درخت های پارک و جنگل نارضايتی، نگاهی به عنصر ضد قدرت در رويدادهای ترکيه، کورش عرفانی

به فاصله ی تنها چند روز، ترکيه چهره ای ديگر از خود به جهانيان رخ نمود. اين کشور ازهفته ی گذشته شاهد يکی از رويدادهای اجتماعی و سياسی کم سابقه ی خويش در يک دهه ی اخير بود. در حالی که رجب طيب اردوغان در تصوری فرا واقعی از محبوبيت و موفقيت خويش به سر می برد، ماجرايی کوچک او را دعوت می کند که به واقعيت چندگانه و ذات متغير جامعه ی ترک دقيق تر و محتاطانه تر نگاه کند. به راستی در پی آشوب های کنونی در ترکيه چه نهفته است؟ يک خشم گذرا و قابل فروکش يا يک عصبانيت ريشه دار و ماندنی؟ آيا بنا به گفته ی نيروهای چپ گرا به راستی جامعه ی ترکيه مستعد شرايط «انقلابی» است؟ آيا می رويم که «بهار ترکيه» را نيز پس از تونس و مصرو يمن و سوريه تجربه کنيم؟ آيا اين اعتراضات پس از چند روزی فروکش خواهد کرد؟ اين نوشتار به بررسی اين پرسش ها می پردازد؟

هر بهانه ای کافيست

همه چيز از آن جايی آغاز شد که چند روز پيش، برخی از کنشگران محيط زيست و فعالان اجتماعی در استانبول، در اعتراض به ساخت يک مجتمع تجاری-فرهنگی در محل پارک گزی در اين شهر، اين محل را به تصرف درآورده و در آن مستقر شدند. واکنش تند پليس به اين معترضين بهانه ای شد تا اعتراضات وجه عمومی گرفته و به سرعت به ساير شهرهای بزرگ سرايت کند. اعتراضات علاوه بر استانبول در ازمير، آنکارا و آنتاليا نيز در جريان است. در آنکارا تظاهر کنندگان تا مرز رفتن به سوی دفتر نخست وزيری برای تصرف آن پيش رفتند.

برخورد شديد پليس تظاهر کنندگان را به واکنشی تند و تا حدی سازمان يافته هدايت کرد ودر نتيجه ی آن، ميدان «تقسيم» استانبول به تصرف تظاهر کنندگان درآمد. يک خبرنگار ترک خبرگزاری بی بی سی وضعيت را اين گونه توصيف می کند: «ناآرامی‌های ميدان تقسيم و نهايتا اشغال اين ميدان توسط معترضين در روز يکشنبه، نه تنها باختی برای پليس استانبول بود بلکه چهره قدر و بدون رقيب رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه را شکست.» يک روزنامه ی فرانسوی طعم تلخ شکست اردوغان را به طعم آبجو، به عنوان بخشی از نوشيدنی های الکلی تقريبا مورد ممنوعيت دولت وی تشبيه کرده است.

کشوری با موقعيتی دشوار

در کشوری که دمکراسی سطحی و فردمدار است شکستن ابهت نخست وزير اقتدارگرای آن درست همان نکته ای است که می تواند جايگاه قدرتمند او را درچشم مردم و بخصوص لايه های جوان و قشرهای شهرنشين بشکند و آنها را تشويق کند که وارد حرکتی تهاجمی تر شوند. فراموش نکنيم که ترکيه کشوری است با پيشينه ی طولانی نظامی گری و کودتا. نيروهای غير نظامی اين کشور در صحنه ی سياست، دوران بسيار دشواری را طی کرده اند تا بر اوضاع سوار شوند و نظاميان را متقاعد سازند که در پشت صحنه باقی بمانند. موقعيت جغرافيای-سياسی ترکيه کار حکومت گری را در اين مملکت آسان نکرده است. قرار گرفتن ترکيه در ميان دو قاره، اين کشور را با يک موقعيت سخت منطقه ای مواجه ساخته است. سه همسايه ی اين کشور در ده سال گذشته، از ۲۰۰۳ که عراق اشغال شد، منشاء دردسرهای فراوانی در خاورميانه بوده اند: عراق، سوريه و ايران. علاوه بر آن، حضور ميليون ها کرد در اين کشور با گرايش جدايی طلبانه ی تبلور يافته در سازمان پ ک ک، دولت را در اين کشور با تصميم گيری های سخت و پر هزينه مواجه کرده است.
اما آن چه امروز در اين کشور می گذرد چندان و به طور مستقيم به پارامترهای فرامرزی ترکيه بر نمی گردد، برعکس، آن چه که در حال روی دادن است قبل از هر چيز به سياست های داخلی دولت کنونی ترکيه باز می گردد.

