آيا رأی دادن مشروعيت می‌دهد؟ نه نمی‌دهد! محمد مباشری

آنچه می‌آيد تنها يادآوری چند پيش‌فرض نادرستی است که گاهی بر پايه‌ی آن‌ها می‌انديشيم. اينکه رأی دهيم يا نه بيش از هر چيز بدان بستگی دارد که رأی دادن به سود برساخت زمينه‌های مردم‌سالاری و پيشرفت اخلاقی - دانشيک - اقتصادی و... کشور باشد يا رأی ندادن. در هر انتصخاباتی (انتصابات + انتخابات) بايد جداگانه شرايط را سنجيد و تصميم گرفت اما برای تصميم‌گيری به‌جا بهتر است از پيش‌فرض‌های نادرست رها بود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

پيش فرض های نادرست سياست ورزی برخی از افراد اپوزيسيون

جدا از آنکه رای دهيم يا ندهيم بهتر می نمايد که در دام چند پيش فرض نادرست کمابيش فراگير گرفتار نشويم. پيش فرض ها يا باورهای نادرستی که گاهی حتی دانش آموختگانمان نيز بر آنها پا می فشارند و کنش های سياسی خود را بر پايه ی آنها انجام می دهند! پيش فرض هايی که با گستراندن آنها ناخواسته به حکومت ياری می رسانيم. پيش فرض هايی که نادرستی شان آشکار می نمايد اما در ميان ايرانيان رايجند! اين پيش انگاشته ها از چنان قدرتی برخوردارند که در گفتگو با بيشتر ايرانيان حتی گاه سياست پيشگان ضد رژيم نيز خودنمايی می کنند و چه بسا از دهان اينان به مغز مردم معمولی راه يافته است. برای برساخت شرايطی که ايزانيان بتوانند به گونه ای کارا در کنش های سياسی درگير شوند بد نيست پرگه ی سياست کشورمان را از اين بت های ذهنی درباب سياست بزداييم. يا به گفته ی ديگر، جدا از آنکه به هر دليل رای دهيم يا ندهيم بهتر است که در دام چند پيش فرض نادرست گرفتار نشويم. پيش فرض هايی که گاهی دست پخت مشترک حکومت-برخی از افراد اپوزيسيون --بيشتر برون از کشور-- و برخی مردم کم دانش درباب سياست است:

پيش فرض نخست) رای دادن به مشروعيت حکومت می انجامد. حکومت و برخی نيروهای اپوزيسيون به يکسان بر اين باور نادرست پا می فشارند! اين پيش انگاشت نادرست تا آنجا رخنه کرده که تکيه کلام بسياری از کنشگران و خوابيدگان اپوزيسيون است! اما اين باور رايج ايرانی از ديد بسياری از انديشمندان فلسفه ی سياسی نادرست است چراکه رای در بهترين ايستار تنها يکی از پايه های مشروعيت است. حکومت برای مشروع بودن نيازمند شرط های اساسی تری است که يکی از مهم ترين آنها عادلانه بودن حکومت است. اگر، برای نمونه، همه ی مردم نيز به حکومت هيتلر رای دهند مشروع نمی شود چراکه حکومتی عادلانه نيست. حکومت ولايت مطلقه ی فقيه نيز خواه مردم در رای گيری رياست جمهوری شرکت کنند خواه نکنند مشروع نمی شود چون بر پايه ی شيوه های گوناگون تبعيض و حق کشی برساخته شده است. حتی اگر همانند رای گيری ۱۲ فروردين سال ۵۸ رای گيری برای نفس خود حکومت و ادامه آن در شرايط امروز بود و مردم نيز بدان رای می دادند چون اين حکومت بر پايه ی تبعيض های ناموجه و ضد حقوق بشر برساخته شده است رای مردم آن را مشروع نمی ساخت! صرف رای دادن کنشی مشروعيت بخش نيست چراکه بايد شرايط رای گيری آزاد و منصفانه فراهم باشد و پيامد رای نيز حکومتی عادلانه و..باشد وگرنه در حکومت صدام نيز همگان به صدام رای می دادند! بنابراين، از انجا که صرف داشتن رای مردم حکومتی مشروع نمی شود پس بکارگيری اين باور نادرست در روزهای انتصخابات (انتصابات + انتخابات) چندان خردورزانه نمی نمايد به ويژه که حکومت در اين زمينه دست بالا را دارد و می تواند همواره گروهی را با شيوه های گوناگون به پای صندوق بکشاند. اپوزيسيون به جای بازگويی داوی خامنه ای که هر رای رای به نظام است بر اين پافشارند که چنين نيست و روشن کنند که حکومت ولايت فقيه نامشروع است خواه رای داشته باشد خواه نداشته باشد. خواه مردم به هر دليلی در انتصخابات رای دهند خواه ندهند.

