سازمان ملل: رهبران مجاهدین خلق حقوق اعضای خود را نادیده می‌گیرند

بی بی سی ـ مارتین کوبلر، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در عراق گفته است که رهبران سازمان مجاهدین خلق، حقوق اعضای آن سازمان در عراق را رعایت نمی کنند.

آقای کوبلر که ماموریتش در عراق رو به پایان است و از ماه آینده همین سمت را در جمهوری دمکراتیک کنگو بر عهده می گیرد، در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفته است که گزارش هایی دریافت شده اند که در آنها اشاره شده که رهبران سازمان مجاهدین خلق، حقوق اعضای ساکن در اردوگاه حریه (آزادی) را نادیده می گیرند.

انتقال سه هزار عضو این گروه مخالف حکومت ایران از قرارگاه اشرف به اردوگاه حریه در نزدیکی بغداد تابستان پارسال به پایان رسید.

آقای کوبلر می گوید که هنوز حدود ۱۰۰ نفر دیگر در قرارگاه اشرف به سر می برند که برای انتقالشان به حریه مقاومت می کنند. او شرایط در اردوگاه اشرف را تنش آلود توصیف کرد.

آقای کوبلر گفته است که بعضی از ساکنان این اردوگاه گزارش داده اند که از سوی رهبران سازمان سختگیری هایی مبنی بر دسترسی به درمان پزشکی، ارتباط با خانواده هایشان و روند جابجایی و پناهندگی شان به کشوری دیگر اعمال می شود.

شاهین قبادی، از سخنگویان شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق عضو عمده آن است، در گفت و گو با خبرگزاری آسوشیتد پرس سخنان آقای کوبلر "بی پایه" و "دروغ" خوانده است.

مارتین نسیرکی، سخنگوی سازمان ملل در واکنش به گفته های آقای قبادی گفت: "متاسفانه سازمان مجاهدین خلق و هواداران آن به تمرکز خود برای خدشه دار کردن وجهه سازمان ملل و تلاش های آن برای رسیدن به راه حلی صلح آمیز و بشردوستانه در اردوگاه اشرف ادامه می دهند و بشدت به فرستاده ویژه سازمان ملل حمله شخصی می کنند."

در هفته های گذشته ده ها نفر از ساکنان حریه با گرفتن پناهندگی از کشورهای اروپایی از عراق خارج شده اند و به کشورهایی چون آلبانی و آلمان منتقل شده اند.

اردوگاه اشرف در دهه ۱۳۶۰ و در اوج جنگ عراق و ایران، با حمایت صدام حسین، رئیس‌جمهور سابق عراق برپا شد و گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و رهبران آن سازمان که به عراق پناهنده شده بودند، در آن ساکن شدند.

پس از حمله نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا به عراق و سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ میلادی، ساکنان این اردوگاه به عنوان خارجیان مسلح غیرمتخاصم تحت حفاظت نیروهای آمریکایی قرار گرفتند و بعدا خلع سلاح شدند.

مسئولیت حفاظت از این اردوگاه در سال ۲۰۰۹ میلادی، به دولت عراق واگذار شده و آن کشور متعهد شد که با ساکنان آن طبق قوانین عراق رفتار کند و از استرداد اجباری اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران که ممکن است جان آنان را به مخاطره اندازد، خودداری کند.