بخش نخست برنامه تحليلی اصلاح طلبان برای انتخابات رياست جمهوری

اولين بخش از مجموعه تحليلی اصلاح‌طلبان تحت عنوان "بيم‌ها و اميدهای پيش‌روی انتخابات رياست جمهوری" که به درخواست محمد خاتمی و فعاليت ۴۶ نفر از مشاوران وی تدوين شده است به محمد خاتمی ارائه شد. متن کامل اين برنامه را در ادامه بخوانيد.

بخش نخست برنامه تحليلی اصلاح طلبان به سيد محمد خاتمی ارائه شد.

به گزارش ايلنا، اولين بخش از مجموعه تحليلی بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها که به درخواست سيد محمد خاتمی و همت جمعی از صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب تدوين شده است به سيد محمد خاتمی ارائه شد.

در اين مجموعه که از طرف تهيه کنندگان با عنوان "بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها" معرفی و به امضای ۴۶ نفر از مشاوران سيد محمد خاتمی رئيس جمهور سابق کشورمان رسيده است، با رويکردی تحليلی مجموعه نگرش‌ها و روی‌کردها و راه‌کارهای اصلاح‌طلبانه برای خروج کشور از وضعيت کنونی، بخصوص در آستانه انتخاباتی که "می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد" مورد بررسی قرار گرفته است.

عبدالله نوری، معصومه ابتکار، محمد علی نجفی، مجيد انصاری، مرتضی الويری، سيد محد رضا خاتمی، محمد ستاری فر، عبدالواحد موسوی لاری، غلامحسين کرباسچی و محمد محمدی‌گرگانی از جمله تهيه کنندگان اين مجموعه هستند.

سيد محمد خاتمی نيز در پاسخ به اين نامه ضمن آرزوی سالی سرشار از کامروايی را برای ملت شريف ايران نوشته است: " با سپاس فراوان از تلاش ارجمند عزيزان که منجر به ارائه متنی متين و در بر دارنده نکات مهمی شده است اميد دارم گام‌های بعدی نيز با توکل به حضرت حق جهت روشنگری جامعه و ارائه راه حل مشکلات و خدمت به انقلاب و مردم برداشته شود."

متن کامل نامه مشاوران و پاسخ سيد محمد خاتمی رئيس جمهور سابق کشورمان به شرح زير است:

به نام خدا

جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای سيد محمد خاتمی
با سلام و احترام

عيد نوروز و سال نو را خدمت جناب‌عالی و ملت بزرگ ايران تبريک عرض نموده و از خداوند بزرگ برای عموم مردم شريف کشورمان آرزوی بهروزی و سعادت داريم.

دير گاهی است که خاطر همه دلسوزان کشور، دل‌بستگان به امام و انقلاب اسلامی و همه خدمت‌گزاران صديق جمهوری اسلامی نگران است. فاصله ايجاد شده ميان آرمان‌های اصيل انقلاب اسلامی و وضعيت کنونی کشور همه را به تکاپو واداشته است تا تمام تلاش خود را برای اصلاح امور به کار بندند.

دغدغه شما و ما که خود را از صاحبان انقلاب و جمهوری اسلامی می‌دانيم در اين ميان افزون‌تر است.

در طول ماه‌های گذشته همت جناب‌عالی در گردآوردن جمعی از صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب و درخواست برای تدوين مجموعه نگرش‌ها و رويکردها و راهکارهای اصلاح‌طلبانه برای خروج کشور از وضعيت کنونی، بخصوص در آستانه انتخاباتی که می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد، منجر به تدوين مجموعه‌ای تحليلی شده است که اينک قسمت اول آن در قالب بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها تقديم می‌گردد.

در اين بخش تحليل کوتاه از آنچه گذشته است و چشم‌انداز و دورنمای آنچه بايد بشود آورده شده است.

اين مجموعه در برگيرنده اصول کلی، رويکردها و جهت‌گيری‌های اصلاح‌طلبانه جهت بهبود روند اداره کشور است و در بخش‌های بعدی راه‌کارهای فوری و کوتاه مدت برای خروج از بحران‌های بخصوص در زمينه معيشت مردم و سپس راه‌کارهای ميان مدت و دراز مدت برای تضمين رشد و توسعه همه جانبه کشور ارائه خواهد شد.

به نظر ما اين مجموعه هر چند توسط جمعی از اصلاح‌طلبان تدوين شده است، اما می‌تواند برنامه عمل هر منتخب مردمی باشد که در تلاش برای بهبود اوضاع کشور است.

اينک با تقديم اين فصل به جناب‌عالی و ارائه آن به ملت ايران، اميدواريم بتوانيم به سهم خود در انتخابات شايسته و برتر در انتخابات آينده کمک کرده باشيم.

امضاکنندگان:
معصومه ابتکار/عبدالله نوری/مسعود اديب/جواد اطاعت/مرتضی الويری/جمشيد انصاری/مجيد انصاری/حميدرضا جلايی‌پور/اسحاق جهانگيری/علی‌محمد حاضری/نجف‌قلی حبيبی/سيدصفدر حسينی/احمد حکيمی‌پور/سيدمحمدرضا خاتمی/هادی خانيکی/محسن رهامی/امين سازگارنژاد/محمد ستاری‌فر/محمد سلامتی/داوود سليمانی/تقی شامخی/محمد شريعتی‌دهاقان/علی شکوری‌راد/صالحی/محمد صدر/محمدرضا ظفرقندی/غلامعلی عابدی/رحيم عبادی/فريدون عموزاده‌خليلی/علی‌محمد غريبانی/محمدتقی فاضل‌ميبدی/محمد فاضلی کيا/حسين کاشفی/غلامحسين کرباسچی/مرتضی مبلغ/محمد محمدی‌گرگانی/حسين مرعشی/احمد مسجدجامعی/آذر منصوری/عبدالواحد موسوی‌لاری/عبدالله ناصری/محمدعلی نجفی/محمد نعيمی پور/سعيد نورمحمدی/سيدرضا نوروززاده/حسين واله/

پاسخ سيد محمد خاتمی

بسم‌ الله الرحمن الرحيم

از خدادوند منان می‌خواهم که سالی سرشار از کامروايی را برای ملت شريف ايران، مقدر فرمايد:

با سپاس فراوان از تلاش ارجمند عزيزان که منجر به ارائه متنی متين و در بر دارنده نکات مهمی شده است اميد دارم گام‌های بعدی نيز با توکل به حضرت حق جهت روشنگری جامعه و ارائه راه حل مشکلات و خدمت به انقلاب و مردم برداشته شود.

