تورم ايران؛ رتبه چهارم جهان

اميرهادی انواری- روزنامه شرق: با اعلام نرخ تورم سالانه ۳۱‌درصدی، دولت دهم يکی از آخرين رکوردهای خود را نيز در جهان به‌ثبت رساند و اثبات کرد می‌تواند جزو يکی از پنج کشور و رتبه اول جهان باشد؛ البته از جهت بيشترين نرخ تورم.

تا سال ۲۰۱۲ ما با کشور آفريقايی سودان نزديک پنج‌درصد از نظر نرخ تورم اختلاف داشتيم اما اين خلأ پر شده و هم‌اکنون تنها نيم‌درصد با سودان فاصله داريم در واقع، کشور ما پس از بلاروس، سوريه و سودان، چهارمين کشور پرتورم جهان است. در دولت‌های نهم و دهم سه اتفاق پر اهميت درخصوص نرخ تورم رخ داد. اول تغيير سال پايه محاسبه شاخص، دوم تغيير جدول ضرايب اهميت توسط بانک مرکزی و سوم انتقال وظيفه ارايه آمار از بانک مرکزی به مرکز آمار.

دستيابی به تورم ۳۱‌درصدی

هفته گذشته مرکز آمار ايران در تازه‌ترين گزارش منتشره، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پايه ۱۳۹۰ را در ۱۲ماهه منتهی به ارديبهشت‌ماه سال‌جاری را ۳۱‌درصد و ميانگين تورم نقطه‌به‌نقطه ارديبهشت‌ماه را ۲/۳۸‌درصد اعلام کرد. براساس اين گزارش، شاخص قيمت (تورم) خوراکی‌ها، آشاميدنی‌ها و دخانيات در ۱۲ماه منتهی به ارديبهشت‌ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶/۴۹‌درصد، خوراکی‌ها ۲/۴۸‌درصد، نان و غلات ۸/۳۸‌درصد، گوشت قرمز و سفيد و فرآورده‌های آنها ۸/۵۲‌درصد، شير، پنير و تخم‌مرغ ۸/۵۱‌درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۹/۴۷‌درصد، مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها ۷/۱۷‌درصد، مسکن ۶/۱۸‌درصد، اجاره ۴/۱۸‌درصد، بهداشت و درمان ۶/۲۴‌درصد و حمل‌ونقل ۶/۲۷‌درصد اعلام شده است. شاخص کل قيمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پايه ۹۰ در فروردين‌ماه سال ۹۲ معادل ۸/۲۹‌درصد، اسفندماه ۹۱ معادل ۶/۲۸‌درصد، بهمن‌ماه ۴/۲۷‌درصد، دی‌ماه ۳/۲۶‌درصد، آذرماه ۶/۲۵‌درصد، آبانماه ۱/۲۵‌درصد، مهر‌ماه ۸/۲۴‌درصد، شهريورماه ۷/۲۴‌درصد، مرداد ۱/۲۵‌درصد، تير ۵/۲۵‌درصد، خرداد ۸/۲۵‌درصد، ارديبهشت ۳/۲۶‌درصد و فروردين‌ماه سال گذشته معادل ۵/۲۶‌درصد بود.

تغييرات مکرر سال پايه

سه‌بار در دولت‌های نهم و دهم سال پايه عوض شد، اول با همان سال پايه قديمی يعنی ۷۶ محاسبه می‌شد، بعد به ۸۳ منتقل شد و حالا مرکز آمار براساس سال ۹۰ محاسبه می‌کند. تغيير سال پايه در يک مرکز (مثلا بانک مرکزی) تغيير چندانی در نرخ تورم نخواهد داشت، اما عدد شاخص را تا حد زيادی تعديل می‌کند. مثلا در سال ۸۵، شاخص کل کالا و خدمات مصرفی براساس سال پايه ۱۳۷۶ برابر ۵/۳۴۹ است، اما براساس سال پايه ۸۳ برابر ۵/۱۲۳ ‌درصد است. در حالت نرخ تورم که ميزان افزايش عدد شاخص کل در سال ۸۵ نسبت به سال قبل است تفاوت چندانی ندارد، اما عدد شاخص تعديل می‌شود.

سال پايه در شاخص‌ها سالی است که به‌طور فرضی، عدد شاخص در آن هميشه برابر صد در نظر گرفته می‌شود. برای مثال بياييد شاخص قيمت سيب‌زمينی را در نظر بگيريم. عدد شاخص بايد بين دو زمان را نشان دهد، بنابراين اول برای اينکه يک شاخص داشته باشيم، بايد يک زمان مشخص را برای آغاز انتخاب کنيم. در حال حاضر اين زمان در آمارهای بانک مرکزی سال ۱۳۸۳ و در آمارهای مرکز آمار، برابر سال ۹۰ در نظر گرفته شده است و آن را «سال پايه=۱۰۰» نشان می‌دهند. سال پايه=۱۰۰ يعنی به‌طور فرضی قيمت هرکيلو سيب‌زمينی در سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۰‌تومان بوده است. حالا در سال ۱۳۸۴ قيمت سيب‌زمينی به ۱۲‌تومان در هرکيلو رسيده است. بنابراين عدد شاخص قيمت سيب‌زمينی در سال ۱۳۸۴ برابر با ۱۲۰ خواهد بود. حالا اگر در سال ۱۳۹۰ اين قيمت به کيلويی ۵۲‌تومان در هرکيلو رسيده باشد، بنابراين عدد شاخص ۵۲۰ خواهد بود. در واقع فرمول زير برای شاخص مورد استفاده قرار می‌گيرد:

عدد شاخص= (قيمت کالا × ۱۰۰) ÷ قيمت همان کالا در سال پايه

در مثال بالا اگر قيمت سيب‌زمينی در سال پايه (۱۳۸۳=۱۰۰) برابر هرکيلو ۴۵۳‌تومان بوده باشد و اين قيمت در سال ۱۳۹۱ به هرکيلو دوهزارو۳۱۱‌تومان رسيده باشد، بنا بر اين داريم:

(۲۳۱۱) قيمت کالا در سال ۱۳۹۱ × ۱۰۰ ÷ ۴۵۳ (قيمت همين کالا در سال پايه) = ۵۱۰ که عدد شاخص است.

