محمدرضا عارف: قانون گريزی برای برخی‌ها افتخار شده است، در ميان ۱۸۵ کشور جهان رتبه ۱۴۵ را بدست آورده ايم

خبرگزاری آريا- روزگذشته اظهارات محمد رضا عارف در ديدار اعضای شورای مرکزی کنفدراسيون صنعت ايران در رسانه ها منتشر شد. سخنان معاون اول دولت اصلاحات گويا به صورت تقطيع شده و با حذفيات بوده است. خبرگزاری آريا متن کامل اين اظهارات را درج می کند:

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اظهارنگرانی از رواج قانون گريزی در کشور گفت:قانون گريزی در مقطع فعلی برای برخی‌ افراد افتخار شده است.
محمدرضا عارف در ديدار اعضای شورای مرکزی کنفدراسيون صنعت ايران با اشاره به وضعيت کنونی بخش صنعت در کشور گفت : علی رغم جهت گيری اسناد بالادستی واجرای چهار برنامه توسعه وادعای تحقق کامل برخی ازشاخص های اقتصادی و صنعتی ، متاسفانه پيشرفت محسوس در بخش های صنعت کشور مشهود نيست .
وی با بيان برخی از دلايل مهم توسعه نيافتگی صنعتی در کشور افزود:عدم مشارکت تشکل های مردم نهاد در تصميم سازی و تصميم گيری های تخصصی يکی از مهم ترين دلايل عدم توسعه ی صنعتی واقتصادی کشور محسوب می شود.
معاون اول دولت اصلاحات سهم تشکل‌های مردمی در توسعه و پيشرفت را انکار ناپذير دانست و گفت:در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما يک نگاه امنيتی و منفی به تشکل های مردمی وجود دارد و به جای تشويق و قدردانی از اين تشکل ها بعضا برای دادن مجوز بايد هفت خان را سپری کنند و با موانع و برچسب های مختلف رو به رو می شوند.

