جمعه گردی های اسماعيل نوری علا، چند ملاحظه دربارهء حواشی يک کنگره

تبعيضی که ناحق و، در اصطلاح آخوندی «نامشروع»، محسوب می شود هنگامی معنی دارد که در داخل «يک گروه منسجم دارای پيمان نامه» اعمال شود. در مورد شعار «ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم» نيز آشکار است که «گروه مورد نظر» متشکل از مردمانی است که در درون مرزهای سياسی ايران زندگی می کنند و «ملت ايران» محسوب می شوند. يعنی، خواستاری «ايران بی تبعيض» از جانب سکولار دموکرات ها به معنای خواستاری جامعه ای مدنی است که همگان در برابر «قانون کشور» دارای حق و وظيفهء مساوی باشند، اما در همان حال بتوانند گروه های خود را، با مرزهای مشخص و خط کشی های تمايز آفرين، تشکيل دهند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

چشم که بهم می زنم می بينم که «نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران» هم آمده، برگزار شده و اکنون به سينهء گزارش ها و عکس ها و ويدئوها پيوسته است. همين جمعهء دو هفته پيش بود که، در سرسرای هتل «وستين» در حومهء واشنگتن، فصل به فصل به استقبال يارانی مشغول بوديم که «به خرج جيب خود» رنج سفر را ـ از استکهلم گرفته، تا سن ديه گو ـ بر خويشتن هموار کرده و آمده بودند تا خواست های دويست ساله و صد ساله و پنجاه ساله و هم امروزشان را بهم گره زنند و در اين «بازيابی هويت تيرباران شده» شان بکوشند برای فردای مبارزاتی خود ساختار و تشکيلاتی را بوجود آورند.

اما من قصد ندارم در مورد آنچه در جريان اصلی و رسمی اين کنگره گذشت بنويسم چرا که زير و بم همهء دقايق کنگره اکنون بر روی سايت آن وجود دارد و کسی که علاقمند و کنجکاو باشد می تواند سری به اين «مخزن» بزند(1). اما مطلبی که می خواهم بنويسم بيشتر به گوشه ای از آنچه که در حول و حوش کنگره گذشت بر می گردد.

***

روز اول تير ماه 92 سندی با نام «پيمان نامهء عصر نو» بر روی سايت ها منتشر و از طريق ای ميل برای بيش از 500 تن از شخصيت های سياسی اپوزيسيون خارج کشور ارسال شد. در اين سند(3)، چند نفری که همپيمان شده بوديم(2) تا، در سالگرد پيروزی انقلاب مشروطه، سکولار دموکرات های انحلال طلب ايران را گرد هم آوريم، کوشيده بوديم، با مشورت صاحب نظرانی در رشته های مختلف، تعريف جامعی از يک ايرانی معتقد به سکولار دموکراسی و خواستار انحلال تماميت حکومت اسلاميست ها (از بنيادگرايان شان گرفته تا اصلاح طلبان شان) عرضه کنيم و از هر آن کس که خود را با آن تعريف ها دمساز می بيند و می شناساند بخواهيم که پيمان نامه را امضاء کرده، در زمرهء مؤسسين کنگره محسوب شده، در صوت امکان در آن شرکت کرده، و در ايجاد تشکيلاتی که بتواند گردآورندهء سکولار دموکرات های انحلال طلب ايران شود سهم و مشارکت داشته باشد. در طول يک ماه تير 92 تا روز تشکيل کنگره حدود 220 نفر زير پای اين سند را امضاء کردند و مؤسس کنگره و تشکيلات برآمده از دل آن شدند. کنگره از حضور بخشی از اين 220 نفر شکل می گرفت که توانسته بودند خود را به محل برگزاری آن برسانند.