اهميت تغيير ضرايب اهميت

در محاسبه نرخ تورم توسط هر مرکزی (اعم از بانک مرکزی يا مرکز آمار) يک جدول ضرايب اهميت هم وجود دارد. ضرايب اهميت اگر درست و منطبق با واقعيت جامعه تعيين شوند اصولا بد نيستند. برای مثال ممکن است قيمت آبنبات در مناطق شهری ايران در دی‌ماه امسال نسبت به سال قبل هيچ تغييری نکرده باشد، اما قيمت مسکن دو برابر شده باشد، هزينه تحصيل ۲۰‌درصد و هزينه حمل‌ونقل ۱۲‌درصد رشد کرده باشد. در اينجا محاسبه‌کنندگان نرخ تورم با دادن ضرايب مناسب به اين کالاها و خدمات، ميانگين آن را که نرخ تورم می‌نامند به واقعيت نزديک‌تر می‌کنند. مثلا ضريب اهميت مسکن که سهم بيشتری از بودجه خانوار به خود داده، طبيعتا بايد بالا‌تر از ضريب اهميت آبنبات باشد! اما صورت عکس هم دارد، در حالتی که ضريب اهميت آبنبات بالا و ضريب اهميت مسکن پايين گرفته شود. مرکز آمار و بانک مرکزی برای اندازه‌گيری تورم مثل تمام نقاط جهان بايد يک سبد مصرفی تعريف کند. سبد مصرفی در برگيرنده کالا و خدماتی است که يک خانواده شهری از آنها استفاده می‌کند. مرکز آمار هيچ‌گونه اطلاعاتی در مورد ضرايب اهميت گروه‌ها و زيرگروه‌هايی که براساس آن نرخ تورم را محاسبه کرده است، ارايه نداده، اما بانک مرکزی اين مستندات را منتشر کرده است.

تناقض ضرايب اهميت تورم و شاخص HBS

به جای گمانه‌زنی اجازه دهيد مستندات خود بانک مرکزی را اصل قرار دهيم. آنچه اصولا باعث می‌شود در تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تلقی عموم از افزايش قيمت‌ها شکاف ايجاد شود، در واقع ضرايب اهميت مفروض بانک مرکزی و واقعيتی است که اتفاق می‌افتد. بانک مرکزی شاخصی تحت عنوان HBS دارد که مربوط به بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری است. گروه‌های ۱۲ گانه‌ای که بانک مرکزی از آنها تورم را استخراج می‌کند عينا در شاخص HBS هم وجود دارد. در صفحه ۱۶ آخرين گزارش HBS بانک مرکزی و ذيل جدول شماره يک سهم گروه «مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها» در مجموع هزينه‌های خانوار ۱/۳۰‌درصد ذکر شده است، اما ضريب اهميت همين گروه در محاسبه نرخ تورم ۶/۲۸ در نظر گرفته شده است. گروه خوراکی‌ها و آشاميدنی‌ها براساس اعلام بانک مرکزی ۹/۲۴‌درصد از کل هزينه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است، اين در حالی است که ضريب اهميت اين گروه در محاسبه نرخ تورم ۴۹/۲۸درصد مفروض شده است. حمل‌ونقل براساس آخرين آمار بانک مرکزی۳/۱۱‌درصد از کل هزينه‌های خانوار‌های ايرانی را به خود اختصاص داده اما ضريب اهميت آن در محاسبه نرخ تورم ۹۷/۱۱درصد است. در حالی که براساس شاخص HBS چهارمين گروه پرهزينه برای خانوارها «کالاها و خدمات متفرقه» است که هشت‌درصد هزينه‌ها را به خود اختصاص داده است، در ضرايب اهميت محاسبه نرخ تورم، اين گروه در اولويت هشتم با ضريب ۸/۳ قرار داده شده است. از آنجا که بانک مرکزی نمونه‌های خود برای تعيين شاخص و زيرگروه‌ها را اعلام نمی‌کند بنابراين نمی‌توان به صورت مستند در مورد تورم اعلامی از سوی اين بانک سوال کرد. اما ضرايب اهميتی که در محاسبه نرخ تورم و سهم هزينه‌ها در شاخص HBS ذکر شده است، به‌خوبی نشان می‌دهد که نحوه محاسبه نرخ تورم که بر پايه ضرايب اهميت است، با آنچه به روايت بانک مرکزی در جامعه رخ می‌دهد کاملا متفاوت است. يادآور می‌شود که بانک مرکزی مدت‌هاست انتشار آمارهای به‌روز درخصوص شاخص‌های قيمت و قيمت خرده فروشی اقلام غذايی در پايتخت را متوقف کرده است.

دولت راه نقد و نظر را بسته

تا زمانی که زيرگروه‌ها توسط مرکز آمار به‌طور مجزا منتشر نشوند و ضرايب اهميتی که برای هر گروه در نظر گرفته شده است برای عموم منتشر نشوند، اصولا هيچ‌گونه نقد يا نظری روی اين نرخ تورم نمی‌توان داشت، چون مشخص نيست اين نرخ تورم چگونه محاسبه شده است. اما براساس همين نرخ هم، به نظر می‌رسد وضعيت معيشت مردم زياد مناسب نباشد.