مسئوليت خطير ايرانيان لائيک، بخش دوم: نامسلمانان لائيک، خسرو زارع فريد

هر نوع اتحاد و اتفاقی به ضرر حق حاکميت تک‌تک آحاد ايرانيان نه به معنی جمهوری‌خواهی است و نه به معنی دفاع از دمکراسی. بايستی به خاطر داشت که ائتلاف و اتحاد برای تشکيل يک دولت در درون يک سيستم سياسی جمهوری و لائيک بين احزاب ممکن و در بسياری موارد لازم نيز هست ولی اتحاد برای برقراری و يا حتی پيشنهاد سيستم سياسی که ناقض حق حاکميت مردم و ناقض حق برابری در مقابل قانون و ناقض حق آزادی بيان می‌باشد نه تنها شايسته ايرانيان لائيک نيست بلکه خيانت به حقوق ايرانيان نيز هست

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در بخش نخست به طور عام با موضوع دينداران لائيک و به طور خاص به مسلمانان لائيک پرداخته شد. در اين مقاله به تمامی طيفهای نامسلمانان لائيک پرداخته ميشود. اين طيف شامل تمامی ديگر مذاهب و آتائيستها و ايدئولوژيهای غير اسلامی ميشود. يکی از باورهای اصلی اين طيف مرتبط کردن انقلاب ۵۷ و حکومت حاصل از آن به دين اسلام ميشود. و بر اين نکته اعتقاد مشترک دارند که برای رسيدن به دمکراسی بايستی از باورهای اسلامی دست کشيده شود. از سوی ديگر به يک سيستم سياسی مردمی لائيک به طور عام و جمهوری لائيک به طور خاص باورمند هستند. طبق تعريفی که از لائيسيته در بخش اول عنوان شده بود.

اقدام نخست و مهم ايرانيان لائيک تعيين خطوط قرمز خود با ديگر جريانهای قدرت طلب در سيستم سياسی آينده ميباشد. يکی از اين جريانهاسلطنت طلبی يا حکومت مشروطه و يا انتخابات آزاد برای انتخاب دمکراتيک از بين سيستمهای سياسی پيشنهادی که يکی از آن‌ها رسيدن به يک سيستم سياسی سلطنتی باشد هست. کسانيکه با اين ادعاها پز دمکراسی ميدهند در حقيقت دلايل اصلی زير را برای اينکار خود دارند.

۱- وحدت را در پذيرش افکار سياسی معتقد به حکومت سلطنتی ميدانند.
۲- تصور ميکنند با اين اقدام مردم بيشتری وارد عرصه سياسی خواهند شد تا بتوانند رژيم کنونی ايران را سرنگون کنند.
۳- ميخواهند نمايشی از يک اپوزيسيون متحد در خارج از مرزها ارائه کنند تا بتوانند حمايت کشورهای سلطه جو را جلب کنند.
۴- جنگ بين غرب و ايران را پيش‌بينی ميکنند و ميخواهند سهم مهمی در غنائم بدست آمده از اين جنگ برای خودشان فراهم کنند.

اما حقيقت چيست؟ آيا وحدت با سلطنت طلبان برای دفاع از حق حاکميت مردمی جهت رسيدن به يک جمهوری لائيک ممکن است؟ آيا تضادی بين سلطنت طلبی و جمهوريت وجود ندارد؟ آيا کسانيکه با کودتا حکومت مردمی مصدق را سرنگون کردند امروز دستهای آلوده به ترور و خود محور خود را برای اتحاد دراز نکرده اند؟ چرا نوادگان قاجار برای رسيدن به حکومت مشروطه خواستار جايگاه سياسی نيستند؟ ولی نوادگان رضا شاه خواستار جايگاه سياسی هستند؟

