رانت ۶۴ هزار ميليارد تومانی ارز توسط واردکنندگان

کل واردات با ارز مرجع و مبادله‌ای که روی هم ۶۱ درصد واردات کشور در سال گذشته را تشکيل می‌دهد، نزديک به ۶۴ هزار ميليارد تومان رانت در پی داشته که ۲۱ برابر اختلاس بزرگ سه‌ هزار ميليارد تومانی است؛ اختلاسی که کل کشور را تکان داد

روزنامه شرق: سال گذشته با وجود گرانی ارز و به‌صرفه نبودن واردات ۳/۵۳ميليارد دلار کالا وارد کشور شد که هر سه نرخ ارز در اين ميزان واردات نقش داشتند. به‌جز دلار آزاد، دو نرخ ديگر تبعاتی منفی برای کل مردم ايران و تبعات مثبتی برای اقليت‌های انگشت‌شمار داشتند که از آن با عنوان رانت ياد می‌شود که رقمی حدود ۶۴هزارميلياردتومان است.

به گزارش شرق، بانک مرکزی چند روز پيش بود که اعلام کرد، مرکز مبادلات ارزی از زمان تاسيس (مهر سال ۹۱) تا پايان سال گذشته ۶/۷ميليارددلار ارز با نرخی حدود ۲۵۰۰تومان در اختيار واردکنندگان گذاشته است. سهم اين مرکز در تامين نيازهای ارزی واردکنندگان با تمام دفاعيات مسوولان اين بخش ۱۴درصد است. ارز مرجع هم که از ابتدای سال گذشته منبع اصلی تامين ارز واردکنندگان و به‌ويژه واردات کالاهای اساسی بود، از سوی بانک مرکزی به متقاضيان اعطا شد که اغلب واردکنندگان اين بخش خود دولت و شرکت‌های وابسته به اين نهاد بودند. در سال ۹۱ حدود ۲۵ميليارددلار ارز مرجع که نرخ آن حدودا ۱۲۵۰تومان است، به واردات کالاهای اختصاصی و البته غيراختصاصی تخصيص يافت که ۴۷درصد کل واردات را تشکيل می‌دهد. می‌ماند بقيه واردات انجام شده در اين سال که با ارز آزاد تامين اعتبار شده‌اند که ميزان آن حدود ۲۱ميليارددلار است.

در اين ميان برخی از ارز صادرکنندگان هم سخن می‌گويند که در تامين ارز نقش داشت اما از آنجايی که ارز صادرکنندگان با وجود مخالفت مسوولان همواره در بازار آزاد عرضه شده، ارز اين گروه هم جزو بازار آزاد محاسبه می‌شود. سهم کالاها و خدماتی که با اين ارز (ارز آزاد) وارد کشور شده‌اند نزديک به ۳۹درصد است که رقم قابل‌توجهی است.

تا اينجای کار مشکل خاصی وجود ندارد اما هر مسوولی که در سال‌های اخير تريبونی يافته از عرضه تمام کالاها و خدمات با نرخ ارز آزاد سخن گفته است. حتی کالاهايی که با ارز مبادله‌ای و مرجع وارد کشور شده‌اند. بانک مرکزی هم به اين دليل نرخ ارز مرجع را با ارسال بخشنامه‌ای به بانک‌ها از گردونه اقتصاد حذف شده اعلام کرد. در واقع ارز چندنرخی، رانتی را به جيب عده‌ای روانه کرد و بانک مرکزی هم با علم به اين نکته، پرونده ارز مرجع را بالاخره بست.

بانک مرکزی قيمت ارز مرجع در سال گذشته را تقريبا ۱۲۵۰تومان (دقيقا ۱۲۲۶تومان) تعيين کرد که هرچند فاقد مبنای درست و حسابی برای اغلب فعالان و کارشناسان اقتصادی بود اما ۲۲۵۰تومان رانت را به ازای هر دلار روانه جيب آنانی کرد که به هر دليلی به اين ارز مفت و ارزان دسترسی داشتند.

کل رانت واردات با ارز مرجع ۲/۵۶هزارميلياردتومان است که نيمی از اين مبلغ واقعا صرف واردات کالاهای اساسی مانند شکر، روغن، گندم، دارو و... شده است و آن بخشی که صرف واردات خودروهای لوکس و مابقی کالاهای غيرضروری شده حدودا ۲۸هزارميلياردتومان رانت داشته که به گفته مجيدرضا حريری، رييس کميسيون مديريت واردات اتاق ايران از جيب ملت به جيب عده‌ای خاص روانه شده است. هر دلار مبادله‌ای هم نسبت به نرخ دلار در بازار آزاد حدود يک‌هزارتومان رانت دارد که مجموع رانت واردات با اين ارز در سال گذشته بالغ بر ۶/۷هزارميلياردتومان می‌شود. البته اگر مرکز مبادلات ارزی در اين بخش فعال‌تر بود قطعا رانت واردات با ارز مبادله‌ای هم بيشتر از ميزان فعلی می‌شد. کل واردات با ارز مرجع و مبادله‌ای که روی هم ۶۱درصد واردات کشور در سال گذشته را تشکيل می‌دهد، نزديک به ۶۴هزارميلياردتومان رانت در پی داشته که ۲۱ برابر اختلاس بزرگ سه‌هزارميلياردتومانی است؛ اختلاسی که کل کشور را تکان داد اما اين رقم که چندين برابر درشت‌تر است، باز هم به گفته حريری از ديد تمامی ارگان‌های نظارتی و حتی مجلس به دور مانده است.

هادی حق‌شناس، نماينده دور هفتم مجلس از جمله کارشناسان اقتصادی است که اين پديده ناخوشايند را با داشتن سه نرخ ارز در کشور طبيعی می‌داند. او در اين‌باره می‌گويد: «در سال گذشته قيمت نهايی يا تمام‌شده اغلب کالاهايی که در بازار عرضه شدند، فرقی هم نمی‌کرد که اين کالاها توليد داخل يا خارج باشند، با ارز آزاد محاسبه شد. در واقع خاصيت بازار اين است که گرايش به بالاترين نرخ‌های رايج دارد. امکان رصد کالاها هم برای مسوولان وجود نداشت تا هر يک با همان ارزی که وارد شده‌اند قيمت‌گذاری شوند، بنابراين بسياری از اين موضوع استفاده کرده و کالاهای خود را براساس دلار آزاد قيمت‌گذاری کردند.»

به گفته حق‌شناس، اين موضوع در نهايت موجب ايجاد رانتی قابل‌ملاحظه شد که حداقل آن ۳۵ و حداکثر آن ۵۰هزارميلياردتومان است. در واقع اين رانت هر واردکننده‌ای را تحريک می‌کند که کالای خود را با ارز مرجع يا مبادله‌ای وارد کرده و با نرخ ارز آزاد قيمت‌گذاری کند.

اين کارشناس راه‌حل حذف رانت را کنترل رشد نقدينگی در کشور می‌داند و می‌افزايد: «امروزه کمتر کشوری را می‌توان يافت که تورمی بالای ۲۰درصد داشته باشد. بهترين راه جلوگيری از افزايش تورم و قيمت دلار و همچنين جلوگيری از رشد قيمت کالاها و خدمات و افزايش نرخ بهره، جلوگيری از چاپ پول يا پايه پولی است. در واقع تا زمانی که بانک مرکزی به وظيفه ذاتی خود که کنترل تورم و تزريق نقدينگی متناسب با رشد اقتصادی است عمل نکند همچنان بايد شاهد افزايش قيمت دلار و حتی چندنرخی بودن آن باشيم.»