متن مزبور به اطلاع صاحب‌نظران و مردم عزيز برسد.
سيدمحمد خاتمی

۲۸/۱۲/۱۳۹۱

متن بخش اول:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيم‌ها و اميدهای پيش‌روی انتخابات رياست جمهوری
بايدها و نبايدهای رهايی از بحران‌ها و چالش‌های کنونی کشور

بسم الله الرحمن الرحيم
شرايط کنونی کشور و فرصتها و تهديدهای پيش روی آن را بايد در فرايندی تاريخی و در پرتو تجربه‌های گوناگون ملی بازشناخت. امروز اگرچه کشور با مسائل مختلف و گاه پيچيده و نو روبروست، اما برای شناخت زمينه‌ها، و روند تنگناها و مشکلات و گشودن افق‌ها و راه‌های اصلاحی پيش‌روی آنها بايد بر بازانديشی در گذشته، با توجه به حال و ترسيم چشم‌انداز و تدوين برنامه عملی برای اينده تأکيد کرد. اگر چه کشور متأسفانه در سال‌های اخير از سوء مديريت‌ها و رويه‌های غلط سياسی و اجرايی زيان‌ها و خسارت‌های فراوان ديده است، اما به اعتبار جامعه پرتوان و تجربه‌های گران‌باری که دارد می‌تواند با پيگيری آرمان‌ها و خواسته‌های تاريخی مردم راهی به رهايی از چنبره مسائل و مشکلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی پيدا کند. حرکت اصيل ملت ما از انقلاب مشروطيت، تا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و پس از آن، تحرکی مستمر برای نيل به ازادی، استقلال و پيشرفت در عين پايبندی به موازين و ارزش‌های اصيل دينی، معنوی و اخلاقی بوده است. در انقلاب اسلامی ايران، خواست تاريخی ملت در پرتو انديشه رهبری امام خمينی (ره) با هويت دينی و فرهنگی ايرانی همسو شد و به استقذرار نظام جمهوری اسلامی انجاميد که در اساس آن نه تنها دينداری با ازادی، استقلال، پيشرفت و دموکراسی ناسازگار نيست، بلکه بر پا دارنده و قوام دهنده آن نيز هست. محتوا و جوهر اصلاحات نيز بازخوانی و بازنمايی و روز آمد نمودن همين خواسته‌ها در مواجهه با تنگناها، مسائل و بحران‌های پس از انقلاب بوده و هست.
جمعی از فرزندان اين انقلاب که همواره دغدغه ايران و اسلام را داشته‌اند از اين منظر به گذشته و حال کشور پرداخته و به اعتبار تجربه و دانش خويش راه‌های برون رفت از وضعيت نگران کننده کنونی و فعليت بخشيدن به ظرفيت‌های فراوان ملی را عرضه می‌دارند. از اين منظر بايد دستاوردهای کشور را در مقاطع مختلف مورد نقد و بررسی، قرار داد و پس از آن به حال و آينده پرداخت.
نظام جمهوری اسلامی ايران از همان آغاز پيروزی انقلاب با مسائل و مشکلات گوناگونی رو به رو شد که تحميل جنگ از سوی عراق در اين ميان نقش محوری می‌باشد. اما پس از ۸ سال فداکاری و ايثار ملت غيور و شجاع ايران، جنگ تحميلی سرانجام به پايان رسيد. در طی اين دوران روی‌کرد جامعه حفظ تماميت ارضی، تأمين عادلانه نيازهای اساسی، مقابله با تحريم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف بين‌المللی و به طور کلی دفاع همه جانبه از کشور بود. در عين حال تنگناها و مشکلات گسترده‌ای در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سياسی، پيش‌روی دولت و جامعه قرار داشت. تخريب گسترده زيرساخت‌ها و ظرفيت‌های توليدی، ويررانی شهرها، بروز پديده حاشيه نشينی در شهرهای بزرگ، نابسامانی در نظام ديوان‌سالاری، ضعف قواعد قواعد نهادی، سازمانی و اداری، رشد اندک اقتصادی در کنار رشد بالای جمعيت، گسترش فقر و مواردی از اين دست، ضرورت. فوريت بازسازی و نوسازی ظرفيت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حکمروايی کشور را عيان کرد.
تلاش دولت‌های دوران جنگ (۱۳۶۸-۱۳۶۰) اداره سالم کشور و استفاده بهينه از منابع محدود و بالا بردن سرمايه اجتماعی و دور بودن از شکاف‌های ميان دولت و ملت ستودنی است. در واقع دولت توانست با برخورداری از پشتوانه مردمی و حمايت‌های رهبری فقيد انقلاب متن جن، ظرفيت‌های معنوی و مادی جامعه را تا حد زيادی فعليت بخشد. پس از جنگ نيز در پاسخ به ضرورت‌های ناشی از جنگ، دولت سال های (۷۶-۶۸)، برنامه های اصلاحی با رويکرد بازسازی و ايجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی را عملياتی ساختند. بازسازی ويرانی شهرها، ايجاد ظرفيت های جديد فيزيکی و زيربنايی، سرمايه گذاری گسترده در امور توليدی، اقتصادی و اجتماعی، گسترش وسيع فعاليت های آموزشی و فرهنگی در سطوح مختلف، جايگزينی رشد منفی اقتصادی دوران جنگ تحميلی با رشد مثبت، شکل گيری تحرک فردی و جمعی در جامعه از دستاوردهای اين دوران است.
دولت های سال های (۸۴-۷۶) با حفاظت از دستاوردهای زيرساختی دوران ۷۶-۶۸ و تلاش برای تکميل و توسعه آن¬ها، رويکرد وسيع‌تری را نسبت به انجام اصلاحات نهادی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی و ساختاری از طريق بسترسازی برای رشد مستمر و توسعه همه جانبه و پايدار مد نظر قرار دادند.
ايجاد مراکز صنعتی بزرگ، رشد توليد و تنوع کالايی، علمی و فنی شدن شيوه توليد، گسترش بازارهای کالايی و سرمايه ای و پولی، بهبود و ارتقای تقسيم کار ملی، گسترش علوم، تحقيقات و فناوری، توسعه همه جانبه آموزش و پرورش و آموزش عالی، سوق يافتن نظام دولتی به دفاع از عرصه های آزادی، امنيت حريم شخصی، احترام به حقوق مالکيت، مشارکت گسترده تر مردم در فرايندهای نظام تصميم سازی و تصميم گيری کشور، اشاعه فرهنگ مدارا و گفت و گو بين مردم و ميان مردم و حکومت، حمايت عملی از قانون و فرهنگ قانون گرائی و تبعيت دولت از قانون در اين دوران که عمدتا در عهد رهبری امام (قده) بود و سکان اداره کشور به عهده فرزنادن نسل اول انقلاب قرار گرفته بود و از منجنيق فلک از هر طرف سنگ فتنه و آشوب می‌بايريد و نداهای شوم تجزيه‌طلبی، دامن‌زدن به اختلافات قومی و مذهبی، راه‌اندازی امواج سهمگين ترور و جنگ تحميلی نمونه‌ای از اين آشوب و فتنه‌ فراگير بود با رهبری ممتاز امام و فداکاری و تدبير مديران برجسته کشور که البته با همراهی و همدلی بی‌نظير ملت همراه بود سبب شد که در عين رعايت زندگی مردم، جنگ و تأمين امنيت کشور به خوبی اداره شود و با وجود امکانات اندک به گونه‌ای تدبير امور پيش رفت که مردم را نيز پاس می‌دارند و در برابر توطئه‌های سهمگين داخلی و خارجی به کمک خود مردم ايستاده اند و طرفه اين که در بحبوحه چنين وضعيتی که علی‌القاعده می‌بايست اضطرار، بهانه سخت‌گيری‌ها شود حتی يک لحظه انتخابات که قلب مردم‌سالاری سازگار با دين است تعطيل نشد و درست در همين هنگامه سخت، فرمان ۸ ماده‌ای امام نيز صادر شد تا معلوم شود که در نظام جمهوری اسلامی حرمت و ازادی شهروندان از اولويتی برخوردار است که هيچ وضع فوق‌العاده‌ای نمی‌تواند به آن لطمه بزند. خلاقيت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی و معرفتی، اهتمام به آزادی کسب و کار، آزادی مبادله، اصلاح سرگيری قوانين مدنی، جزائی، بازرگانی، مالی، سرمايه ای و اقتصادی در جهت بهبود فضای سرمايه‌گذاری و کارآفرينی ايجاد زيرساخت‌های اطلاعات و ارتباطات، تقويت نهادهای مدنی، احزاب و رسانه‌ها ارتقای موقعيت و منزلت ايران در منطقه و جهان و... از جمله ثمره¬های اين اقدامات و تفکرات اصلاحی برای کشور بود. دستاوردهايی که توانست ظرفيت¬های گسترده زيرساختی، توليدی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی را افزايش و زمينه را برای ورود به دوره‌ای از بالندگی و هم افزائی اقتصادی، فرهنگ، سياست و جامعه را فراهم کند.
ايجاد اين زيرساخت ها و فرصت‌ها اگر چه در سه دوره جنگ و پس از آن با تفاوت‌ها و تمايزهايی همراه بوده است، اما همواره با رويکرد رشد اقتصادی و اجتماعی و پانهادن به عرصه های توسعه همه جانبه و پايدار با طی مراحل دشوار و خرج و هزينه های فراوان و بعضا غيرقابل اندازه گيری در حوزه های زيرساختی، نهادی، سازمانی، حقوقی و قانونی محقق شده است. در خلال همين دوره است که به رغم ضعف‌ها و تنگناهای مختلف محرکه‌های بالندگی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سياسيو فرهنگی شکل گرفتند و پيامدهای توسعه ای آنها نيز به تدريج ظهور پيدا کرد.
اگرچه بنا به شرايط و اقتضائات اقتصادی و اجتماعی، در سال های ۶۸ تا ۷۶ تاکيد بيشتر بر ظرفيت های اقتصادی بود و اهتمام کمتری به حقوق اساسی ملت و آزادی های مصرح در قانون اساسی صورت پذيرفت. و در سال های ۷۶ تا ۸۴ نيز با توجه به محوريت توسعه سياسی، تحرک‌ها و دستاورهای شايان توجه اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفت و توسعه همه جانبه بر پايه تقويت جامعه مدنی با موانع مختلفی رو به رو شد، ولی نمی‌توان از فرصت‌های توسعه‌ای کم‌نظيری که برای ايران در طول اين سال‌ها فراهم شد، به اسانی گذشت.
ظهور و بروز اين اصلاحات طی سال های پس از جنگ تحميلی از يک طرف و برخورداری کشور از ظرفيت ها و پويايی های انسانی و مادی جديد و پيشرفت‌های برنامه‌ريزی توسعه از طرف ديگر، موجب تدوين و تصويب سند دراز مدت توسعه همه جانبه و پايدار کشور، تحت عنوان سند چشم انداز ۲۰ ساله و اسناد پائين دستی و مرتبط با آن همچون سياست های کلی و قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۲ گرديد.
رويکرد کلی سند چشم انداز ۲۰ ساله، اصلاحات همه جانبه در بينش، منش و روش در کلی جامعه به طور عام و نظام تدبير اداره عمومی کشور به طور خاص بود. اصلاحاتی که فرصت‌ها و امکانات گسترده مادی، انسانی، اجتماعی، ژئوپلتيک کشور را بالا می‌برد و قابليت اجرايی می‌بخشيد و ظرفيت های بالقوه مادی و انسانی بلااستفاده را بالفعل می‌کرد و شکاف عظيم بين اين دو ظرفيت را کاهش می‌داد و کشور را به ميدان دانائی و توانائی و رقابت با ساير کشورها وارد می‌کرد.
رشد و توسعه تدريجی، مستمر و فراگير کشور در سال های ۸۱ و ۸۲ (دوره تدوين سند چشم انداز ۲۰ ساله) که برخاسته از فرايندهای اصلاحی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از جنگ تحميلی بود، گستره های گوناگون حيات اجتماعی و اقتصادی جامعه را در برگرفت که به بخشی از آن ها اشاره می شود.

