عدالت برای ايران: ۱۵ ناقض حقوق بهاييان را در فهرست تحريم های حقوق بشری قرار دهيد

عدالت برای ايران، ۲۰ اسفند ۱۳۹۱: پيروان آيين بهايی در ايران يکی از گروههايی هستند که به طور مستمر و سازمان يافته مورد آزار و اذيت قرار می گيرند. با اين همه، مقاماتی که در نقض گسترده حقوق بهاييان دخالت دارند همواره از مصونيت مطلق برخوردار بوده اند و هيچگاه به دليل نقض حقوق بشر پاسخگو نشده اند. عدالت برای ايران در گزارش تازه خود با عنوان “چهره جنايت” که امروز منتشر شده، با معرفی پانزده نفر از ناقضان حقوق بهاييان خواستار تحريم آنها توسط اتحاديه اروپا به دليل نقشی که در سرکوب و آزار گسترده بهاييان در ايران داشته اند شده است. پانزده مسئول ياد شده در حوزه قضايی، آموزش، اشتغال و رسانه حقوق پيروان آيين بهايی را مورد نقض شديد قرار داده اند. اين نخستين فهرستی است که از مسئولان نقض حقوق بهاييان منتشر می شود و تحقيق عدالت برای ايران برای شناسايی مسئولان ديگر آزار و اذيت مستمر اين اقليت دينی در ايران ادامه خواهد داشت.

ترجمه فارسی گزارش را بخوانيد:

مقدمه

پيروان بهائيت از آغاز تأسيس اين آئين در ايران در اواسط قرن نوزدهم ميلادی (سيزدهم شمسی)،در ايران تحت فشار و آزار و اذيت بوده‌اند. حداقل ۴۳۳۳ نفر از پيروان اوليه توسط کسانی که اين آئين تازه را – که در آن زمان به جنبش بابی معروف بود – بدعتی بر اسلام می‌ديدند، کشته شدند.

اليز ساناساريان، در کتاب تاريخ بهائيان ايران خود می‌نويسد: “از زمان شکل گيری، اين آئين با آزار دائم خدشه دار شده است.” او می‌نويسد: “روحانيون و بخشهای مذهبی ]در ايران[ هميشه خصومت عميقی نسبت به بهائيان داشته اند: بهائيان 'کافر' حقيقی به معنای واقعی کلمه بودند که بايد با ايشان با خشونت رفتار می‌شد و نابود می‌شدند."[۱]

برای مثال، در ارديبهشت ماه ۱۳۳۴، مرکز ملی بهائيان (حضيرة القدس) در تهران، از اماکن مقدس بهائيان اشغال و تخريب شد.

تخريب قسمتی از خانه باب (يکی از مقدس‌ترين اماکن بهايی)، حمله و تهاجم به بهائيان در روستاهای شيراز که به تغيير اجباری مذهب هشتصد بهايی شد که کتبا نوشته، امضا و تسليم مقامات اسلامی محل کردند.

همچنين بسياری از موارد حمله و تخريب املاک عمومی و خصوصی بهائيان در رشت، آباده، اصفهان، حصار، اروميه، شيراز، کرج و ماه‌افروزک و غارت و به آتش کشيدن منازل و دفاتر و مراکز بهائيان ساير موارد آزار و فشار بربهائيان ايران در دهه‌های سی و چهل شمسی است‌.

در بسياری از موارد فوق اين اقدامات با تحريک روحانيان مذهبی شيعه صورت گرفته است. البته اين به اين معنی نيست که نقش دولتهای وقت در ناديده گرفتن حقوق ضايع شده بهائيان و عدم حمايت از آنها ناديده گرفته می‌شود. حتی در برخی موارد اين روحانيون در تبليغ گسترده عليه بهائيان برای جلب موافقت با دولت – غيراسلامی- وقت هم، وارد مذاکره شده اند.[۲]

با انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، تعدادی زيادی از روحانيون و مذهبيون که تا پيش از اين با فشار به حکومت غير دينی وقت، خواستار سرکوب و تحت فشار قراردادن پيروان بهائيت بودند، به قدرت رسيدند و در نتيجه وضعيت سرکوب و فشار بربهائيان به طرز قابل توجهی بدتر شد. اين بار، آزار و سرکوب بهائيان به شکلی گسترده‌تر و از سوی حکومت يا با حمايت کامل حکومت انجام می‌شد.

