دیده‌بان حقوق بشر خواستار تضمین حقوق افراد مظنون به «اعمال تروریستی» در ایران شد

زندانیان متهم به قتل دانشمندان ایرانی از حق برخورداری از محاکمه عادلانه محروم شده‏‌اند.

(بیروت، 23 فوریه 2013) – سازمان دیده‎بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقامات قضائی ایران باید به حد اقل 20 تن زندانیانی که در ارتباط با قتل دانشمندان هسته‎ای ایرانی به اعمال تروریستی متهم شده‎اند اجازه دهند با وکلا و اعضای خانواده خود تماس داشته باشند. علیرغم شدت حساسیت این اتهامات که مجازات‎های سنگینی از جمله مرگ به همراه دارند، قوه قضائیه ایران قادر نبوده است در باره این پرونده‏ها هیچگونه اطلاعات ابتدائی، حتی به خانواده‎های افراد فوق، ارائه دهد.

خانواده و نزدیکان سه تن از این زندانیان به سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفتند دولت به این زندانیان که به نظر می‎رسد در تهران محبوس هستند، اجازه برخورداری از مشاوره حقوقی یا ملاقات با اعضاء خانواده نداده است و نیز هیچگونه جزئیاتی در باره این اتهامات یا شواهد و مدارک ارائه شده علیه متهمین، در اختیار خانواده‎های ایشان قرار نداده است. تنها اطلاعاتی که به طور عمومی منتشر شده، شامل چند اعلامیه می‎شود که توسط وزارت اطلاعات در سال 2012 پخش شد و حاکی از دستگیری افراد زیادی در ارتباط با کشتار دانشمندان بود، و سپس اعترافات تلویزیونی 12 تن از بازداشت شدگان در ماه اوت 2012 .

سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‏بان حقوق بشر می‎گوید: «اگر مقامات ایرانی دلیل معتبری علیه افراد متهم به ارتکاب این قتل‎های وحشتناک دارند باید شواهد و مدارک واقعی و نه اعترافات اجباری ارائه دهند. محروم نمودن متهمین از دسترسی به وکلای مدافع، و برگزاری این محاکمات به طور سرّی، تنها سبب بروز شک نسبت به مقامات می‎گردد که آنها در باره شخص یا اشخاصی که این دانشمندان ایرانی را کشته‎اند هیچگونه مدرک قاطع و معتبری ندارند».

در روز 17 ژوئن 2012، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفت که مقامات 20 تن را دستگیر نموده اند که گفته می‎شود در قتل دو تن از دانشمندان به نام های مجید شهریاری، فیزیکدان هسته‎ای، و مصطفی احمدی روشن، که بنا به گزارش‎ها سرپرست تأسیسات غنی‎سازی اورانیوم نطنز در مرکز ایران بوده، دست داشته‎اند. هر دوی این افراد در حادثه انفجار بمب کارسازی شده در اتومبیل در تهران به قتل رسیدند؛ شهریاری در 29 نوامبر 2010 و روشن در 11 ژانویه 2012. مقامات همچنین متهمان مزبور را با حادثه انفجار اتومبیل در 29 نوامبر که سبب مجروح گردیدن شدید سومین دانشمند هسته‎ای به نام استاد فریدون عباسی و همسرش گردید، مرتبط می‏دانند. عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود.

در روز 23 ژوئیه 2011 دو مرد مسلح سوار بر موتور سیکلت داریوش رضائی نژاد، دانشجوی 35 ساله کارشناسی ارشد مهندسی را در حالیکه به همراه همسرش در بیرون کودکستان دخترشان در تهران منتظر ایستاده بودند، به ضرب گلوله از پای درآوردند. همسر رضائی‎نژاد نیز مجروح گردید اما نجات یافت. مقامات ایرانی گزارش‎های مبنی بر شرکت داشتن رضائی نژاد در برنامه هسته‎ای ایران را رد کرده‎اند. مسعود علی محمدی، یک استاد برجسته فیزیک در دانشگاه تهران، بر اثر بمبی که در روز 12 ژانویه 2011 در خارج از منزلش در تهران منفجر گردید، کشته شد. دانشمند پنجم، اردشیر حسین‎پور، در شرایط اسرارآمیزی در سال 2007 درگذشت. یک مؤسسه اطلاعاتی خصوصی امریکائی به نام استراتفور گزارش کرد که موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، حسین پور را به قتل رسانده است اما مقامات ایرانی شرکت داشتن حسین‎پور در برنامه هسته‎ای ایران، یا اینکه مرگ وی چیزی به جز یک حادثه بوده‎ است، را انکار کرده‎اند.

