رد صلاحيت ۳۵ کانديدای اصلاح طلب شورای شهر

ايلنا:‌ مسئول ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای اصلاح طلبان گفت: بر اساس اطلاعاتی که تا روز گذشته به من رسيده است تاکنون ۳۵ کانديد اصلاح طلب انتخابات شورای شهر رد صلاحيت شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، محسن رهامی در گفتگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به رد صلاحيت برخی از کانديداهای اصلاح طلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: طبق اطلاعاتی که به من رسيده است تا ديروز ۳۵ نفر از کانديداهای اصلاح‌طلب که عمدتا شناخته شده بوده و سابقه نمايندگی مجلس شورای اسلامی يا حضور در وزارتخانه‌ها را داشتند در انتخابات شوراهای شهر و روستا رد صلاحيت شدند.

استاد حقوق دانشگاه تهران با بيان اينکه عمده اين افراد با استناد به بند «ج» و «د» ماده ۲۶ قانون انتخابات رد صلاحيت شدند، گفت: بند «ج» مربوط به اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولايت مطلقه فقيه است و بند «د» به ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مربوط می‌شود.

رهامی با اشاره به اسامی برخی رد صلاحيت شدگان، گفت: در اين ميان چهره‌هايی همچون مرتضی حاجی، معصومه ابتکار، محسن هاشمی، سيدحسن موسوی تبريزی، پسر شهيد تندگويان، عليزاده طباطبايی، الهه راستگو، احمد حکيمی پور، صالح آبادی، ربيعی، مصوری منش، جمالی پور، علی قنبری، کوزه گر، غريبانی، احمد دنيامالی، افشين علاء‏، علی اوسط هاشمی،فرهاد تيمورزاده و مختاباد و چهره های ديگری حضور داشتند که عمدتا از مسئولين عمده نظام بودند.

وی افزود: علاوه بر اين تعداد ديگری از کانديداها نيز به استناد بند «ج» و «د» ماده ۲۹ قانون انتخابات رد صلاحيت شدند که اين بندها نيز وابستگی به تشکيلات، احزاب، سازمان ها و گروه هايی است که غيرقانونی بودن آنها توسط مراجع صالحه اعلام شده باشد و کسانی که به جرم اقدام ضد جمهوری اسلامی محکوم شده باشند، است.

رهامی خاطرنشان کرد: جمع کثيری از اين افراد عضو تشکيلاتی بودند که غيرقانونی بودن آنها تاکنون از سوی هيچ يک از مراجع قضايی اعلام نشده است. اين بندها مربوط به گروه هايی همچون حزب توده سازمان مجاهدين خلق است نه گروه هايی که با پروانه رسمی جمهوری اسلامی فعاليت کرده اند.

مسئول ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای اصلاح طلبان در ادامه با اشاره به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی يادآور شد: بر اساس اين قانون کسانی که به سه سال حبس تعزيری محکوم شده اند بيش از گذراندن محکوميت خود به مدت دو سال از عضويت در شورای شهر و روستا محروم می شوند بنابراين صرف محکوميت افراد حتی اگر کمتر از سه سال باشد نمی تواند به هيچ وجه موجب محروميت اجتماعی آنان شود.

وی افزود: علاوه بر اين داشتن پرونده قضايی به هيچ عنوان قانونا موجب محروميت از فعاليت های اجتماعی و سياسی نمی‌شود و اين اقدام از اين حيث خلاف قانون است.

رهامی با تاکيد بر اينکه رد صلاحيت شدگان به شکل شخصی برای اعتراض به فرمانداری مراجعه کردند، گفت: متاسفانه دستگاه مجری رقيب انتخاباتی ما نيز هستند که به جای اينکه مبارزه انتخاباتی را پای صندوق رای نشان بدهند از رد صلاحيت رقبای خود استفاده کردند.

وی ادامه داد: تا جايی که من اطلاع دارم افرادی که رد صلاحيت شدند از اصلاح طلبانی هستند که همواره همراه امام، نظام و رهبری در کشور مسئوليت داشتند و مدت ها بخشی از حاکميت نظام بودند نمی توان گفت کسانی که چند سال دولت و مجلس را اداره کرده اند اعتقادی به اسلام و ولايت فقيه ندارند.

رهامی با بيان اينکه به نظر می رسد اين افراد صرف حضور در دولت خاتمی و موسوی رد صلاحيت شدند، گفت: اگر ملاک قانون باشد اين افراد مصداق واقعی واجدين شرايط هستند.

وی با اشاره به اينکه قانونا نسبت به رد صلاحيت جمع کثيری از اصلاح طلبان در انتخابات شوراها اعتراض شده است، گفت:‌انتظار اين است که هيات اجرايی و شورای نظارت بر انتخابات از حقوق مردم دفاع کنند و به سوگندی که ياد کرده اند پايبند باشند.

رهامی همچنين با تاکيد بر اينکه ملاک اعلام نتايج تاييد هيات نظارت است نه هيات اجرايی، گفت: به نظر می رسد هيات اجرايی تحت تاثير جريانی خارج از هيات اجرايی قرار گرفته است به گونه ای که شنيده شده برخی از کانديداها همچون خانم ابتکار تا آخر وقت صلاحيتشان مورد تاييد بوده است اما در آخر نيروهايی خارج از هيات اجرايی برای خروج نام آنها از ليست تاييد صلاحيت شدگان فشار وارد کرده اند.

مسئول ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای اصلاح طلبان در پايان عنوان کرد: پس از اعلام نتايج علاوه بر اعتراضات شخصی کانديداها که با حضور در فرمانداری صورت گرفت پيگيری هايی هم از نمايندگان و رياست مجلس صورت گرفته است که همچنان نيز ادامه دارد.