” آيت الله خمينی طی مصاحبه با پروفسور جيمز کاکرافت که در تاريخ چهارم اسفند ۱۳۵۷ديدگاه خود نسبت به بهاييان را چنين عنوان نمود:

کاکرافت: آيا بهاييان، تحت پوشش يک حکومت اسلامی، آزادی سياسی يا مذهبی خواهند داشت؟
[آيت الله]خمينی: آنها يک گروه سياسی بوده و مضر هستند. آنها مورد قبول نيستند.

کاکرافت: در مورد آزادی مذهب و به جا آوردن فرايض دينی چطور؟
[آيت الله]خمينی: خير”[۳].

به اعتقاد روحانيون شيعه درحکومت جمهوری اسلامی ايران، آيين بهائی يک دين و اعتقاد نيست بلکه آن را يک “فرقه” يا يک “دکترين سياسی” می‌دانند[۴] و با همين استدلال بهائيان را از حقوق طبيعی خود محروم می کنند. از سوی ديگر بارها به طور رسمی مطرح شده است که در صورت برگشتن اين پيروان از آيين بهائی و اسلام آوردن، حقوقشان سريعاً برگردانده خواهد شد و اين امر خود بيانگر آن است که بهاييان صرفاً به دليل اعتقادات مذهبی شان هدف قرار گرفته بودند نه به دليل فعاليتهای سياسی.

سرکوب و نقض حقوق اوليه بهائيان در طول حيات جمهوری اسلامی در بعضی مقاطع زمانی، شديدتر هم شده است.

برای مثال در سالهای اوليه انقلاب اعدامهای گسترده بهاييان به اتهام “مفسد فی الارض”، “همکاری با دول بيگانه”، “جاسوسی برای اسرائيل”و…انجام شده است.

آمار قتل‌ها و اعدام بهائيان از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ به گزارش کميته جهانی بهائيان، ۱۸۷ نفر بوده است.[۵]

با اينکه سرکوب بهاييان در تمامی سالهای پس از دهه اول انقلاب نيز ادامه داشته است اما از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، به خصوص از سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹)، فشار عليه جامعه بهايی افزايس محسوسی داشته است. در اين سالها، تعداد زيادی از بهاييان، از جمله هفت مدير جامعه بهايی در ايران، زندانی و به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. زندانيان بهايی، قربانی بازداشتهای فراقضايی، رفتارهای خلاف قانون، شکنجه و محروميت از دادرسی منصفانه بوده اند. همچنين، محروميت بهاييان از حق تحصيلات عالی و ايجاد محدوديت برای آنها در مشاغل مختلف، ابعاد وسيع تری پيدا کرد. همه اين اقدامات عليه جامعه بهايی، از سوی برخی از رسانه های دولتی يا نيمه دولتی، پشتيبانی می شد. اين رسانه ها نه تنها اقدامات خلاف حقوق بشر مقامات رسمی را مشروع جلوه می دادند بلکه به وضوح، “بهايی ستيزی” را در سطح جامعه ترويج می کردند.

نقض حقوق بهاييان در حوزه قضايی

نظام قضايی جمهوری اسلامی، غالبا بهائيان را بدون ارائه مستندات کافی با اتهاماتی چون “تبليغ عليه نظام”، “جاسوسی”، “اقدام عليه امنيت ملی” تحت تعقيب قرار می دهد و طی دادرسی‌های غيرمنصفانه و دادگاههايی که در آنها تشريفات قانونی ناديده گرفته می‌شوند، پيروان بهائی را با تمسک به آنها تحت فشار می‌دهد.

شهادت زندانيان بهايی و بستگان آنها نشان می دهد که پيروان بهاييت، صرفا به دليل عقيده و باور دينی خود، مورد آزار و اذيت، شکنجه و فشار نهادهای امنيتی و قضايی قرار گرفته اند. همچنين اسناد و مدارک غيرقابل انکاری حاکی از دخالت خلاف قانون و اقدامات فراقانونی نهادهای امنيتی در جريان پرونده‌های قضايی، مراحل بازداشت، تحقيق و بازجويی است.

