جبهه ملی و انقلاب اسلامی، بخش يکم: وضعيت جبهه ملی در آستانه انقلاب، سعيد بشيرتاش

جايگاه و موضع‌گيری‌های جبهه ملی در تاريخ ايران بسيار بااهميت بوده است. در عين حال، از دوران مصدق تا انقلاب، وزن سياسی جبهه ملی ايران در صحنه سياسی ايران رابطه‌ای مستقيم با وضع دموکراسی و حقوق بشر در کشور داشته است... شايد بحث‌برانگيزترين موضع‌گيری‌های جبهه ملی ايران مربوط به دوران انقلاب اسلامی باشد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

مقدمه
جبهه ملی ايران را بی‌ترديد می‌توان ستون فقرات نيروهای ملی و دموکرات و سکولار ايران از دوران مصدق تا پيروزی انقلاب اسلامی خواند. به همين علت، جايگاه و موضع‌گيری‌های اين تشکل سياسی در تاريخ ايران بسيار بااهميت بوده است. در عين حال، در دوران مذکور، وزن سياسی جبهه ملی ايران در صحنه سياسی ايران رابطه‌ای مستقيم با وضع دموکراسی و حقوق بشر در کشور داشته است: هر چه نقش جبهه ملی ايران در سياست و حکومت ايران بيشتر بوده، به همان اندازه گفتمان سياسی حاکم بر کشور دموکراتيک‌تر بوده و، هر چه گفتمان سياسی حاکم بر کشور دموکراتيک‌تر بوده، همان قدر نقش جبهه ملی ايران در صحنه سياسی افزايش می‌يافته است.
شايد بحث‌برانگيزترين موضع‌گيری‌های جبهه ملی ايران مربوط به دوران انقلاب اسلامی باشد. برای درک بهتر موضع‌گيری‌های جبهه ملی در آن دوران، بايد ابتدا به وضع سياسی اين جبهه در آن دوره پرداخت.

جايگاه گفتمان دموکرات ـ سکولار در سال ٥٧ و وضع سياسی جبهه ملی چهارم در آستانه اعلام موجوديت

تلاش برای تشکيل جبهه ملی چهارم
شايد در تاريخ معاصر ايران در هيچ دوره‌ای به اندازه دهه‌های ٥٠ و ٦٠ خورشيدی گفتمان سياسی حاکم بر کشور انقلابی، ايدئولوژيک، اسلام‌گرايانه، ضدغربی، ضددموکراتيک، ضدملی، و بی‌توجه به حقوق بشر نبوده باشد. در چنين فضايی، طبيعتاً جای چندانی برای عرض اندام جبهه ملی ايران نبود. با آغاز گشايش فضای سياسی در کشور، از اواخر سال ١٣٥٥، نيروها و شخصيت‌های سياسی کشور برای شروع دور تازه‌ای از فعاليت و حضور جدی‌تر در صحنه سياسی کشور مجدداً به تکاپو افتادند. شخصيت‌های مطرح جبهه ملی ايران نيز درصدد برآمدند که نيروهای پراکنده‌ای را که زمانی جبهه ملی دوم و سوم را تشکيل می‌دادند گرد هم آورند. اما گفتمان ايدئولوژيک و ضدليبرال حاکم تلاش رهبران تاريخی جبهه ملی ايران برای تشکيل جبهه ملی چهارم را با دشواری‌های اساسی روبه‌رو ساخت. آنها در پی ايجاد اپوزيسيونی نيرومند زير نام جبهه ملی بودند تا حکومت را به برگزاری انتخاباتی آزاد و اجرای قانون اساسی مشروطيت وادار سازند ــ قانونی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی دموکراتيک بود.
آنان فعاليت‌های اوليه خود را زير نام «اتحاد نيروهای جبهه ملی ايران» در سال ١٣٥٦ آغاز کردند و، در سی تير ١٣٥٧، جبهه ملی ايران رسماً فعاليت خود را آغاز کرد؛ اما بسياری از نيروهای پيشين جبهه ملی ايران، که البته هرگز جزو هسته مرکزی و رهبری اين جبهه نبودند، از همان ابتدا مخالفت خود را با ورود به تشکيلات جديد جبهه ملی ايران اعلام کردند و راه خود را از اين جبهه جدا ساختند.

