به موضوع ولايت فقيه در ايام غيبت حضرت بقيه‌الله الاعظم ارواحنا فداه به‌عنوان رکنی از ارکان تشيع معتقد بوده و هست و کسی را که ولايت فقيه تشيع را انکار نمايد شيعه اثنی عشری نمی‌داند. انجمن در گفتارها و نوشته‌های درسی و عمومی خود به کرات به مناسبت اثبات خاتميت اسلام و تطابق تعاليم مقدسه آن با همه ازمنه و امکنه و نيز در بحث رهبری شيعه در دوران غيبت، موضوع ولايت فقيه را مورد اعتقاد و استناد قرار داده که به عنوان نمونه در بهار سال ۵۷ کتابی به‌نام «به‌سوی نور» در ضرورت رهبری فقها و تبعيت از ايشان در تيراژ پنجاه هزار منتشر نمود.» جالب‌تر اينکه به هنگام نظرخواهی در مورد پيش‌نويس قانون اساسی، انجمن متن کاملی تهيه و به شخصيت‌های روحانی و اعضای مجلس خبرگان پيشنهاد نمود. در ماده سوم اين متن، انجمن حجتيه مهدويه اعتقاد خود را چنين نگاشته است: «ولايت الهيه فقيه به نيابت امام عصر عليه‌السلام مبنای حکومت است؛ که به تصديق بعضی متصديان بررسی پيشنهادها، نظر انجمن در ميان انبوه نظراتی که اغلب، فاقد اين مبنا بوده امتياز يافته است. به هر حال انجمن همان‌گونه که در متمم اساس‌نامه‌اش آمده، اعتقاد خود را به اصل ولايت فقيه و تبعيت از مقام والای ولی فقيه، رهبر عالی‌قدر انقلاب حضرت آيت‌الله العظمی امام‌خمينی مدظله العالی اعلام می‌دارد»(۷)
محتوای کتابچه به‌سوی نور، دقيقاً همان نظريه تفکيک رهبری از مرجعيت را اثبات می‌کند چه اينکه در اين کتابچه ابتدا پيرامون لزوم رهبری و وجود حجت خدا بر زمين سخن می‌گويد سپس می‌نويسد: رهبران همان اولی‌الامر هستند که به عقيده شيعه، عادل و عالم و جانشين پيامبرند و اينها جز ائمه دوازده‌گانه پس از پيامبر نمی‌باشند زيرا فرمانروايان به‌طور اعم هرگز دارای چنين صفاتی نبوده‌اند. لذا اين مقام تنها در ائمه اثنی عشر منحصر می‌شود و انتخاب اين رهبران منحصراً در اختيار خدا و پيامبر است و اطاعت ايشان همپای اطاعت خدا و رسول و پذيرش ولايت و زعامت ايشان در رديف اطاعت و ولايت خدا و پيامبر قلمداد شده(۸). تا اينجا مورد اتفاق مفسرين و علمای شيعه است. سپس به بحث پيرامون رهبری در عصر غيبت امام زمان پرداخته و در آنجا قائل به «تفويض اختيار» به نيابت از امام زمان می‌گردد و می‌گويد: «تفويض اختيار آن است که رهبر معصوم(امام زمان) بخشی از اختيارات خويش را واگذار می‌کند و اداره قسمتی از گستره فعاليت خويش را به ديگران می‌سپارد... تا در آيين و قوانين و دستورات آن و وظايف يکايک مردم، چه عبادات و چه اجتماعيات، بررسی و اجتهاد کامل کنند... همچنان‌که نواب اربعه امام زمان (س) راه واقعی را به مردم نشان داده، ايشان را به وظيفه شرعی‌شان آشنا نموده و به مسائل اجتماعی آگاه می‌نمودند... و در اين هنگام (غيبت کبری) امام (ع) رهبری مردم را به فقهای خود نگهدار و با ايمان سپرده، زمام امور شيعه را در غيبت خويش به دست با کفايت ايشان دادند... .»