می خواهم بگويم که ما هيچگاه اعلام نکرده بوديم که کنگره «سقفی برای اتحاد ايرانيان از هر گروه و دسته» است و، بدين لحاظ، از نظر ما تدارک بينندگان کنگره، اين گردهمآئی «امری درون گروهی» محسوب می شد که در ميان مؤسسان کنگره می گذشت و هر که «پيمان نامهء عصر نو» را امضاء نکرده بود، اگرچه می توانست بعنوان ناظر در جلسات آن شرکت کند اما، نمی توانست در تصميم گيری های مؤسسان کنگره در مورد آيندهء آن شراکت داشته باشد. از نظر ما اين نکته ضابطه ای منطقی و بديهی محسوب می شد؛ همانگونه که در همهء کشورهای سکولار دموکرات این نوع ضوابط در مورد گروه ها و احزاب وجود دارد. مثلاً، کسی که خود را جمهوری خواه می داند به کنوانسيون های حزب دموکرات آمریکا نمی رود تا بکوشد که اسناد هم پيمانی اعضاء آن حزب را. بر همين اساس در روزهای برگزاری کنگره ديديم که عده ای، بدون آنکه مؤسس کنگره بوده و حق رأی دشاته باشند در آن شرکت کردند.

اما پيچشی هم از همان آغاز تير ماه در کار کنگره افتاد، بدين مضمون که ما نويسندگان اوليهء پيمان نامه معتقد نبوديم که موسی وار الواح اللهی تغيير ناپذيری را از «کوه طور» به ميان سکولار دموکرات های انحلال طلب آورده ايم و لذا باور داشتيم که می توان اين «پيمان نامهء درونی» را بهتر، منسجم تر، شفاف تر و به درد بخورتر کرد. پس اعلام کرده بوديم که امضاء کنندگان پيمان نامه می توانند پيشنهاداتی در راستای تکميل آن ارائه دهند تا مجموع آن پيشنهادات در کنگره مطرح شده و متن نهائی سند به تصويب برسد. اما اين امر موجب شد که برای برخی از امضاء کنندگان سند مزبور اين شبهه پيش آيد که می توانند به شرط اجرایی شدن پیشنهادات شان زير اين سند امضاء بگذارند تا اگر پيشنهادات شان مورد موافقت جمع قرار نگرفت از هيئت مؤسسان ـ گاه بی سر و صدا و گاه با نامه نويسی و انتشار اعلاميه ـ کناره بگيرند. و همين «توهم» موجب شد که در دو مورد مشخص دو پيشنهاد متناقص با روح و جسم پيمان نامه به دست ما برسد.

قبل از اشاره به اين دو پيشنهاد، لازم است برداشت خودم را در مورد نوع پيشنهادی که منطقاً می توانست از جانب مؤسسان برای تنقيح پيمان نامه مطرح شود بيان کنم. با توجه به تک تک مواردی که در پيمان نامه آمده بود، به نظر من، که پس از طرح در هيئت ندارکات تبديل به مصوبهء اين هيئت شد، امضاء کنندگان پيمان نامه، بر اساس نص صريح آن، نمی توانستند بگويند که: ما خود را «ايرانی» نمی دانيم، خواهان «حفظ تماميت ارضی» ايران کنونی و يکپارچگی مردمان اش نيستيم، معتقديم که نماد يکپارچگی ايران در دوران مدرن تاريخ کشورمان «پرچم شير و خورشيد نشان» نبوده است، از لحاظ عقیدتی «انسان مدار» نيستيم، خود را «سکولار» نمی دانيم، خود را «دموکرات» نمی دانيم، در نزد ما «دموکراسی» به معنای «حاکميت ملی» نيست، خود را «استبداد ستيز» نمی دانيم، «فرهنگ دوست» نيستيم، «نوگرا» (مدرن) نيستيم، «زيستار گرا» نيستيم، «وحدت گرا و تمرکز پرهيز» نيستيم، به تقسيمات کشور بر اساس زبان و قوميت اعتقاد داريم، در سطح بين المللی «همزيستی گرا» نيستيم، «استقلال طلب» نيستيم، «انحلال طلب» نيستيم، و بالاخره اينکه «خشونت پرهيز» نيستيم و، يا، اعتقاد نداريم که اين حکومت های استبدادی بوده اند که کار مبارزان را به اعمال «خشونت تدافعی» کشانده اند.