اتانازی سياسی: يکی از برنامه‌های اخير بی بی سی فارسی در مورد اتانازی بود. در اين برنامه سعی شد از ديدگاه اسلام موضوع خودکشی به دست ديگران برای رهائی از رنج بيماری و ناعلاج بودن يا به عبارت ديگر اتانازی مورد بررسی قرار گيرد. پذيرش سيستم سياسی سلطنتی يا مشروطه برای يکی از گزينه های انتخابات آزاد برای گزينش آزادانه مردمی را چيزی جز دادن حق يک خودکشی سياسی برای مردم نميتوان ديد. چگونه ميتوانيم نام خود را جمهوريخواه بگذاريم و معتقد باشيم که مردم ميتوانند در سايه يک حکومت غير جمهوری سلطنتی و يا جمهوری سلطنتی که طبقه خاص و خانواده خاصی با ساير مردم متفاوت هستند و امتيازهای ويژه دارند. به يک جمهوری کاملاً مردمی خواهيم رسيد. نفس وجود تبعيض در هر نوعی نشان دهنده غير جمهور بودن سيستم سياسی است. چه اين تبعيض مذهبی باشد چه طبقه ای باشد چه قومی و زبانی و يا نژادی. با اين ديدگاه مشخص می‌شود که وجود خانواده سلطنتی که در آن نقش سياسی برايش تصوير شود و يا نشود در هر دو حالت ايجاد کننده تبعيض است و نشاندهنده دور شدن از آرمانهای جمهوريخواهی و شناختن حق حاکميت برای مردم. اين حقيقت که يک سيستم جمهوری به معنی شاه بودن تک تک مردم و داشتن حق برای انتخاب شدن و انتخاب کردن و داشتن برابری در مقابل قانون و عدم وجود تبعيض ميباشد قابل کتمان نيست. همچنين اين واقعيت که مردم نياز به وحدت روی يک هدف مشترک دارند نه دوگانگی و چند گانگی جهت سيستم سياسی آينده در ايران تا بتوانند برای سرنگونی رژيم غير مردمی و غير انسانی کنونی اقدام کنند. نيز قابل سرپوشی نيست. از سوی ديگر مردم ايران يکبار برای سيستم سلطنتی مشروطه فرصت دادند اين فرصت توسط خاندان پهلوی و اربابان سلطه جوی آن‌ها ناکام ماند. چگونه مدعيان جمهوريخواهی با اين کودتاچيان جمهوريت ميخواهند متحد شوند تا به يک جمهوری برسند؟ کسانيکه هنوز پس از گذشت سالها از کودتای ۲۸ مرداد آنرا انقلاب تجدد مينامند. و گستاخانه حکومت تک حزبی دوران سلطنت پهلوی را جمهوری ميخوانند. چطور شايستگی درج به عنوان گزينه در يک انتخابات آزاد و دمکراتيک را دارا ميباشند؟

هر نوع اتحادی و اتفاقی به ضرر حق حاکميت تک تک آحاد ايرانيان نه به معنی جمهوريخواهی ميباشد و نه به معنی دفاع از دمکراسی. بايستی به خاطر داشت که ائتلاف و اتحاد برای تشکيل يک دولت در درون يک سيستم سياسی جمهوری و لائيک بين احزاب ممکن و در بسياری موارد لازم نيز هست ولی اتحاد برای برقراری ويا حتی پيشنهاد سيستم سياسی که ناقض حق حاکميت مردم و ناقض حق برابری در مقابل قانون و ناقض حق آزادی بيان ميباشد. نه تنها شايسته ايرانيان لائيک نيست بلکه خيانت به حقوق ايرانيان نيز هست.

