رهبر غیر پاسخگو و مسئولیت نخبگان، مجتبی واحدی

نگاه برخی از اصلاح طلبان به مقوله انتخابات ریاست جمهوری در واقع کمک به صحنه آرایی برای هشت سال وقت کُشی و اتلاف منافع و منابع کشور است بدون آنکه نهایتاً مسئول این وقت کشی و منفعت سوزی‌ها، شناسایی و به پاسخگویی وادار شود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

برگرفته از بی بی سی

«شخص پادشاه از مسئولیت مبری است...» [اصل ۴۴ متمم قانون اساسی مشروطه]

با شروع شمارش معکوس برای خروج محمود احمدی‌نژاد از دفتر ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی و عوامل او تلاش‌های دو سال اخیر خود برای انتساب همه مشکلات داخلی و خارجی به رئیس دولت را شدت بخشیده‌اند.

در عرصه اقتصادی، حامیان رهبر اکنون‌‌ همان سخنانی را می‌گویند که کار‌شناسان مستقل با آغاز دومین سال از نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیان می‌کردند و رهبر جمهوری اسلامی در رد آن‌ها می‌گفت: «بنده که از همه این آقایان اوضاع کشور را بیشتر می‌دانم و بهتر خبر دارم می‌دانم بسیاری از این مطالبی که به عنوان انتقاد درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و این‌ها می‌گویند، خلاف واقع است».

درمورد قانون گریزی دولت و رئیس آن، اکنون‌‌ همان سخنانی از تریبون‌ها ورسانه‌های اصولگرا تکرار می‌شود که بسیاری از منتقدان دولت در هفت سال گذشته گفته‌اند و دو کاندیدای اصلاح طلب ریاست جمهوری در سال ۸۸، نکات فراوانی در خصوص آن بیان داشتند، حاکمیت دروغ در دولت که امروز بسیاری از یاران نزدیک رهبر از رواج آن ابراز نگرانی می‌کنند‌‌ همان بحثی است که طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ دغدغه اصلاح طلبان بود و میر حسین موسوی نگرانی گسترش آن را یکی از دلایل خویش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری پس از بیست سال خانه نشینی بر می‌شمرد.

اعمال نفوذ دولت در انتخابات و سوءاستفاده از منابع عمومی به نفع یک کاندیدا یا یک گروه که از یک سال پیش ودر آستانه انتخابات مجلس نهم به عنصر ثابت در اظهار نظرهای انتخاباتی اصولگریان تبدیل شد مهم‌ترین دغدغه انتخاباتی بود که از سال‌ها پیش توسط منتقدان و «غیر خودی‌ها» بیان می‌شد و دردو دهه اخیر، نگرانی اصلاح طلبان را نیز بر انگیخته بود.

وارد کردن موضوعات امنیتی به انتخابات و سوء استفاده از اهرم‌های اطلاعاتی برای حذف رقیب انتخاباتی، موضوع دیگری است که از سال ۱۳۷۱ بار‌ها مورد اعتراض اصلاح طلبان واقع شده است و پیش از آن نیز همین اهرم برای حذف همه افراد و گروههایی به کار گرفته می‌شد که برای نظام جمهوری اسلامی ورهبر آن، «غیر خودی» تلقی می‌شدند. اما احساس نگرانی اصولگرایان از این موضوع برای اولین بار درآستانه سومین سال از دومین دوره ریاست آقای احمدی‌نژاد بر دولت آشکار شد. در آن زمان آقای خامنه‌ای تصمیم آقای احمدی‌نژاد برای تغییر وزیر اطلاعات را «وتو» کرد ویاران نزدیک او در توجیه این اقدام رهبر، احتمال پرونده سازی دولتی‌ها برای رقبا در انتخابات مجلس را مورد اشاره قرار دادند.

