نقدی بر گزارش سازمان فدائيان اکثريت درباره ضربات تشکيلاتی دهه ۶۰ (بخش دوم)، حميد فرخنده

گزارش عليرغم آنکه "گزارشی تحليلی" است و باوجود اينکه به نقش سياست های تندروانه فدائيان اکثريت در سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ در ضرباتی که به تشکيلات مخفی سازمان وارد شد می پردازد، اما در نقد تشکيلات مخفی در دوره رکود و مبارزه جدا از توده ای که نتيجه محتوم آن است، خاموش است.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

[email protected]

برای نقد منصفانه کارنامه سياسی و تشکيلاتی يک نيرو يا شخصيت سياسی در يک برهه تاريخی مشخص، می بايست همواره از دو زاويه ديدِ زمان حال و زمان گذشته به نقد آن جريان يا شخصيت سياسی پرداخت. به سخن ديگر هم بايد با "منطق زمان واقعی" يا تاريخی رويدادها و گفتمان مسلط آن دوره درباره بازيگران تاريخ به قضاوت نشست و ديد که آيا آنها با باورهای آن روز خويش و گزاره های مورد قبول خود در آن دوره، بهترين بازيگری را کرده اند يا نه، هم با عينک زمانه يا "منطق زمان حال" و گفتمان مسلط روز به داوری پرداخت. ژاک دريدا فيلسوف فرانسوی می گويد "در بررسی حوادث تاريخی بايد مواظب ديکتاتوری زمان حال باشيم". دريدا به ما هشدار می هد که مبادا در داوری تاريخی رويدادها و نقش آفرينان آن، "منطق زمان حال" يا "استانداردهای زمانه" خود را ناخودآگاه به ما تحميل کند.

بند اول "قطعنامه" ی شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت) که فشرده تحليل و نقطه نظرات اين سازمان درباره گزارش مفصل آسيب شناسی تشکيلات مخفی سازمان در دهه ۶۰ است، می گويد:
"۱. امروز که از فراز آن سال هائی که بر سازمان ما و تشکيلات مخفی آن در داخل کشور در دهه ۶٠ گذشت، نگاه می کنيم، در بررسی علل و عوامل ضربات سال ١٣۶۵، ارزيابی و نتيجه گيری از آن، سئوال های متعددی در مقابل ما قرار می گيرد. مرکزی ترين سئوال اين است که آيا هجوم به حزب توده ايران در سال ١٣۶١ ـ ١٣۶٢ می توانست موجبی برای تجديد نظر اساسی در سياست سازمان نسبت به جمهوری اسلامی و در سياست تشکيلاتی سازمان باشد؟ پاسخ به بخش نخست اين سؤال تحقيقاً و به بخش دوم آن منطقاً مثبت است...." [۱]

اينکه يک نيروی سياسی هجوم حکومت به نيروی سياسی نزديک به خود را مبنای "تجديد نظر اساسی در سياست" خود نسبت به حکومت قرار دهد، استدلال محکم و درستی نيست. البته سرکوب حزب رفيق می تواند نمودی برای تغييرات عميق تر در حکومت باشد، که تغيير اساسی در سياست و نحوه تعامل با حکومت را می طلبد. اما مورد سرکوب و محدوديت قرار گرفتن حتی خود سازمان و تشکيلات يک نيروی سياسی معين، نمی تواند بخودی خود موجب تجديد نظر اساسی در سياست آن نيرو نسبت به حاکميت باشد. برعکس، داشتن آزادی فعاليت سياسی نمی تواند برای يک جريان سياسی دليلی برای تجديد نظر سياسی نکردن و عدم مخالفت با سياست های حکومت- در صورت تغيير اساسی در سياست های حکومت- باشد.