از ديگر مشکلات اصلی که در صحنه سياسی ايران به وجود آمده و توسط رژيم کنونی ايران بال پر به آن داده شده است. اولويت دادن به مصلحت مردم در مقابل حقوق مردم ميباشد.يکی از نشانه‌های بارز آن مجمع تشخيص مصلحت نظام در کشور و اقدام‌های گوناگون سيستم فعلی در سرپوش گذاشتن به حقايق و واقعيتهای ايران ميباشد. به حدی که دروغ به ارکان اصلی جامعه برای بقاء و امرار معاش مردم تبديل شده و هيچ مدير و کارمند و سازمانی نميتواند بدور از آن به حيات خود ادامه دهد. و اکنون متأسفانه طيف ويژه ای از اپوزيسيون نيز به اين مشکل دچار شده و به بهانه اينکه مصلحت امروز ما اين است که با اين و آن دست دوستی بدهيم آماده می‌شوند تا حقوق مردم را زير پا بگذارند و انتظار دارند مردم نيز از اين حرکتها حمايت کنند و تا پای جان برايشان تلاش کنند. اگر ايرانيان لائيک به اين نتيجه نرسند که به جز با پافشاری به حقوق فراموش شده مردم امکان رسيدن به سيستم سياسی مطلوب وجود ندارد.از مشکلات پيش رو به سلامت نخواهند گذاشت و به خواسته ديرين خود برای دستيابی به يک حکومت مردمی نائل نميشوند. بنابراين محور وحدت با تمامی جريانهای سياسی بايستی حتماً و حتماً برای دفاع از حقوق مردم باشد. بخشی از اين حقوق در منشورحقوق بشر آورده شده. و ديگر بخشهای اين حقوق بايستی در قانون اساسی آتی گنجانده شود. همچنانکه در مقاله «خمينی نباشيد خمينی سازی نيز نکنيد» مطرح نموده‌ام بهترين کار شفاف کردن سيستم سياسی آينده با تدوين پيش نويس قانون اساسی جمهوری و لائيک است. تا محور وحدت ايرانيان لائيک قرار گيرد. امروز نيز امکان استفاده از تمامی انديشمندان ايرانی داخل و خارج کشور در بستر اينترنت برای تدوين اين پيش نويس وجود دارد.

مشکل ديگر قدرتهائيست که ميخواهند از رضا پهلوی يک خمينی جديد بسازند و برای ايران نسخه های تجزيه طلبی و خمينی سازی ميپيچند. فراموش کرده‌اند که مردم ايران حرکتهای آن‌ها را در طی سالهای گذشته فراموش نکرده اند. تمامی اقداماتشان را برای فروش تسليحات به کشورهای همسايه و حمايت از ايجاد نا‌آرامی در منطقه خاورميانه را تعقيب ميکنند. و بدور از مشکلاتی که مردم ايران با حکومت فعلی دارند. با آگاهی روند اقدام‌های اين به اصطلاح دلسوزان جهانی را نيز دنبال ميکنند. ما شاهد هستيم که با روان شدن نفت عراق و ليبی و عربستان به بازارهای نفتی امروز غرب حلقه تحريمها را دور مردم ايران تنگتر کرده است و با برداشتن تحريمها قيمتهای نفت افت خواهد کرد. لذا در هر حال تحريمهای کنونی برای حاکميتی که در طی هشت سال گذشته در آمد نفتی بيش از چندين دهه خود را داشته است کارساز نيست و تنها فشاری هست که به مردم ايران وارد ميشود. از سوی ديگر هرگونه توافقی به خاطر شدت يافتن تحريمها بين حکومت ضد مردمی فعلی با کشورهای غربی به بهای فراموش شدن حقوق مردم و ناديده گرفتن نقض آشکار حقوق بشر توسط ايران انجام خواهد پذيرفت. خيانت ديگر اين قدرتها اين است که با افزايش خطر ايجاد جنگ بين ايران و غرب با خارج کردن سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست سازمانهای تروريستی کشورهای غربی و برگزاری جلسات با فرماندهان نظامی اين سازمان نشان ميدهند که از توافق جمعی برای پايمال کردن حقوق مردم و ايجاد جنگهای داخلی در ايران برخوردار هستند. عمل‌کرد کشورهای غربی با سازمان تروريستی القاعده در مقايسه با سازمان تروريستی مجاهدين خلق نشاندهنده نيات آشکار اين کشورها در ايجاد نا‌آرامی در منطقه خاورميانه است. حرکتی که باعث از بين رفتن جانهای بيگناه زيادی از هموطنان ايرانی ما خواهد شد. آيا کشور آمريکا ميپذيرد که تروريستهای القاعده آن‌ها که دستشان به خون آلوده هست و در عمليات تروريستی شرکت کرده اند بدون محاکمه در دادگاه از ليست تروريستها حذف شوند؟ بايد به خاطر داشته باشيم که کسانيکه در عمليات تروريستی ۱۱ سپتامبر شرکت کردند خودشان در اين عمليات کشته شده اند. و لشکر کشی به افغانستان برای مجازات بن لادن و حاميان و تجهيز کنندگان و تئوريسينهای آن‌ها صورت گرفته است. مريم رجوی خروج از ليست تروريستهای آمريکا را پيروزی در مبارزه مينامد چرا که از ديد او سياست به معنی مبارزه و جنگ و خشونت ميباشد. ايشان در هيچ دادگاه صالحه دمکراتيکی از سوی ايرانيان تبرئه نشده اند. و مبارزين سازمان مجاهدين خلق نيز به خاطر عمليات جنگی و تروريستی از سوی ايرانيان محاکمه نشده اند. ظلمی که بر طرفداران و اعضاء سازمان مجاهدين خلق توسط رژيم جمهوری اسلامی ايران در زندانهای ايران روا رفته است نشان از معصوميت عمليات تروريستی اعضاء اين سازمان نيست. و نخواهد بود. همچنان که عاملين و آمرين اعدامهای دسته‌جمعی در زندانهای ايران بايستی محاکمه شوند. به همان نسبت آمرين و عاملين عمليات تروريستی سازمان مجاهدين خلق نيز بايستی در دادگاههای مردمی ايران محاکمه شوند. چه اين عمليات تروريستی بر عليه اعضاء آزاديخواه اين سازمان در خارج از کشور صورت گرفته باشد. و چه اين عمليات در جنگ ايران و عراق و يا در ترورهای داخل کشور.

