وزير اقتصاد: نسبت ناروای پولشويی همانند ساير اتهامات افراد مغرض به نظام اقتصادی ايران است

ايرنا ـ تهران- وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: تاکيد و تصريح بر اينکه در ايران پولشويی صورت می گيرد همانند همان اتهاماتی است که افراد مغرض به نظام اقتصادی و اداری ايران می زنند.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارايی (شادا) ˈسيد شمس الدين حسينیˈ افزود: اگرچه قبلاً در کشورمان قانون مبارزه با پولشويی را نداشتيم ولی بی ترديد مجموعه مقرراتی را داشته ايم که در لابه لای آنها علاوه براينکه پولشويی به عنوان جرم تلقی می شد مجازاتهايی هم برای آن وجود داشته است.

وی درحاشيه همايش ملی استانداردهای حسابداری با اشاره به وجود آموزه های حرام و در مقابل آن رزق حلال تصريح کرد: اين امر حکايت از آن دارد که از سالها پيش در شريعت اسلام و مدنيت ايران مقابله با پولشويی مطرح بود.

وزير اقتصاد خاطر نشان کرد: اقدام شايسته ای که در جهت مبارزه با پولشويی در دهه ۱۳۸۰ در شورای پول اعتبار صورت گرفت تصويب مقرراتی برای مبارزه با پولشويی بود که يک بار ديگر در مجلس شورای اسلامی نيز قانونی برای اين امر تصويب شد.

رييس شورای عالی مبارزه با پولشويی تاکيد کرد: هم اکنون قانون مبارزه با پولشويی در کشور ساری و جاری است و روزبه روز پوشش اين قانون بيشتر می شود.

حسينی گفت: بانک مرکزی مسوول رصد کردن گردش وجوه در چارچوب قانون و حفظ حقوق اشخاص می باشد.

وی يادآور شد: طی چند سال اخير قانون مبارزه با پولشويی و آيين نامه های آن ابلاغ شده و ما شاهد پيشرفت اجرای آن هستيم.

وی درخصوص اعلام پرونده هايی بابت مبارزه با پولشويی يا به عنوان مصداق پولشويی به مراجع قضايی گفت: با همکاری قوه قضائيه شعبه خاصی بدين امر اختصاص يافته و مواردی هم به عنوان موارد مشکوک که در واقع مورد ارزيابی قرار گرفته نيز اعلام گرديده است.