حکومتگری از نوع اردوغانی

رجب طيب اردوغان نخست وزير و عبدالله گل، رئيس جمهور اين کشور، دو شخصيت عمده و اصلی حزبی هستند به نام «حزب عدالت و توسعه» که ده سال است راس کار قرار دارد. اين حزب که بازمانده ی احزاب اسلام گرای «رفاه»، «فضيلت» و «سعادت» می باشد، ترکيبی است از لايه های بالايی، ميانی و به ويژه، کهتر جامعه. نقطه ی مشترک آنها در نوعی ملی گرايی اسلامی می باشد. در عرصه ی اقتصادی اين حزب نماينده ی سرمايه داری ملی-سنتی ترکيه است که در سال های اخير از رشد و شکوفايی بی مانندی برخوردار شده است و از طرف ديگر، اين حزب سخنگوی لايه های مذهبی جامعه است. از در هم آميختن اين دو، سياست کنونی دولت رجب طيب اردوغان بيرون می آيد که يک دهه است نوعی سياست موازی را در ترکيه به پيش می برد: در حالی که در عرصه ی اقتصاد شاهد نفوذ چشم گير اقتصاد ترکيه در صحنه ی جهانی و رونق اقتصادی در داخل کشور هستيم در حوزه ی اجتماعی و فرهنگی، دولت اين کشور، هر چه بيشتر، در زمينه هايی که تا قبل از اين از دخالت ورزی دولت در امان بود وارد می شود. فراموش نکنيم که اين حزب در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در پی لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها بود.

سوء استفاده ی سياسی از رونق اقتصادی

دولت اردوغان هر چه بيشتر به جاه طلبی های اقتصادی ميلياردی روی می آورد: سرمايه گذاری های کلان برای ساختن يک فرودگاه بين المللی جديد، کانال غول آسايی برای دور زدن تنگه بوسفر، يک پل سوم برای اتصال دو بخش استانبول، بنای شهرک های جديد و از جمله، همين طرح بازسازی مفصل مرکز شهر استانبول. همه ی اين پروژه های بزرگ و ميلياردی اما همراه بوده است با گرايش قابل مشاهده ای به دخالت ورزی در امور ی که به زندگی اجتماعی و فرهنگی ملت بر می گردد. به طور مثال از چندی پيش دولت اردوغان به نوعی تبليغات در مسير تاثير گذاری بر سياست زاد و ولد خانواده ها پرداخته است. نخست وزير اين کشور، خانواده ها را به داشتن فرزندان بيشتر تشويق کرده و از آنها خواسته که به کمتر از سه فرزند رضايت ندهند. در اقدامی ديگر، دولت شروع به تحميل برخی از محدوديت ها در زمينه ی تبليغ، ارائه و مصرف مشروبات الکلی پيش رفته بود. کار به جايی رسيده بود که اردوغان مصرف کنندگان مشروبات را «الکلی» توصيف کرد.
حزب عدالت و توسعه در طول سال های اخير تلاش کرده بود که با اتکاء به رونق اقتصادی به وجود آمده، از ميان برخی لايه های جامعه برای خود متحدانی را بتراشد: لايه های محروم جامعه در شهرها که هم به واسطه ی رونق اقتصادی از دولت راضيند و هم، به واسطه ی عمق باورهای مذهبی شان، از عملکرد های سخت گيرانه ی دولت نسبت به نيروهای غير مذهبی جامعه خشنود. در عين حال دولت از حمايت روستاييان ترکيه که باورهای مذهبی در ميان آن قوی می باشد نيز برخوردار بوده است. با اتکاء به اين حمايت اجتماعی و با بهره بری از شرايط مساعد اقتصادی دولت اردوغان می رفت که تهاجمی شبه قانونی را به دست آوردهای جامعه ی لائيک ترکيه وارد سازد و از اين طريق، جايگاه فرهنگی حزب خويش را هر چه بيشتر تثبيت کند. اما به نظر می رسد که جامعه ی مدنی ترکيه و به ويژه بخش لائيک آن، به موقع متوجه اين تهاجم شده و در صددند تا پاسخی قاطع به آن دهند. پاسخی که شدت برخوردهای روزهای اخير گواه جديت نيروهای اجتماعی در پاسداشت دست آوردهای بيش از هشتاد سال زندگی تحت يک حکومت غير مذهبی می باشد.
تظاهرات روزهای اخير گسترده ترين و خشن ترين اعتراضات در سال های اخير ترکيه ارزيابی شده است. اغلب دخترانی که در خيابان هستند فاقد حجاب هستند و دست در دست پسران جوان در ميدان تقسيم استانبول و ساير شهرهای اين کشور مشغول رقص و نوشيدن و جنگيدن هستند. جامعه ی مدنی ترکيه می رود که از خود سرزندگی و هشياری زيادی را نشان دهد.

