ماليات در بودجه ۹۲ جايگزين نفت می‌شود

در بودجه سال ۹۲ نيز به موضوع ماليات توجه ويژه‌ای شده است و براين اساس قرار است ماليات جايگزين نفت در تامين منابع بودجه سالانه شود.

ايلنا ـ رييس اتاق تهران گفت: قانون مالياتی کشور نياز به اصلاح دارد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در نشست امروز فعالان اقتصادی در اتاق تهران جزييات تازه‌ای از توافق دولت و بخش خصوصی در مورد ارز حاصل از صادرات و چگونگی قرار گرفتن آن در چرخه تجاری کشور بيان شد.

در بيست و دومين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران که صبح امروز آغاز شد، موضوع ارز حاصل از صادرات بار ديگر به بحث اصلی نشست فعالان اقتصادی تبديل شد. در جلسه گذشته هيات نمايندگان اتاق تهران، فعالان اقتصادی به بحث در اين زمينه پرداختند و چارچوب اصلی چگونگی مديريت ارز حاصل از صادرات را تعيين کردند. پس از آن نشست، نمايندگان بخش خصوصی و تشکل‌ها طی جلساتی با حضور معاون اول رييس جمهور به تصميمات تازه‌ای در اين رابطه رسيدند.

يحيی آل اسحاق در نشست صبح امروز با اشاره به برگزاری چندين نشست مشترک ميان دولت و بخش خصوصی بر سر ارز حاصل از صادرات، تعامل دو طرف را مثبت ارزيابی کرد و گفت: اين الگو اگر در جامعه شکل بگيرد که دولت پيش از هر تصميم گيری در حوزه اقتصاد کشور با بخش خصوصی و دست اندرکاران اين بخش وارد مشورت شود و با جمع بندی آرا و نظرات فعالان اقتصادی تصميم گيری‌های خود را مصوب کند، مشکلات اقتصادی به راحتی از سر راه برداشته می‌شود.

او اظهار اميدواری کرد که با تصويب فرايند چگونگی به کار گيری ارز حاصل از صادرات، در امر تجارت و اقتصاد کشور گره گشايی شود.

رييس اتاق تهران در بخش ديگری از سخنان خود، به موضوع اصلاح قانون ماليات کشور اشاره کرد و با بيان اينکه به دنبال برگزاری چندين جلسه در هيات دولت، لايحه اصلاح اين قانون به مجلس ارسال شده است، خاطرنشان کرد که در ابتدای شروع مباحث مربوط به اين قانون، نمايندگان اتاق بازرگانی در جلسات مشورتی با دولت حاضر بودند و جمع بندی نظرات فعالان اقتصادی را مطرح کرده‌اند.

آل اسحاق با بيان اينکه با اين قانون قرار است تحولات مهمی در بخش ماليات شکل بگيرد، افزود: در بودجه سال ۹۲ نيز به موضوع ماليات توجه ويژه‌ای شده است و براين اساس قرار است ماليات جايگزين نفت در تامين منابع بودجه سالانه شود.

وی اظهار اميدواری کرد که نظرات کار‌شناسی بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در زمينه اصلاح قانون ماليات کشور مورد توجه مجلس قرار بگيرد.

رييس اتاق تهران در بخش ديگری از سخنان خود، به قانون حمايت از توليد اشاره کرد که اين روز‌ها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

وی اظهار اميدواری کرد که اين قانون نيز با مشورت و راهنمايی بخش خصوصی به طور جامع و کامل تصويب شود.

او همچنين از برگزاری سمينارهای آموزشی در اتاق تهران برای اعضای هيات نمايندگان خبر داد که به موضوعات اقتصادی مربوط می‌شود.

پس از برگزاری جلسات متعدد درباره نحوه تخصيص ارز صادرکنندگان به وارد‌کنندگان توافقی شش ماده‌ای بين نمايندگان تجار با دولت حاصل شد.

همچنين در ادامه محمد محمدی راسخ عضو هيات رييسه اتاق تهران ‌ در بيست‌ودومين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگانی، صنايع و معادن اتاق درباره‌ جزييات جلسات بين دولت و صادر‌کنندگان مبنی بر اختصاص ارز صادراتی به واردات گفت: زمانی که بحث نگاه دولت به ارز حاصل از صادرات مطرح شد، همه صادر‌کنندگان به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده بود نگاه کردند.

وی تصريح کرد: دولت انتظار داشت اين موضوع کاملا شفاف شود. بحث‌هايی مطرح بود و عده‌ای به دوره‌ پيمان سپاری ارزی و يا ماليات بر صادرات نگاه می‌کردند.

