دادگاه‌های مصر در اعتراض به فرمان مرسی اعتصاب می‌کنند

بی بی سی ـ قضات دادگاه های تجدید نظر مصر در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور که طی آن اختیارات تازه ای برای خود قائل شد خواستار اعتصاب شده اند.

این فرمان که پنجشنبه قبل (۲۲ نوامبر) صادر شد به آقای مرسی اجازه می دهد هر اقدامی را که برای حفاظت از انقلاب لازم باشد انجام دهد و تصریح می کند که هیچ دادگاهی نمی تواند تصمیم های او را لغو کند.

حرکت رئیس جمهوری مصر که عضو گروه اسلامگرای اخوان المسملمین است، به تظاهرات گسترده منجر شد.

در همین حال به گفته مقام ها انتظار می رود مجلسی که وظیفه اش تدوین قانون اساسی جدید این کشور است روز پنجشنبه نسخه پیش نویس آن را به رای بگذارد.

حسام القریانی رئیس این مجلس که اسلامگرایان در آن اکثریت دارند گفت: "فردا (پنجشنبه) روز بزرگی خواهد بود."

او احزاب غیراسلامی، سندیکای خبرنگاران و کلیساهای مصری که هفته گذشته از این مجلس خارج شدند را ترغیب کرد به آن بازگردند.

وقتی قانون اساسی پیشنهادی به تصویب این مجلس رسید به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

'حفاظت از انقلاب'

اخوان المسلمین و سایر گروه های اسلامگرا خواستار تجمعی در روز شنبه در حمایت از آقای مرسی شده اند.

حامیان او می گویند که فرمان اخیر برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب در برابر دستگاه قضایی که پیوندهای عمیقی با حسنی مبارک رئیس جمهور سرنگون شده مصر دارد لازم است.

قضات می گویند که دادگاه های تجدید نظر و دادگاه عالی مصر تا زمانی که فرمان ریاست جمهوری الغا نشده به کار بازنخواهند گشت.

روز دوشنبه آقای مرسی سعی کرد با این اظهار نظر که ابعاد اختیاراتی که برای خود قائل شده محدود است، از بحران جاری بکاهد.

او با قضات ارشد کشور دیدار کرد و به آنها گفت که این فرمان به "مسائل حاکمیت ملی" با هدف حفاظت از نهادهای مهم محدود می شود.

اما قضاتی که در این ملاقات شرکت داشتند گفتند که راضی نشده اند. آنها از او خواسته اند به طور کامل این فرمان را کنار بگذارد.

تظاهرکنندگانی که در اعتراض به آن فرمان به خیابان ها آمده اند می گویند که حزب اخوان المسلمین قصد ربودن انقلاب را دارد.

دادگاه عالی قانون اساسی – که در این اعتصاب شرکت نمی کند – آقای مرسی و اخوان المسلمین را متهم کرده است که قصد انتقامجویی از تصمیم پیشتر آن را دارند که طی آن دادگاه پارلمان را منحل کرد.

جان لاین خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید که هدف از به رای گذاشتن پیش نویس قانون اساسی در روز پنجشنبه می تواند تلاشی برای پیشدستی بر حکم دادگاه قانون اساسی در روز یکشنبه باشد که ممکن است بار دیگر مجلس تدوین قانون اساسی را منحل کند.

خبرنگار ما می گوید که انتشار یک قانون اساسی در این شرایط می تواند حرکتی عمیقا تنش زا باشد.

بسیاری از مصری ها مظنونند که این مجلس که تحت تسلط اخوان المسلمین و سایر گروه های اسلامگراست، می خواهد یک قانون اساسی را بر کشور تحمیل کند که نقش اسلام را در دولت و زندگی شهروندان افزایش می دهد.

روز سه شنبه تظاهراتی در شهرهای قاهره، اسکندریه، سوئز، مینیا و سایر شهرهای دلتای نیل علیه آقای مرسی برگزار شد.

تظاهراتی محدود در روز چهارشنبه در میدان تحریر قاهره ادامه یافت. حالا اخوان المسلمین تظاهراتی علیه این معترضان ترتیب داده است.

فرمان اخیر آقای مرسی قضات را از انحلال مجلس تدوین قانون اساسی منع می کند.

رئیس جمهور همچنین اجازه یافته هر اقدامی برای حفظ انقلاب، وحدت ملی یا حراست از امنیت ملی لازم است انجام دهد.

منتقدان می گویند که فرمان آقای مرسی حمله ای به نظام قضایی مصر است.