همه شواهد و داده ها نشان می دهند که در آستانه يورش به حزب توده ايران در ماه های پايانی سال ۱۹۶۱ تغييرات عمده ای نه در سياست های داخلی، نه در سياست خارجی و نه در ساخت قدرت ميان جناح بندی های سياسی جمهوری اسلامی اتفاق نيفتاده بود. سياست ضدامپرياليستی و ضدامريکائی حکومت به شدت ادامه داشت. روابط سياسی جمهوری اسلامی ايران با کشورهای اردوگاه سوسياليسم و در راس آن اتحاد جماهير شوروی، همچنين با کشورهای "دارای سمتگيری سوسياليستی" يا "راه رشدی" همانند دوران قبل از سرکوب حزب توده ايران، بسيار حسنه بود. سفرهای مقامات حکومتی و امنيتی به کره شمالی، آلمان شرقی، کوبا، ليبی، سوريه و الجزاير، و بازديدهای متقابل بجای خود برقرار بود. توده های محروم، زحمتکشان جامعه و بخش بزرگی از طبقه متوسط بطور گسترده پشتيبان حکومت بودند. سياست های دولتی کردن اقتصاد و بی اعتنايی به حل مشکلات بخش خصوصی اقتصاد ادامه داشت. در روستا ها نيز تقسيم زمين بزرگ مالکان و واگذاری زمين به کشاورزان بی زمين و تقويت زيربناها به کمک جهاد سازندگی، البته با افت و خيز ادامه داشت.

خط امام اما نه تنها از ريل خود خارج نشده بود بلکه سرنشينان آن با هدايت آيت الله خمينی کاملا سوار بر قطار قدرت بودند. رقبای سياسی مانند نهضت آزادی و بنی صدر را از دايره قدرت بيرون رانده بودند و مخالفانی که مقاومت کرده بودند مانند مجاهدين خلق و چپ های راديکال را زير چرخ های قدرت انقلابی خود، در خانه های تيمی و يا در شب های اوين، له می کردند. به تعبير آشنا "انقلاب ضدانقلاب را زير چرخ های خود له می کرد." انقلابيون به قدرت رسيده نه تنها از راه خود بازنگشته بودند، که صبح خونين دولت شان درحال دميدن بود. حکومت که موفق شده بود در اوايل سال ۶۱ با آزادسازی خرمشهر نيروهای متجاوز عراقی را از کشور بيرون براند، چنان مطمئن از پايگاه مردمی خود و مغرور از حذف رقبا و مخالفان بود که در اواخر سال ۶۱ به فکر حذف حاميان دگرانديش خود افتاده بود.

سازمان فدائيان اکثريت که از زمان حذف بنی صدر حمايت خويش را از حکومت افزايش داده بود، خود را متحد نظام می دانست و در بهترين حالت انتقادهای بی رمقی به حکومت می کرد. سازمان از يورش به حزب توده ايران که مقدمه ای برای سرکوب خود می ديد، غافلگير شده بود. اين غافلگيری بخاطر آن بود که حکومتی که از همه زوايا ضداميرياليست مانده بود، شروع به حذف نيرويی کرده بود که در مبارزه ضدامپرياليستی متحداش محسوب می شد. اين موضوع برای هاضمه سياسی فدائيان اکثريت و حزب توده قابل هضم نبود. فدائيان اکثريت از دو سال پيش از يورش به حزب توده ايران، و اين حزب خود از اول انقلاب از روحانيون و پيروان انقلابی آيت الله خمينی حمايت کرده بودند، حال خط امام در ميانه راه اين سرنشينان ناخوانده را از قطار خود پياده کرده بود، بدون ره توشه ای در بيابان برهوت سياست ايران در اوايل دهه شصت. حيثيت و اعتبار جنبش فدائی به ثمن بخس هزينه دفاع از حاکميت ضدامپرياليست و سرکوبگری شده بود که اکنون به شيوه تحقيرآميزی دست دوستی دراز شده فدائيان اکثريت را پس می زد.