پيش فرض دوم) چون انتخابات آزاد نيست پس نبايد رای داد. اين داوی کمابيش همواره بر زبان هميشه تحريم گران جاری است. به هر روی، اين داوی نيز سخنی نادرست است. بايد و نبايد اخلاقی-تاکتيکی شرکت در انتخابات و رای دهی در ايران امروز بسته به عامل های فراوان ديگری است! اگر رای دادن به فراهم شدن زمينه های مردم سالاری-آزادی-عدالت-وحدت ارضی کمک کند، يا به نگهداشت آنها ياری رساند و يا به پيشرفت اخلاقی-دانشيک-اقتصادی و.....کشور بينجامدکنشی سودمند است و بايد رای داد. از سوی ديگر، اگر رای ندادن چنين کمکی کند نبايد رای داد. بسته به شرايط بايد تصميم گرفت. برای درک اينکه در هر شرايطی چه کنسی اخلاقی تر است نمی توان تنها بر نظريه های اخلاقی بدون نگاه به زمينه ی و هدف کنش نظر داد.

پيش فرض سوم) رای دادن گزينش ميان بد و بدتر و کاری ضد اخلاقی است. اين گزاره زمينه ی کنش را کج و معوج می کند. نخست آنکه پيش فرض می گيرد که رای ندادن خوب است چون اگر آن نيز بد باشد آنگاه دليل اين گروه از اساس نابود است! اين گروه بايد بتوانند نخست ثابت کنند که رای ندادن خوب است نه آنکه آن را از پيش درست انگارند. اما زمينه ی درست و راست –به جای انتخاب ميان بد و بدتر—آنست همانند ايستار دوم بپرسيم که رای دادن به مردم سالاری و...کمک می کند يا رای ندادن. پس از پاسخ بدين پرسش می توان تصميم گرفت که رای داد يا نداد. برای پاسخ بدين پرسش نيازمند درک بهتر از فرايند گذار به مردم سالاری و راهبرد کارا برای ايران هستيم.

پيش فرض چهارم) حکومت از رای دادن ما سو استفاده می کند پس رای ندهيم! حکومت شمار رای ها برايش از همه چيز مهم تر است و.....!خب اگر رای ندهيم باز هم حکومت می تواند شمار رای دهنده ها را در نبود حساسيت و ديده بانی ما در ضريبی ضرب کرده اعلام کند. پس صرف سو استفاده ی حکومت چيزی را نمی پايوراند! امروز حکومت بيش از رای به آرامش پادگانی نياز دارد! پس اين پيش فرض نيز چندان بنيادی ندارد!

پيش فرض پنجم) اگر رای ندهيم مشروعيت اين حکومت از ميان می رود و حکومت نابود می شود پس رای نمی دهيم! چنين نيست چراکه صرف رای ندادن حکومتی را نابود نکرده است مگر آنکه با کنش های ديگری همراه شود. اگر رای ندادن با کنش هايی چون اعتصاب دراز دامنه و دراز مدت همراه شود شايد به نابودی رژيم بينجامد اما صرف رای ندادن چنين توانی ندارد.

