احمد توکلی: کاهش ۵۵ درصدی ارزش پول ملی

مهر ـ عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از کاهش ۵۵درصدی ارزش پول ملی که ناشی از نوسانات ارزی در طول کمتر از يکسال گذشته بوده است خبر داد و گفت: رانت زياد ناشی از نوسانات اخير بازار ارز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ايران در اتاق بازرگانی ، صنايع ، معادن و کشاورزی ايران افزود: از اول آذر ۹۰ تا ۸ مهر امسال ۲۷ ميليارد دلار ارز به نرخ مرجع فروخته شد که حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان سود بادآورده را از جيب ملت به کيسه افراد معدودی سرازير کرد.

وی اظهر کرد: نرخ ارز، ۳۰ آبان سال ۹۰، هزار و ۳۲۰ تومان بود که در چهارم بهمن پارسال به ۲ هزار و ۵۰ تومان افزايش يافت و اگر چه دخالت دولت موجب شد حدود ۲ ماه نرخ ارز پايين نگه داشته شود، اما ۸ مهر امسال نرخ ارز به ۲ هزار و ۸۰۵ تومان افزايش يافت که نشان می دهد ، ارزش پول ملی ۵۵ درصد کاهش يافته است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: چهارپنجم درآمد صادراتی کشور از نفت و مشتقات آن در مالکيت دولت است و به طور نمونه در سال ۸۹ ، هفتاد و نه و ۳ دهم درصد از کل صادرات کشور و در شش ماه نخست پارسال ۸۴ و ۶ دهم درصد از درآمد صادراتی کشور از طريق نفت و مشتقات آن حاصل شده است.

وی افزود: در سال ۸۹ ، ۱۰۹ و سه دهم ميليارد دلار و در سال ۹۰ حدود صد ميليارد دلار درآمد ارزی داشتيم و اين در حالی است که واردات ما در سال ۸۹ ، شصت و چهار و نيم ميليارد دلار و در سال ۹۰ ، شصت و يک و چهار دهم ميليارد دلار بوده است.

نماينده مردم تهران گفت: ارزش واردات در نيمه اول امسال ۱۰ و نيم درصد کمتر از مدت مشابه پارسال و از نظر وزنی ۱۲ درصد بيشتر بوده است.

توکلی يادآور شد: اگر چه تحريم دسترسی به درآمد ارزی را دشوار و پر هزينه کرده، اما در عمل نتوانسته است نتايج مورد انتظار نظام های استکباری را محقق کند.

وی نا اطمينانی در ريسک و در نتيجه کاهش سرمايه گذاری و توليد بر اثر تشديد تحريم ها ، ريسک کار با بانک های نامعتبر ، هزينه تبديل مکرر ارز ، هزينه انحصار چند جانبه بازار فروش خدمات بانکی و بيمه ، حمل مجدد کالا ، هزينه کاهش کيفيت در معاملات تهاتری ، هزينه انحصار چند جانبه فروشندگان خدمات فنی ، تأخير در واردات و هزينه نگهداری ارز در خارج از کشور را از عوامل نوسانات ارزی در کشور برشمرد.

رئيس سابق مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد: تحريم ، هزينه مبادله را از ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش داده اما بقيه نوسانات مربوط به سياستگذاری های اقتصادی است.

توکلی افزود: افزايش نقدينگی يکی از عوامل موثر در نوسانات بازار ارز است و به طور نمونه در پايان شهريور ۸۴ ، نقدينگی ما از ۷۸ هزار ميليارد تومان با افزايشی بيش از ۵ برابری به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان در پايان شهريور امسال رسيد.

وی افزايش کسری بودجه غير نفتی ، افزايش بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، سير صعودی پر نوسان و طولانی مدت بازار ارز ، بی کفايتی مسئولان پولی و اقتصادی دولت و تعلل دولت در چاره انديشی برای مشکلات را از عوامل افزايش نقدينگی در کشور بيان کرد.

نماينده مردم تهران در مجلس همچنين گفت: در شش ماه نخست امسال هر ماه ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی پرداخت شد اما درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل های انرژی ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بود که دولت کسری اين شش ماه را از طريق تنخواه بانک مرکزی تأمين کرده است.

وی افزود: در بی اعتمادی که به علت نبود ثبات در بازار ارز بوجود می آيد تجار از عرضه کالا و توليد کنندگان از توليد خودداری می کنند ، ميل به خريد کالای بادوام افزايش می يابد ، صادرات گران تمام می شود، قدرت رقابت خارجی کاهش می يابد و واردات نهاده های توليد آسيب می بيند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ترقی نکردن ارز به عنوان ابزار تأمين کسری بودجه دولت کاهش کسری تراز بازرگانی خارجی ، افزايش قدرت رقابت خارجی ، ثبات حداقل يک ساله در بازار ارز ، از بين نبردن ذخاير ارزی و کم کردن شکاف دو نرخی ارز وسفته بازی را از شرط های لازم برای رسيدن به ثبات در بازار ارز بيان کرد.

وی با بيان اين که بايد با عمل به قانون، ارز جعلی مرجع کنار گذاشته و نظام نرخ ثابت به جای نظام شناور مديريت شده نرخ ارز برای يک تا دو سال اعمال شود، گفت: مجلس هم بايد با اصلاح برنامه پنجم به دولت اجازه تعيين نرخ ثابت ارز را بدهد و تقاضای ارز برای واردات کالا و خدمت مجازی را بپذيرد.

توکلی اضافه کرد: بايد نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نيز همان نرخ بازار رسمی باشد و برای حمايت از مصرف کننده می توان سبدی از کالاهای اساسی به شکل کوپنی و سهميه بندی توزيع کرد.

وی گفت: تعرفه ها و جواز واردات و ممنوعيت های بازرگانی به عنوان ابزار مهار کردن تقاضای ارز برای واردات کالاهای لوکس و غير ضرور بکار گرفته شود و سياست های انبساطی مالی و پولی مانند افزايش يارانه نقدی بايد هدفمند باشد.

توکلی با اشاره به اينکه مديريت پولی ، ارزی و اقتصادی کشور ناتوان ، وابسته و بدون راهبرد است که به بحران اعتماد در بازار ارز دامن زده است، اصلی ترين راه حل اين مشکل را احيای اعتماد دانست و از مسئولان و نمايندگان مجلس خواست در حوزه بازار ارز و پول به دليل اثر گذاری بالای آن ، کمتر مصاحبه کنند.