در حوزه اقتصاد
دستيابی به رشد اقتصادی ۷.۶ و ۷.۴ درصدی در سال های ۸۱ و ۸۲ شاخص گويايی بر تحرک اقتصادی ايران در مسير توسعه است.اين رشد خود در بر گيرنده شاخص‌های اقتصادی ذيل بود:
رشد ۷.۱ درصدی در بخش کشاورزی، رشد ۱۲ درصدی در بخش صنعت و معدن، کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، افزايش نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری، افزايش نسبت ماليات به بودجه جاری، کاهش برداشت از درآمدهای فروش نفت در سقف ساليانه ۱۵.۵ ميليارد دلار و تمرکز در بهره گيری از اين درآمدها در ايجاد ظرفيت های سرمايه ای انسانی و فيزيکی، تشکيل حساب ذخيره ارزی با دارائی حدود ۲۰ ميليارد دلار، يکسان سازی موفق نرخ ارز، کاهش رانت و فساد اقتصادی، شفاف سازی سياست های پولی، مالی و بودجه ای، سرمايه گذاری گسترده در حوزه بالادستی و پائين دستی نفت و فراورده های گازی با پايه گذاری مجتمع عسلويه، پتروشيمی ها و پالايشگاه ها، جلوگيری از افزايش کسری تراز پرداخت ها و دستيابی به تراز مثبت با صادرات ۲۲ ميليارد دلاری نفت و واردات ۲۰.۶ ميليارد دلاری طی سال‌های ۸۳-۷۶ و کسری تراز بدون نفت (۱۷.۷- ميليارد دلار)، رشد مستمر سرمايه گذاری به ميزان متوسط ۸.۷ درصد طی سال های ۸۳-۷۶، کاهش نسبت هزينه های جاری دولت به توليد ناخالص ملی به حدود ۱۵.۵ درصد، ايجاد تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی طی سال های ۸۴ و ۸۳، خودکفائی در محصول گندم و تحقق مرز خودکفايی شکر و رشد مثبت در ساير محصولات کشاورزی، جلوگيری از نزول فضای کسب و کار و بهبود نسبی آن و ارتقای رتبه کشور به ۱۱۹ در سال ۲۰۰۶ ميلادی، برقراری انضباط در سياست های مالی و بودجه ای دولت و کاهش نفوذ و سلطه آن به سياست های پولی، ايجاد تعامل اثربخش و کارامد بين سياست های پولی و مالی، افزايش رقابت پذيری توليد کنندگان ملی با انجام اصلاحات ارزی، پولی، مالی، بودجه ای و بهبود فضای کسب و کار و گام نهادن در فرايندهای حکمرانی خوب، با پذيرش مولفه های دولت هدايتگر و تنظيم گر و نه تصدی گر، دولت مشارکت جو با بازار و نهادهای مدنی، دولت تحکيم بخش مالکيت فردی و مشوق های اقتصادی دولت و فرصت ساز و بهره گير از فرصت ها، دولت متعلق به جامعه، دولت کارآمد در امور تخصيصی، تنظيمی، تثبيتی و توزيعی، تلاش برای شکل دهی دولت متناسب (تناسب در اندازه، توجه کارآمد و اثربخش به امور حاکميتی، بسترسازی برای تحرک اقتصادی عامه مردم و...)،
در واقع عمل به رويکردهای متکی به رشد اقتصادی با توجه به افزايش اشتغال و بهبود عدالت اجتماعی (رشد متکی بر عدالت اجتماعی) و ارتقای عدالت اجتماعی با توجه به رشد اقتصادی بيشتر (عدالت اجتماعی متکی بر رشد)، جهت فراگيری، جامعيت، کفايت و اثربخشی حوزه های عدالت اجتماعی، تدوين و تصويب نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی و تشکيل وزارت مربوط به آن جهت پايداری، هماهنگی، هم جهتی و توازن بين دو رويکرد "رشد متکی بر عدالت اجتماعی" (توجه به رويکردهای توانمند سازی بخش حقوقی و کارفرمايان توليدی و افزايش توليد و توانمندسازی واحدهای توليدی) با "عدالت اجتماعی متکی بر رشد" (توجه به رويکردهای اشتغال و توانمندسازی نيروی کار و گسترش رويکردهای رفاه و تامين اجتماعی) گسترش همه جانبه بيمه های همگانی، بيمه روستائی توسط دولت، بسط و تکامل پوشش های بيمه ای مکمل، هدفمند کردن بخشی از يارانه ها با رويکرد توانمندسازی مردم، ارتقای اشتغال، افزايش رشد اقتصادی و افزايش منابع انسانی و سرمايه انسانی اقشار آسيب پذير و... بخش هايی از ارتقای عدالت اجتماعی مبتنی بر سياست های اقتصادی در اين دوران است.
بايد توجه داشت که عدالت مفهومی فراتر از اقتصاد است و حوزه های اجرای آن فراتر از بهره گيری بر سر سفره اقتصادی است به اين ترتيب بايد برای پيش‌برد عدالت به ساير حوزه های آن همچون عدالت در ثروت (از طريق تعامل هم آهنگ و مستمر و هم جهت رشد متکی بر عدالت و عدالت متکی بر رشد) عدالت در قدرت (توزيع قدرت در بين شهروندان و توانمندسازی مردم از طريق جمهوريت و دموکراسی، تقسيم و تعامل قدرت در نظام شبکه ای دولت- نهادهای مدنی و بازارهمچنين موظف شدن دولت به پاسخگويی به ملت و امکان جابجايی بدون خشونت و تمکين به آرا و نظرات و قضاوت مردم) و عدالت در منزلت ها (برابر کردن کليه حقوق افراد، اقوام و اديان و تربيت شهروندان ملی با رويکرد جهانی، برابرسازی بهره جوئی از فرصت ها و حق انتخاب ها در سطح همه افراد و همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی توجه کرد که از طريق آنها دستيابی رشد و توسعه همه جانبه و پايدار ميسر می‌شود.