وضعيت جديد و چرايی سرکوب حزب توده و سازمان عليرغم حمايتشان از حکومت، سوال های مهمی در اذهان اعضا، هواداران و بخش های از جامعه ايران بوجود آورده بود که رهبران سازمان اکثريت می بايست برای آن توضيح و تحليلی ارائه می دادند:
"در شهريور ماه ١٣۶٢ در توضيح پرسش و پاسخ شهريور ماه ۶٢ رفيق نگهدار، نوشتهايی تحت عنوان "انقلاب ايران در راه بازگشت" منتشر میشود، که در حقيقت نظر هيئت سياسی آن زمان سازمان است گفته می شود "اکنون که ۵ سال از انقلاب بهمن می گذرد، شرايط کاملا جديدی در ايران بوجود آمده است. اين نبرد به تسلط سياسيت بورژوازی در حکومت و گزينش راه رشد سرمايه داری توسط آن منجر گرديده است. رويدادهای واقعی کشور نشان می دهند که اين ارزيابی درست است." [۲]

اين مطلب دلايل و محتوای اين عقب نشينی خط امام را اينگونه توضيح میدهد:
"اين عقب نشينی يک عقب نشينی کاملا استراتژيک است. اساسا بر اثر همين عقب نشينی بزرگ بود، که انقلاب ايران در مسير توقف و سراشيب برگشت قرار گرفت. محتوای اين عقب نشينی در واقع مصالحهايست بين نيروهای عمده حاکميت با روحانيون راستگرا که طرفدار بی بند و بار سرمايه داری و نزديکی با غرب هستند. موضوع اين مصالحه دست کشيدن پيروان خط امام از مهمترين اصول قانون اساسی به بهای جلب طرف مقابل به حمايت موثر از تمام حکومت است." [۲]

در ادامه اين مطلب تغيير تناسب قوا در جمهوری اسلامی و تغيير سياست های آن را در عرصه جهانی اينگونه توضيح میدهد:"سياست نزديکی به غرب را قبل از همه بايد در زمينه سازی برای گسترش رابطه با آمريکا جستجو کرد. روزنامه واشنگتن پست از قول وزير خزانه داری آمريکا نوشت که ايران بيش از ١٠٠ ميليون دلار به بانک مستقر در نيويورک بابت دعوای آن پرداخت کرده است. … آنچه در لحظه کنونی در مورد مناسبات ايران و آمريکا برجسته است، آنست که هر دو کشور در حال طی کردن دوره اعتمادهای متقابل اند. اين امر برای برقراری همان روابط گذشته ضرورت حتمی دارد." اين مطلب ادامه میدهد: "... دستگاه رهبری جمهوری اسلامی آماده است مناسبات خود با اتحاد شوروی را تا حد ممکن به سمت روابطی متشنج و خصمانه سوق دهد. مناسبات ايران و شوروی هرگز تا اين حد تيره نبوده است. از اين زاويه حکومت ايران درست در همان مسيری پيش می رود که امپرياليسم آمريکا از آن می طلبد." [۲]

در ادامه، برای تعيين خط مشی در مقابل جمهوری اسلامی آمده است: "مساله مرکزی در تدوين خط مشی، تعيين سياست نسبت به حاکميت است و اکنون حاکميت ايران سير دور شدن از منافع ملی و مصالح خلق را طی می کند. حکومت راه حفظ و تحکيم وابستگی کشور به سيستم جهانی امپرياليستی و حفظ و تحکيم لجام گسيختگی غارت سرمايه داری را در پيش گرفته است. ما مخالف اين راه و اين سمتگيری هستيم." [۲]

اما نه روابط ايران و امريکا بهبود يافت و نه سياست نزديکی ايران به غرب در پيش گرفته شده بود چنان که آقای نگهدار و رفقای هيئت سياسی سازمان می گفتند يا پيش بينی می کردند، نه روابط ايران و شوروی چندان تيره شده بود و نه اصولا شوروی ستيزی در سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران دنبال شد. بلکه برعکس روابط ايران و شوروی و بلوک شرق گسترش نيز يافت. راه رشد غيرسرمايه داری نيز از آغاز چندان فروغی نداشت که بعد از حمله به حزب توده و سازمان اکثريت به محاق رفته باشد. جناح های مختلف حکومت نيز بنا به اقتضای مصلحت نظام به نوبت گاه مغضوب آيت الله خمينی بودند و زمانی محبوب وی. انقلاب از تب و تاب نيفتاد و همچنان تا سال ها بعد از حمايت های گسترده اقشار محروم و ميانی برخوردار بود. شعار "مرگ بر امريکا" بر در و ديوار نوشته می شد، قلم حزب و سازمان اما شکسته بود.

