تأملی بر قطع انگشتان دست دو ايرانی در ملاءعام، محمد مصطفايی

نه تنها در سال‌های پيش از حکومت آقای لاريجانی قطع دست و پا سابقه‌ای نداشته و اگر هم بوده به تعداد انگشتان دست هم نرسيده است، در سال‌های بعد تا اين اواخر نيز قطع دست در ملاءعام بی‌سابقه بوده است. قطع دست در ملاءعام عمق فاجعه را می‌رساند. عمق فاجعه‌ای که زنگ خطری برای همه ايرانی‌هاست

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

خبر بسيار کوتاه بود اما فجيع و دهشتناک؛‌رييس دادگستری استان يزد در گفتگو با خبرگزاری ايسنا از اجرای حد اسلامی قطع چهار انگشت دست دو سارق در يزد خبر داد و گفت اين حد برای عبرت بزه کاران در ملاء عام به اجرا در آمد.

در اين باره به اقتضای وطيفه نکاتی را به نظر گراميتان می رسانم:

۱.
صدور حکم به قطع دست و پا چه سارق و چه محارب در سالهای سکانداری کشتی به گل نشسته سه دوره قبل رياست صادق لاريجانی سابقه ای نداشته است. با آنکه در قانون مجازات اسلامی حکم به قطع دست و پا در جرايمی مانند سرقت، جرح عمدی و مجاربه تجوز شده است، اما در عمل به دليل آنکه نخست ـ قضات دادگستری کمی دارای رحم و مروت بوده اند و قطع دست اندام بدن را عملی نکوهيده می دانستند و دوم اينکه ـ قانونگذار در باب حد سرقت چنان سختگيری نموده است که عملا امکان قطع دست و پا وجود ندارد و اگر همه عوامل شانزده گانه که می بايست همه انها جمع گردند تا حد سرقت اجرا گردد تکميل نمی گشت، قضات نيز توان، امکان و قدرت صدور حکم به قطع دست را نداشتند. اما چه شده است که پس از حکومت آقای صادق لاريجانی به يک دفعه اين امکان به وجود می ايد که قضات به راحتی و با لذت حکم به صدور قطع دست صادر می کنند و در سالهای گذشته بيش از پنجاه مورد قطع دست و پا به اجرا در امده است؟

۲.
صادق لاريجانی از زمانی که به قدرت در بالاترين مقام قوه قضاييه رسيد با همراهی برادران خود نشان داد که همچون خروس لاری جان گرفتن جان هم نوعانش برايش هيچ ارزشی ندارد. آقای لاريجانی در سالهای پس از رياست در قوه قضاييه، به دنبال کسانی بود که هم فکر و هم عقيده خود باشد و انها را به عنوان رييس دادگستری استانهای مختلف انتخاب و اختيارات تامی به آنها داد. قضاتی را برای موضوعاتی که در برگيرنده احکام اسلامی است انتخاب نمود که فرامين وی را اجرا کنند. صدور حکم به کور کردن، اعدام های فله ای در زندان ها و ملاعام، قطع اعضای بدن، بازداشت های خودسرانه، شکنجه در بازداشتگاههای ايران و هزاران بی عدالتی و اعمال غيرقانونی مواردی است که در کارنامه سياه اين فرد ثبت شده است و با کارنامه ای که ايشان از خود بر جای گذارده است، در صورتی که وی و تعدادی از مشاورانش از جمله آقای محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل کشور مورد آزمايش پزشکی روانشانی قرار گيرند مطمنا پزشکان آنان را اشخاصی روانی و مجنون معرفی می کنند. اعمال و کردار آقای لاريجانی درست مانند قاتلين سريالی و زنجيره است. قاتلينی که در دوره ای از زندگی خود چنان کمبود عاطفه و احساس داشته اند که در بزرگی با قتل و جنايت عليه ديگران می خواهند انتقام بگيرند.

۳.
نه تنها در سالهای پيش از حکومت آقای لاريجانی قطع دست و پا سابقه ای نداشته و اگر هم بوده به تعداد انگشتان دست هم نرسيده است، در سالهای بعد تا اين اواخر نيز قطع دست در ملاءعام بی سابقه بوده است. قطع دست در ملاءعام عمق فاجعه را می رساند. عمق فاجعه ای که زنگ خطری برای همه ايرانی هاست. رييس دادگستری اعلام می دارد که اجرای حد برای عبرت بزه کاران در ملا عام صورت گرفته است. اما همين فرد که از عبرت بزهکار سخن به ميان می اورد، به هيچ يک از موضوعات و مباحث جرم شناسی آشنا نيست. نه وی آشنا به مباحث جرم شناسی نيست، بلکه قاضی القضات جمهوری اسلامی نيز حتی نمی داند جرم شناسی به چه مفهومی است و وظيفه جرم شناس چيست؟ فردی که انگشتان دستش قطع می گردد، ديگر توان انجام هيچ کاری را ندارد چه رسد به اينکه بخواهد مجدا سرقت کند. اين فرد يکی از بهترين قسمت از اندام خود را از دست داده است بنابراين چطور می تواند روزی آينده خود و خانواده خود را تهيه کند؟

۴.
سرقت ريشه در فقر دارد و کسی که فقير نباشد دست به سرقت نمی زند در کنار فقر فرهنگ زندگی را آموختن نيز مهم است و تحصيلات هم برای داشتن زندگی بهتر و لذت بردن از زندگی بی تاثير نيست. اما بايد ديد آيا در چنين مواردی دولت برای شهروندان خود رفاهی در اين حد که دست به سرقت نزنند، مهيا کرده است؟ آيا شهروندان ايرانی از رفاه اجتماعی استاندار يک زندگی عادی برخوردارند؟ مطمنا پاسخ منفی است. در سيستم اداری کشور چنان فساد شايع شده است که دزدی دولتيان اجازه نمی دهد که شهروندان از حق رفاه اجتماعی عادلانه برخوردار باشند. حال سوال اينجاست که آيا واقعا دست دزدان دولتی که در حال حاضر حکومت می کنند نيز چنين قطع می گردد يا اينکه قطع دست و پا تنها برای انسان های مظلوم و فقراست که برای به دست آوردن يک لقمه نان مجبور به سرقت می شوند.

قطع دست و پا و ديگر اندام بدن انسان، کشتن انسان توسط حلق آويز کردن و نوع های ديگر برای اجرای يک حکم قضايی و حتی حبس ابد برخلاف حقوق اوليه و اساسی بشر است. جان هيچ انسان و اندام هيچ انسانی به هيچ جرمی نبايد مورد آسيب فيزيکی و حتی روحی قرار گيرد. اين امکان برای همه شهروندان بايد مهيا گردد که در مرحله نحست مرتکب هيچ عمل خلاف قانونی نشوند و در مرحله ديگر به زندگی شرافتمدانه روی آورند.

اميد به انکه روزی شاهد هيچ نوع بی عدالتی در ميهن عزيزمان نشويم …

محمد مصطفايی
وکيل دادگستری