انتقاد شديد عبدالکريم لاهيجی از گزينشی عمل کردن قوه قضاييه در برخورد با جرائم، مجازات‌های ارعابی و احکام نامتناسب

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ به دنبال صدور حکم اعدام برای دو تن در تهران که در تاريخ ۱۳ دی ماه به اتهام سلب امنيت از طريق «زورگيری»، دکترعبدالکريم لاهيجی، حقوقدان برجسته و نائب رئيس فدراسيون جوامع حقوق بشر، به کمپين بين المللی حقوق بشر گفت که محوراصلی سياست جزايی قوه قضاييه تنها بر بالا بردن ميزان مجازات و درعين حال گزينشی عمل کردن در برابر پرونده های قضايی است در حالی که خود اين قوه اهرم اختناق و اهرم سياسی در اختيار حکومت برای از بين بردن مخالفان است که اين دوگانگی باعث می شود نه اين سياست ها کارايی داشته باشد، نه امنيت درجامعه حاکم و نه مردم از حداقل آزادی های اجتماعی و سياسی برخوردار باشند.

‎۱۱ آذر ماه امسال فيلم مدار بسته ای در يوتيوپ منتشر شد که در آن چهار نفر مرد جوان موتور سوار که به قمه مسلح بودند به عابری در يکی از خيابان های تهران حمله کرده و کيف او را به زور جلوی چشم عابران ديگر ربودند. يکی از آنها با قمه ضربه ای هم بر صورت او زد و فرار کرد. اين چهار نفر ۱۳ دی ماه در دادگاه بدوی محاکمه شدند و به علت جريحه دار کردن احساسات مردم دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند.

‎در تاريخ ۱۳ دی ماه دادگاه بدوی ۴ متهم موسوم به «زورگيری» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند و دو نفر ديگر به ۱۰ سال حبس، ۵ سال تبعيد و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. قاضی صلواتی قاضی دادگاه های نمايشی فعالان سياسی ومدنی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و از قضاتی است که به صدور احکام طويل المدت و همچنين احکام اعدام شهره است‫.‬

شکست سياست های تنبيهی قوه قضاييه

دکتر عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که هم اکنون مقيم فرانسه است با اظهار اينکه تجربه سه دهه گذشته ثابت کرده که افزايش ميزان مجازات بر کاهش ارتکاب جرم و درنهايت ايجاد امنيت در جامعه منجر نشده است به کمپين گفت: «سياست جزايی يک دولت نمی تواند تنها بر شدت عمل و بالا بردن مجازات استوار باشد. برای مثال، طی سه دهه گذشته در زمينه مبارزه با مواد مخدر، افزايش آمار تعداد اعدام ها و همچنين گسترش ارتکاب به جرائم موادمخدری نشان می دهد که اين سياست شکست خورده است. چرا که با صدها اعدام درسال نه تنها قاچاق مواد مخدر- و درنتيجه جرائم مرتبط با مواد مخدر – در ايران کم نشده که بيشتر و چند برابر شده است. آمار اعدام که سازمان های حقوق بشری از آنچه در روزنامه ها منتشر می شود استخراج می کنند – و می تواند شامل تعدا واقعی اعدام در زندان های کشور هم نباشد- نشان می دهد که طی پنج سال اخير تعداد اعدام در ايران دو تا سه برابر شده است. خود مقامات جمهوری اسلامی هم می گويند که ۷۰ درصد اين اعدام ها در ارتباط با مواد مخدر است. وقتی افزايش مجازات موجب کاهش جرم نمی شود يعنی با بالابردن ميزان مجازات نمی توان با پديده ارتکاب جرم مبارزه کرد. ارتکاب به جرم عوامل اجتماعی، اقتصادی و سياسی دارد و تا وقتی اين عوامل موجود باشند و با آنها مبارزه نشود، مسلم است که آمار جرم و جنايت در جامعه نه تنها متوقف بلکه روز به روز بالاتر خواهد رفت.»

نائب رئيس فدراسيون جوامع حقوق بشر با اشاره به گزينشی عمل کردن دستگاه قضايی ايران نسبت به افرادی که مرتکب جرم می شوند، ازاين گزينشی عمل کردن به عنوان عاملی برای از بين رفتن اعتمادی مردم به دستگاه قضايی ياد کرد و افزود: « در برخی مواقع که صحبت از مفساد اقتصادی می شود و مقامات ايرانی ناچار می شوند از آن سخن بگويند – يعنی سخن از کسانی که ميلياردها از اموال عمومی را اختلاس کرده اند و برخی مواقع هم از اعدام چند تن از آنها خبر می دهند- می بينيم که آنها به قدری از حريم امنيت و حمايت و پشتيبانی برخوردارند که هويت چنين افرادی حتی در جريان دادگاه فاش نمی شود. در بيشتر مواقع فقط اسم کوچک آنها معرفی می شود. مثلا جيم. کاف. معلوم می شود که اين افراد به اهرم های سياسی – اقتصادی حکومت متکی هستند. در مورد جرائم جنسی هم همين طور. همين چند وقت پيش گفتند که چند نفر به اتهام جنسی محکوم به اعدام شده اند و در ميدان های عمومی هم اعدام شدند. در مورد پرونده های قتل هم همين طور. اين برخلاف متهمان سياسی است که از آن دقيقه ای که آنها را دستگير می کنند برعليه آنها جوسازی و پرونده سازی و جرم تراشی می کنند و به سرعت به آنها احکام سنگين می دهند.»