راسخ با تاکيد بر اين‌که در اين جلسات با همکاری اعضای اتاق نظراتی اعلام شد، تصريح کرد: بعد از جلسات متعدد در روز چهارشنبه جلسه‌ای با حضور رحيمی معاون اول رييس جمهور، غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت، حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی و نمايندگان اتاق تهران و ايران و ساير تشکل‌ها برگزار شد.

عضو هيات رييسه اتاق تهران افزود: در اين جلسات بحث پيمان سپاری مطرح شد که دولت اعلام کرد به هيچ وجه دنبال چنين چيزی نيست زيرا اين موضوع تهديدی برای صادرات است. اعضا در جلسه نظرات را مطرح کردند و طرحی که از پيش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، ارائه شد.

وی با بيان اين‌که اختلاف نظر اين بود که آيا ارز صادرکنندگان در اتاق مبادله ارزی عرضه شود يا نه، بيان کرد: قرار شد کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور اتاق تشکيل و هر توافقی که در اين کميته حاصل شود، مورد تاييد قرار بگيرد و مصوبه‌ آن ابلاغ شود.

راسخ با بيان اين‌که جلسات تا هفتم آبان‌ماه سال جاری در دفتر رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران ادامه يافت، خاطر نشان کرد: در پی اين جلسات که با حضور جمعی از تشکل‌های اتاق ايران و تهران برگزار شد، شش بند مورد توافق قرار گرفت که براساس آن توافقنامه‌ای با شرح زير تصويب شد.

عضو هيات رييسه اتاق تهران درباره‌ بند اول اين توافقنامه گفت: براساس بند يک مبنای محاسبه ميزان تعهدات صادر‌کننده اظهار‌نامه گمرکی است، يعنی ملاک عمل صادر‌کنندگان اظهار‌نامه صادراتی آنان است. از اين‌رو با توجه به اين‌که نرخ صادرات تفاوت کرده قرار شد کميته‌ صادرات در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را بررسی کنند.

وی با بيان اين‌که بند دوم درباره‌ نحوه تخصيص ارز است، گفت: بر اين اساس دو روش اعلام شد که براساس روش اول صادر‌کننده ارز حاصل از صادرات را نسبت به واردات کالا و خدمات تجاری مورد استفاده قرار دهد و براساس نحوه‌ دوم ارز صادر‌کننده ارز حاصل از واردات را با يک نرخ توافقی به وارد‌کنندگان کالا اختصاص می‌دهد.

راسخ ادامه داد: براساس بند سه صادر‌کننده اگر بدهی ارزی به سيستم بانکی دارد و می‌خواهد از ارز خود اين بدهی را پرداخت کند می‌تواند اين کار را انجام دهد.

عضو هيات رييسه اتاق تهران در خصوص نحوه اختصاص ارز و اولويت‌ها نيز توافق شد که تمام اولويت‌ها اختيار استفاده از ارز را داشته باشند البته يک يا دو اولويت اختصاصی از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شود که فقط از ارز صادراتی استفاده شود.

وی با بيان اين‌که بند چهارم درباره‌ دوره بازگشت زمانی عرضه است، بيان کرد: با توجه به اين‌که کالاهای مختلف شرايط مختلفی دارند مقرر شد کالاهايی که از طريق ناوگان هوايی وارد می‌شوند چهارماهه، ناوگان زمينی هفت‌ماهه، فرش و کالاهای سنگين نيز ۱۲ ماهه حداکثر زمان بازگشت ارز آنان باشد.

راسخ با تاکيد بر اين‌که در بند پنج به تخلفات ناشی از اين مصوبه برای استفاده‌کنندگان و وارد‌کنندگان اختصاص يافته بيان کرد: تخلفات ناشی از اين مصوبه از سوی سازمان توسعه تجارت و اتاق جرائمی را در نظر می‌گيرد.

عضو هيات رييسه اتاق تهران گفت: زمان اجرای توافقنامه هم از زمان تصويب آن در دولت است.

وی در پايان با بيان اين‌که تمام مشکلات خاصی که ممکن است برای صادر‌کننده مطرح شود و در اين جلسات پيش‌بينی شده تصريح کرد: اطلاعات مربوط به ارز صادر‌کنندگان از طريق يک فرد در هر تشکل در اختيار وارد‌کنندگان قرار می‌گيرد و اطلاعات ريز صادر‌کنندگان به هيچ وجه افشا نمی‌شود.