آری تعيين خطوط قرمز برای ايرانيان لائيک جهت تعيين مرزهای خود با دشمنان حقوق اساسی مردم ايران شرط اول دسترسی به يک جمهوری لائيک و مردمی ميباشد. ايرانيان لائيک بايستی از امروز استقلال خود را برای عدم وابستگی به قدرتها نشان دهند.

مطلب بعدی و مهم برای ايرانيان لائيک پذيرش نظرات ديگران و قبول آزادی بيان و عقيده در بين طيفهای گوناگون سياسی است. ضمن آنکه ايرانيان لائيک بر ايدئولوژی خود نسبت به اعتقادات دينی و غير دينی باقی ميمانند. بايستی به طيفهای سياسی ديگر نيز در چهارچوب سيستم سياسی لائيک و جمهوری اجازه فعاليت آزادانه و جذب مخاطبين را بدهند. بايد پذيرفت که پس از فروپاشی سيستم کمونيستی اتحاد جماهير شوروی عدم امکان دسترسی به حقوق اقشار کم درآمد جامعه از درون يک حکومت تک حزبی آشکار شد. همچنين با نگاهی به تاريخ سياسی ايالات متحده آمريکا عدم پاسخگوئی يک سيستم کاملاً دمکراتيک مبتنی بر بازار آزاد به نيازهای تمامی اقشار جامعه روشن و آشکار است. کافيست قوانين فعلی در مورد تأمين اجتماعی و حقوق بازنشستگی و بيکاری و ساير موارد آمريکا را با چند دهه قبل مقايسه کنيد. محدوديتهائی که برای مقابله با عدم انحصار و رعايت رقابتی بودن بازار در آمريکا وجود دارد. نشان از محدود کردن دمکراسی و بازار آزاد به نفع حقوق مردم است. تمامی اين نکات نشان از يک حقيقت بزرگ دارد و آن اين است که اعاده حقوق مردم در يک جمهوری لائيک و مردمی با حضور احزاب سياسی سوسياليست و ليبرال ممکن است. لذا اتحاد بين اين دو نگرش سياسی برای رسيدن به يک جمهوری لائيک لازمه گذر از اين بحران سياسی در ايران است. مردم ايران به برنامه‌ها و فعاليتهای هر دو جناح سياسی در سايه يک سيستم سياسی جمهوری لائيک و دمکراتيک نياز دارند. هر دو نگرش ميتوانند بخشهائی از دينداران لائيک را به درون خود جذب کنند. طيفهای ضد تبعيض از قبيل برابری طلبان حقوق زنان و حقوق اقليتهای دينی و قومی نيز ميتوانند ضمن حفظ آرمانهای حق طلبانه خود برای ساختن ايران آينده در اين اتحاد شرکت جويند. و ضمن حفظ تمامی آزاديهای بر حق ايرانيان و احترام متقابل به يکديگر از حريم ايران در مقابل دشمنان دفاع کنند. چه دشمنان داخلی که حاکميت مردمی را غصب نموده اند و چه دشمنان خارجی که به فکر ايجاد جنگ داخلی در ايران هستند.