تفتيش منازل بدون ارائه حکم قضايی، بازداشت در بازداشتگاههای امنيتی، بازجويی توسط ماموران نهادهای امنيتی بجای نهادهای زير نظر قوه قضائيه، عدم دسترسی به وکيل در جريان دادرسی، بخشی از موارد بارز و گسترده نقض حقوق بهائيان در حوزه قضايی است.

سياست‌های جمهوری اسلامی در حوزه قضايی، نقض آشکار حقوق بهائيان طبق ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و اصل بيست و سوم قانون اساسی ايران در منع تفتيش عقايد است.

محروميت از تحصيل

در نامه محرمانه مورخ ۶ اسفند ماه ۱۳۶۹، توسط سيد محمد رضا هاشمی گلپايگانی، دبير شورايعالی انقلاب فرهنگی، نتايج جمع بندی مذاکرات و پيشنهادات اين شورا در رابطه با سياست گذاری دولت وقت در خصوص “مسائل بهائيان” را به استحضار رهبر جمهوری اسلامی ايران، آيت الله خامنه‌ای می‌رساند. در بخشی از اين نامه آمده است:

“- در مدارس چنانچه اظهار نکردند بهايی اند ثبت نام شوند.

- حتی المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقيدتی دارند ثبت نام شوند.

- در دانشگاهها چه در ورود و چه در طول دوران تحصيل، چنانچه معلوم شود بهايی اند، از دانشگاه محروم شوند.”[۶]

اين سياست، الگو و مستند اصلی سلب حق تحصيل بهائيان در ايران بوده است. در بخشنامه‌ محرمانه ای که از سوی مدير کل حراست مرکزی وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوری، با عنوان “ممنوعيت تحصيل افراد بهايی در دانشگاهها” ، خطاب به کليه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور صادر شده است دقيقا به مصوبه شورايعالی انقلاب فرهنگی استناد کرده است.[۷]

بسياری از جوانان بهائی پس از پايان دوره تحصيلات متوسطه زمانی که در آزمون ورودی دانشگاهها شرکت می‌کنند، به دليل وجود روند “گزينش” سازمان سنجش آموزش کشور، پذيرفته نمی‌شوند و با مواردی همچون نقص پرونده روبه رو شده و نهايتا از ادامه تحصيل در سطح دانشگاهی محروم می‌شوند.

سازمان سنجش آموزش کشور که در ايران متصدی برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است در بخشی از وظايف خود می‌نويسد:

“انجام امور مربوط به تعيين شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو با توجه به طرحها و برنامه‌ها و سياستهای آموزشی کشور”، اين گزينش و “تعيين شرايط” برای پذيرش دانشجو توسط “دبيرخانه گزينش دانشجو” صورت می‌گيرد.[۸]

بهائيان علاقه مند به تحصيلات عالی، به دليل باور و اعتقادشان از اين حق آشکار و به رسميت شناخته شده توسط قانون اساسی ايران و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، محروم می‌شوند.

سرويس خبری جامعۀ جهانی بهائی۱۱ در تاريخ خرداد ۱۳۹۱ (۳۱ مه ۲۰۱۲)، می ‌نويسد:

“از سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) بيش از ۶۰۰ دانشجو و چندين مدرّس دانشگاه به خاطر ابراز مسالمت‌آميز نظرات‌شان دستگير شده‌اند؛ صدها نفر به خاطر عقايد سياسی‌شان از آموزش محروم شده و نشست‌ها، نشریّات و نهادهای دانشجويی تعطيل شده‌اند”[۹]

مسئله به اينجا ختم نمی‌شود، حتی زمانی که جامعه بهائيان در ايران سعی در تاسيس يک موسسه عالی آموزشی آزاد برای پاسخ به نياز بهائيان محروم از تحصيل می‌کنند با مانع و ممنوعيت از سوی نهادهای دولتی روبه رو می‌شوند.

