عمل چهار زورگیر تهرانی محاربه و افساد فی الارض نیست، محمد مصطفایی

اعمال مجازاتهای سنگین راه صحیحی برای پیشگیری از وقوع جرم نیست. کافی است در خصوص اینگونه موارد که خشونت آنالیزه می شود کمی تحملمان را بالاببریم و با نگاهی متفاوت به دنبال پیش گیری از وقوع جرم و برقراری امنیت باشیم.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

خانه وکلای سازمان مدارای جهانی ـ در اواسط آذرماه در میان صفحات اجتماعی و سایت های مختلف خبری فیلم زورگیری چهارجوان به صورت گسترده ای منتشر شد و در این خصوص نقدهای بسیاری صورت گرفت و حتی پای مجلسیان نیز به اظهارنظر در این خصوص باز شد. پخش این فیلم باعث شد تا حساسیت ها نسبت به این موضوع افزایش یافته و دستگاههای اجرایی و قضایی به جد به دنبال تعقیب کیفری زورگیران باشند. پس از حدود دو هفته چهار زور گیر توسط پلیس بازداشت شدند و راهی زندان گردیدند.

شدت حساسیت در خصوص این پرونده به گونه ای بود که عدالت به فراموشی سپرده شد و برخلاف رویه قضایی و آیین دادرسی کیفری اتهام محاربه و افساد فی الارض به متهمین منتسب گردید، اتهامی که از اساس نمی توان به این چهار شهروند هنجار شکن منتسب کرد و از همه فجیع تر اینکه برای این چهار شخص بی انکه پرونده شخصیتی تشکیل شود و نسبت به عملکرد انان کالبدشکافی صورت گیرد و ریشه های ارتکاب جرم توسط انها شناسایی گردد، به سرعت کیفرخواست و قرار مجرمیت توسط نیروهای امنیتی صادر شد و متعاقب آن پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی که در دستگاه قضایی سوسابقه داشته و از جمله ناقصین حقوق بشر محسوب گشته و تاکنون بی گناهان بسیاری را به دار آویخته است، ارجاع گردید.

در این یادداشت ضمن بررسی پرونده شخصیتی متهم اصلی پرونده دلایل رد اتهام محاربه و مفسد فی الارض را مورد بررسی قرار می دهیم.

چه کسی مقصر است؟ آیا اتهام این افراد محاربه است؟

در خبرهایی که در رابطه با جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار گردید نام وکیل متهم درج نشده و تنها به سخنان وی اکتفا شده است، وکیل متهم به نکات بسیار مهم و موثری در خصوص عملکرد موکل خود اشاره کرد و دقیقا آنچه وکیل دفاع نمود مطابق با قانون بوده است ایشان در دفاع از موکلشان ضمن پوزش از شاکی و مردم ایران اظهار می دارند:

در خصوص انگیزه ارتکاب عمل باید در مسائل کیفی و جزائی به پیشینه متهم توجه شود. پدر موکلم 11 سال پیش به علت مشکلات قلبی که ناشی از دوران سربازی در 8 سال دفاع مقدس داشت نمی تواند کار کند و مادر متهم هنگامی که 12 سالش بود مجبور می شود برای امرار معاش کار کند. پس از مدتی مادر وی اقدام به ازدواج مجدد می کند که متاسفانه این ازدواج ناموفق بود و همسر وی سر ناسازگاری با متهم که در دوره بلوغ بود می گذارد و آنها به مشکل برمی خورند. این فرد رفتار خشونت آمیزی با موکلم داشت و موکلم به خوبی در دروان بلوغ تربیت نشد. مادر متهم برای اینکه این وضعیت را به پایان برساند از این مرد طلاق می گیرد که حاصل ازواج دومش دختر 8 ساله ای است. هم اکنون متهم با مادر، خواهر و مادر بزرگش زندگی می کند. مادر متهم به دلیل عمل جراحی دیگر قادر به کار در کارگاه نیست و در منزل کار انجام می دهد البته این فرد بار دیگر نیاز به عمل دارد.وکیل متهم با نشان دادن عکس مادر و مادربزرگ وی گفت: البته مریضی مادر مجوزی برای ارتکاب جرم نیست اما از دادگاه می خواهم که برای متهم از اتهام محاربه تخفیف قائل شوند.

به گفته وی متاسفانه مادر متهم ردیف اول نیاز به عمل جراحی دارد که 4 میلیون تومان هزینه می خواهد. 4 میلیون تومان برای خانواده ای مانند متهم 4 میلیارد تومان ارزش دارد این درحالی است که موکلم یک بار قربانی زوگیری شده و تلفن همراهش به سرقت رفته است. همچنین این فرد به علت برخورد آجر به سرش دچار ترومای روی سر شده و باید بدانیم که این مشکلات به همراه فقر و بیماری مادر باعث می شود که او مثل ما زندگی نکرده باشد از دادگاه می خواهم که به وی اجازه زندگی بدهد تا به راه راست بازگردد.

وکیل مدافع متهم درباره علل وقوع جرم گفت: وقتی پدر آدم سیلی بر صورت فرزندش می زند هیچ مشکلی نیست اما وقتی دیگری ضربه می زند این موضوع تبدیل به عقده می شود ضمن اینکه کار کردن مادر مریض نیز در وقوع جرم موثر است البته باید بدانیم که انگیزه موکلم اخافه و افساد نیست او به دنبال کسب پول از طریق مجرمانه بود که باید مجازات شود اما وقتی که به عمق این جرم نگاه کنیم اتهام وی طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی محاربه نیست. رکن اصلی محاربه دست به اسحله بردن برای ایجاد رعب و وحشت است. از دادگاه می خواهم که به وی نگاه عدالت موابانه داشته باشد و بدانید که موکلم تنها برای رفع نیاز مادی اقدام به این کارکرده است.

