اوباما فرمان کاهش هزينه‌های دولت آمریکا را امضا کرد

راديو فردا ـ به دنبال شکست مذاکرات باراک اوباما با رهبران دمکرات ها و جمهوريخواهان کنگره درباره نحوه کاهش کسری بودجه دولت فدرال، رييس جمهوری آمريکا، جمعه يازدهم اسفندماه، فرمان کاهش اجباری هزينه های دولت فدرال آمريکا را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری رويترز،‌ کاخ سفيد نسخه ای از فرمان باراک اوباما در خصوص کاهش اجباری هزينه ها در سال مالی ۲۰۱۳ را منتشر کرده است.

در اين فرمان آماده است:«سازمان های دولتی از شنبه تا اول اکتبر کاهش ۸۵ ميليارد دلار از بودجه خود را آغاز می کنند.»

باراک اوباما روز جمعه در کاخ سفید با رهبران جمهوريخواهان و دمکرات هادر کنگره آمريکا ديدار کرد تا به راه حلی برای کاهش اجباری بودجه پيدا کند. اما اين مذاکرات نتيجه ای در بر نداشت و وی در نهايت فرمان کاهش اجباری هزینه ها را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه بارک اوباما پيش از امضای اين فرمان گفت: اين کاهش به اقتصاد ما لطمه خواهد زد ، باعث از دست رفتن فرصت های شغلی خواهد شد. برای اين که مساله حل شود نياز است که هر دو طرف بتوانند سازش کنند.

باراک اوباما کاهش اجباری بودجه را «غيرضروری» دانسته است.

باراک اوباما پس از ديدار با جان بينر، رييس جمهوريخواه مجلس نمايندگان آمريکا، ميچل مک کانل، رهبر اقليت جمهوريخواهان در سنا، هری ريد، رهبر اکثريت دمکرات در سنا ، و نانسی پلوسی، رهبر اقليت دمکرات ها در مجلس نمايندگان صحبت می کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين کاهش بودجه ۸۵ ميليارد دلاری در هزينه های بخش عمومی می تواند طيف گسترده ای از کارکنان دولت فدرال از جمله نيروهای نظامی و ديگر سازمان های دولتی را تحت تاثير قرار دهد.

در همين زمينه، چاک هيگل، وزير دفاع آمريکا ، هشدار داده است که کاهش اجباری بودجه فعاليت های نيروهای نظامی اين کشور را به مخاطره خواهد انداخت

چاک هيگل گفته است:«بگذاريد اين را روشن کنم که اين فقدان قطعيت موجب خواهد شد تا همه ماموريت های ما به مخاطره بيفتد.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حدود ۴۶ ميليارد دلار از بودجه وزارت دفاع آمريکا کاسته خواهد شد.

به گزارش سی ان ان برخی از کارکنان دولت به دليل نبود بودجه مجبور خواهند شد تا به طور تمام وقت کار نکنند.

اين ۸۵ ميليارد دلار می بايست از بودجه هفت ماه آينده آمريکا کاسته شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، چالش بعدی پيش روی کاخ سفيد و کنگره در خصوص تصويب بودجه سال مالی جديد در ۲۷ مارس خواهد بود.