پرویز مشرف بازداشت شد

پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان، بازداشت شده است.

صبح روز جمعه، ٣٠ فروردین (١٩ آوریل)، رسانه‌های خبری پاکستان گزارش کردند که ماموران پلیس با مراجعه به خانه ژنرال بازنشسته پرویز مشرف واقع در حومه اسلام آباد، پایتخت، او را بازداشت و به دادگاهی در پایتخت منتقل کردند.

تصاویر تلویزیونی رئیس جمهوری سابق را همراه با ماموران اونیفورم پوش پلیس نشان می دهد که وارد محوطه دادگاه می‌شوند.

بازداشت پرویز مشرف در پی رای روز پنجشنبه دادگاهی در اسلام آباد صورت می گیرد که ضمن مخالفت با درخواست آقای مشرف برای تمدید آزادی به قید وثیقه، حکم بازداشت فوری او را صادر کرد.

بلافاصله پس از صدور این حکم، ماموران محافظ آقای مشرف او را از دادگاه خارج کردند و به گفته منابع خبری، با یک دستگاه خودرو ضد گلوله از محل بردند.

گزارش‌های خبری روز گذشته حاکی از آن بود که پرویز مشرف به خانه خود در حومه اسلام آباد منتقل شده که به شدت از آن محافظت می شود. در صورتی هم که این گزارش‌ها درست باشد، از مقاومت محافظان آقای مشرف در برابر اجرای حکم بازداشت گزارشی مخابره نشده است.

رای دادگاه اسلام آباد مربوط به پرونده ای علیه آقای مشرف است که در آن، رئیس جمهوری سابق به دلیل صدور دستور اخراج گروهی از قضات در سال ٢٠٠٧ یعنی در زمان تصدی سمت ریاست جمهوری و ریاست ستاد نیروی زمینی، به ارتکاب عمل مغایرقانون و خیانت به قانون اساسی متهم شده است.

مخالفت روز گذشته دادگاه با درخواست آقای مشرف برای تمدید آزادی به قید وثیقه با ابراز تعجب وکلای مدافع و طرفداران او مواجه شد که گفتند دلیلی حقوقی برای این مخالفت وجود نداشته است.

سخنگوی حزب مسلم لیگ سراسری پاکستان، که توسط آقای مشرف بنیاد گذاشته شده، گفت که وکلای او اطمینان داشتند که دادگاه اسلام آباد هم با درخواست تمدید دوره آزادی موقت آقای مشرف موافقت خواهد کرد و رای قاضی برای بازداشت رهبر حزب برای آنان غیرمترقبه بوده است.

روز پیش از آن، دادگاه دیگری در شهر راولپندی با درخواست آقای مشرف برای تمدید آزادی تا روز ٢٤ آوریل او در برابر سپردن وثیقه مالی موافقت کرده بود.

حکم دادگاه راولپندی به پرونده اتهامی علیه ژنرال بازنشسته پرویز مشرف در ارتباط با ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق و رهبر حزب مردم پاکستان در سال ٢٠٠٧ میلادی ارتباط داشته است.

رئیس جمهوری سابق پاکستان با یک پرونده اتهامی دیگر نیز مواجه است که به قتل یکی از رهبران ملی‌گرای بلوچ در سال ٢٠٠٦ میلادی مربوط می شود.

رهبری پاکستان

در اکتبر سال ١٩٩٩، ژنرال پرویز مشرف، رئیس وقت ستاد نیروی زمینی ارتش پاکستان، نواز شریف، نخست وزیر وقت، را برکنار کرد و خود، با حفظ سمت نظامی، در مقام "رئیس اجرایی" پاکستان، اداره امور کشور را به مدت سه سال در دست گرفت.

در سال ٢٠٠٢، ژنرال مشرف به حکم دیوان عالی پاکستان، انتخابات پارلمانی را در این کشور برگزار کرد و طرفداران او توانستند اکثریت قابل توجهی را در پارلمان‌های فدرال و ایالتی به دست آورند.

طبق قانون اساسی پاکستان، رئیس جمهوری توسط مجمع انتخاباتی متشکل از نمایندگان سنا و مجمع ملی فدرال و مجالس ایالتی انتخاب می شود. مجمع انتخاباتی در سال ٢٠٠٢، پرویز مشرف را به ریاست جمهوری برگزید درحالیکه او سمت نظامی خود را نیز حفظ کرده بود.

ژنرال مشرف تا سال ٢٠٠٨ مقام ریاست جمهوری را در دست داشت هر چند کوتاه مدتی پیش از کناره گیری از این مقام، از سمت نظامی خود استعفا داد.

پرویز مشرف کوتاه مدتی پس از کناره گیری از قدرت، پاکستان را ترک کرد و در این زمان، در داخل پاکستان پرونده‌هایی در ارتباط با تخلفات او در زمان تصدی سمت ریاست جمهوری تشکیل شد.

وی روز ٢٤ مارس به پاکستان بازگشت و اعلام کرد که در نظر دارد فعالیت سیاسی خود را در داخل کشور از سر بگیرد در حالیکه گروه طالبان پاکستانی او را به مرگ تهدید کرده بود.

پرویز مشرف در سال ٢٠١٠ و هنگامی که در خارج به سر می برد، حزب مسلم لیگ سراسری پاکستان را تشکیل داد.

آقای مشرف پس از بازگشت به پاکستان، در صدد ثبت نام جهت نامزدی در انتخابات پارلمانی در ماه آینده میلادی برآمد که با اعتراض سایر احزاب مواجه شد.

معترضان به شرکت پرویز مشرف در انتخابات پارلمانی توانسته اند با استناد به جریان داشتن پرونده های قضایی علیه رئیس جمهوری سابق و متهم کردن او به نقض قانون اساسی و خیانت به کشور، با کسب حکم قضایی مانع از ورود او به مبارزات انتخاباتی شوند.

در مقابل، طرفداران آقای مشرف که از مخالفان دولت کنونی پاکستان به رهبری حزب مردم هستند، کوشیده اند با برگزاری تجمع‌های مختلف، ضمن ابراز حمایتی از رئیس جمهوری سابق، امکان ورود او به پارلمان و فعالیت سیاسی را فراهم آورند.