اظهارات اغراق آميز آقای نگهدار و رفقای هيئت سياسی سازمان درباره "شروع شوروی ستيزی" يا "آغاز امريکا دوستی" و يا "بازگشت انقلاب" تلاشی بود برای تبيين نظریِ زير ضرب رفتن سازمان و حزب توده بدون زير سوال بردن تحليل های پيشين. تحليلی که به اين نينديشيده بود يا نمی خواست بپذيرد که حکومتی می تواند ضدامپرياليست باشد، ضد امريکا باشد و روابط خوبی با اتحاد شوروی و ديگر کشورهای سوسياليستی يا "درحال گذار" داشته باشد، اما همزمان بخاطر انحصارگر بودن و دينی بودن، حتی چپ های طرفدار شوروی و حامی خود را سرکوب کند.

گزارش "آسيب شناسی تشکيلات مخفی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در سال های ١٣٦٢ تا ١٣٦٥" عليرغم آنکه "گزارشی تحليلی" است و باوجود اينکه به نقش سياست های تندروانه فدائيان اکثريت در سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ در ضرباتی که به تشکيلات مخفی سازمان وارد شد می پردازد، اما در نقد تشکيلات مخفی در دوره رکود و مبارزه جدا از توده ای که نتيجه محتوم آن است، خاموش است. گويا مباحثی مانند رد "مبارزه جدا از توده" و نقد مشی چريکی که در آستانه انقلاب و بعد از پيروزی انقلاب در ميان فدائيان خلق صورت گرفته بود، همه به دست فراموشی سپرده شده بود. نقد "مبارزه جدا از توده" که منحصر به رد مبارزه مسلحانه نبود. اصولا اولين انشعاب مهم در سازمان چريک های فدائی خلق و تولد سازمان اکثريت ازجمله نتيجه همين نقدها و درس ها بود. تجربه های گران بهايی که به قيمت خون جمعی از بهترين فرزندان ايران بدست آمده بود.

رهبران سازمان فدائيان اکثريت، عليرغم انتقاداتی که درجای خود بر سياست های حمايتی اين سازمان از حکومت وارد است، از قبل از انشعاب اقليت اين شم سياسی را داشتند که اعضا و هواداران يک سازمان بزرگ چپ را رودروی يک نظام دينی برخاسته از انقلاب با پايگاه وسيع مردمی قرار ندهند. اين درايت سياسی بنوبه خود جلوی بسياری از درگيری ها و خونريزی ها مانند آنچه در رابطه با سازمان مجاهدين خلق شاهد بوديم، گرفت. تلاش برای پايان دادن به درگيری ها در ترکمن صحرا و دوری از مقاومت و مقابله با نيروهای حکومتی در کردستان از عاقلانه ترين تصميمات سياسی رهبرانی بود که بعدا در سازمان فدائيان اکثريت به فعاليت سياسی خود ادامه دادند. تصميماتی که از بسياری تقابل ها و خونريزی های فاجعه بار که می توانست اتفاق بيفتد، جلوگيری کرد.

ولی بعد از حمله به حزب توده و سازمان ناگهان همه سياست ها به سرعت به سمت تغييرات ۱۸۰ درجه ای چرخيدند. انگار می خواستند دو سال راست روی را با هفت سال چپ روی جبران کنند.