در حوزه علمی و فرهنگی
يکی از آثار رويکردهای اصلاحی در حوزه نظر و عمل؛ عملکرد تحرک و توسعه علمی و فرهنگی کشور در اين حوزهاست.
بسط کمی و کيفی و نهادينه شدن نقش دانش، پژوهش، فناوری و مهارت به عنوان اصلی ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در شکل دهی اقتصاد مبتنی بر دانايی، توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و بسط امور آن در فعاليت¬های ملی، نهادسازی جريان آزاد اطلاعات و استقرار حقوق مالکيت معنوی و شکل دهی بازار دانايی، نوسازی و بازسازی نظام های آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، آموزش دانشگاهی و تحقيقات کشور، ارتقای منزلت معلم، دانش آموز، مدرسه و توجه به نقش اجتماعی آن¬ها، تحقق جايگاه توسعه‌ای نهاد دانشگاه به عنوان توليد کننده معرفت علمی و گفتمان علمی، نهاد پيش‌برنده آزادی‌ها و خلاقيت‌های علمی و مولد فرايندهای دانايی محور، ارتقای عملی منزلت استاد، دانشجو، دانشگاه و کارامد کردن روابط منظومه بين آنان، استقلال دانشگاه ها و جلوگيری از دخالت غير در آمور آن¬ها، توانمندسازی و ارتقای سرمايه انسانی و اجتماعی زنان و جوانان و زمينه سازی جهت مشارکت مؤثر و پايدار آن¬ها در امور کشور، ايجاد امنيت اجتماعی فراگير و پايدار، حفظ حريم خصوصی و حقوق شهروندی افراد، پرورش عمومی قانون مداری برای افراد توام با کارآيی، رقابت و برابری فرصت ها، پرورش عمومی قانون مداری، رشد فرهنگ نظم و احترام به آئين شهروندی، پی ريزی، بسط و توسعه نهادهای مدنی جهت معنادار پايدار مردم و نظارت مستمر بر امور کشور، ايجاد امنيت فردی و مصونيت از خشونت، تجاوز و برخورد با رشد نا اطمينانی در زندگی فردی و اجتماعی، صيانت از آزادی مردم و تضمين آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، کاهش شکاف بين ساختار و کارکردهای فرهنگ رسمی با فرهنگ غير رسمی ارتقای سطح اعتماد عمومی و سرمايه اجتماعی کشور، توجه به بهره گيری از توانمندی‌ها و ظرفيت های فکری عمومی جامعه در جريان توسعه و اداره عمومی کشور، اهتمام به بهره¬گيری از مشارکت نخبگان، فرهيختگان و انديشمندان در اداره کشور امور و کاهش فرار مغزها، صيانت از ارزش های اخلاقی و معنوی، تقويت تعهدات اجتماعی، نظم اجتماعی، انضباط اخلاقی و افزايش روحيه مشارکت و جامعه پذيری و...
مجموعه اين قبيل دستاوردهای اصلاحی بوده که به ايجاد مناسبات، راهکارها، ظرفيت های فيزيکی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی با ارزشی برای شکل دهی و شکل گيری فرايندهای رشد و توسعه پايدار برای کشور طی سال های ۸۱ و ۸۲ انجاميد. و زمينه را برای تدوين و تصويب سند چشم انداز ۲۰ ساله، سياست های کلی آن و اسناد پائين دستی همچون برنامه چهارم توسعه فراهم کرد.
در سال ۱۳۸۲ در جمع کارگزان نظام، مقام رهبری و رئيس جمهور از برخوردار شدن ايران از زيرساخت های لازم در عرصه های مختلف و لزوم ورود کشور به عرصه های نوينی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی جهت رشد و توسعه همه جانبه کشور سخن گفتند و مشارکت همگان و الزام اجزای مختلف حاکميت (قوای سه گانه) را در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ضروری دانستند.
ايران از منظر سند چشم انداز ۲۰ ساله، کشوری تعريف می‌شود توسعه يافته، متکی بر اصول اخلاقی و مردم سالاری، برخوردار از آزادی¬های مشروع، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسان¬ها، بهره مند از امنيت اجتماعی و قضايی، دارای دانش پيشرفته و توانا در توليد علم و فناوری، بهره‌مند از سهم برتر منابع انسانی و سرمايه اجتماعی در توليد ملی امن و مستقل، برخوردار از رفاه و تامين اجتماعی و فرصت های برابر، دارای همبستگی ميان مردم و حکومت و استحکام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعيض، بهره مند از محيط زيست مطلوب، برخوردار از شهروندانی فعال و مسئوليت پذير و رضايتمند و حساس نسبت به وجدان کاری، انضباط و سازگاری اجتماعی، دست يافته به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، الهام بخشی فعال رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل، نوانديشی و پويايی فکری و اجتماعی، و به طور خلاصه پر کشيدن به جامعه اخلاقی، دارای تعامل سازنده و موثر با جهان و نهايتاَ مفتخر به ايرانی بودن.
اين اهداف و جهت گيری‌ها که به صورت روندهای همه جانبه تعريف شد بايد و در بينش، منش و روش های اجزای حاکميت از نقطه شروع کار يعنی سال ۸۴ به بعد قرار می گرفت.