در همين راستا برخی رای ندادن را پيش درامد اعتصاب و....دانسته اند اما آشکار نيست که بر پايه ی کدام بررسی جامعه شناختی چنين نتيجه ای گرفته اند! اعتصاب سراسری در نبود شرايط کارساز بسيار دشوارتر از تحريم انتخابات است. بگذريم که رژيم ابزارهای لازم برای کشاندن بسياری بر سر صندوق و نيز ضرب کردن ضريبی در شمار رای ها – در نبود ديده بانی و حسياست — ما را دارد.

پيش فرض ششم) اگر حکومت نابود شود خوب است. چنين نيست! بسته به جايگزينش است. اگر به مردم سالاری برسيم يا دست کم حکومتی اندک بهتر نابوديش خوب است وگرنه اگر به جايش به نابودی ايران همراه با جنگ داخلی درازدامنه و.... برسيم نابودی حکومت خوب نيست.

پيش فرض هفتم) برای مخالفت با ولايت فقيه و ريزش مشروعيت وی بهترين کنش رای ندادن است. چنين نيست. گاهی رای دادن به کسی که از رهبری دورتر است بيشتر اثرگذار است. اگر چنين نبود هاشمی کنار زده نمی شد. بسته به شرايط می توان گفت کدام کنش بيشتر در جهان واقع نه در ذهن کنشگر مخالفت با رهبر است.

پيش فرض هشتم) همه نامزدها يکی هستند. چنين نيست که اگر بود حکومت گزينش هر يک را برابر می دانست. در عمل ديده ايم که حکومت و بيت خامنه ای همواره يکی را بر ديگران ترجيح داده اند يا يکی را بدتر دانسته اند. بد نيست گاهی از چشم حکومت به ميدان نگريست.

پيش فرض نهم) رای ندادن همواره بيش از رای دادن زمينه های مردم سالاری و پيش نياز آن - يعنی نابودی حکومت - را فراهم می کند. چنين نيست. اگر از چشم حکومت بنگريم نادرستی اين باور آشکار است. اگر اين باور درست بود هم اکنون خاتمی نامزد انتخابات بود يا دست کم هاشمی. حکومت چون می داند برساخت زمينه های مردم سالاری—مانند گسترش جامعه ی مدنی و....-اثرگذار است جلوی نامزدی خاتمی-هاشمی را بست. درک حکومت از اين موضوع ژرفتر از درک برخی مخالفان است. البته از آنچه گفته شد در نمی آيد که همواره بايد رای داد يا در انتصخابات (انتصابات + انتخابات) شرکت کرد. بسته به شرايط است. بايد سنجيد چه کنشی بيشتر به برساخت زمينه های مردم سالاری، پيشرفت اخلاقی-دانشيک-اقتصادی و....کشور کمک می کند.

پيش فرض دهم) بگذاريد کسی چون احمدی نژاد بيايد يا بگذاريد روش های احمدی نژادی به دست نفر بعدی و خامنه ای ادامه يابد تا حکومت نابود شود و به دموکراسی برسيم. پيش انگاشت نادرستی است چون درست است که با ادامه ی روند خامنه ای- احمدی نژادی روز به روز از هوادران حکومت کاسته می شود اما از سوی ديگر جامعه ی مدنی نيز ناتوان تر می شود و مردم اتميده تر می شوند. مردم اتميده تنها به خود می انديشند و تنها توان شورش کور را دارند اما کنش به سوی مردم سالاری چيز ديگری است. تازه شايد با روش های خامنه ای-احمدی نژای در پايان حتی به شورش کور نيز نرسيم که به کره ی شمالی برسم. پس نمی توان تنها با سنجه ی کاسته شدن از هوادارن حکومت تصميم گرفت که رای داد يا نداد يا به چه کسی رای داد. البته اين کاهش مقبوليت عامل مهمی است اما به تنهايی نمی تواند سنجه ی تصميم ما باشد.