جدايی جناح چپ مذهبی
از همان ابتدا، فرزندان تاريخی «خداپرستان سوسياليست» محمد نخشب، که زمانی با نام «جمعيت آزادی مردم ايران» در چارچوب جبهه ملی ايران فعاليت می‌کردند، حساب خود را از اين جبهه کاملاً جدا کرده بودند. نسل جديد «حزب مردم ايران» به شدت متأثر از اسلام‌گرايی و مارکسيسم ـ لنينيسم بود و در برابر مفاهيمی چون دموکراسی، ليبراليسم، حقوق بشر، و دولت ـ ملت مواضعی خصمانه داشت. شخصيت‌های اصلی اين جريان حبيب‌الله پيمان و کاظم سامی بودند. آنان خود را به نيروهای مارکسيست ـ لنينيست و اسلام‌گرا نزديک‌تر می‌ديدند تا به جبهه ملی. مدتی بعد، پيمان و سامی فعاليت‌های سياسی خود را در سازمان‌های سياسی مستقل خود، «جنبش مسلمانان مباز» و «جاما»، پی گرفتند. سه سال بعد، حبيب‌الله پيمان و سازمانش خود را متحد حزب توده و حزب جمهوری اسلامی خواندند و جبهه ملی ايران را به علت مواضع ليبرالی‌اش «دشمن خلق» و «در خط امپرياليسم» ناميدند. بدين ترتيب، جناح «چپ مذهبی انقلابی» از جبهه ملی ايران جدا شد.

جدايی جناح راست مذهبی
بخش دومی که از جبهه ملی ايران جدا شد نيرويی «نيمه‌ليبرال ـ نيمه‌اسلامی» به رهبری مهدی بازرگان بود. نهضت آزادی ايران از اجزای جبهه ملی سوم در سال ١٣٤٣ بود؛ اما با حاکميت گفتمان اسلام‌گرا و لنينيستی بر ايرانٍ اواسطٍ دهه ٥٠، اکثر اعضای نهضت آزادی به گفتمان اسلام‌گرايانه روی آوردند و هوادار حاکميت دين بر حکومت شدند. موضع‌گيری‌های ضدسکولار برخی از شخصيت‌های نهضت آزادی، از جمله رهبر فعلی آن، کار را به دشمنی با جبهه ملی کشانده بود. نمونه اين موضع‌گيری‌ها را می‌توان در نوع برخورد ابراهيم يزدی با کريم سنجابی در پاريس مشاهده کرد. در واقع، اعضای نهضت آزادی ايران خود را به شخصيت‌های روحانی، مانند آيت‌الله بهشتی و خامنه‌ای و رفسنجانی، بسيار نزديک‌تر می‌ديدند تا شخصيت‌های سياسی ملی چون غلامحسين صديقی يا اللهيار صالح.
در جزوه‌ای که شاخه آمريکای شمالی نهضت آزادی ايران در سال ۱۳۵۶ منتشر کرد، به جبهه ملی ايران و رهبران آن به شدت حمله شد. نويسندگان اين جزوه آيت‌الله خمينی را رهبر جنبش اسلامی مردم ايران خواندند و از روحانيانی مانند آيت‌الله منتظری و رفسنجانی و خامنه‌ای کاملاً حمايت کردند. آنان در اين جزوه رسماً خواهان برقراری حکومت اسلامی به رهبری آيت‌الله خمينی در ايران شده بودند.
البته در اين ميان وضع مهدی بازرگان و يدالله سحابی فرق می‌کرد و، اگر فشار ديگر فعالان نهضت آزادی نبود، احتمالاً آنان با حضور نهضت آزادی در جبهه ملی چهارم موافقت می‌کردند. تعبير «ليبرال ـ اسلامی» را تنها می‌توان درباره اين دو رهبر نهضت آزادی به کار برد، و گرنه استفاده از چنين عنوانی درباره ديگر اعضای نهضت آزادی درست نيست: عزت‌الله سحابی در آن دوران به چپ راديکال مذهبی و ايدئولوژيک تمايل داشت و افرادی مانند ابراهيم يزدی و هاشم صباغيانٍ آن زمان را دقيق‌تر آن است که «راست مذهبی» بناميم و نه «ليبرال ـ اسلامی».
جدايی بازرگان و نيروهای مذهبی از جبهه ملی ايران در آن دوران که اسلام‌گرايی بخشی از گفتمان حاکم بر اپوزيسيون شده بود ضربه‌ای اساسی به جبهه ملی ايران زد. اين جدايی نيروهای دموکرات و سکولار را بيش از پيش در جامعه منزوی ساخت. همه تلاش‌های رهبران جبهه ملی ايران برای جلوگيری از اين جدايی به شکست انجاميد. بخشی از جبهه ملی ايران حتی تا چند ماه پس از انقلاب نيز در پی اتحاد با اين جريان بود و حتی در اين زمينه با شخص آيت‌الله طالقانی، که در سالهای ٣٩-٤٣ عضو جبهه ملی بود، مذاکرات بسياری انجام شد ــ مذاکراتی که به علت بی‌علاقگی جريان مذهبی، از جمله آيت‌الله طالقانی، بی‌نتيجه ماند. در واقع، در اين دوران، گفتمان نيروهای مذهبی‌ای که زمانی بخشی از جبهه ملی ايران بودند در تقابل با گفتمان ليبرال و سکولار جبهه ملی قرار گرفته بود.
بدين ترتيب، با جدايی نيروهای مذهبی، جبهه ملی ايران هر چه بيشتر وجهه ملی‌گرا، سکولاريست و ليبرال پيدا کرد ــ وجهه ای که در آن دوران به هيچ وجه محبوب جامعه روشنفکری کشور نبود.