در حوزه سياست داخلی
پذيرش رويکردهای اصلاحی طی سال های منتهی به تدوين سند چشم انداز ۲۰ ساله (۸۱ و ۸۲)، از دولت و مجلس کارکردهايی همراه با مشارکت جوئی آحاد مردم و نهادهای مدنی کارکردهايی در، شفافيت و پاسخگويی، تعهد به قانون و قانون گرايی در همه عرصه ها و مبارزه با فرهنگ بی قانونی و قانون شکنی شکل داد. آزادی نسبی بيان، به حداقل رساندن سانسورها، شفافيت در تصميم گيری های کلان کشور و پاسخگو کردن مقامات و مسئولان، سطح بندی قدرت (تحديد تمرکزگرايی و تشويق عدم تمرکز، شکل گيری اقتدار دولت استانی، دولت شهری (شهرداری ها)، شبکه¬ای شدن قوه مقننه (شورای ده، شورای شهر، شورای استان، مجلس شورای اسلامی و...)، پی ريزی نهادهای مدنی و تقويت احزاب و حوزه عمل و نفوذ آن¬ها، ايجاد فضای رقابت، اعتقاد و اتکا به عامل مشارکت مردمی و تکثرگرايی، اعتماد سازی و پرهيز از رويکردهای نظامی و امنيتی در عرصه های سياسی و اجتماعی،توجه به همبستگی عميق بين ملت و دولت، تأکيد بر امنيت و آزادی عمل قومی و مذهبی، تعهد نسبت به قدرت و حاکميت نهادمند و قانونمند و جمعی و شبکه ای، جهت‌گيری به سوی نظام شايسته سالاری در عرصه های مديريتی جامعه، پرهيز از قدرت گيری فردی، توجه و تعهد به اصلاح نظام مديريتی و برنامه ريزی در جهت جلوگيری از ويژه خواری و مفاسد اقتصادی و سياسی، بهبود مديريت سازمانی، جلوگيری از دخالت عوامل و نهادهای نظامی و امنيتی در عرصه های سياسی تلاش برای تحقق چهار شرط اساسی انتخابات يعنی عدالت، رقابت، سلامت و صحت انتخاباتی و قرار دادن آن ها در فرايند اهداف و ماموريت های اصلی دولت، تأکيد بر همبستگی طبقات، اقوام و مذاهب و ايجاد شرايط و بسترهای مناسب‌تر برای مشارکت همه اقوام ايرانی و گروه‌های اجتماعی در مديريت عمومی کشور، کاهش شکاف‌های طبقاتی، قومی، دينی، نسلی و بين نسلی، ترويج و تقويت عملی فرهنگ دينی و ارزش های اخلاقی در جامعه با تاکيد بر مدارا و اعتماد و معنويت و مبارزه با ريا، عوامفريبی و دروغگويی و دروغ پردازی و تحريف حقايق و اتهام زنی و شايعه پراکنی، مقابله با خرافه‌گرايی و قشری‌گری مذهبی و سوء استفاده از ارزشهای دينی و انقلابی، صيانت از سرمايه ها و ظرفيت های مادی و انسانی و فرهنگی و ملی و تاريخی کشور، ارج نهادن عملی به نخبگان و انديشمندان و صاحبنظران و کارشناسان از طريق استفاده از آنان در پيش‌برد و اداره امور کشور، ايجاد امنيت پايدار با تکيه بر عوامل اساسی چون اعتمادسازی، تقويت نهادهای مشارکتی، بکارگيری روش های عقلانی و منطقی و عملی در مواجهه مشکلات کشور، توجه به امنيت قضايی و حقوق اساسی شهروندان، ايجاد نظام شفافيت در آمارهای رسمی کشور و اطلاع رسانی، رفع موانع آزادی بيان و چرخش آزاد اطلاعات، تلاش عملی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ايجاد فرصت های برابر، توجه و تعهد به تقويت نهاد خانواده و ازدواج، فراهم کردن محيط نشاط و رشد فکری، علمی و شغلی جوانان کاهش آسيب های اجتماعی، تلاش برای ارتقای هويت اسلامی، ايرانی و حفاظت از ميراث فرهنگی، پيش گيری از فساد اداری و مبارزه با آن، توجه به حضور و نقش نيروهای مردمی و استقرار امنيت و دفاع از کشور و پی ريزی بسترهای رشد و توسعه همه جانبه.