وی در توضيح دليل افزايش احکام تنبيهی بدون توجه به زمينه های بروز جرائم در جامعه و بی توجهی قوه قضاييه به آن، به کمپين گفت: « در جمهوری اسلامی سياست تنبيهی براساس ايجاد ترس و وحشت در جامعه است. برای مثال درمورد متهمان سياسی مجازات برايجاد وحشت و ترس است تا مردم ببينند وقتی بهای فعاليت سياسی، يا شرکت در فعاليت های اجتماعی و حتی بهای دفاع از متهمان سياسی ( مثلا برای همکاران وکلای دادگستری) ديگر سه ماه و شش ماه زندان نيست، بلکه شش سال و ۱۰ سال و۱۳ است، ديگر به چنين فعاليت هايی رو نياورند. چنانکه در مورد وکلای همکار ما همچون نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه احکام بسيار سنگين صادر کردند. اين سياستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و در چند سال گذشته بر شدت آن افزوده، مسلم است که به نتيجه ايی منتج نخواهد شد و نمی توانند به اين صورت با عوامل جرم زا در ايران مبارزه کنند.»

برنامه های نمايشی: از ابهام در رسيدگی به پرونده چهار ساله کهريزک تا پرونده ستار بهشتی

دکترعبدالکريم لاهيجی روی ديگر سکه اقداماتی مانند صدور احکام سريع برای افرادی که منجر به سلب امنيت مردم می شوند را «جنجال های تبليغاتی» و «برنامه‌های نمايشی» خواند و با اشاره به وقايع بعد از انتخابات و کشته شدن چهارجوان در بازداشتگاه کهريزک در نزديکی تهران که خشم بسياری را منجر شد و قوه قضاييه و رهبر ايران هم از پيگيری قاطع آن سخن گفتند، به کمپين گفت: « بعد از ماجرای کهريزک، با آن همه سروصداو تبليغات و حتی پس از اينکه پدر يکی از کشته شدگان به نزد (علی)خامنه ای رفت و او دستور رسيدگی داد، بعد از چهار سال تازه می گويند محاکمه افراد خاطی شروع خواهد شد و سه قاضی و از جمله سعيد مرتضوی (دادستان سابق تهران) که در اين اتفاقات نقش داشتند را می خواهند محاکمه کنند. يا اخيرا در پرونده جوان وب لاگ نويس، مرحوم ستار بهشتی، که مشخص شده زير شکنجه کشته شده است، همين هفته که گزارش کميسيون امنيت ملی در مجلس قرائت شد دو تن از نمايندگان مجلس گفتند که اين گزارش سانسور شده است. حالا با اين جنجال های تبليغاتی برای اينکه قوه قضاييه – که متاسفانه لانه فساد است کنند- حيثيتی کسب کنند و به قول خودشان احساسات مردم را مرهم بگذارند، از رسيدگی سريع به پرونده ای مثل ناامنی خيابانی خبر می دهند. آن هم در شرايطی که مردم می بينند که قوه قضاييه به عنوان مرجع داد-گستری در کشور، خودش مرجع فساد است و اهرم اختناق و اهرم سياسی در اختيار دولت است برای از بين بردن مخالفان سياسی.»

اين حقوقدان و فعال حقوق بشر با بيش از چهاردهه سابقه در مسائل حقوقی، با اشاره به وضعيت کنونی «امنيت» درکشور گفت:« در جامعه ايران امنيت وجودندارد. قبلا به خانه مردم می رفتند و آدم می کشتند، الان ديگر در کوچه و خيابان از مردم اخاذی می کنند. باج می گيرند و با قمه واسلحه های خطرناک تر از گذشته به آنها حمله می کنند. حالا مسوولين برقراری امنيت فکر می کنند با ايجاد چنين جنجال های تبليغاتی می خواهند هم در دل مجرمان و کسانی که در پی ارتکاب به جرم می توانند باشند، ايجاد وحشت کنند و هم به مردم اطمينان خاطر بدهند که دولت و قوه قضاييه بر اوضاع مسلط است و بنابراين به زودی اين افراد را مجازات خواهد کرد تا به هر ترتيبی اين جو ناامنی را با اين برنامه های تبليغاتی کاهش دهند. اما به نظر من موفق نخواهند شد. در ايران مردم در قبال خود دولت، نهادهای امنيتی اطلاعاتی و نهادهای ديگر امنيت ندارد (درارتباط با فعاليت های اجتماعی سياسی) و نه امنيت در قبال آدم های بدکار و مجرمان و چون بخش عمده‌ای از سپاه پاسداران تا نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات غرق فساد است هرگز نمی توانند با جرم مبارزه کنند.»

