سلطنت نه، حکومت محمد علیشاهی آری! مجتبی واحدی

اگر برخی زد وبند های داخلی و بین المللی، موجب افزایش عمر جمهوری اسلامی نشود در آینده ای نه چندان دور، ایرانیان خواهند توانست نوع حکومت مورد علاقه خویش را تعیین نمایند. من در آن روز به عنوان یک ایرانی، به نفی هر نوع حکومت مادام العمر خواهم پرداخت زیرا معتقدم مهم ترین عامل دیکتاتوری و فساد در ایران، مادام العمر بودن حاکمان است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ویژه خبرنامه گویا

اخیراً رقابتی نه چندان کار ساز میان دو گروه از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی به را ه افتاده که هدف آن جلب توجه بین المللی به جایگاه این دو بخش از اپوزیسیون است. گروه اول با نمایندگی آقای رضا پهلوی فعالیت خود را آغاز نموده و گروه دوم، تعدادی از افراد وابسته به جنبش سبز و اصلاح طلبان هستند.

نکته جالب اینکه هر دو گروه بر «‌اروپا » متمرکز شده اند که البته در خصوص اصلاح طلبان، دلیل این انتخاب را می توان حدس زد. حقیقت آنست که گروهی از اصلاح طلبان با چشم بستن ارادی بر نزدیکی استراتژیک اروپا وامریکا در برابر جمهوری اسلامی، تلاش کرده اند بین این دو قطب مخالف جمهوری اسلامی تفاوت قائل شوند. نخستین نمایش بیرونی این «‌مختلف بینیِ خود ساخته »‌ خودداری «فراکسیون خود حداکثر بین جنبش سبز» از گفتگو با رسانه های امریکایی علیرغم حضور مستمر همان افراد در تلویزیون دولتی انگلیس و گفتگوهای متعدد ایشان با رادیوفردا، رادیو فرانسه، رادیو دویچه ووله و... است. بر اساس این اختلاف نمایی غیر واقعی، اکنون پارلمان و شورای اروپا مکانی برای جلب توجه به مفاهیمی است که آن را « مبانی جنبش سبز » می نامند.

تردیدی نیست که استفاده از هر ظرفیت بین المللی برای رساندن صدای ملت ایران به جهانیان، امری پسندیده است و هر کس توان بهره گیری از چنین فرصت هایی را داشته باشد نباید آن را از دست بدهد. اما آنچه می تواند موجب نگرانی شود آنست که هر یک از این تلاشگران بخواهند خود را نماینده همه نحله های اپوزیسیون معرفی کنند یا دیدگاههای خویش را خلاصه همه خواسته های آزادیخواهانه ملت ایران جلوه دهند. تفاوت هم نمی کند این تلاش از سوی کسانی باشد که هیچگونه مخالفت با شورای ملی منتسب به آقای پهلوی را بر نمی تابند یا از طرف تعدادی از اصلاح طلبان که قرائت تنگ نظرانه خویش را تجسم خواسته های انحصاری جنبش اعتراضی پس از انتخابات می نامند. تا جایی که هر یک از این دوگروه خود را نماینده همه ملت ننامند و بر روشنگری نسبت به واقعیات ایران متمرکزشوند باید تلاش ایشان را ستود. همچنین بایستی فضایی فراهم نمود تا به دور از «‌هو نمودن » های رایج در فضای سیاسی داخل و خارج ایران، امکان اظهار نظر در مورد هر یک از افراد و گروههایی که ایده خویش را عرضه می نمایند وجود داشته باشد. در همین راستا مایلم دیدگاه خویش را در مورد دو گروه فوق مطرح نمایم اما ترجیح می دهم در مرحله نخست به سراغ کسانی بروم که تا چند سال قبل در قالب نظام موجود با آنها همکاری داشته ام و روش فعلی آنها را نمی پسندم. ناگفته پیداست که به دلیل عدم دسترسی به منابع مستقل، برای تحلیل گفتگوهای اخیر فراکسیونی از جنبش سبز با مقامات اروپایی به ناچار بایستی به مطالبی اعتمادکرد که در سایت های وابسته به همین فراکسیون نقل شده است.