همه موارد فوق نشان می‌دهد معیار حمایت یا مخالفت رهبر با هریک از رؤسای جمهور، صحت عملکرد دولت یا میزان فاصله گرفتن آن از قانون و عدالت نبوده است. در این سیستم همچنین نقش رهبر در تقویت یک دولت و سهم او در نابسامانی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از عملکرد‌‌ همان دولت نادیده گرفته می‌شود. در مقابل، کارشکنی‌های مستقیم و غیر مستقیم رهبر در فعالیت‌های جاری دولت‌هایی که مطلوب او نبوده‌اند و ایراد خسارت به منافع کشور نیز مورد بحث قرار نمی‌گیرد. گویی همچنان اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشروطه پابرجاست که «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است» و البته اعلیحضرت همایونی جای خود را به ولی مطلقه فقیه داده است.

در مورد اختیارات مطلق فقیه حاکم و معاف بودن او از هر نوع پاسخگویی، سخن بسیاراست و تا کنون افراد زیادی در این خصوص گفته‌اند و نوشته‌اند، اما به نظر می‌رسد تمرکز بر این اشکال اساسی که در ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد موجب غفلت از نقش نخبگان سیاسی در تداوم مسئولیت گریزی شاه یا ولی فقیه شده است. بازگشت به چهار دهه قبل و یادآوری آنچه که تحت رهبری «پادشاه بی‌مسئولیت» اتفاق افتاده، به بهبود شرایط فعلی کمک نمی‌کند اگر چه مطالعه و ثبت آن برای جلوگیری از افتادن مجدد کشور در دامی مشابه، لازم است. اما روند جاری در کشور بایستی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد زیرا به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خود را آماده کرده تا به جای پاسخگویی نسبت به نابسامانی‌های روزافزون کشور، در جایگاه مدعی بنشیند. سخنان رهبر و عوامل نزدیک او در یک سال اخیر به این معنی بوده و هست که آنچه فساد اداری و اقتصادی در ایران وجود دارد و همه بی‌کفایتی‌های مدیریتی، پیامد حضور یک نفر به نام محمود احمدی‌نژاد در رأس قوه مجریه است.

رهبر جمهوری اسلامی گویی سخنرانی بیست و دوم اردیبهشت ماه ۸۸ - یک ماه قبل از انتخابات - خود در سنندج را فراموش کرده که در آن نشانه‌های واضح از تمایل او برای ادامه کار احمدی‌نژاد وجود داشت و‌‌ همان «نشانه دهی‌ها» تکلیف بسیاری از عوامل انتخابات را روشن کرد. او همچنین سخن روز بیست و نهم خرداد ماه ۸۸ خود را به یاد نمی‌آورد که «نظر من به آقای رئیس جمهور نزدیک‌تر است». این فراموشی‌های عمدی برای آنست که او هیچ مسئولیتی در برابر نابسامانی‌های گسترده و نگران کننده، به عهده نگیرد.

البته این نخستین بار نبود که رهبر جمهوری اسلامی حمایت از سیاستمدار مورد علاقه خویش را به صورت علنی ابراز و مخالفان یا منتقدان را تحت فشار رسمی یا غیر رسمی قرار می‌داد. انتخابات مجلس چهارم که در سومین سال رهبری آقای خامنه‌ای برگزار شد نخستین عرصه‌ای بود که او با صراحت به نفع یک جریان و علیه جریان دیگر وارد میدان شد. در آن زمان اکثریت مجلس سوم در اختیار کسانی بود که بعد‌ها با عنوان «اصلاح طلب» شناخته شدند. شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از نمایندگان آن مجلسرا رد کرد اما هنوز شرایط کشور به گونه‌ای نبود که اصلیترین عناصر آن مجلس -از جمله رئیس مجلس سوم و بعضی یاران نزدیک او- در مرحله بررسی صلاحیت از گردونه رقابت‌ها حذف شوند.