در حوزه سياست خارجی
در چارچوب روی‌کرد‌های اصلاحی به سياست خارجی. حفظ عزت و ارزش های ملت و کشور، رفع تهديدها و کسب فرصت ها و منافع برای ايران در کانون توجهات به اين بخش قرار گرفت.
در واقع ارتقای جايگاه و اعتبار ايران، حفظ حاکميت و تماميت ارضی کشور، تامين امنيت و منافع ملی، بدون توجه به دستاوردهای مثبت سياست های داخلی (رابطه دولت و مردم) هيچ گاه ممکن و مقدور نيست. به همين سبب مجموعه سياست ها و رويکردهای اصلاحی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سياسی داخلی و خارجی منجر به اين شد که کشور بتواند از تهديدها و تجاوزهای نظامی مصون بماند و فضای اقتصادی و سياسی بين المللی در جهت مخالفت با وضع قطعنامه های پرهزينه تحريمی از سوی آمريکا، مقابله با انزوای سياسی و تقويت امنيت ملی، پيش رود. حضور فعال ايران در مجامع بين المللی و گسترش روابط با کشورها و اثر بخشی در پيمان های منطقه ای، ارائه چهره ای منطقی و رحمانی از اسلام و ايران برای جهانيان حاصل اين سياست بود.
نتيجه آنکه حرکت در جهت تبديل تهديدات به فرصت ها و اتخاذ سياست های تنش زدايی و اعتماد سازی بويژه با همسايگان، موجب کاهش ريسک سرمايه گذاری در ايران، بهبود رتبه امنيت اقتصادی از وضعيت C به B، جذب سرمايه های خارجی و ايرانيان مقيم خارج، تسهيل مبادلات خارجی و افزايش سهم ايران در بازارهای جهانی کالا، خدمات، نيروی کار، سرمايه، علوم و فناوری گرديد.
اکنون مناسب است با تبيين مختصاتی از عملکردهای دولت نهم، دهم و نسبت آنها نيز با اهداف و رويکردهای سند چشم انداز ۲۰ ساله، نظری داشته باشيم.
دولت چشم انداز، چشم انداز دولت و بايد ها و نبايد های پيش رو
انتظار اين بود که با بهره گيری از بسترها، زيرساخت های انسانی، حقوقی، سازمانی، اداری و تشکيلاتی ايجاد شده، دولت نهم و سپس دولت دهم در مسير رويکردهای سند چشم انداز ۲۰ ساله و تحقق اهداف آن تلاش کند اما متاسفانه مسؤولان دولت به جای فراهم کردن زمينه‌های لازم برای عملياتی شدن اين سند مهم، بنای مخالفت فکری، ارزشی و اجرائی را با آن آغاز کردند. نه تنها اعتقاد و التزام عملی به قانون سند چشم انداز ۲۰ ساله و اسناد پائين دستی آن ديده نشد و حتی عزمی برای اصلاح قانون مطابق با منويات خود صورت نگرفت، بلکه جامعه و بويژه کنشگران اقتصادی و اجتماعی شاهد نقد و تخريب اين ظرفيت ها و سرمايه های قانونی بودند. در اين دوره زمانی ۸ ساله، دولت بدون پايبندی به قانون چشم انداز ۲۰ ساله و حتی بدون پايبندی به لوايح بودجه سالانه که خود آن را تنظيم کرده است، در عمل راه قانون گريزی را در پيش گرفت. اين قانون گريزی طی اين سالها علاوه بر تخريب ظرفيت های نهادی و قواعد کسب و کار موجبات عدم کارائی و تضعيف اثربخشی را در نظام اجرايی کشور بوجود آورده است. پيامد اين رويکردهای مخاطره آميز، افزايش ريسک و هزينه های مبادله، کاهش ظرفيت های اقتصادی و اجتماعی و افول روند رشد و توسعه همه جانبه کشور بوده است. به اختصار به بخشی از عملکردهای دولت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سياست داخلی و خارجی و ميزان دوری و نزديکی اين عملکرد به اهداف قانونی اشاره می شود.