در ارتباط با این کشتارها، اعترافات یاد شده تنها شواهد و مدارکی بوده است که دولت تا کنون ارائه داده است. در روز 5 اوت، کانال 1 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران یک برنامه مستند نیم‎ ساعتی به نام «کلوپ ترور» را پخش نمود که اعترافات تلویزیونی 12 مظنون که گفته می‎شود در کشتارهای علی محمدی، شهریاری، رضائی‎نژاد، و روشن، و نیز در سوء قصد به جان عباسی دست داشته‎اند، را به تصویر می‎کشد.

افراد مظنون که شامل هفت مرد و پنج زن بودند، همگی به دست داشتن در این ترورها اعتراف کرده و هر یک شرحی از نقشی که ظاهراً در طرح و اجرای این توطئه‎ها داشتند را ارائه دادند. برخی از آنها اقرار نمودند که در اردوگاهی در خارج تل‎آویو توسط عوامل اطلاعاتی امریکا، بریتانیا و اسرائیل و با کمک گروه‏های مخالفین ایرانی از قبیل مجاهدین خلق آموزش یافته‎اند.

در طی برنامه پخش شده در روز 5 اوت، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برنامه اعترافات مجید جمالی فشی که در ماه مه به جرم قتل علی محمدی توسط مقامات ایران اعدام شده بود را هم مجدداً پخش نمودند. اعترافات فشی در ابتدا در ژانویه 2011، یعنی چندین ماه پیش از محاکمه او در دادگاه انقلاب، پخش گردید. سازمان دیده‎بان حقوق بشر قادر به تأئید هویت هفت تن دیگر که دولت می‎گوید در ماه ژوئن دستگیر کرده نبوده است.

این برنامه هویت 12 مظنون را که در برابر دوربین اعتراف نمودند، به این شرح اعلام کرد: بهزاد عبدلی، تارا باقری، مازیار ابراهیمی، فؤاد فرامرزی، مریم ایزدی، آرش خردکیش، رامتین مهدوی موسائی، ایوب مسلم، محسن صدیقی آذر، فیروز یگانه، نشمین زارع و مریم زرگر. مقامات پیش تر اعلام کرده بودند که 20 مظنون را در ارتباط با این کشتارها دستگیر کرده‎اند. مروری بر برنامه 5 اوت توسط سازمان دیده‎بان حقوق بشر آشکار ساخت که مقامات ایران نه تنها هیچگونه مدرکی به جز اعترافات این 12 نفر را نشان ندادند، بلکه هیچگونه اطلاعاتی هم در باره اتهاماتی که مشخصاً به هریک از این افراد نسبت داده شده و یا جزئیاتی درباره پرونده‎های قضائی این افراد ارائه نکردند.

وزارت اطلاعات در طی سال 2012 چندین اعلامیه دیگر نیز منتشر ساخت که طی آن اعداد گوناگونی راجع به مظنونان دستگیر شده در قتل‎های مرتبط با برنامه هسته‎ای عنوان نمود. هنوز معلوم نیست آیا تمام این اعلامیه‎ها مربوط به همان گروه 20 نفری می‎باشد یا اینکه افراد ناشناخته دیگری هم در ارتباط با این قتل‎ها دستگیر و زندانی گردیده‎اند.

شاپور ابراهیمی، برادر مازیار ابراهیمی به سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفت از زمان دستگیری برادرش مقامات وی را در حبس مطلق نگاه داشته‎اند و او را از انتخاب وکیل مدافع مورد نظر خود ممنوع ساخته اند، و نیز در باره وضعیت سلامت وی یا محتوای پرونده جنائی مطروحه علیه وی هیچگونه اطلاعاتی در اختیار خانواده وی قرار نداده‎اند.

ابراهیمی اظهار داشت برادر وی تاجری است که سرگرم اداره تجارت و کسب خود که یک شرکت تولید کننده برنامه‎های تلویزیونی و سینمائی است بوده و غالباً بین ایران و کردستان عراق در سفر بود. اگرچه مازیار ابراهیمی در اعترافات علنی خود اظهار داشت که وی رهبری تیمی که روشن را به قتل رسانده بود بر عهده داشته، شاپور ابراهیمی رسیدهائی را به سازمان دیده‎بان حقوق بشر نشان داد که به ادعای او ثابت می‎کرد برادرش در زمان ترور روشن در کردستان عراق بوده است.