از نظر ما بيان هر يک از نکات بالا صلاحيت اشخاص برای عضويت در هيئت مؤسسان کنگره را مورد ترديد قرار می داد. و در اين ميان بود که دو پيشنهاد سلبی و اثباتی از جانب امضاء کنندگان پيمان نامه به دست ما رسيد. آقای دکتر عبدالستار دوشوکی خواستار آن شدند که عبارت «عدم اعتقاد به تقسيمات کشور بر اساس زبان و قوميت» از پيمان نامه حذف شود و آقای دکتر اکبر کرمی نيز پيشنهاد کردند که عبارت اعتقاد به انحلال طلبی را اينگونه تغيير دهيم که «ما در استراتژی انحلال طلب و در تاکتيک اصلاح طلبيم». (و عاقبت هم عدم پذيرش اين دو پيشنهاد موجب استعفای اين دو دوست ما شد، هرچند که در بيان دلايل استعفاء آب و روغن را کمی زياد کردند که بماند).(4).

از آنجا که اين دو پيشنهاد، علاوه بر تناقض با روح و جسم پيمان نامه، می توانستند جريان مذاکرات کنگره را مشوش کرده و جلوی رسيدن به اهداف آن را سد کنند، هيئت تدارکات کنگره بر آن شد که بحث دربارهء پيمان نامه را از اولويت خارج کرده و، تنها پس از تصميم گيری در مورد تشکيلاتی که ممکن است از دل اين کنگره استخراج شود به آن بپردازد، و اگر وقتی برای رسيدگی به امر ويراستاری پيمان نامه به دست نيامد رسيدگی به پيشنهادات را بر عهدهء تشکيلات محتمل آينده گذاشته و برنامهء کار بعد از ظهر آخر کنگره را، قبل از هر چيز، به ايجاد اين تشکيلات تخصيص دهد و از کسانی که برای گرداندن امور آن انتخاب می شدند بخواهد که در عرض دو ماه متن نهائی پيشنهادی خود را به مجمع مؤسسان بياورند. هيئت تدارکات، در عين حال، پيشنهاد خود را با اين توصيه به تشکيلات آينده خاتمه داده بود که: «تنها پيشنهاداتی برای تغيير مفاد پيمان نامه پذيرفته می شوند که ناقض و نافی هيچ يک از اصول آن نبوده و در تقويت و تکميل ديدگاه و انشاء حاکم بر آن مطرح شده باشند».

بدين سان، اگرچه جلسهء بعد از ظهر يکشنبه به طرح پيشنهادات هيئت تدارکات در مورد تشکيلات آينده اختصاص داشت اما، پس از طرح سفارش مربوط به ارسال پيمان نامه و پيشنهادات رسيده برای تغيير آن به تشکيلات آينده و موافقت اکثریت حاضران با اين پيشنهاد، آقای دکتر اکبر کرمی به مخالفت با اين تصميم پرداخته و اصرار کردند که مسئلهء «اتخاذ روش های اصلاح طلبانه بعنوان تاکتيک تشکيلات آينده» در همان جلسه طرح شده و مورد بررسی قرار گيرد، «چرا که ايشان پيمان نامه را بصورت مشروط امضاء کرده و، در صورت عدم اعمال نظرشان در پيمان نامه، از کنگره کناره گيری می کنند».

بدين ترتيب، يک ساعت و نيم از وقت بعد از ظهر روز دوم کنگره با اصرار شدید آقای دکتر کرمی تلف اين بحث شد. نظرات ايشان با مخالفت اکثريت حاضران در جلسه روبرو بود و من نيز، با تذکر اينکه تغييرات بايد در آينده صورت گيرند و در عين حال نمی توانند «ناقض و نافی هيچ يک از اصول پيمان نامه باشند»، اصرار داشتم که به اين بحث خاتمه داده شود و چنين نيز شد و ما توانستيم، در وقت کم باقی مانده، نمودار سازمانی تشکيلات آينده را، که «جنبش سکولار دموکراسی ايران» نام گرفت، به تصويب رسانده و بر اساس آن انتخابات مربوط به اعضاء «شورايعالی جنبش» را انجام دهيم(5). بدين ترتيب، نظرات آقای دکتر کرمی، که چندین بار از سوی ایشان مطرح شده و با مخالفت اکثر حاضران روبرو شده بود، مورد بحث بیشتر قرار نگرفت.