سير تحول حرکت

هر چند که شعارهای «اردوغان استعفا» شنيده می شود اما هنوز مطالبه ای کلی توسط شرکت کنندگان در جنبش فرموله نشده است. به عبارت ديگر، جنبش هنوز اعتراضی است و نه مطالبه محور. استمرار و گسترش آن می تواند اين تحول را باعث شود. اما به طور عمده اين که عده ای نمی خواهند اجازه دهند يک پارک به مسجدی بزرگ يا مرکز بازرگانی تبديل شود در حال حاضر به عنوان درخواست اصلی مطرح است. ليکن با پس زمينه ی اجتماعی نيروهايی که در خيابان هستند بايد احتمال داد که به سوی حرکتی وسيع تر برويم. در مرحله ی اول قرار است که جامعه ی مدنی – بخش لائيک و شهرنشين – به نخست وزير اين کشور اين پيام را برساند که چندان به دنبال اجرای يک سياست تماميت گرا و شبه استبدادی نباشد. اگر اين پيام توسط اردوغان دريافت شود و واکنش مثبت از جانب وی بروز کند بعيد نيست که اعتراضات به سوی فروکش پيش رود. اما اگر اردوغان بخواهد اين رويارويی را به فرصتی برای اثبات قدرت خويش و آن هم با روش سرکوبگرانه تبديل سازد می توان اين گمانه را مطرح کرد که جنبش هم دوام پيدا کند و هم گسترش.
اردوغان روی اين حساب می کند که از طريق کنترل وسايل ارتباط جمعی بتواند تا حدی آن چه را که در خيابان های استانبول و آنکارا می گذرد از چشم ساکنان محلات فقيرنشين شهرهای بزرگ و روستاها پنهان سازد. در حال حاضر اغلب روزنامه ها و راديو و تلويزيون های ترکيه، يا به دليل وابستگی به دولت و يا به دليل ترس از برخورد حکومت، پوشش خبری چندانی به آن چه می گذرد نمی دهند. در حال حاضر پوشش خبری بين المللی وقايع ترکيه بسيار قويتر از کار رسانه های ملی اين کشور است. اين روند در صورت ادامه می تواند نيروهای شرکت کننده در اين اعتراضات را از حمايت گسترده ی اجتماعی محروم و آنها را فرسوده و مايوس سازد. اردوغان می داند که اگر اين اتفاق را هم از سر به در کند در انتخابات بعدی با اتکاء به آرای محرومان حامی خويش می تواند پست رياست جمهوری را از آن خود کرده و مديريت کشور را برای چهار سال ديگر از آن حزب خويش سازد.