(۹) کتابچه به‌سوی نور سپس از امام صادق نقل می‌کند: «پس هر کس از فقها و علماء که بر نفس خويش مسلط باشد، حافظ دين خويش باشد، مخالف هواهای نفسانی و مطيع امر مولای خود باشد، بر عوام است که از او تقليد کنند و اين قانون شامل بعضی از فقهای شيعه می‌شود نه تمام آنها»(۱۰). بر مبنای کتاب به‌سوی نور و ديگر نوشته‌های انجمن، هر جا که انجمن از «نائب‌الامام» سخن می‌گويد، منظور اين است که تمام فقها و مراجع، نائب‌الامام هستند و آنچه از کتابچه مزبور استنباط می‌شود، بحث مرجعيت است و پس از آن اعلميت. در تمام جزوه کوچک‌ترين اشاره‌ای به مسأله حکومت و حاکميت و ولايت فقيه در رابطه با حکومت و وظايف و حدود اختيارات او نمی‌شود. طبق روايت امام صادق، بعضی از فقهای شيعه مشمول تقليد عوام می‌شوند. اين حديث پايه و اساس ولايت فقيهی است که آيت‌الله خمينی تشريح کرده است ولی انجمن در استفاده از حديث به همان حد مرجعيت بسنده می‌کند و جلوتر نمی‌آيد و به اصل مسأله مورد بحث که محدوده اختيارات ولی، به عنوان حاکم و امام (نه صرفاً ناظر و مرجع تقليد) است نمی‌پردازد.
اين کتابچه که در پاسخ به جنتی به آن استناد شده است می‌گويد: به نيابت امام زمان (ع) به عده‌ای از فقها بخشی از اختيارات تفويض شده است که اين اختيارات در حيطه آشنا ساختن با وظايف شرعی و اجتهاد در احکام حلال و حرام(۱۱) است. هر چند دامنه احکام حلال و حرام را در اين کتاب روشن نساخته اما اگر در تفسيری موسع، مقصود آنان عبادات و اجتماعيات باشد و اگر اجتماعيات شامل مسائل حدود و جزا نيز بشود، بنابراين باز هم بخشی از مسائل اجتماعيات منظور است زيرا وقتی که انجمن قائل به تشکيل حکومت اسلامی نباشد، خودبه‌خود اجرای بخشی از احکام اجتماعی اسلام متوقف می‌ماند و بستری برای اجراء ندارند. با توجه به عقايد دين‌دارانه انجمن به نظر می‌رسد آنان به حکومت مؤمنان باور داشتند نه به حکومت دينی.
مسأله مورد بحث عبارت است از مسأله امامت و اختيارات او به مثابه حاکم و والی در مسائل سياسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و عبادات که در موقع اضطرار ميدان بسيار وسيع و گسترده‌ تری هم می‌يابد، نه بخشی از اختيارات امام معصوم. آيت‌الله خمينی می‌گويد: «ولايت فقيه همان اختيارات رسول اکرم را دارد»(۱۲). از ديدگاه وی، فقيهی که دارای چند صفت منقول از امام صادق باشد قادر و صالح است که دارای چنان اختيارات گسترده‌ای باشد به ويژه فقيهی که آگاه‌تر در فقه و آگاه به مسائل روز و حوادث زمان باشد.
آيت‌الله بهشتی نيز ديدگاه مشابهی داشته و می‌‌گويد: «حتی می‌نشينيم مسائل زمام‌داری و حکومت را می‌خواهيم با فرمول‌های مربوط به مرجعيت معمولی حل کنيم و اين محال است. محال، چون فرمول‌های مرجعيت، کافی نيست اما بهتر از هيچ است. بهتر از هيچ، غير ‌از کافی است. برويد سراغ آن کس که چيز است، امامتی با شرايط امامت برای امتی»(۱۳)

[ادامه مقاله را با کليک اينجا بخوانيد]