روز هفتم فروردین ماه ۱۳۷۱ که تنها دو هفته تا برگزاری انتخابات مجلس باقی مانده بود، آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران به تمجید مفصل از هاشمی رفسنجانی و دولت او پرداخت وگفت: «ببینید در این دوران یازده سال، کدام یک از دولت‌ها، رئیسش در حد رئیس جمهور فعلی ما بوده است؟ کدامیک اینقدر مورد اعتماد امام، این قدر دارای سوابق درخشان و خدمات بزرگ در راه انقلاب بوده است؟ همه به خوبی می‌دانید که اگر حضرت امام در این زمان بودند چقدر از این دولت حمایت می‌کردند. آنوقت مردم رأی بدهند و نماینده به مجلس بفرستند وآن نماینده با استفاده از امکانات مجلس و از تریبون آن علیه دولت سخن بگوید؟ دروغ بگوید؟»

او سپس برای آنکه به صورت واضح مقصود خویش را بیان و تکلیف مجریان و ناظران انتخابات را با جناح اکثریت مجلس سوم که تعدادی از آن‌ها و همفکرانشان کاندیدای نمایندگی مجلس چهارم بودند روشن کند، اظهار داشت: «بنده بسیاری از فتنه گر‌ها را در این مجلس دیدم و به مردم نگفتم چون نخواستم خاطر عزیز مردممان را آزرده کنم. گفتم این دوران می‌گذرد و تمام می‌شود... کسانی که چوب لای چرخ مسئولین کشور می‌گذارند و در حرف زدن تقوا را رعایت نمی‌کنند، پایبندی ندارند و برای اینکه چهار نفر به آن‌ها علاقه‌مند و طرفدارشان شوند هر چه بر دهانشان می‌آید می‌گویند، شایسته آمدن به مجلس نیستند. این‌‌ همان مطلبی است که من در یک سخنرانی دیگر از آن به "فتنه گر‌ها" تعبیر کردم. باید فتنه گر‌ها شناسایی شوند و مردم به آن‌ها رأی ندهند».

نگاهی به سخنان بالا که در سال ۱۳۷۱ بیان شده، شباهت بسیار آن به اظهارات رهبر در سال ۱۳۸۸- قبل و بعد از انتخابات مناقشه بر انگیز ریاست جمهوری ـ را آشکار می‌سازد. در هر دو مورد، او به شدت از رئیس جمهوری که او را به خود نزدیک می‌دید حمایت کرده و منتقدان رئیس جمهور را «فتنه گر» خوانده است. منتقدان آقای رفسنجانی که رهبر از آنان به عنوان فتنه گر نام برد کسانی بودند که نسبت به پیامد تصمیمات اقصادی دولت سازندگی هشدار می‌دادند و «فتنه گران» جدید کسانی هستد که چهار یا پنج سال پیش در مورد عملکرد سیاسی و اقتصاد دولت آقای احمدی‌نژاد، سخنانی می‌گفتند که اکنون حقانیت آن بر همگان آشکار شده است. همچنین موضع گیری‌های بعدی آقای خامنه‌ای در مورد هاشمی رفسنجانی و فاصله گرفتن تدریجی او از کسی که در فروردین ۱۳۷۱ تا آن حد از او حمایت کرده بود یاد آور رفتار رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی‌نژاد است. مهم‌ترین شباهت در این میان، عدم مسئولیت پذیری رهبر نسبت به رفتار و اقدامات رؤسای جمهوری است که با حمایت قاطع ولی فقیه، مخالفان خود را طرد و حذف کرده‌اند در صورتی که حضور آن منتقدان در عرصه سیاسی ایران می‌توانست تا حدود زیادی از انحراف در مدیریت کشور جلو گیری کند.

متأسفانه علیرغم وجود نمونه‌های متعدد از اینگونه دخالت‌های نامحدود و مسئولیت ناپذیری مطلق، هنوز عده‌ای از نخبگان سیاسی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که تنها نتیجه آن، یاری رساندن به رهبر برای تداوم «عدم پاسخگویی علیرغم همه کاره بودن» است. نگاه برخی از اصلاح طلبان به مقوله انتخابات ریاست جمهوری اگر بدون تمهیدی روشن برای خلاصی از این وضعیت باشد در واقع کمک به صحنه آرایی برای هشت سال وقت کُشی و اتلاف منافع و منابع کشور است بدون آنکه نهایتاً مسئول این وقت کشی و منفعت سوزی‌ها، شناسایی وبه پاسخگویی وادار شود.

* مجتبی واحدی روزنامه نگار و فعال سیاسی مقیم آمریکاست.