گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
13 اسفند» مهمانپرست: گزارش احمد شهيد وجاهت قانونی ندارد1 اسفند» گزارش شيرين عبادی از وضعيت حقوق بشر در ايران در ماه بهمن ۱۳۹۱ 14 بهمن» انتقاد دیدبان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در ایران 6 بهمن» دو سازمان حقوق بشری: ایران اعدام پنج شهروند عربزبان را متوقف کند 4 بهمن» گزارش شيرين عبادی: ضرورت رعايت همه جانبه حقوق اقليتهای قومی توسط مقام های ايرانی
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! پنج پاسخ ستاد حقوق بشر ايران به گزارش جديد احمد شهيدمهر ـ ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در پی انتشار گزارش جديد احمد شهيد در مورد نقض حقوق بشر در ايران با غير قانونی خواندن اين گزارش، آن را نشانه ديگری از سوء استفاده از مکانيزم ضعيف سازمان ملل برای وارد آوردن فشار به کشورهای مستقل دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، متن اين بيانيه به اين شرح است:
ستادحقوق بشر جمهوری اسلامی ايران ضمن ابراز تاسف از آنچه با سوء استفاده از مکانيزم های سازمان ملل و انتشار گزارش خلاف واقع از سوی آقای احمد شهيد، بار ديگر اعلام می نمايد که اين متن صرفا در چارچوب تشديد فشار روانی و تبليغاتی عليه جمهوری اسلامی و با هدايت و اشاره برخی از دول غربی متخاصم تهيه شده و فاقد ارزش حقوقی است. ۱- پيش از هرچيز همانطور که بارها اعلام کرده ايم، تعيين گزارشگر برای جمهوری اسلامی ايران، اقدامی ناموجّه از لحاظ قانونی بوده و هست. زيرا مبارزه با عملکرد گزينشی کميسيون سابق حقوق بشر دليل وجودی تشکيل شورای حقوق بشر و مکانيزم گزارش دوره ای جهانی ( UPR) بوده است. چگونه می توان در حالی که هنوز سازوکارهای نوين شورا تحکيم نشده است، اساس آن را مورد ترديد قرار داد؟ چگونه می توان قبول کرد که برای دولتهای متخلف غربی و رژيم صهيونيستی که آلوده به جنايات متعدد و کشتار دهها هزار نفر مردم بی گناه در منطقه و نسل-کشی در سرزمينهای خود هستند هيچ گزارشگر ويژه ای نباشد ولی برای جمهوری اسلامی ايران که بزرگترين و مستحکم ترين دموکراسی منطقه است چنين اقدام غير موجهی را انجام داد؟ جمهوری اسلامی ايران هيچ توجيه قانونی برای قطعنامۀ ناموجّه دول غربی قائل نيست و لذا ساير فعاليت¬های ناشی از آن را نيز غيرقانونی می داند. Copyright: gooya.com 2016
|