پيشنهاد کميسيون انرژی جهت اختصاص درصدی از درآمد نفتی به وزارت نفت

رييس کميسيون انرژی گفت: سطح درآمدهای مالياتی در بودجه بيش از ۱۱۵ هزار ميليارد تومانی ۱۳۹۲ در خوشبينانه‌ترين حالت ۵۰ هزار ميليارد تومان است.

سيد مسعود ميرکاظمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی ايسنا، با توجه به نامگذاری سال جاری به نام حماسه اقتصادی و با اشاره به ميزان اتکا بودجه کشور به منابع نفتی، گفت: روند وابستگی بودجه به نفت طی ۳۴ سال گذشته، افزايشی بوده است البته طی سالهای متعدد اين مسئله کم و زياد شد ولی بودجه‌های دولتها به منافع نفتی وابسته‌تر شده است.

نماينده مردم تهران عملکرد بودجه را متفاوت از پيش‌بينی‌های لايحه بودجه دانست و اظهار کرد: عملکرد بودجه ۱۳۹۱ نشان از وابسته‌تر شدن اين بودجه به درآمدهای نفتی در قياس با سالهای قبل دارد؛ به بيان ديگر پرداختهای انجام شده در اين سال يا مستقيما از منابع نفتی يا از محل سود شرکتهای نفتی بوده است حتی بخشی از يارانه‌های نقدی در سال گذشته از محل درآمدهای ناشی از فروش انرژی است.

رييس کميسيون انرژی پيش‌بينی درآمد مالياتی بودجه ۱۳۹۲ در سال حماسه اقتصادی را حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان دانست و افزود: در لايحه بودجه ۱۳۹۲، ۶۵ هزار ميليارد تومان از درآمدهای نفتی برای هزينه در سال جاری پيش بينی شده است علاوه بر آن درآمد ۵۰ هزار ميليارد تومانی برای مالياتها پيش بينی شده است؛ البته سود شرکت‌های دولتی و ساير منابع درآمدی نيز در اين لايحه پيش بينی شده که معمولا محقق نمی‌شود بنابراين درآمدهای نفتی و مالياتها ارکان اصلی درآمدهای دولت در سال جاری را تشکيل می‌دهند. طبق لايحه بودجه ۹۲ بيش از نيمی از بودجه ۹۲ به درآمدهای نفتی وابسته است در حالی که مقام معظم رهبری در سخنان عيدانه خود بر سرمايه‌گذاری درآمدهای نفتی در زيرساختها و کاهش اتکاء بودجه عمومی به اين درآمد تاکيد کرده‌اند.

نماينده مردم تهران متذکر شد: شاخص سنجش ميزان وابستگی به درآمدهای نفتی، عملکرد بودجه در پايان هر سال است با اين تعريف، بودجه ۱۳۹۲ نفتی تر از بودجه‌های سنوات قبلی است.

ميرکاظمی اختصاص ۱۴.۵ درصد از درآمدها به درآمد حاصل از صادرات نفت را ناکافی دانست و افزود: پيشنهاد کميسيون انرژی اين است که به جای اختصاص درآمد ۱۴.۵ درصدی ناشی از صادرات نفتی، ۱۴.۵ درصد از توليد و فروش نفت خام به وزارت نفت اختصاص يابد تا اين وزارتخانه بتواند در ميادين مشترک، نفت و گاز را با سرعت بهتری استخراج کند علاوه بر آن بتواند طرح‌های توسعه‌ای در حوزه انرژی را با قدرت بيشتری دنبال کند.

وی تصريح کرد: اجازه نمی‌دهيم بودجه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه کمتر از سال ۱۳۸۴ شود. نبايد نسبتها و ضرايب درآمدی وزارت نفت کاهش يابد.

رييس کميسيون انرژی، اختصاص منابع ارزی صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکتی نفتی و جذب سرمايه‌های خارجی را از ديگر منابع مورد نياز برای توسعه نفت و گاز کشور برشمرد.

نماينده مردم تهران سياستهای اجرايی اصل ۴۴ قانون اساسی را مانع از سرمايه‌گذاری وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای توسعه پالايشگاه‌ها دانست و تصريح کرد: بر اساس اصل ۴۴ دولت اجازه سرمايه گذاری و توسعه بخش پايين دستی نفت و گاز را ندارد بنابراين پالايشگاه‌های خصوصی از جمله پالايشگاه خليج فارس منابع مورد نياز خود را از تسهيلات بانکی يا صندوق توسعه يا فاينانس تامين می‌کنند.