وی در پایان ضمن تشکر از نیروی انتظامی گفت: چاقویی که در پرونده دیدم با چاقوی بازسازی صحنه متفاوت بود. عمل موکلم محاربه نیست و در صورت اثبات با ماده 652 قانون مجازات منطبق است. جهالت و نادانی وقتی با نیاز شدید به پول همراه شود به اینجا می رسد.

کافی است اندکی تامل کنیم و خود را به جای این جوان بگذاریم. شاید برخی از شما خوانندگان گرامی به دلیل آنکه چنان مشکلاتی را پشت سر نگذاشته اید نتوانید آن طور که باید و شاید این جوان را درک کنید و به خود بگویید که این جوان می بایست به اشد مجازات محکوم گردد. اما بنده به دلیل مشکلات مادی که در دوره ای از زندگی ام داشته ام و اینکه با صدها نفر از این دست متهمین ملاقات داشته ام به خوبی می توانم آنان را درک کنم. اینگونه از متهمین در اصل بیمار هستند و نیاز به درمان دارند. من در ابتدای امر می گویم که در چنین وقایعی حکومت مقصر واقعی است. این حکومت است که می بایست مشکلات مادی جوانان و خانواده ها را بر آورده کند. جوان زورگیر در همان ابتدای دستگیری صراحتا در مقابل دوربین اعلام کرد که نیاز به پول داشته است و در جلسه دادگاه نیز مشخص شد که مادر متهم برای عمل جراحی نیاز به هزینه درمان داشته است و جوان چون کار داشته و مادرش هم از کار بی کار شده است به دوستانش می گوید که برای رفع نیاز مادی ام می خواهم دست به سرقت بزنم و در نهایت هم عمل سرقت این جوانان از رسانه های اجتماعی پخش می گردد.

بعد از پخش این فیلم بدون اینکه اکثریت تحمل این جوان را داشته باشیم، گفتیم و نوشتیم که این جوانان می بایست به بدترین نحو مجازات شوند و در جاههای نیز خواندم که این چهار جوان می بایست اعدام گردند. در حالی که واقعا حق این چهار جوان به دلایلی که خواهم گفت اعدام نیست.

ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد.

این ماده قانونی، ماده ای است که نماینده دادستان بر اساس آن درخواست اعمال مجازات اعدام را به اتهام محاربه و مفسد فی الارض کرده است.
این ماده صراحتا به دو موضوع مهم اشاره می کند که در عملکرد چهار جوان زورگیر وجود ندارد…

نخست: هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت … دست به اسلحه ببرد. باید دید آیا قصد واقعی و انگیزه این چهار جوان ایجاد رعب و وحشت و هراس بوده است. پاسخ منفی است چرا که این چهار جوان صرفا قصد سرقت اموال شاکی را داشته اند و استفاده از چاقو برای تسهیل در سرقت بوده است هر چند در تمام اقدامات مجرمانه اینچنینی فرد بزه دیده هیجان زده و هراسان خواهد شد اما در این پرونده قصد متهمین همانطور که وکیل یکی از آنان اعلام کرد صرفا سرقت بوده و قصد و انگیزه سرقت وجود نداشته است.

نکته دوم استفاده از کلمه مردم در این ماده قانونی است. مردم جمع بوده و افراد بیش از دو نفر را شامل می شود در حالی که در این پرونده متهمین به یک نفر مرد حمله کرده اند و با این وجود به هیچ عنوان نمی توان عمل محاربه و مفسد فی الارض را منطبق با موضوع این پرونده به حساب اورد.

عمل متهمین همانطور که وکیل متهم ردیف اول اعلام گردند منطبق با ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی است این ماده مقرر می دارد هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حدالکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.

ملاحظه می فرمایید که این ماده قانونی دقیقا ماده ای است که می توان متهمین را به آن محکوم کرد و به کار بردن ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی است.

اما نکته ای که می خواهم به آن تاکید کنم آنکه اعمال مجازاتهای سنگین راه صحیحی برای پیشگیری از وقوع جرم نیست. پیش گیری از وقوع جرم می بایست به صورت ریشه ای و اساسی مورد بررسی قرار گیرد به عنوان مثال در این پرونده انگیزه متهمین به دست اورد مقداری پول برای مداوای مادر متهم ردیف اول بوده است اگر دولت طبق قانون اساسی که در سیستم حکومتی اش اشکالات فراوانی وجود دارد را به جوانان می داد تا دارای شغل، مسکن و رفاه اجتماعی باشند و خانواده انها تامین گردند، مطمنا هرگز دست به سرقت نمی زدند. وقتی متهمی بازداشت و راهی زندان شد دیگر نبایست به فکر مجازات وی بود و در اصل می بایست به فکر این بود که راهکاری ارائه گردد که دیگر جرم به وقوع نپیوندد و این راه کار می بایست نسبت به افراد دیگر جامعه که مستعد ارتکاب جرم هستند صورت گیرد و در کنار ان متهمی که بازداشت و راهی زندان شده است مورد حمایت قرار گیرد و با تربیت و اموزش وی به جامعه بازگرداند.

کافی است در خصوص اینگونه موارد که خشونت آنالیزه می شود کمی تحملمان را بالاببریم و با نگاهی متفاوت به دنبال پیش گیری از وقوع جرم و برقراری امنیت باشیم.