ابراز خشم سياستمدار ارشد آلمان از دستگيری مجدد کشيش ندرخانی

دويچه وله ـ هرمان گروهه، دبير کل حزب دمکرات ‌مسيحی آلمان، در نامه‌ای به سفير ايران در برلين از دستگيری مجدد کشيش يوسف ندرخانی در ايران ابراز خشم کرد. وی با اعلام حمايت از حقوق بشر و آزادی اديان خواستار آزادی ندرخانی شد.

هرمان گروهه، دبير کل حزب دمکرات مسيحی آلمان ،(CDU) در نامه‌ای به سفارت ايران در برلين از نقض حقوق بشر در ايران ابراز خشم کرد.

روزنامه آلمانی "دی ولت" که نسخه‌ای از اين نامه را در اختيار دارد شنبه (۵ ژانويه/ ۱۶ دی) در اين باره نوشت، دليل نوشتن اين نامه دستگيری مجدد کشيش يوسف ندرخانی در ايران است.

هرمان گروهه در نامه‌ای به عليرضا شيخ عطار، سفير ايران در برلين نوشت: «من عميقا از شنيدن اين خبر که آقای ندرخانی مجددا بازداشت شده است شوکه شده و خشمگين هستم.»

وی به‌ويژه ابراز "حيرت" کرده که ندرخانی در ايام کريسمس بازداشت شده است.

گروهه با اشاره به همين نکته نوشت، اين موضوع بايد از سوی مسيحيان "به عنوان اهانت عمدی به اعتقادشان قلمداد شود".

بر اساس گزارش رسانه‌ها، ندرخانی در ايام کريسمس در اواخر دسامبر ۲۰۱۲(دی ماه ۱۳۹۱) در رشت بازداشت و به زندان لاکان اين شهر منتقل شد.

ماکس کلينگ‌برگ از جامعه بين‌المللی حقوق بشر می‌گويد، مقامات قضايی ايران علت دستگيری دوباره ندرخانی را آزادی زودهنگام و باقی ماندن ۴۰ روز از حبس وی عنوان کرده‌اند.

نخستين بازداشت ندرخانی

يوسف ندرخانی، کشيش ۳۵ ساله ايرانی در سال ۱۳۸۸ (اکتبر ۲۰۰۹) به اتهام گرويدن از اسلام به مسيحيت دستگير شد. او را در سال ۱۳۹۰ در دادگاه به اعدام محکوم کردند. اما با اعتراضات اتحاديه اروپا، دولت‌های آلمان و آمريکا و نهادهای حقوق بشری اين حکم تغيير يافت.

دادگاه کيفری استان گيلان سرانجام اتهام ارتداد را وارد ندانست و ندرخانی را به اتهام تبليغ برای دين مسيحيت به ۳ سال حبس محکوم کرد. وی پس از به سر آمدن اين ۳ سال در شهريور سال ۱۳۹۱ از زندان لاکان رشت آزاد شد.

هرمان گروهه، دبير کل حزب دمکرات مسيحی آلمان، در نامه اعتراضی خود به عليرضا شيخ عطار، سفير ايران در برلين، با اشاره به دستگيری مجدد ندرخانی می‌نويسد: «اين غير قابل تحمل است.»

وی به شيخ‌عطار يادآوری می‌کند: «همان طور که شما می‌دانيد، من در آن زمان نيز اين محکوميت را غير قابل تحمل دانسته و آن را اعمال محدوديت بر حقوق بشر و آزادی اديان قلمداد کردم.»

وی از سفير ايران در آلمان خواست، از آزادی يوسف ندرخانی، هم‌وطن خود و حق آزادی اديان در کشورش دفاع کند. گروهه خواستار اعلام موضع عليرضا شيخ عطار شد.

بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی ايران، تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقيده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.