بايد و نبايدهای عرصه اقتصاد
در روند همه جانبه کشور بنا نبود دولت تخريب کننده فضای کسب و کار و قواعد نهادی در اقتصاد باشد اما متأسفانه امری که در دولت¬های نهم و دهم به يک قاعده و رويه تبديل شد. افول رشد اقتصادی و بی‌ثباتی در فضای کسب و کار بود. در واقع بنا بود دولت هدايتگر، تنظيم گر، آينده‌نگر، شفاف، پاسخگو، متعهد به قانون و مسئوليت پذير، مشوق رقابت و کارآفرين، کارآمد در امور تخصيصی، تنظيمی، تثبيتی و توزيعی، فرصت ساز و بهره گير از فرصت ها باشد.
بنا بود با تکيه بر ظرفيت های مادی، فکری و انسانی کشور و تجارب دست يابی کشور به رشد های ۷.۶ درصدی و ۷.۴ درصدی طی سنوات تدوين سند چشم انداز ۲۰ ساله، حداقل رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور جاری و استمرار يابد، آن هم با بهره گيری از درآمدهای ارزی حداکثر ۱۵.۵ ميليارد دلار در سال نه اينکه کشور با هزينه کردن حدود ۱۰۰ ميليارد دلار در سال، شاهد رشد های اندک و نزديک به صفر باشد.
بنا نبود رتبه سهولت کسب و کار در ايران کاهش يابد، بلکه بنا بود رتبه کلی ايران که در سال ۲۰۰۵ ميلادی براساس شاخص های جهانی برابر با ۱۰۸ بود، بهبود يابد. نه اينکه بر اثر تخريب گسترده ظرفيت های قانونی و اداری، اين رتبه بين ۱۸۷ کشور در سال ۲۰۱۱ به ۱۴۰ و در سال ۲۰۱۲ به ۱۴۴ تنزل پيدا کند. بنابود رتبه ايران در منطقه جغرافيايی کشورهای مد نظر سند چشم انداز (خاورميانه) اول باشد، در حاليکه متأسفانه اکنون در انتهای جدول قرار گرفته است. درواقع تخريب فضای کسب و کار باعث افزايش هزينه های واحدهای توليدی، رقابت ناپذير کردن توليد، سوق دادن فعاليت های اقتصادی به سوی بخش های اقتصاد غير رسمی، کاهش ماليات، اشتغال و توليد، افزايش تورم، بيکاری، فقر و نابرابری، فساد و رانت جويی شده است.
بنا نبود، افول شاخص های نظام تدبير در کارنامه مديريت کشور قرار گيرد بلکه، برعکس بنا بود اثر بخشی و کارآمدی بيشتر نظام حاکميت را در عصر سند چشم انداز به ارمغان آورد. بنابود کشور دولت وفاق و انسجام، دولت با کارکردهای مشوق آزادی، امنيت و ثبات توسعه ای، دولت مانع از انسداد سياسی داشته باشد. چه شد که نتنها اين ها را تحقق نيافت بلکه دربرابر آن، افول اين ظرفيت ها در کارنامه دولت های نهم و دهم رقم زده شد؟ شاخص نظام تدبير ايران در سال ۲۰۰۰، بهتر از ۲۰ درصد از کشورها بود و بنا بود که اين نسبت شتابان در عصر سند چشم انداز بهبود يابد، در سال ۲۰۱۲ وضعيت ايران پائين تر از ۶.۶ درصد از کشور بوده است. آن هم کشورهائی درگير جنگ، قحطی، نابسامانی های سياسی و اقتصادی.
دراين روند شاخص پاسخگويی و طنين صدای مخالف از ۲۱.۲ در سال ۲۰۰۰ به ۶.۶ در سال ۲۰۱۲ و شاخص ثبات سياسی و فقدان خشونت از ۲۴ درصد به ۶.۶ درصد، کيفيت مقررات دولت از ۵.۹ درصد به ۲.۹ درصد، حاکميت قانون از ۳۲.۲ درصد به ۱۹.۹ درصد، مهار فساد از ۳۲.۲ درصد به ۱۸.۷ درصد تنزل يافته است. به دليل حاکميت بی چون و چرای تعداد قليلی از صاحبان سرمايه در عرصه های اقتصادی بويژه تسهيلات بانکی، جامعه گسترش بی سابقه فساد و رانت را شاهد بوده است. از همين رو در زمينه فساد مالی رتبه ايران از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱ تنزل پيدا کرده است. اين وضعيت در برابرچشم اندازی است که در آن بنا بود دولت پی ريز قواعد نهادی، حقوقی و قانونی با استانداردهای جهانی، دولت تقويت کننده عقلانيت، اخلاق و فضيلت مدنی باشد.
بنا نبود بخش اعظم درآمدهای حاصل از فروش نفت، صرف هزينه های جاری دولت گردد. بلکه بنا بود حرکت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارائی های مولد به منظور پايدارسازی فرايند توسعه و بهره برداری بهينه از منابع، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بين مصارف و منابع و قطع اتکای هزينه های جاری به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تامين آن از محل درآمدهای مالياتی در سال ۸۸ سرلوحه کار قرار گيرد. بنا نبود حدود ۷۰۰ ميليارد دلار از فروش سرمايه های طبيعی (نفت و گاز) صرف ديوان سالاری بدون هدف و غير کارامد و غير اثر بخش گردد. بلکه بنا بود با بهره گيری از حداکثر ۱۵.۵ ميليارد دلار در سال و آن هم تا پايان سال ۸۸، درآمدهای نفتی در بودجه ساليانه کشور صرف ايجاد ظرفيت های زير بنايی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شود. بنا نبود حساب ذخيره ارزی اين صندوق توسعه ملی تهی شود، بلکه بنا بود براساس رويکردهای سند چشم انداز از ساختار و کارکرد بالقوه در جهت ايجاد رشد اقتصادی، افزايش اشتغال، بزرگ شدن اندازه اقتصاد ايران، برخوردار گردد. اگر چنين می شد هم اکنون بايد بالغ بر ۵۵۰ ميليارد دلار در اين صندوق، جهت ارائه تسهيلات ارزی و سرمايه ای و دميدن روح بالندگی به عرصه های اقتصادی کشور ذخيره می شد. اگر چنين می شد کشور شاهد افزايش نقدينگی، تشديد گرايش های تورمی، واردات گسترده و تسخير بازارهای ايران با انواع کالای مصرفی خارجی، تعطيلی واحدهای توليدی، کاهش رقابت پذيری،... و در نهايت ورود به دور باطل رکود-تورم نمی شد.
بنا نبود، افول بازار سرمايه، نظام بانکی و سلطه سياست مالی و بودجه ای دولت بر آن ها را شاهد باشد. امروز تکاليف دستوری به بانک ها جهت تخصيص منابع متعلق به مردم به امور خاص يا افراد خاص، تعيين نرخ دستوری سود اسمی به دليل توجه به تورم، تخصيص منابع گسترده جهت طرح های زودبازده گسترش امتيازها و رانت های فراوانی را در کشور باعث گرديده است. رسيدن مطالبات معوقه بانکی به مرز بالای ۷۰هزار ميليارد تومان و يکه تازی دريافت کنندگان اين تسهيلات در بازارهای طلا، مسکن، کالا، ارز و ايجاد صدها مسئله پيش روی دولت و ملت محصول قانون گريزی نسبت به سند چشم انداز و برنامه های توسعه بود. در حاليکه بنابود ارتقای بازار سرمايه و اصلاح ساختار بانکی و بيمه های کشور با تاکيد بر کارايی، شفافيت، سلامت و بهره مند از فناوری های نوين، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت پذيری آنان، تشويق رقابت و پيشگيری از وقوع بحران ها و مقابله با جرم های مالی، دولت و کشور باشد.
بنا نبود دولت بدون توجه به موازين علمی اقتصاد، موجبات بزرگ شدن ديوان سالاری خود، محدوديت و تنگناها را برای بازار و بخش خصوصی موجب شود. بنانبود با هزينه کردن ۷۰۰ ميليارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت وضعيت رکود-تورمی گسترده ای در اقتصاد حاکم شود. رسيدن تورم به مرز ۳۰ درصد و مرتبه ششم در بين کشورهای با تورم بالا، افزايش نقدينگی از ۶۰ هزار ميليارد تومان به ۴۵۰ هزار ميليارد تومان، رشد شتابان گردش پول، عدم اطمينان نسبت به وضعيت حال و آتی، بی اعتمادی گسترده مردم و بازار به رفتارهای اقتصادی و سياسی دولت، اتفاقات ناگواری است که بنا نبود در روند توسعه کشور شاهد آن باشد. بلکه بنابود تحقق رشد اقتصادی پايدار و پرشتاب و متناسب با اهداف چشم انداز، ايجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بيکاری، رقابت پذيری کالا و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی، دست يابی به اقتصاد متنوع متکی به منابع دانش، سرمايه انسانی و فناوری نوين، مهار تورم، و افزايش قدرت خريد گروه های کم درآمد و محروم و کاهش فاصله بين دهک های بالا و پائين درآمدی جامعه، تثبيت فضای اطمينان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمايه گذاران با اتکا به مزيت های نسبی و رقابتی و خلق مزيت های جديد و حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشی از آن رويه های اقتصادی کشور شود. بنا بود حاصل اقتصاد کشور آن هم با اين درآمدهای عظيم نفتی رونق، رشد پايدار، توسعه متوازن، تورم کمتر از ۸.۶ درصدی، نرخ بيکاری کمتر از ۸.۴ درصد باشد. بنا بود تنظيم سياست های پولی، مالی و ارزی با هدف دستيابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و نه عامل بی ثباتی و ايجاد رکود-تورم در کشور باشد.