از زمانی که جوانان بهايی از دسترسی به تحصيلات عالی محروم شدند، بهاييان اقدام به ايجاد دانشگاه آزاد علمی نمودند. اين دانشگاه کار خود را در سال ۱۳۶۶ در قالب [Bahá'í Institute for Higher Education (BIHE)]

تا سال ۱۳۷۷ ، تعداد دانشجويان اين دانشگاه بالغ بر ۹۰۰ نفر بود و مؤسسه ۱۵۰ نفر به عنوان هئيت علمی داشت و در ۱۰ رشته تحصيلی به اعطای مدرک دانشگاهی می پرداخت. کلاسها در منازل شخصی برگزارمی شده است. در شهريور ۱۳۷۷، ۳۶ نفر از اعضای هیأت عملی دستگير شده و به ۵۰۰ خانه در سراسر ايران حمله می‌شود.

محدوديت حق اشتغال

بر طبق اصل بيست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، “حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز کند.” همچنين اصل ۲۸ قانون اساسی می‌گويد “هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوی برای احراز مشاغل ايجاد نمايد. ” و اين اصول در هيج جای قانون اساسی محدود به مذهب و دين افراد نشده است. علی رغم اين اصول قانون اساسی و ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر، “هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خويش را انتخاب کند، شرايط کاری منصفانه مورد رضايت خويش را دارا باشد و سزاوار حمايت در برابر بيکاری است.”

علی‌رغم وجود اصول فوق در موراد بسياری اين حق اوليه از شهروندان بهائی سلب شده است، کارگاهها و محل کسب‌شان پلمب شده، مجوز کسب و پيشه آنها معلق يا باطل شده است.

جامعه جهانی بهايی در بيانيه ای در نوزدهمين جلسه شورای حقوق بشر در مورد اختناق اقتصادی بهاييان در ايران و تشديد اخير فشار بر مشاغل و صاحبان مشاغل بهايی اعلام می‌کند:

“در ۲۸ مه، عواملی از وزارت اطلاعات، به دو کارخانه در سمنان که تمام يا بخشی از آن متعلق به بهاييان بوده، يورش برده و آن ها را پلمپ کردند. يکی از اين کارخانجات که پرده کرکره های عمودی توليد می کرد، ۵۱ کارمند در استخدامش بود که ۳۶ تن از آنان بهايی نبودند. ديگری کارخانه توليد لنز است که دو بهايی و شش غير بهايی در آن کار می کردند. بيانيه ی جامعه جهانی بهايی به شورا خاطر نشان کرد که ” بهاييان مجاز نيستند در بخشهای دولتی کار کنند ونيز با محدوديتهای شديدی در بخشهای خصوصی مواجه هستند. مقامات رسمی، بر مبنای دستورالعمل دولت در پی آن هستند که بهاييان را از ۲۵ شغلی که از آن منع شده اند و هر فعاليت شغلی ديگری که بيشتر از حداقل دستمزد را برايشان فراهم می آورد، اخراج کنند.”[۱۰]

از سوی ديگر در سال هشتاد و پنج، از سوی فرماندهی کل ستاد نيروهای مسلح نامه‌ای “خيلی محرمانه” به بسياری از نهادهای نظامی و امنيتی کشور از جمله وزارت اطلاعات، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده نيروهای مقاومت بسيج سپاه پاسداران و فرمانده نيروی انتظامی ارسال می شود. در اين نامه با استناد به دستور آيت الله خامنه‌ای، از کليه اين نهادها می‌خواهد، “…گزارش جامع و کاملی از کليه فعاليت‌های اين فرقه [بهائيان] (اعم از سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) جهت شناسايی کليه افراد اين فرقه‌” تهيه و به ستاد نيروهای مسلح ارسال دارند. [۱۱]

همچنين وزارت کشور در نامه‌ای از معاونت‌های سياسی امنيتی استانداريها خواسته شده “… با ظرافت و حساسيت رفتارهای اجتماعی آنها [بهائيان] را کنترل و مديريت…” کنند. در صدر اين نامه همچنين آمده است “… تحت پوشش فعاليت‌های اجتماعی و اقتصادی اقدام به ترويج و تبليغ مرام بهائيت می‌نمايند.”[۱۲]