بنابر اعلام سایت های خبری این فراکسیون، در این ملاقات ها بار دیگر بر اجرای قانون اساسی تأکید شده است. بدیهی است قانون اساسی مورد نظر این فراکسیون، نسخه فعلی قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در سال ۱۳۶۸ با فریب کاری آقایان خامنه ای و رفسنجانی تدوین شده و هدف اصلی آن تحکیم موقعیت این دو شریک سابق حکومتی بوده است. تأکید خسته کننده و بی حاصل بر اجرای قانون اساسی در حالی به عادت فراکسیون نزدیک به اقای خاتمی تبدیل شده که حاکمیت فعلی عملکرد خود را در چارچوب قانون اساسی می داند و به نظر می رسد این ادعا به واقعیت نزدیک است. زیرا از یک سو، به موجب اصل ۹۸، تفسیر همه اصول قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجعی برای حق اظهار نظر یا رد تفاسیر ارائه شده توسط آن شورا در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر همه اقدامات محدود ساز و ضد دموکراتیک رهبر، قوه قضائیه وشورای نگهبان بر اساس تفاسیر آن شورا، منطبق بر قانون اساسی می باشد. پس تأکید های تکراری بر « اجرای بدون تنازل قانون اساسی » هیچ محدودیتی در برابر یکه تازی ها و خود سری های رهبر و مزدبگیران او ایجاد نخواهد کرد. اما نکته مهم تر که اعتبار تلاش ها برای مشروعیت بخشی به قانون اساسی را زیر سؤال می برد دیدگاه علنی برخی چهره های سرشناس جنبش اعتراضی است که در یک سال اخیر بیان شده است. مهدی کروبی در آستانه بر گزاری نمایش انتخاباتی مجلس نهم در پیامی که توسط همسر او منتشر شد اعلام کرد :« انشااله مردم در فرصتی مناسب ارزش های موجود در قانون اساسی ۱۳۵۸ را البته با اصلاحاتی که در گذر زمان ضروری می نماید احیا کنند ». این سخن کروبی نشان داد او نه تنها به نسخه فعلی قانون اساسی که در آن ولایت فقیه دارای « اختیارات مطلق » می باشد اعتقادی ندارد بلکه نسخه اولیه قانون اساسی را نیز به شرط اعمال اصلاحات متناسب با زمان، مفید می شمارد و البته شرط آن را هم قبول مردم می داند. علاوه بر مهدی کروبی، تعداد دیگری از زندانیان سرشناس جنبش سبز نیز اصلی ترین مفهوم موجود در قانون اساسی فعلی یعنی ولایت فقیه را رد کرده اند. گمان می کنم فراکسیون حامی جمهوری اسلامی هم این سخن ابوالفضل قدیانی را شنیده اند که «اصلاحاتی که جایگاه و نقشی برای ولایت فقیه در سیاست کلان خود قائل است در یک کلام دروغی بیش نیست». پس با قاطعیت می توان گفت فراکسیون تریبون دار جنبش سبز نه تنها تمامی جنبش را نمایندگی نمی کند بلکه حتی اجازه ندارد خود را سخنگوی اپوزیسیون اسلامگرای داخل کشور معرفی نماید. این نکته ای است که توجه به آن، میزان صداقت « فراکسیون خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی » را آشکار خواهد ساخت.