بی شک هرچه راديکالتر شدن سياست های سازمان که از شعار"طرد جناح ارتجاعی حاکم" به "سرنگونی جمهوری اسلامی" و سرانجام در فاصله کوتاهی به تصويب مبارزه "مسلحانه در کردستان" و "اقدامات مسلحانه" در ساير نقاط کشور می رسد[پلنوم وسيع فروردين ۱۳۶۵] در زير ضريب بردن هرچه بيشتر تشکيلات سازمان در داخل کشور و تشديد فشار بر اعضای در بند موثر بوده است. [هرچند در مورد ميزان اين تاثير نمی توان با قاطعيت سخن گفت.] آن هم در شرايطی که هيئت سياسی کميته مرکزی سازمان درست در بهمن ماه سال ۱۳۶۴ به اين نتيجه قطعی رسيده بود، که تشکيلات داخل زير ضرب است:

"اما اين رويکرد، شتابان و همراه با راديکاليسم فزاينده ای در مشی سياسی و تشکيلاتی است. برابر اسناد موجود ارزيابی"خيانت رهبری خط امام به انقلاب و حاکميت نيروهای ارتجاعی"، و اتخاذ سياست "طرد جناح ارتجاعی حاکم" مصوبه پلنوم مهر ماه ١٣۶٣ در سيری شتابزده و توضيح نايافته در مدت زمانی کمتر از ۶ ماه جای خود را به شعار "سرنگونی جمهوری اسلامی" در بيانيه ای مشترک با حزب توده ايران می دهد. رهبری سازمان در اين روند بر واقعيت وجود تشکيلاتی وسيع و ضربه پذير در ايران مکث لازم و کافی را نکرد." [۲]

بعد از راديکالتر شدن سياست های سازمان، تشکيلات داخل بيش از پيش زير ضرب نيروهای امنيتی قرار گرفت. صدها نفر از اعضا و هواداران سازمان دستگير و از سال ۶۴ به بعد دهها نفر که برخی از آنها از چندين سال قبل در زندان بسر می بردند، اعدام شدند. همچنين اکثريت کادرهای سازمان که ناشيانه به پلنوم سال ۶۵ در تاشکند دعوت شده بودند و ناشيانه تر به ايران بازگشتند يا بازگردانده شدند، دستگير و اعدام شدند.

مهدی فتاپور از اعضای هيئت سياسی سازمان در اين باره می گويد:
"فراموش نکنيد که در طی تمام سال ١٣۶٣ ما هيچ ضربه جدی نخورديم. با توجه به امکانات پليس بعيد است، سال ١٣۶٣ هيچ امکانی برای ضربه زدن به ما نداشته باشند. مسئولان وزارت اطلاعات در بازجويی از رفقای ما ادعا کرده اند که آنها قصد جمع کردن تشکيلات سازمان را نداشته اند و پس از راديکال شدن خط سياسی سازمان تصميم خود را عوض کرده اند...." [۲]

تا آنجا که اسناد گواهی می دهند، تنها در کنگره دوم سازمان اکثريت در سال ۶۸ يا ۶۹ هست که درک "زمان عقب نشينی"، تصريح و تا حد سياستی تشکيلاتی فرا می رويد.

گويا ضربات قبلی کافی نبود و بايد ضربه بزرگ سال ۶۵ نيز به تشکيلات وارد می شد تا تازه سه چهار سال بعد رهبری سازمان به درک "زمان عقب نشينی" برسد. اما اين نقد راديکاليسم تشکيلاتی و عقب نشينی ديرهنگام، آن هم بدون نقد راديکاليسم سياسی، نوشداروی بعد از مرگ منصور و رضی و ... بود.

ادامه دارد

ــــــــــــــــــــــــــ
زيرنويس:

۱. قطعنامه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آسيب شناسی تشکيلات مخفی سازمان در سال های ١٣٦٢ تا ١٣٦٥. کارآنلاين، نشريه اينترنتی سازمات فدائيان خلق ايران(اکثريت)
http://www.kar-online.com/node/5179

۲. آسيب شناسی تشکيلات مخفی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵، کار آنلاين نشريه اينترنتی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت). ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲
http://www.kar-online.com/node/5136