قضات دادگاه ايران تريبونال: جمهوری اسلامی پرونده سنگينی از جنايت عليه بشريت دارد

خلاصه فشرده ای از متن قضاوت دادگاه ايران تريبونال
فرشاد حسينی

روز شنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۱۲ در ساعت ۴ و ۴۰ دقيقه هیإت قضات دادگاه ايران تريبونال قضاوت موقت خود را اعلام کردند.
در اين قضاوت موقت جمهوری اسلامی به نقض آشکار و گسترده و سيستماتيک حقوق بشر متهم شد. همچنين عنوان شد که جمهوری اسلامی پرونده سنگينی در خصوص جنايت عليه بشريت دارد که بايد پاسخگو باشد.
روند کار دادگاه و کوهی از اسناد شواهد و مدارک ارائه شده به دادگاه به دنيا نشان داد که يک رسيدگی قضايی بيطرفانه و بين المللی در خصوص جنايات جمهوری اسلامی چقدر لازم و ضروری و مبرهن ميباشد.
کارزار ايران تريبونال با اين دادگاه به پايان خود نرسيده است و همانگونه که قضات در سخنان پس از قرائت قضاوت موقت خود اعلام داشتند که کار ما با صدور اين حکم به پايان نرسيده و اين تنها آغاز کار ماست، اين شروع دور نوينی از جنبش محاکمه سران جنايتکار رژيم اسلامی به جرم جنايت عليه بشريت است. کار سنگينی به دوش تک تک ماست ما بايد به مراتب گسترده تر و توده ای تر به جمع کردن اسناد و شواهد از جنايت های جمهوری اسلامی دست بزنيم. ما بايد دنيا و قضات و دادگاههای بين المللی را با دريايی از اسناد تکان دهنده از ابعاد هولناک يک نسل کشی سی ساله مواجه کنيم. اتهام جنايت عليه بشريت کمترين اتهامی است که بايد به گردن جمهوری اسلامی آويزان شود.

همينجا ضمن درود و خسته نباشيد به تک تک اعضا و فعالين کارزار ايران تريبونال، همه اين همسنگرانم را به ادامه مبارزه برای مستند کردن جنايات جمهوری اسلامی و محکوم کردن جمهوری اسلامی به جرم جنايت عليه بشريت و نسل کشی فرا ميخوانم.
در خاتمه توجه عموم را به خلاصه فشرده ای از متن قضاوت موقت ايران تريبونال جلب ميکنم.

