کمک‌های میلیارد دلاری امارات و عربستان برای بهبود اقتصاد مصر

عربستان سعودی از تصویب کمک پنج میلیارد دلاری به مصر برای رفع بحران اقتصادی در این کشور خبر داد. از سوی دیگر امارات متحده عربی نیز اعلام کرد که کمکی سه میلیارد دلاری را به مصر اختصاص خواهد داد.

دويچه وله ـ خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه (۹ ژوئیه / ۱۸ تیر) گزارش داد، از مجموع پنج میلیارد دلاری که عربستان قصد دارد به عنوان کمک در اختیار مصر قرار دهد، دو میلیارد دلار به بانک مرکزی مصر و دو میلیارد دلار دیگر هم به کالاهای مرتبط با انرژی اختصاص خواهد یافت. عربستان یک میلیارد دلار از این کمک را به صورت وجه نقد به مقامات مصری پرداخت خواهد کرد.

امارات متحده عربی نیز اعلام کرد که یک میلیارد دلار کمک بلاعوض و دو میلیارد دلار وام بدون بهره در اختیار مصر قرار خواهد داد. در پی این تصمیم، خبرگزاری رسمی دولت امارات به نقل از یکی از مشاوران امنیت ملی این کشور اعلام کرد که "امارات در کنار مصر و مردم این کشور ایستاده است، چرا که امنیت و ثبات مصر رکنی اساسی برای امنیت اعراب است".

مقامات مصری در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز متذکر شده‌اند که کمک سه میلیارد دلاری امارات قرار بود بخشی از بسته کمک‌های اقتصادی امارات به مصر باشد.

از سال ۲۰۱۱ که خیزش مردمی در مصر آغاز شد و براندازی حکومت حسنی مبارک را در پی داشت، اقتصاد مصر روزهای سختی را پشت سر گذاشته است. مصر از دو سال پیش تا کنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر کشور را هزینه کرده، چند میلیارد دلار از کشورهای خارجی وام گرفته و با این همه هنوز بدهی‌های بسیاری به کمپانی‌های نفتی دارد.

اکنون با اقدام ارتش مصر در برکناری محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهور مصر پس از سرنگونی مبارک، اقتصاد متکی به گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی این کشور بیش از همیشه در معرض بحران قرار گرفته و در شرایطی که آمریکا از قطع کمک‌های میلیارد دلاری سالانه خود به مصر می‌گوید، این کشور بیش از پیش نیازمند حمایت دیگر کشور‌ها است.

از سال ۲۰۱۱ و با روی کار آمدن محمد مرسی و اخوان المسلمین، بسیاری از کشور‌ها از جمله امارات از به قدرت رسیدن اسلامگرایان در این کشور به شدت نگران بودند. شیخ عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات، در راس هیاتی بلندپایه روز سه شنبه به قاهره سفر کرد تا درباره روابط دو کشور پس از سرنگونی دولت محمد مرسی با مقامات مصری گفت‌وگو کند.

تجویز داروی مسکن برای بیماری مزمن اقتصاد مصر

به گزارش خبرگزاری رویترز میزان سرمایه‌های خارجی موجود در مصر در ماه ژوئن ۲۰۱۳ با ۱/۱ میلیارد دلار کاهش به نزدیک ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول این میزان سرمایه حتی نمی‌تواند برای پرداخت هزینه‌های واردات سه ماه کشوری پرجمعیت مانند مصر کافی باشد. گذشته از این، فقط نیمی از این مبلغ به صورت نقد یا شکل‌های قابل خرج در دسترس مقامات مصری است.

سایمون ویلیامز، از مدیران بانک HSBC در مصر معتقد است: «دسترسی به کمک‌هایی از این دست به مصر کمک می‌کند که به فرصت زمانی بیشتری دست یابد، اما چنین مسئله‌ای نمی‌تواند راه حلی پایا باشد چون مصر نیازمند بازیابی رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی است.»

میزان کسری بودجه مصر در ماه‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است. افزایش کسری بودجه موجب شده بود که محمد مرسی به ریسک بزرگی همچون قرض مستقیم از بانک مرکزی تن دهد.

فقط در نخستین ماه سال ۲۰۱۳ کسری بودجه مصر تقریبا دو برابر شد و به بیش از ۱۶ میلیارد دلار رسید.برخی از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که کمک‌هایی از این دست همچون داروهای مسکن تنها در کوتاه‌مدت مؤثر و ارزشمندند و تا زمانی که مصر تحولی اساسی در اقتصاد خود ایجاد نکند، توان برون رفت از وضعیت کنونی را نخواهد داشت.