عضو شورای انقلاب فرهنگی سرمايه اجتماعی را دارايی نامشهود و مغز افزارکشورها دانست که جزو الزامات توسعه و پيشرفت صنعتی در کشور است.
به گفته عارف سرمايه اجتماعی زير ساخت نظام ملی نوآوری است و نظام ملی نوآوری زير ساخت توسعه اقتصادی محسوب می شود.
توجه به تشکل‌های صنفی و مردم نهاد (NGO) يکی از الزمات توسعه صنعتی است که عارف به آن اشاره کرد و افزود: در بستر سازی برای توسعه فعاليت تشکل‌ها خارج شدن از حالت چند گانگی و چند پاره‌گی و گاه متضاد قوانين حاکم بر تاسيس و رسمی شدن تشکل‌ها، واگذاری بخشی از اختيارات و تصميم گيری‌های دولت به تشکل‌ها و تامين بخشی از هزينه‌های جاری تشکل ها توسط دولت در قالب کمک يا ارجاع کار می تواند راهگشا باشد.
معاون اول دولت اصلاحات به برخی از علل توسعه نيافتگی صنعت کشور اشاره کرد و گفت: رويکرد مونتاژ گرايی در صنعت به دليل بالا بودن جذابيت مونتاژ برای بنگاه‌داران و بالا بودن سرعت سودآوری، جزيره ای بودن صنعت، بوروکراسی اداری، ناکافی بودن درصد سهم هزينه های تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلی، نرخ بالای سود وامها، عدم رغبت به خصوصی سازی، نامتناسب بودن قوانين و مقررات و عدم ايجاد فضای مناسب کسب و کار و همچنين عدم ايجاد شرايط رقابتی سالم بين بخش خصوصی و دولتی، عدم اجرای کامل قانون هدفمندی يارانه ها ، عدم اجرای کامل سياست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و اعمال تحريم‌های ناعادلانهاز جمله دلايل مهم عدم توسعه يافتگی صنعت است.
عارف با اشاره به اينکه بايد همپوشانی حلقه سه‌گانه دولت، صنعت و دانشگاه بيشتر شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر واحدهای تحقيق و توسعه يا (R&D) در صنعت ما جايگاهی ندارند به‌طوری که براساس آمار ۱۵ هزار واحد صنعتی ما تنها ۱۵۰۰ واحد R&D داشته‌اند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام يکی ديگر از علل عدم توسعه‌يافتگی صنعت را عدم اجرای کامل قانون هدفمندی يارانه‌ها ذکر کرد و گفت:اگرچه بر ضرورت داشتن اين قانون اجماع بوده، اما بر سر نحوه اجرا همواره اختلاف بوده است.
وی در همين زمينه خاطرنشان کرد: سهم ۳۰ درصدی توليد از هدفمندی يارانه‌ها محقق نشدو هنوز گزارشی از عملکرد مرحله اول هدفمندی يارانه‌ها داده نشده است.کسی با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مخالف نيست.اما اجرا مرحله دوم اين قانون به ايجاد ثبات اقتصادی و بررسی نتايج حاصل از اجرای مرحله اول و تکميل اجرای قانون در اين مرحله و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش توليد و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان ذی ربط برای استفاده در مرحله دوم نياز دارد.
عارف در ادامه به برخی آمارهای بين المللی منتشر شده اشاره کرد و افزود: آمارهای بين‌المللی نشان می دهد که رتبه ايران در رقابت پذيری کشورهای جهان در سال ۲۰۱۱، ۶۹ بوده است. اين در حالی است که رتبه ايران در برخی از زير شاخص های رقابت پذيری۲۰۱۱ گاهی متاسفانه سه رقمی می شود. بانک جهانی، رتبه ايران را از نظر فضای کسب و کار در ميان ۱۸۵ کشور جهان ۱۴۵ اعلام کرده است. سال گذشته نيز ايران در ميان ۱۸۳ کشور جهان رتبه ۱۴۴ را بدست آورده بود.
عارف همچنين حکمرانی خوب ، تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت ،جامعه پذيری، انسجام اجتماعی،افزايش کارامدی،توجه به سرمايه اجتماعی و جامعه مدن که فراهم کننده فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است را از جمله الزامات توسعه صنعتی دانست.
وی در ادامه به برخی راهکارها و راهبردهای پيشنهادی برای توسعه بخش صنعت اشاره کرد و افزود: برنامه ريزی امور توليد ، تجارت و درآمدهای غيرنفتی در راستای افزايش درصد سهم صنعت، معدن و تجارت از توليد ناخالص داخلی کشور، قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی از طريق فراهم کردن فرصت های سرمايه گذاری در بخش صنعت ، معدن و تجارت و همچنين تبيين نقش مردم، مسئولين، رسانه‌ها و به ويژه رسانه ملی در راستای توسعه توليد ملی ، رونق کار و ترغيب افزايش سرمايه ايرانی، اصلاح، بازنگری و تقويت قوانين و مشوق‌های حمايت از توليد، حمايت از بخش خصوصی وايجاد فضای رقابتی در کشور از جمله راهکارها برای توسعه بخش صنعت است.
عارف در پاسخ به سوال يکی از حاظرين در جلسه مبنی بر اينکه با وجود اين همه قوانين خوب چرا در اجرا شاهد امور ديگری هستيم؟گفت:ما انشا نويسان خوبی هستيم قوانين ما هيچ ايرادی ندارد اما در مرحله اجرا برنامه را عملا کنار گذاشته و کار خودمان را می کنيم. مهمتر از نوشتن قانون خوب،اجرای بدون چون و چرای قانون است.در اجرای قانون هم بايد هدف ايجاد تسهيلات و حل مشکلات باشد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در واکنش به انتقاد يکی از اعضای شورای مرکزی کنفدراسيون صنعت ايران از اتکای دولت به درآمدهای نفتی گفت: در کشور ما دولت‌ها نگاه قيم مآبانه به نفت دارند و درآمد نفت را درآمد دولت تلقی می کنند در حالی که نفت درآمد دولت نبوده و سرمايه ملی و متعلق به نسل های آينده هم است است و دولت حق دارد که بخشی از آن را به سرمايه های ديگر تبديل کند.
وی تاکيد کرد:بايد سياست کلی در مورد کاهش وابستگی به درآمد نفت در بودجه سنواتی اجرا شود تا به تدريج وابستگی بودجه به درآمد نفت به حداقل برسد.
عارف همچنين با اشاره به جايگاه تصدی‌گری دولت افزود: اگر دولت به جای مداخله در امور در جايگاه حمايتی قرار گيرد توسعه صنعتی تسريع خواهد شد. اما برخی دخالت‌های دولت انگيزه گريز و مخرب است. اجرا سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی راه گشای اين مشکل است.
وی با اشاره به نگاه دولت‌ها به يکديگر اظهار داشت: هر کاری که شده گفته‌ايم بهترين کار بوده ولی وقتی که کنار رفتيم کارهای قبلی را بد دانستيم. اين به دليل عدم توسعه يافتگی سياسی و فرهنگی است. بايد به کارهای انجام شده قبلی بها داد و در عمل اصلاحات لازم را در روند امور انجام داد تا به نتايج بهتری برسيم.
عارف يادآور شد:احترام به مديران قبلی و قدردانی از زحمات و دستاوردهای آنها بايد نهادينه و به يک فريضه تبديل شود.اگر شايسته سالاری ملاک گزينش ها قرار گيرد کمتر با اين قبيل مشکلات رو برو می شويم.
وی با انتقاد از قانون گريزی در کشور گفت:متاسفانه در مقطع فعلی قانون گريزی برای برخی‌ها افتخار شده است در حاليکه اگر نظارت قوی و مستمر بر دستگاه‌های اجرايی باشد کسی نمی‌تواند دور زدن قانون را برای خود افتخار تلقی کند.
معاون اول دولت اصلاحات با اشاره به شاخص‌های آماری که از سوی نهادهای بين‌المللی مطرح می‌شود گفت:هرگاه شاخصی بر وفق مرادمان بود، پزش را می دهيم و آن را تاييد می کنيم و اگر مطابق ميل ما نبود شروع به حمله به همان شاخص و نهاد ارائه دهنده آنمی کنيم.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به ديپلماسی علمی و فناوری خاطرنشان کرد: کشورها با توجه به ديپلماسی علمی و فناوری توانسته‌اند يخ‌های روابط سياسی خود را آب کنند.بايد با دنيا تعامل داشت و به سمت تنش زدايی در چارچوب منافع ملی کشورحرکت کرد.