اما مقصود اصلی از این یادداشت. اگر برخی زد وبند های داخلی و بین المللی، موجب افزایش عمر جمهوری اسلامی نشود در آینده ای نه چندان دور، ایرانیان خواهند توانست نوع حکومت مورد علاقه خویش را تعیین نمایند. من در آن روز به عنوان یک ایرانی، به نفی هر نوع حکومت مادام العمر خواهم پرداخت زیرا معتقدم مهم ترین عامل دیکتاتوری و فساد در ایران، مادام العمر بودن حاکمان است. برای من فرقی نمی کند این حاکم مادام العمر، پادشاهی باشد که به موجب قانون اساسی مشروطه، حکومت را حق خود و میراث «اعقاب خود نسلاً بعد نسل» می داند و بر همین اساس با غرور به همه می گوید «هر کس عضو حزب من نمی شود گذرنامه بگیرد و از ایران برود» یا ولی فقیهِ «ایران فروش و اسلام ستیز» که گماشتگان او با صراحت می گویند «‌کسی حق نظارت بر عملکرد او را ندارد زیرا منصوب از طرف خداست» و یا «رئیس جمهور منصوب از طرف رهبر خود خوانده سازمان مجاهدین خلق». من به حکومتی رأی می دهم که کارگزاران آن، برای حفظ خویش، دستور کشتن مخالفان را صادر نکنند تفاوتی هم ندارد که هدف این کشتار، کشتار دگر اندیشانی چون فروهرها، ومختاری و پوینده در خانه و خیابان، قتل ستار بهشتی و رامین اندرجانی در زندانهای جمهوری اسلامی و ترور بختیار، قاسملوو شرفکندی در خارج ازکشور به دست عوامل اطلاعاتی ولی فقیه باشد یا کشتن بقال و دانش آموز و .. توسط جوخه های ترور یک گروه مخالف جمهوری اسلامی.

من برای بخش کوچکی از جنبش سبز این حق را قائلم که دیدگاههای خود را در میان اروپائیان یا در هر محفل مخفی، نیمه مخفی یا علنی ابراز دارد اما به نظرم پاشنه آشیل این گروه، تناقضی است که در برخی مواضع مهم آنها وجود دارد. کسانی که تنها خط قرمز خویش را همکاری با سلطنت طلبان وسازمان مجاهدین خلق اعلام کرده اند بهتر است صادقانه به مردم بگویند این دو گروه را رقیب خویش می دانند و بر همین اساس با آنها مخالفت می کنند یا تفاوت گفتمانی با آنها دارند؟ آیا می شود کسی به صورت اصولی با «سلطنت » مخالف باشد اما به صورت مکرر برای مصالحه با « سلطنت مطلقه و مادام العمر فقیه »‌ چراغ سبز نشان دهد؟ آیا تردید ی وجود دارد که حکومت فعلی ایران، باز نویسی حکومت محمد علیشاهی در ایران است که پس از دوره کوتاه استقرار مشروطیت، دموکراسی نیم بند را تعطیل و مجلس را به توپ بست؟ آیا رفتار کنونی ولی فقیه با پارلمان دست نشانده خود، تفاوتی با « به توپ بستن » مجلس دارد؟‌آیا می توان به خاطر سابقه سی سال قبل یک گروه در ترور مخالفان، عدم همکاری دائمی با آن را توجیه کرد ـ که البته من هم با این موضوع موافقم ـ اما در عین حال به دنبال مصالحه با حکومتی بود که هم اکنون در داخل زندان ها، مخالفان را می کُشد و اگر بتواند همین امروز، نه تنها مخالفان بلکه منتقدان خویش در خارج از کشور را ترور خواهد کرد؟ آیا به کار گیری «محافظان تمام وقت» توسط یکی از اعضای سرشناس فراکسیون مورد نظر که هم اکنون ساکن پاریس است مفهومی جز تروریست بودن نظام جمهوری اسلامی دارد؟

من هم نظام سلطنتی را برای ایران نمی پسندم و تا آخر عمر خویش حاضر به همگاری با گروهی که برای خود حق ترور مخالفان را قائل بوده، نیستم اما دقیقاً با همین استدلال، با سلطنت ننگ آلود خامنه ای که تنها مشابه تاریخی آن حکومت «‌محمد علیشاه»‌است مخالفم و از تصور همکاری مجدد با حکومتی که مهم ترین عامل قوام فعلی آن ترور نهان و آشکار مخالفان و منتقدان است احساس شرم دارم. البته حق دیگران برای مخالفت با «سلطنت رقیب » و چراغ سبز نشان دادن به نوع دیگری از سلطنت که ممکن است سهمی در آن داشته باشند را نیز محترم می شمارم!!