تمام نا مسلمانان لائيک که اعتقادات اسلامی را متعلق به ۱۴۰۰ سال پيش ميدانند و بر اين باور هستند که علت عقب‌ماندگی ايران و ايرانی باور اين اعتقادات است. آن‌ها که ادعا ميکنند تنها با چراغ عقل ميتوان برای انسان سعادت و بهروزی آفريد. بايستی برای گذر از خطرات فوق الذکر بهترين راهکارها را با ديده عقل برگزينند. چراغی باشند بر بخشهای تاريک سياست ايران. اولويت خود را حقوق فراموش شده ايرانيان قرار دهند. از دشمنی با ساير ايرانيان لائيک به خاطر افکار و باورهايشان خود داری کنند. و بزرگترين حق هر انسانی را مبنی بر آزادی در انتخاب ايدئولوژی و باور دينی و غير دينی محترم شمارند. اين تنها راهی هست که ميتواند نويد بخش يک ايران آزاد از قيد وبند باشد تا همه بتوانند آزادانه آرمانهای خود را تبليغ کنند ودر راه ترويج خصوصيات نيکوی ايدئولوژيهای خود تلاش کنند. اين حرکت تضادی با فعاليت سلطنت طلبان و تجزيه طلبان ندارد و آن‌ها نيز ميتوانند آرمانهای خود را تبليغ کنند و به دنبال سيستم سياسی خود باشند. آن‌ها نيز به عنوان ايرانی حق دارند آرمانهای خود را پيگيری کنند. حتی اگر به ضرر منافع و حقوق ايرانيان باشند. اگر دمکراسی بر اين اصل پيروز ميدان بوده است که عقل جمعی بر عقل فردی اولويت دارد مطمئناً چنين جريانهائی جواب خود را دريافت خواهند کرد. شرط عقل اين است که ما مرزهای خود را با اين دشمنان حقوق مردم مشخص کنيم و بر اعاده حقوق مردم اتحاد کنيم.

در پايان خلاصه متن فوق را در موارد زير ذکر ميکنم
۱- ايرانيان لائيک بايستی خطوط قرمز خود را با جريانهای سياسی قدرت طلب مشخص کنند.
۲- اتحاد با سلطنت طلبان به معنی چشم‌پوشی از حق حاکميت مردمی و نقض برابری و آزادی در مقابل قانون است.
۳- قدرتهای سلطه جو در حال دسيسه برای ايجاد نا‌آرامی و جنگهای داخلی در ايران هستند. بايستی استقلال جمهوری خواهی را حفظ کرد.
۴- شرط پيروزی ايرانيان لائيک کنار گذشتن خودخواهيهای ايدئولوژيک و اتحاد بر اعاده حقوق ايرانيان و اصول آزادی بيان و فعاليت سياسی است.
۵- اکنون که دروغ و مصلحت نظام ارکان جمهوری اسلامی را تشکيل داده ايرانيان لائيک بايستی با صداقت بر حقوق ايرانيان پافشاری کنند.
۶- يک جمهوری لائيک تنها با حضور همزمان احزاب سوسياليست و ليبرال در صحنه سياسی ميتواند موفق به ساخت کشور شود. لذا اتحاد اين دو جريان سياسی از ضروريات ايجاد همبستگی برای گذر از اوضاع فعلی برای تشکيل حکومت دمکراتيک و لائيک مردمی ميباشد.
۷- شرط شفافيت برای اتحاد و جذب حداکثر طرفداران تدوين پيش نويس قانون اساسی با حضور تمامی انديشمندان ايرانی و لائيک هست.
۸- تنها بديلی که ميتواند جايگزين رژيم کنونی شود. اتحاد حول پيش نويس قانون اساسی دمکراتيک و لائيک است. که تضمين کننده حقوق مردم باشد.