منبع مطلع دیگری به سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفت که از 19 فوریه به بعد، مقامات زارع و شوهرش فرامرزی را در حبس مطلق نگاه داشته و در باره وضعیت سلامت آنها یا چگونگی موقعیت پرونده‎های کیفری آنها هیچگونه اطلاعاتی در اختیار خانواده‎هایشان قرار نداده‎اند. این منبع اظهار داشت از روز دستگیری زارع توسط نیروهای امنیتی تا کنون خانواده وی مطلقاً هیچ تماسی با وی نداشته اند. این منبع همچنین گفت مقامات، با ادعای این مطلب که پرونده این مظنونان در مرحله تحقیقات می‎باشد، زارع را از داشتن وکیل ممنوع کرده‎اند.

اگرچه سازمان دیده‎بان حقوق بشر هیچگونه شواهد معتبری دالّ بر اینکه مقامات ایران افرادی را که در برنامه مستند 5 اوت تلویزیون جمهوری اسلامی نشان داده شدند تحت شکنجه یا زور مجبور به اقرار نموده‎اند ندارد، اما این سازمان موارد بیشماری را مستند ساخته است که در آنها قوه قضائیه، نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و مسئولان زندان، زندانیان را تحت شکنجه مجبور به اقرار نموده‎اند. سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفت نگرانی در مورد آزار و اذیت و شکنجه زندانیان هنگامی که آنها در حبس انفرادی و بدون حق تماس با دیگران نگاه داشته می‎شوند به خصوص افزایش می‎یابد.

قانون بین‎المللی حقوق بشر زندانیان را از اینکه مورد بدرفتاری قرار گیرند و از جمله به زور مجبور به «اقرار» گردند محافظت می‎نماید. میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از امضاء کنندگان آن می‎باشد از حقوق شخص برای اینکه «مجبور نشود علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید» دفاع می کند. استفاده از ابزار زور توسط مقامات برای کسب اقرار به گناه امری غیر قانونی است. پخش چنین اظهاراتی از رسانه‎ها نیز احتمالاً نوعی رفتار تحقیرآمیز است که بر طبق حقوق بین‎الملل شدیداً منع شده است. هر گونه پخش اعترافات از تلویزیون پیش از انجام محاکمه عادلانه شخص متهم نیز نقض ماده (2)14 این میثاق می‎باشد. این ماده تصریح می‎نماید که «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه گناهکار بودن او بر طبق قانون محرز شود».

این میثاق همچنین ایران را ملزم می‎دارد اطمینان حاصل کند که هر فردی که به دلیل اتهامات جنائی دستگیر یا بازداشت می‎شود، «باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد گردد» و از مقامات قضائی می‏خواهد که او را «به طور منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‎طرف» محاکمه نمایند و به متهم «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه خود» داده شود و وی بتواند با کیل منتَخَبِ خود ارتباط داشته باشد.

اگرچه آئین دادرسی کیفری ایران بازداشت انفرادی طویل المدت متهم را در طی «مرحله بازجوئی» مجاز می‎داند، اما بازداشت درازمدت محبوسین با شُروط مقرر در ماده 3 قانون تأسیس دادگاه‎های عمومی و انقلاب ناهمخوانی دارد. این قوانین قوه قضائیه را متعهد می‎نماید که مرحله بازجوئی یک پرونده را در عرض چهار ماه به اتمام رساند. در پایان این مرحله مقامات باید شخص مظنون را آزاد یا علیه وی اعلام جرم نمایند. در مواردی که در آن قوه قضائیه بخواهد مدت زمان مرحله بازجوئی را تمدید نماید قضات باید برای اخذ چنین تصمیمی دلیلی ارائه دهند. قانون تصریح می‎کند که بازداشت شدگان حق دارند نسبت به این تصمیم قاضی دادگاه انقلاب درخواست پژوهش نمایند. اطلاعات موجود نشان می‎دهد که دادگاه هیچیک از این حمایت‎های قانونی را در اختیار ابراهیمی، زارع، فرامرزی، یا دیگران قرار نداده است.

ویتسون می‎گوید: « هنگامی که شواهد موجود، همانطور که در این مورد می‎بینید، نشان دهنده آن است که مقامات متهمان را از حقوق خود برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه محروم ساخته‎اند، هرگونه محکومیت و مجازات متهمانی که گفته می‎شود در کشتار دانشمندان هسته‎ای نقش داشته‎اند بی اعتبار می‎گردد».

برای دیدن گزارش های بیشتر سازمان دیده‎بان حقوق بشر در باره ایران لطفاً اینجا را کلیک کنید.