***

اما من اين همه را به تفصيل نوشتم تا به سوء تفاهم عمده ای که در حاشيهء کنگره بوجود آمد و من نسبت به آن آگاهی يافتم اشاره کنم. بخش عمده ای از شرکت کنندگان در اين کنگره از ميان اعضاء «شبکهء سکولارهای سبز ايران» می آمدند. بخصوص تعداد شرکت کنندگان آمده از انجمن سکولار های سبز شهر تورنتوی کانادا چشم گير بود. اين شبکه نخستين گردهمآئی خود را دو سال پيش در اين شهر برگزار کرده و دوستان آمده از اين شهر بقايای پوسترها و بنرهای آن گردهمآئی را هم با خود آورده بودند. شبکهء سکولارهای سبز از ابتدا دو شعار را برای کار خود انتخاب کرده بود؛ يکی «ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم» و يکی هم اين که «ايران از همهء ما مهم تر است». شعار سومی هم، که شعار کنگرهء سکولار دموکرات ها بود، نيز چنين اعلام شده بود: «ايران هم اکنون در خطر است؛ در گذشته نمانيم؛ به آينده و راه چاره بيانديشيم». [در مورد اين شعار آخر سخنان دکتر اسماعيل خوئی، رئيس نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، بسيار روشنگر بود و مسير کنگره را بيان می کرد(6)]. اين سه شعار در پوسترهای مختلف در سرسرای هتل و سالن برگزاری کنگره به ديوارها و روی پايه ها به نمايش گذاشته شده بودند.

روز بعد از کنگره، خانم شهرهء عاصمی، که برنامه ای هفتگی را در کانال انديشه اداره می کنند، از آقای دکتر اکبر کرمی برای اجرای مصاحبه ای دعوت کرده و، برای اينکه گفتگو يک طرفه نماند، از آقای مهندس مهدی حاذق اعظم، که به عضويت در شورايعالی جنبش انتخاب شده بودند، نيز برای شرکت در مصاحبهء مناظره مانند خود دعوت بعمل آوردند. موضوع مناظره روشن بود: «انحلال طلبی ِ ضد اصلاح طلبی» در برابر «انحلال طلبی ِ طرفدار اصلاح طلبی!». ويدئوی اين گفتگو بر روی اينترنت وجود دارد و من نمی خواهم در اين مطلب به مباحث مطرح شده در آن بپردازم(7).

اما، در ميانهء گفتگو، خانم شهرهء عاصمی نکته ای را مطرح کرد که مرا وادار به نوشتن اين مقاله کرده است. من در اينجا، بی آنکه بخواهم ايشان را به جانب گيری بر له اصلاح طلبان و عليه انحلال طلبان متهم کنم، به گوهر پرسش ايشان می پردازم. ايشان از آقای مهندس حاذق اعظم پرسيدند: «شما که شعارتان "ايران بی تبعيض” است چرا در اين کنگره عليه اصلاح طلبانی همچون آقای کرمی موضع گرفته و نگذاشتيد که ايشان نظرات خود برای تغيير متن پيمان نامه را مطرح کند؟» (البته نقل به مضمون می کنم).

متأسفانه، به نظر من، آقای حاذق اعظم، به جای پاسخ مستقیم به این پرسش، تنها به خاطر نشان کردن اين نکته پرداخت که ما از آقای کرمی برای ايراد سخنرانی در کنگره مان دعوت کرده ايم، ايشان بيشترين وقت را به سخنان خود در کنگره اختصاص دادند، در سخنرانی خود از موضوع سخنرانی عدول کرده و بجای تشريح «گوهر سکولار دموکرات جنبش سبز» به طرح نظرات خود مبنی بر «همکاری با اصلاح طلبان» پرداخته اند و در روز دوم کنگره هم يک ساعت و نيم از چهار ساعت وقت تعيين شده برای رسيدگی به پيشنهادات هيئت تدارکات را صرف بيان عقايد خود کرده اند در حاليکه هيچ يک از اصلاح طلبان چنين فرصتی را برای انحلال طلبان فراهم نمی کنند.