دليل ياد شده در بالا در پيوند با تحريم اقتصادی و..نيز درست است. برخی گمان برده اند که تحريم اقتصادی به نارضايتی مردم و نابودی حکومت می انجامد. پس از آن نيز دموکراسی داريم و پيشرفت همه سويه ی کشور! اگرچه گمان نخست درست می نمايد اما دو تای بعدی بسته به شرايط جای چون و چرا دارد!

پيش فرض يازدهم) اصلاح طلبان خواهان حفظ نظامند يا در عمل چنين می کنند! نخست آنکه بايد ميان بدنه اصلاح طلبی با سران آن تفاوت هايی را بازشناخت. حتی اگر بزرگان اصلاحات نيز در بند حفظ نظام باشند بدنه اينان راه خود را می رود. زمانی نيز که زمينه های مردم سالاری برساخته شود حتی اگر سران اصلاحات نخواهند باز نبيجه ی کار به سود مردم سالاری خواهد بود. دوم آنکه شايد بسياری از سران اصلاحات نيز تنها به گونه ای تاکتيکی از حفظ نظام بگويند نه اينکه به راستی خواهان حفظ آن باشند که اگر هم باشند پيامد سياست ورزی ايشان به حقظ نظام کمکی نمی کند که اگر می کرد خامنه ای به جای رد کسانی چون خاتمی-هاشمی-موسوی دست به دامانشان می شد! بد نيست گاهی از چشم حکومت به شرايط نگريست تا دانست چرا حکومت از نامزدی خاتمی و حتی هاشمی جلوگيری کرد.

پيش فرض دوازدهم) رای مان خوانده نمی شود پس رای ندهيم. می توان پاسخ داد که گاهی بهتر است مانند سال ۸۸ رای داد و بعد با تظاهرات و....خواستار بازپس گيری رای شد. بدين شيوه گهگاه — بسته به شرايط - کاراتر می توان نظام و مقبلوليتش را به چالش کشيد و حتی ابروی جهانی آن را بر باد. البته اگر توان جلوگيری از تقلب نيست و همزمان يارای اعتراض هم نيست آنگاه ديگر نبايد رای داد.

پيش فرض های نادرست بسيار ديگری نيز هستند که همواره در کار تاريک کردن فضا می باشند که در اين نوشته از آنها ياد نشد. آنچه گفته شد درباب تنها برخی از پيش فرض های نادرست نحريم گران بود.

از سوی ديگر می توان درباره ی پيش فرض های نادرست برخی از رای دهندگان نيز نوشت. هواداران رای نيز گاهی پيش فرض های نادرستی دارند که جستار اين نوشته نبود. برای نمونه، برخی از هواداران رای چنان می گويند و می نويسند که انگار با انتخاب يک رييس جمهور قرار است همه ی سياست های خانمان سوز حکومت به پايان رسد! اما نکته ی مهمی که به ديد می ايد آنست که هواداران رای سال به سال از پيش فرض های نادرستشان کاسته اند و اين چيزی است که در سوی تحريم گران حرفه ای(هميشه تحريميان به ويژه خارج نشين) کمتر ديده می شود!

البته همه ی آنچه گفته شد به معنای آن نبود که بايد در اين انتصخابات يا ديگر انتصخابات ها رای داد يا نداد! آنچه آمد تنها يادآوری چند پيش فرض نادرستی بود که گاهی بر پايه ی آنها می انديشيم. اينکه رای دهيم يا نه بيش از هر چيز بدان بستگی دارد که رای دادن به سود برساخت زمينه های مردم سالاری و پيشرفت اخلاقی-دانشيک-اقتصادی و...کشور باشد يا رای ندادن. در هر انتصخاباتی بايد جداگانه شرايط را سنجيد و تصميم گرفت اما برای تصميم گيری بجا بهتر است از پيش فرض های نادرست رها بود.

محمد مباشری