نظارت بر اماکن عمومی از وظايف نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران است که زير نظر پليس اطلاعات و امنيت عمومی فعاليت می‌کند. دستورالعملی به تاريخ ۱۹/۱/۸۶ به روسای پليس اطلاعات و امنيت عمومی شهرستانهای تابعه با عنوان” بررسی صلاحيت افراد گروهکی” و “فرقه ضاله بهائيت” [۱۳]صادر می‌شود که طی آن ضمن دستور منع صدور مجوز فعاليت برای بسياری از مشاغل به بهائيان، دستور شناسايی بهائيان شاغل را در صنف‌های مختلف می‌دهد.[۱۴]

اقدامات فوق حاکی از اين است که بهائيان از حق داشتن آزادنه شغل و پرداختن آزادانه به فعاليت اقتصادی، به طور سازمان يافته و گسترده محروم می‌شوند.

نفرت پراکنی عليه بهاييان در حوزه رسانه

“جامعه جهانی بهائيان” در گزارش مستند و تحليلی خود با عنوان “برانگيختن نفرت، کمپين رسانه‌ای ايران برای پليد جلوه دادن بهائيان” (منتشره در اکتبر ۲۰۱۱) می‌نويسد:

“…يکی از شکل های موذيانۀ اين آزار، که تا کنون کمتر مستند شده بود، استفادۀ گسترده و روشمند حکومت از رسانه‌های ارتباط جمعی و وسايل ديگر برای بدنام کردن و توهين به بهائيان است.

جلوه دادن بخشی از يک جامعه به عنوان مردمانی پليد و فاقد صفات انسانی، که به دفعات در طول تاريخ تکرار شده،هميشه بسيار نگران کننده بوده است. از طريق اين گونه تبليغات، ماهیّت انسانی قربانيان انکار ميشود و آنها به عنوان که بعضاً با عبارات توهين آميزی مانند حيوان، انگل، آفت، بيمار و يا جادوگر از آنها ياد می شود.. به شکلی روشمند بهائيان را ترسناک و اهريمنی جلوه داده و مورد اهانت قرار می دهد. محتوای گوناگون اين حملات نشان دهندۀ اختصاص منابع مالی عظيم و تلاش شديد جمهوری اسلامی در اين زمينه است.

بسياری از اين حملات بر پایۀ تحريف فاحش تاريخ ديانت بهائی بنا شده است؛ برخی از آنها به استراتژی شريک جرم يا پليس مخفی شاه دست ميزنند؛ » شيطان‌پرستان « دانستن از طريق رده بندی بهائيان با گروههای کاملاً غير مرتبط مثل و برخی ديگر شگر د پيوند دادن بهائيان با مخالفان‘ رژيم را به کار ميبرند که به دولت اجازه ميدهد تا هر دو، هم بهائيان و هم مخالفان را يکجا متهم کند…” [۱۵]

جامعۀ جهانی بهائی جريان مستمر اين گونه تبليغات را که در يک دوره شانزده ماهه – از ۲۶ آذر ۱۳۸۸تا ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ مورد بررسی قرارداده است.

در بررسی ليست ارائه شده در گزارش فوق الذکر همه جا نام رسانه‌های دولتی، نيمه دولتی و رسانه‌های وابسته به ارگانهای نظامی/امنيتی يا حاميان و وابستگان به دولت محمود احمدی‌نژاد به چشم می‌خورد.

حمله به پيروان بهائيت و نشر اتهامات واهی بدون ارايه مستندات از جمله فساد اخلاقیِ پيروان اين آيين، ارتباط با دول خارجی که دولت جمهوری اسلامی با آنها رابطه ديپلماتيک ندارد چون آمريکا و اسرائيل، توهين به پيروان و استفاده از الفاظ و ادبيات سخيف چون “فرقه ضاله”، “فرقه گمراه”، “فرقه شيطانی” نه تنها برخلاف اصول حرفه‌ای و رسالت رسانه‌ای است، بلکه سعی در ترويج فرهنگ بهايی ستيزی در جامعه و در ميان متعصبين دينی دارد.