بنا نبود با واردات گسترده کالا و خدمات بويژه کالاهای مصرفی و خوراکی، اقتصاد کشور زير سلطه کالاهای وارداتی قرار گيرد. اما متأسفانه در روند کنونی ودر در فضائی با نگرش هزينه ای به درآمدهای ارزی آن هم با تکيه بر ورود کالاهای مصرفی برای کاهش تورم، وفور کالا، سياست های مالی و پولی، بيش از آنچه که در خدمت توليد، بهره وری، اشتغال و رشد داخلی باشد در خدمت اقتصاد کشورهای رقيب و کمک به سلطه و تسخير آن ها بر بازار کشور قرار گرفته است. ۳.۵ برابر شدن ميزان واردات کشور آن هم در شرايطی که توليد ناخالص ملی کشور ۱.۶ برابر شده گويای خطرات بی شماری است. در چنين وضعيتی ضعف و نابودی نظام توليد، بنگاه های توليدی، اقتصاد پرهزينه، فاقد رقابت و فاقد توجيه اقتصادی برای تداوم کار در اقتصاد کشور عموميت پيدا می کند. تعطيلی بسياری از شهرک های صنعتی و يا تداوم کار بسياری از بنگاه ها در يک سوم ظرفيت خود، رشد منفی توليدات کشاورزی، واردات چند ميليون تن گندم، برنج، شکر، روغن، خوراک دام، ميوه و...، تقليل خوداتکايی محصولات کشاورزی، از ۷۷ درصد در سال ۸۳ به ۵۷ درصد در سال ۸۸ زنگ های خطر را به صدا در آورده است. همه اين ها نشانه های ضعف در بنيان های اقتصادی، افزايش بيکاری و تورم و قرار گرفتن کشور در وضعيت رکود-تورمی است.
بنا نبود تراز تجاری غير نفتی به ميزان منفی ۷۰ ميليارد دلار افزايش يابد. بلکه بنا بود در پايان سال ۸۸ اين تراز منفی ۴ ميليارد دلار و در برنامه پنجم توسعه ميزان اين تراز صفر شود و با شکل گيری اقتصاد دانش بنيان و رقابت پذير به تراز مثبت کشور و تامين امنيت غذايی کشور با تکيه بر توليد از منابع داخلی و با تاکيد بر خودکفايی در توليد محصولات اساسی کشاورزی صورت گيرد.
بنا نبود در بستر رويکردهای سند چشم انداز ۲۰ ساله، رشد اندازه دولت بيش از رشد اندازه اقتصاد کشور باشد. بنا نبود بودجه جاری ۲۲ هزار ميليارد تومانی سال ۸۴ به عملکردی جدود ۱۲۵ هزار ميليارد تومان در سال ۹۱ افزايش يابد. (بيش از ۵ برابر) در حاليکه طی همين مدت توليد ناخالص ملی کشور حداکثر ۱.۶ برابر شده است. بنا نبود شکاف معنی داری بين منابع و مصارف بودجه شکل گيرد و تامين آن از راه های بسيار پرهزينه، غيرعلمی يعنی درآمدهای نفتی جبران شود. بلکه بنا بود تلاشی فراگير برای قطع اتکای هزينه های جاری به نفت و تامين آن از محل درآمدهای مالياتی صورت گيرد. درآمدهای نفتی منظور در بودجه ساليانه در طرح عمرانی به کار گرفته شود (در پايان سال ۸۸) و مابقی ارز حاصل از فروش نفت در حساب ذخيره ارزی (صندوق توسعه ملی) برای توسعه سرمايه گذاری ها بر اساس کارايی و بازدهی، بزرگ شدن اقتصاد کشور، بسط و گسترش اقتصاد رقابتی و دانش بنيان بکار گرفته شود و بنا بود اصل و بهره اين منابع در اين صندوق انباشت گردد و به عنوان پس انداز ملت ايران برای ارتقای وضعيت حال و آينده کشور مصرف شود.
بنا نبود مالکيت های دولتی (شرکت های دولتی) در يک فضای غيرشفاف و بدون تاييد رويکردهای سند چشم انداز به افراد يا نهادهای خاص با قيمت های بسيار پائين و رانتی واگذار گردد بلکه بنا بود دولت ضمن متناسب سازی اندازه خود و پذيرش و عمل به رويکردهای آزاد سازی اقتصادی و واگذاری اين مالکيت ها به بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد دولت در قلمرو امور حاکميتی در چارچوب سياست های کلی اصل ۴۴ داشته باشد. بنا بود به اعتبار مديريت سالم و کارآمد واگذاری مالکيت های دولتی با توجه و عنايت جدی به مشارکت عامه مردم در فعاليت های اقتصادی کشور و در چارچوب اهداف برنامه و قانون اساسی و پرهيز از تضييع حقوق مردم و جلوگيری از انحصار صورت گيرد. اما آيا براستی عملکردها در اين حوزه از چنين مختصاتی برخوردار بوده است؟
بنا نبود ارزش ذاتی ثروت و دارايی بين نسلی نفت و گاز به مصرف گرفته شود و با جنجال وسيع و با رويکردهای پوپوليستی و بدون برنامه های کارآمد اقتصادی و اجتماعی در جهت مقاصد سياسی و جناحی، با توزيع پول بين مردم به سرانجام برسد. توزيع پول در يک فضای پر ابهام و با منابع و مصارف غير شفاف و بدون توجه به آثار زيان بار آن همچون افزايش نقدينگی، افزايش سرعت پول، افزايش تقاضا برای کالا آنهم در فضايی که توليد و عرضه در تنگنا هستند همراه با هزينه های ناشی از تحريم برای توليد داخلی،... پيامدهايی مانند تورم بالای ۳۰ درصدی را امروزه برای کشور رقم زده است. در فضای رکود- تورم غالب مردم به ويژه افراد حقوق بگير، کارگران و افرا فقير، در فقر گسترده تری غوطه ور شده و از طرف ديگر احساس فقر بيشتری با مشاهده واردات کالاهای لوکس و تجملی و مشکلات شديد طبقاتی بر آن ها حاکم شده و می شود. اين فقر و احساس فقر بروز سيل آسای مجموعه متنوعی از ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی پرخطری را برای کشور به همراه داشته است. در حاليکه بنابود به منظور حداکثر کردن بهره وری از منابع تجديد ناپذير انرژی، شکل دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهينه سازی و ارتقای فناوری در توليد و مصرف و برقراری عدالت اجتماعی (کمک مستقيم و جبران از طريق نظام تامين اجتماعی به اقشار آسيب پذير) ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزيع عادلانه درآمد، کاهش فقر و محروميت، توانمندسازی فقرا، گسترش و تعميق نظام تامين اجتماعی در ابعاد جامعيت، فراگيری و اثربخشی و متکی بر تسريع در رشد (عدالت اجتماعی متکی بر رشد) داشته باشد. در اين نظام هدفمند يارانه ها، برنامه های ويژه رشد اقتصادی، افزايش توليد و اشتغال، توانمند سازی مردم و افزايش آموزش و مهارت های شغلی و.... در قالب يک برنامه منسجم و تعامل، هم جهتی و توازن دو رويکرد "رشد متکی بر عدالت اجتماعی" و "عدالت اجتماعی متکی بر رشد" با يکديگر تدوين و عملياتی می شود. برنامه ای که پيوسته، رفاه و رشد و ثبات و آرامش نه بی ثباتی، نگرانی، تورم و احساس فقر را به ارمغان می آورد.

بايدها و نبايدهای عرصه های اجتماعی
امروزه کشور در عرصه اجتماعی درگير مسائل و آسيب های متنوع و گسترده هم درحوزه جمعيتی و هم جغرافيايی است و بيم آن می رود که رشد فراگير آسيب های اجتماعی حرمت، عزت و کرامت فرد، خانواده و جامعه را مخدوش سازد.
بنا نبود کشور شاهد تضعيف و زوال ارزش ها و قواعد اخلاقی در تمام سطح روابط اجتماعی، رفتارهای مرزی و مناسبات يکسان دولت با جامعه باشد. رواج بی اخلاقی، دروغ و ترس و دورويی در