فرشاد حسينی

***

خلاصه فشرده ای از متن قضاوت دادگاه ايران تريبونال

اين قضاوت موقت براساس سه روز شنود تهيه شده است. تريبونال قضاوت کامل خود را در مورد مقرر انتشار خواهد داد.
ايران تريبونال يک دادگاه منصر به فرد بوده است. برای نخستين بار به قربانيان فرصت داده شده که در خصوص جنايتهايی که به آنها و در ايران و طی سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ رفته به دنيا سخن بگويند.
...
دادگاه شواهد ۱۸ شاهد را شنيده است که شامل شاهدان عينی و کارشناسانی است که اظهاراتشان بصورت کتبی جهت پيشبرد امر دادگاه، شنود و بررسی شده است. اين اسناد و شواهد از زبان فارسی به انگليسی ترجمه شده بود. شاهدان توسط يک تيم از دادستانهای با تجربه و سپس توسط اعضای هيئت قضات مورد سوال قرار ميگرفتند.
جمهوری اسلامی از طريق نامه ای به تاريخ ۱۲ سپاتمبر ۲۰۱۲ که برای سفارت جمهوری اسلامی در هلند نوشته شده بود به اين دادگاه دعوت شده بود اما آنها هيچ پاسخی به دعوتنامه نداده بودند. دادگاه نسبت به عدم حضور مقامات جمهوری اسلامی در اين شنود اظهار تاسف کرد.
شواهد از طرف خود صحبت ميکردند. مدارک و شواهد بطور قاطع نشان دهنده سواستفاده گسترده و سيستماتيک حقوق بشر بود که توسط يا به نمايندگی از جمهوری اسلامی ايران انجام گرفته است. دادگاه تحت تاثير حجم بالايی از شواهد و استدلالات بلامنازع شهود قرار گرفته بود.
...
اين دادگاه براساس اختيارات قانون بين المللی و برتری حکومت قانون و توسط قضات مستقل و بيطرف بين المللی به قضاوت نشست.
اين قضاوت براساس مجموعه قدرتمندی از مدارک و شواهد که شامل گزارش کميسيون حقيقت ياب که در جلسات لندن در ۱۸ تا ۲۲ جون ۲۰۱۲ تدوين شده بود، صورت گرفته است. گزارش کميسيون حقيقت ياب بر اساس شواهد ۷۵ تن از شهود ی، که شخصا از قربانيان رژيم ايران بوده ، زندان و مورد شکنجه قرار گرفته و يا از خانواده های زندانيان اعدام شده بودند، تهيه شده بود.مجموعه اين شواهد به وضوح و روشمند پرده از اعمال جمهوری اسلامی عليه شهروندان خود را برميداشت. شهود علاوه بر اظهارات شفاهی اظهارات کتبی نيز تقديم دادگاه کرده اند که بطور گسترده بشکل آنلاين و بعنوان پيوست گزارش کميسيون قابل دسترس ميباشد. گزارش کميسيون حقيقت ياب حدود ۶۴ صفحه بوده که مستند به ۱۴۰۰ نقل قول و فاکت ميباشد بطوريکه هر ادعايی بطور کامل توسط شهود و مدارک مورد تاييد قرار ميگيرد.
.....
همانگونه که دادستانی اعلام داشته ، موارد زير مورد بررسی قرار گرفته و قانع کننده تشخيض داده شد:
براساس گزارش کميسيون حقيقت ياب ۶ مورد نقض فاحش حقوق بشر وجود دارد که اين شواهد و مدارک توسط دادگاه غيرقابل انکار تلقی ميشود:
قتل، شکنجه، زندان ناعدالانه، خشونت جنسی، آزار و اذيت و به اجبار نيست کردن.
همانگونه که دادستان در گزارش پايانی خود اعلام داشت:
اولا جمهوری اسلامی مرتکب قتل شده است. .... دادگاه شواهد گسترده ای از اعدام کودکان در دست دارد. در هيچ موردی اعدامها بر اساس يک دستور قضايی استاندارد و عادلانه صادر نشده است. در سال ۱۹۸۸ با فتوای صادره از جانب آيت الله خمينی تنها طی مدت کوتاهی بيش از ۵۰۰۰ هزار زندانی به قتل رسيدند (اکثرا حلق آويز شده اند) .
ثانيا هيچ شاهدی نبوده که در زندان شکنجه جسمی و روحی نشده باشد.
....
ثالثا جمهوری اسلامی متهم به ارتکاب جرم آزار و اذيت ميباشد. کردها عرب ها و بهاييان هدف قرار گرفته بودند.....
چهارما جمهوری اسلامی سو استفاده جنسی زندانيان توسط نگهبانان را تحمل کرده است.
پنجما افراد در مغايرت با قوانين و حقوق بين المللی زندانی ميشدند....
علاوه براين خانواده زندانيان مور رفتارهای بيرحمانه ای قرار ميگرفتند.....
فاکتهايی که توسط کميسيون گزارش شده توسط مقامات دولتی از قبيل: قضات، دادستانها، مامورين زندان، شکنجه گران و بازجويان اجرا شده است. از آنجايی که آنها مامورين دولتی ميباشند ، خود ايران مسؤليت بين المللی اين اعمال را بعهده دارد. با اينحال مسئوليت ايران، از مرتکبين فردی اين جنايت ها سلب مسئوليت نميکند.
براساس سوابق فاکتهای اشاره شده تريبونال در ميابد:
A. جمهوری اسلامی ايران مسئوکيت کامل و فاحش نقض حقوق بشر عليه شهروندان خود را براساس کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی را عهده دار ميباشد.
B. جمهوری اسلامی پرونده قوی دارد که بايد در خصوص جنايت عليه بشريت براساس عرف قونين بين المللی که در دهه ۱۳۸۰ در ايران رخ داده، پاسخگو باشد.
تريبونال توصيه ميکند که
۱- جمهوری اسلامی بعنوان مقام اوليه بزرگترين مسئوليت را در بررسی اين جنايت و محاکمه عاملين اين جنايتها دارد.
۲- شورای حقوق بشر سازمان ملل يک کميسيون تحقيق بعنوان گزارشگر ويژه برای بررسی اين جنايات ايجاد کند.
۳- سازمان همکاری اسلامی، دستور دهد تا يک کميسيون دائمی و مستقلی را ايجاد نمايد که به تعيين اين موارد نقض موضوع حقوق بشر اوليه پرداخته و به مطالعه و پژوهش حول آن بپردازد.
۴- دولت ها تعهدات خود تحت قوانين بين المللی ، از جمله ايجاد حوزه های قضايی برای پيگيری و پاسخگويی قضايی مرتکبين فردی، به جرم جنايت عليه بشريت ، را اجرا کنند.
۵- جامعه مدنی بطور کامل از يافته های اين تريبونال حمايت کرده و آن را دنبال کننند.