اين فعاليت گسترده بين رسانه‌های دولتی و و وابسته به نهادهای نظامی/امنيتی، با تخريب وجاهت آيين بهايی و بهائيان و خطرناک جلوه دادن اين افراد برای امنيت و تثبيت نظام، بستر اجتماعی برای سرکوب و افزايش فشار برای بهائيان را فراهم می‌کند.

اين در حالی است که مادۀ ۲۰ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (که ايران در سال ۱۳۵۴ به آن پيوسته است) به صراحت عنوان می‌کند:

“هرگونه ترغيب به تنفر ملی، نژادی يا دينی که محرّک تبعيض، دشمنی يا خشونت به حساب آيد، به‌موجب قانون ممنوع است” و ارتکاب آن از سوی اين رسانه‌ها نقض آشکار حقوق مدنی بهائيان محسوب می‌شود.

عاملان و آمران نقض گسترده و شديد حقوق بهاييان

با توجه به اينکه حقوق بهاييان در حوزه قضايی، تحصيلی، اشتغال و رسانه ای به شکل گسترده و سازماندهی شده ای نقض می شود، “عدالت برای ايران” دست به تحقيق درباره عاملان و آمران اين نقض گسترده و سازماندهی شده در بازه تاريخی پس از انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوری سال هشتاد و هشت زده است. روش ما در اين تحقيق، در و هله اول، استناد به شهادت بهائيانی بوده است که خود قربانی نقض حقوق انسانی بوده‌اند. اطلاعاتی که آنها در مصاحبه با عدالت برای ايران در اختيارمان گذاشته اند، منبع مهم، الهام بخش و راهگشای اين گزارش بوده است. در کنار شهادتها، ما از گزارشات و تحقيقات صورت گرفته قبلی و همچنين اسناد اداری و قضايی که صحت آنها مورد تاييد قرار گرفته است، استفاده کرده ايم.

در نتيجه تحقيق عدالت برای ايران، پانزده مقام دولتی و غيردولتی زير به عنوان اشخاصی که در نقش شديد و گسترده حقوق بهاييان مستقيما دخالت داشته اند معرفی شده اند. برای ديدن مشخصات کامل اين مقامات به همراه مستندات دخالت آنها در نقض حقوق بهاييان کافی است روی اسم آنها کليک کنيد.

برخی از مقامات مسئول نقض حقوق بهاييان در حوزه قضايی

حجت الاسلام محمد قاسم عين الکمالی
عباس عليزاده (موحد)
سيد رضا موسوی تبار
مسعود ولايتی (معاذاللهی)
حجت الاسلام اسدالله جعفری

برخی از مقامات مسئول نقض حق تحصيل بهاييان

اصغر زارعی
حکمعلی نجفی
سيد جلال الدين طباطبايی
سيد مرتضی نوربخش

برخی از مقامات مسئول نقض حق اشتغال بهاييان

۱. سردار محمد علی نجفی
۲. سيد حسن فيروزآبادی
۳. سيد محمدرضا موالی زاده

برخی از مقامات مسئول نقض حقوق بهاييان در حوزه رسانه ای

۱. حسين شريعتمداری
۲. حميدرضا مقدم فر
۳. ميثم نيلی

نتيجه

عدالت برای ايران بر اين باور است که تمامی پانزده نفر بالا، بايد به دليل اعمال نقض شديد حقوق بهاييان و دست داشتن در اعمالی که حتی خلاف قوانين داخلی جمهوری اسلامی و تعهدات بين المللی آن است، پاسخگو شوند. در گام اول، “عدالت برای ايران” از اتحاديه اروپا و ساير دولتهای مدافع حقوق بشر می‌‌خواهد ضمن استفاده از تمام توان خود در بکارگيری اهرم‌های سياسی و ديپلماتيک برای مجبور کردن دولت ايران به پايان دادن به آزار و اذيت بهائيان، اين پانزده نفر را در فهرست تحريم‌ ناقضان حقوق بشر، شامل ممنوعيت سفر ايشان و مسدود کردن دارايی‌ها قرار دهد.

بديهی است ناقضان حقوق بهائيان به اسامی بالا محدود نيست و تکميل و افزايش اسامی ناقضان حقوق بهائيان در دستور کار آينده عدالت برای ايران، قرار دارد.