چالش يک دمکراسی نصفه و نيمه

به نظر می رسد که تعريف و تعبير دمکراسی در ترکيه امروز و به ويژه برای حزب عدالت و توسعه در يک اقدام مکانيکی چهار سال يک بار، به اسم انتخابات، خلاصه می شود. در اين کشور، دمکراسی به معنای غربی آن وجود ندارد، هر چند که ظواهر و لوازم امر مهياست. اما هنوز در ترکيه افراد به دليل بيان ديدگاه ها و نظرات خويش به زندان می روند و يا مورد تهديد و حمله واقع می شوند. شايد اين کشور نيز به مثابه برخی ديگر از نمونه های تاريخی خاورميانه مانند ايرانِ رژيم شاه، دچار اين خطای محاسباتی شده است که پيشرفت اقتصادی برای باور به اين که کشور در اوضاع مناسب است کافی است توسعه ی سياسی کشور ضرورتی ندارد. فهم اين پارادوکس دشوار نيست که هر گونه رونق اقتصادی سبب بهبود وضعيت طبقه ی متوسط شده و در نتيجه برای او «وقت آزاد» بيشتری را به همراه می آورد. از آن جايی که اين وقت آزاد بايد پر شود امور فرهنگی مانند سينما و تلويزيون و مطبوعات و نشر و هنر گسترش می يابد. اين رشد فرهنگی ضرورت توليد بيشتر محتوا را با خود مطرح می سازد. ساختن محتوای غنی و موثر در سطح گسترده نيازمند رشد فکری و آن هم محتاج آزادی است. پس باز می گرديم به ضرورت نهادينه شدن آزادی های اجتماعی و سياسی که برای پايداری اين چرخه ضرورت حتمی دارند. تمامی حکومت های با ماهيت يا گرايش های استبدادی در اين مرحله در مقابل يک انتخاب راديکال قرار می گيرند: يا پذيرش اين آزادی ها و ياری رسانی به نهادينه شدن آنها، که سبب تداوم رونق اقتصادی و هم زمان توسعه ی سياسی می شود و با خود صلح اجتماعی و دمکراسی دوام دار را به دنبال دارد و يا اين که به مقاومت سرکوبگرانه پرداختن که در نهايت و پس از مدتی با يک واکنش قهر آميز و تند جامعه روبرو می شوند. به مثابه آن چه که در ايران و در سال ۱۳۵۷ خورشيدی روی داد.
اينک نيز دولت اردوغان بايد مشخص سازد که آيا می خواهد آخرين دولت استبدادگرای نسبی ترکيه باشد يا اولين دولت استقرارگر و نهادينه ساز دمکراسی در اين کشور. هر دو گزينه باز است. آن چه اينک در ترکيه می گذرد پيام روشنی است از جانب جامعه ی مدنی – طبقه ی متوسط، روشنفکران، جوانان، نيروهای لائيک و زنان فعال – به دولت اسلام گرای ترکيه مبنی بر اين که لائيسيته به عنوان يک امر بنيادين در قانون اساسی ترکيه بايد مورد رعايت قرار گيرد.
فراموش نکنيم که حرکت کنونی يک خيزش اجتماعی است و نه يک حرکت سياسی. يعنی احزاب سياسی کلاسيک ترک در آن حضور دارند اما نقش راهبردی ندارند. ليکن، سرنوشت جنبش کنونی به اين بستگی دارد که بتواند خصلت اجتماعی خويش را حفظ کند يا خير. در غير اين صورت اين خيزش توسط احزاب کماليست سنتی ضبط خواهد شد و به عنوان يک اهرم فشار در نبردهای آتی انتخاباتی بر سر کسب قدرت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در ميان تظاهر کنندگان اين روزها بيشتر چهره ی کسانی را می بينيم که می توان به آنها بازيگران اجتماعی نام داد: دانشجويان، سنديکاليست های جوان، فعالان سازمان های حقوق بشری، طرفداران محيط زيست و حتی پشتيبانان تيم های اصلی فوتبال استانبول مانند تيم های فنرباغچه، گالاتاسارای و يا بشيکتاس. جوانان ترک دارند نشان می دهند که عليرغم اقتصاد سالاری و مصرف گرايی حاکم هنوز به جوانانی غير سياسی و بی توجه به حقوق مدنی خويش تبديل نشده اند. در يکی از همين تظاهرات آنها فرياد می زدند: « اين فقط شروع است. مبارزه ادامه دارد.»
يک دانشجوی ۲۱ ساله می گويد: «ما اين جا هستيم تا از آزادی ها دفاع کنيم، تا به تصميمات مبتنی بر بی عدالتی اعتراض کنيم، به خشونت پليس، به سانسور وسايل ارتباط جمعی، به بازداشت دانشجويان، به ستم بر اقليت ها، به نابرابری در نظام آموزشی ....». اين ليست ترسيم شده توسط اين دانشجو خبر از آن می دهد که در ميان جوانان و بخش های فعال جامعه حساسيت خاصی نسبت به آن چه عملکرد خودکامه ی دولت اردوغان است وجود دارد. حساسيتی که به صورت اعتراضی پر از خشم و تحرک بروز کرده و پليس ترکيه را، که به خشونت معروف است، در مقابل خود ناکام گذاشته است. برای بخش شهرنشين و مدرن گرای ترکيه اين که بتواند به «قرص ضد بارداری» که دولت در پی توقف آن است دسترسی داشته باشد مهم است. سوء استفاده از قدرت سياسی توسط نخست وزير ترکيه قدرت اجتماعی لايه های جوان و کوشای جامعه را واداشته است که حکومت اين کشور را در مقابل پديده ی تازه ای در جامعه ی ترکيه قرار دهد: پديده ی ضد قدرت، قدرت سازمان يافته ی اجتماعی برای مهار زياده روی ها و خودکامگی های قدرت سياسی.
بيش از هزار و هفتصد بازداشت، هزار مجروح و حتی شايد به گفته ی «عفو بين الملل» دو کشته، نتوانسته است جامعه ی مدنی ترک را به عقب نشينی و ترس وادار سازد. ريشه های مشکل عميق به نظر می رسند. گويی که درخت های پارک «گزی» در استانبول نتوانسته اند جنگلی از خواست و مطالبات را که در سراسر ترکيه محسوس بوده است پنهان سازند.