جدايی جناح چپ راديکال لائيک
پس از جدايی جريانهای «چپ اسلامی» و «راست مذهبی»، جريان سومی نيز از جبهه ملی ايران جدا شد. برخی از سياسيون جبهه ملی ايران، که لائيک بودند، اما به شدت به چپ انقلابی تمايل پيدا کرده بودند، جبهه ملی ايران را زياده از حد ليبرال و غرب‌گرا يافتند. انقلاب و مبارزه با امپرياليسم و جنگ طبقاتی بخش مهمی از گفتمان اين نيرو را تشکيل می‌داد. اين طيف سياسی بسياری از فعالان جبهه ملی در کنفدراسيون دانشجويان و شخصيت‌هايی مانند هدايت‌الله متين‌دفتری و علی‌اصغر حاج‌سيدجوادی و نيز بخشی از سازمانهای جبهه دموکراتيک ملی و جنبش را شامل می‌شد ــ سازمانهايی که بعدها آن دو آنها را رهبری کردند. جدايی اين طيف با نپيوستن اکثريت آن به اتحاد نيروهای جبهه ملی در سال ١٣٥٦ آغاز شد و با جدايی متين‌دفتری و يارانش از جبهه ملی در اسفند ١٣٥٧ تکميل شد. اين جدايی به اندازه جدايی نهضت آزادی اثرگذار نبود، ولی باز هم به تضعيف بيشتر جبهه ملی انجاميد.