دکترلاهيجی با توجه به صدور احکامی مانند محاربه برای افرادی که امنيت مردم را در خيابان سلب می کنند و يا احکام محاربه يا اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و کلا صدور شديدترين نوع مجازات برای جرائم گوناگون و در خصوص تناسب جرم و مجازات و رابطه آن با افزايش صدور احکام شديد، به کمپين گفت: « اصولا در قانون جزايی جديد ايران، يعنی بعد از سرکار آمدن جمهوری اسلامی، اصل قانونی بودن نسبت جرم و مجازات وجود ندارد. چون هر چند که اينها می‌گويند در قانون مجازات ماده ای پيش بينی شده اما آنقدر عناوين کلی است که به اشکال مختلفی مورد سوء استفاده و سوء تعبير قرار می گيرد.»

زورگير و وب لاگ نويس: هر دو اقدام عليه امنيت

وی افزود: «درسالهای نخستين انقلاب تحت عناوين کلی مانند محاربه با خدا و يا مفسدفی الارض، هزاران نفر را کشتند. از زمانی که چنين عناوينی را وارد قانون مجازات اسلامی کردند اين مفاهيم کلی را به هرصورتی که خواسته اند تفسير کرده اند. محاربه يعنی چه؟‌ يعنی اگر کسی با قمه هم به مردم حمله بکند محاربه است، يا با خدا يا با جمهوری اسلامی. مساله فسادفی الارض هم به همين ترتيب. يا درنظر بگيريد اقدام عليه امنيت کشوردر قبال جرائم سياسی را. يعنی مخالفت با دولت را اقدام عليه امنيت می نامند. اقدام عليه امنيت يعنی همين جرائمی است که افراد موسوم به زورگير در خيابان عليه مردم مرتکب می شوند. اينها امنيت مردم را سلب می کنند و به خطر می اندازند. ولی يک وب لاگ نويسی که يک مطلب می نويسد چطور می تواند با امنيت مردم و مملکت بازی کند و امنيت را به خطر بياندازد؟»

دکتر لاهيجی با انتقاد از عناوين احکام ياد شده و کلی بودن آن ادامه داد:«يک مفاهيم کلی را وارد قانون مجازات اسلامی کردند به همان صورتی که در کتاب های فقهی بوده و آن را در اختيار عده ای گذاشتند که آنها هم به عنوان قاضی نه تحصيلات حقوقی کافی دارند، نه استقلال عمل…. آقای شاهرودی رئيس سابق قوه قضاييه گفته بود که اين قوه را وقتی از شيخ محمديزدی تحويل گرفته، ويرانه ای بوده است. آقای شاهرودی، اين قوه آن را ويرانه تر کرد و تحويل آقای لاريجانی داد. او هم طی چند سال گذشته عملا قوه قضاييه را به جايی رسانده که احکام صادر شده در شدت عمل و بالا بودن مجازات واقعا رکورد گذشته را شکستند. بنابراين اساسا چيزی به اسم تناسب بين جرم و مجازات به آن صورتی که در حقوق جزايی مدرن است و تقسيم بندی جرائم و اينکه مجازات ها بايد از هر جهت هماهنگی و سازگاری داشته باشد با درجه جرم، نه در قانون و نه درعمل به دقت پيش بينی شده است. برای همين است که شما می بينيد که در ابتدا ممکن است يک نفر را به جرم جاسوسی بگيرند و بعد هم برای او تقاضای اعدام می کنند و در نهايت می بينيم که به شش ماه زندان محکوم می کنند و اگر هم خارجی باشد، او را آزاد می کنند که به کشورش برگردد – البته چه بهتر. اما می خواهم بگويم اصلا تناسب بين جرم و مجازات هرگز در جمهوری اسلامی وجود نداشته چون همان طور که گفتم قوه قضاييه نه استقلال عمل دارد و نه آدم های متخصص که دارای صلاحيت های لازم اخلاقی برای اشتغال به مقام قضا داشته باشند در اين قوه کمتر به چشم می خورد که در مجموع باعث می شود وضعيت کنونی را برای امنيت و حقوق و آزادی های مردم به وجود آوردند.»