آغاز رسمی فعاليت‌های جبهه ملی چهارم و وضع انقلابی آن دوران

اتحاد نيروهای جبهه ملی ايران در سال ١٣٥٦ و سپس جبهه ملی چهارم در سال ١٣٥٧، از نظر تشکيلاتی و سياسی، در وضعی بود که ذکر آن گذشت. در همين دوران، جنبش انقلابی با گفتمانی چپی و اسلامی روز‌به‌روز توان بيشتری می‌يافت.
در سی تير ١٣٥٧، جبهه ملی ايران (چهارم)، که تا پيش از آن با نام «اتحاد نيروهای جبهه ملی» فعاليت می‌کرد، اعلام موجوديت کرد. اعضای هيئت اجرايی جبهه ملی ايران عبارت بودند از: کريم سنجابی، دبيرکل؛ داريوش فروهر، دبير حزب ملت ايران و سخنگوی جبهه ملی؛ شاپور بختيار، دبيرکل حزب ايران؛ رضا شايان، دبير نيروی سوم. در ميان اين چهار نفر، وزن سياسی رضا شايان کمتر از ديگران بود.
اعلام آغاز به کار جبهه ملی ايران در روز سی‌ام تيرماه ٥٧، بر خلاف انتظار، بازتاب گسترده‌ای در کشور نيافت و، به طرز شگرفی، تحت الشعاع مرگ واعظی به نام شيخ احمد کافی قرار گرفت. در آن دوران، مرگ خطيبی مانند کافی بيشتر از تشکيل جبهه ملی ايران، که ستون فقرات نيروهای دموکرات ـ سکولار بود، می‌توانست سروصدا به پا کند و موجب بسيج عامه مردم شود. در اين ميان، بسياری از نيروهای چپ نيز خود را به روحانيت انقلابی بيشتر نزديک می‌ديدند تا به جبهه ملی ايران.
چند هفته بيشتر از اعلام موجوديت جبهه ملی ايران نگذشته بود که شاه اعلام کرد انتخابات سال آينده کاملاً آزاد برگزار خواهد شد. فردای آن روز، فاجعه به آتش کشيدن سينما رکس آبادان رخ داد. اپوزيسيون، از جمله نيروهای پيشين جبهه ملی که در اين دوره از آن جدا شده بودند، مانند بازرگان و حاج‌سيدجوادی، شاه را مسئول اين فاجعه معرفی کردند. اندکی بعد، جعفر شريف‌امامی نخست وزير شد و گشايش فضای سياسی سرعت بيشتری گرفت. مساجد نيز تبديل به پايگاههای اصلی مبارزه با حکومت شد. اما هم‌زمان با عقب‌نشينی‌های مداوم حکومت در برابر اپوزيسيون و گسترش سريع حرکت‌های اعتراضی مردم، در روز ١٧ شهريور حکومت نظامی اعلام شد و، در همان روز، بيش از هشتاد تن از تظاهرکنندگان در ميدان ژاله تهران به دست نيروهای نظامی کشته شدند. روزنامه معتبر لو موند عده کشتگان اين روز را پانزده‌هزار تن اعلام کرد.
انقلاب به رهبری آيت‌الله خمينی آغاز شده بود و حکومت نيز اراده‌ای برای مقابله جدی با آن نداشت. حکومت شاه و به ويژه ساواک در داخل و خارج کشور در نهايت بدنامی بودند و شاه ديکتاتوری مخوف و فاسد و وابسته به آمريکا شناخته می‌شد.
به طور خلاصه وضع سياسی آن دوران را می‌توان بدين شرح خلاصه کرد:
١) تلاش حکومت برای ادامه گشايش فضای سياسی و عقب‌نشينی‌های پی‌در‌پی آن در برابر اپوزيسيون؛
٢) حاکميت گفتمان لنينيستی ـ اسلامی بر اذهان روشنفکران و فعالان سياسی و دانشگاهيان؛
٣) توانمندی روحانيت و مساجد در بسيج گسترده نيروهای جوان شورشی و انقلابی؛
٤) تثبيت آيت‌الله خمينی در مقام رهبر قدرتمند نيروی اصلی اپوزيسيون؛
٥) موضع‌گيری راديکال و سازش‌ناپذيری آيت‌الله خمينی در برابر کليت نظام پادشاهی.
در چنين شرايط دشواری، جبهه ملی ايران می‌بايستی موضع خود را در برابر انقلاب رخ‌داده اعلام می کرد. موضع‌گيری سه رهبر اصلی جبهه ملی مبتنی بر وضع سياسی و مؤلفه‌های آن و همين طور شيوه درک آنان از تاريخ معاصر و انديشه سياسی بود و اتفاقاً درک متفاوت آنان از تاريخ معاصر باعث تحليل‌های متفاوتشان از اوضاع سياسی و، در نتيجه، موضع‌گيری نهايی آنان شد.

در بخش بعدی اين نوشتار، چگونگی موضع‌گيری جبهه ملی در برابر انقلاب اسلامی توضيح داده می شود.