اين نکات همه درست و بجا و اساسی بود اما پاسخی را برای پرسش خانم عاصمی فراهم نمی کرد. و من هنگامی که ويدئوی اين مناظره را تماشا کردم و به عمق پرسش خانم عاصمی انديشيدم دريافتم که چگونه می توان يک شعار را «در بيرون از متن خود» مورد استفاده قرار داده و پرسشی ظاهراً منطقی اما عميقاً انحرافی را مطرح ساخت.

توضيح می دهم: به نظر من، سکولار دموکرات ها، در عين حالی که در مورد ايران معتقد به برقراری سيستم عدم تبعيض مابين شهروندان کشورند، اما می دانند که «تبعيض» (به معنی يگانه دانستن بعضی و بيگانه شمردن بعضی ديگر) در گوهر کار هر «گروه صاحب پيمان نامه» وجود دارد و نمی توان ايرادی بر آن وارد ساخت. يک حزب می تواند در پشت درهای بسته کنفرانسی را برگزار کرده و مخالفان خود را به داخل سالن راه ندهد؛ پيروان يک دين، بگيريم اسلام، می توانند غير مسلمانان را به نماز جماعت خود راه ندهند؛ مخالفان «اتمی شدن ايران» می توانند جلوی سخنرانی يک شخص موافق با ايجاد ايران اتمی را بگيرند. در همهء اين موارد مسئلهء تبعيض و خودی و ناخودی کردن مردمان امری بديهی و منطقی است و نمی توان ايرادی بر آن وارد ساخت.

در عين حال، آشکار است که، در همهء اين موارد، «انتظار عدم تبعيض» تنها می تواند دو مورد گروهی را هدف قرار دهد:

يکی «رسانه های عمومی» را که، منطقاً و ظاهراً، می کوشند همه را به يک چشم نگريسته و در هر «دعوا» طرفين آن را برای توضيح به افکار عمومی دعوت کنند (که در اين مورد خانم عاصمی به درستی عمل کرده و از «طرفين دعوا» خواسته بودند تا در برابر دوربين برنامهء ايشان به مناظره بنشينند)؛

و دو ديگر هر گروه منسجمی را که بر اساس يک سند مورد توافق اعضاء بوجود می آيد. در «داخل» چنين گروهی نمی توان نسبت به اعضاء گروه تبعيض روا داشت.

همين مطلب را می توان به گروه های بزرگ تری، مثلاً ملت ها، نيز تعميم داد و گفت که حکومت ها نمی توانند نسبت به شهروندان يک کشور، که بر اساس پيمان نامه ای به نام «قانون اساسی» اداره می شود، تبعيض روا داشته و بعضی را بر بعضی ترجیح دهند.

در کنگرهء سکولار دموکرات های انحلال طلب نيز آقای دکتر کرمی به شرطی می توانست برای تبليغ عقايد خود اقدام کند که، مثلاً، برگزار کننده کنگره اعلام «بحث آزاد» کرده باشد حال آنکه نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران به آن دسته از «انحلال طلبان» تعلق داشت که اصلاح طلبان اسلاميست و حواشی آنها را سد و عايق رسيدن به سکولار دموکراسی می دانند و اين نکته را به صراحت در پيمان نامهء خود ذکر کرده بودند. لذا، امضاء پيمان نامه از طرف ايشان، و سپس مشروط کردن آن امضاء و عضويت ناشی از آن به پذيرفته شدن پيشنهادی که در بنياد با اهداف کنگره تناقض داشت، صرفاً يک عمل تاکتيکی برای حضور در کنگره، و تحميل عقايد خود، و شرطی کردن همکاری محسوب می شد و لاغير. در واقع ايشان از تريبون اين کنگره در راستای تبليغ عقايد خود «سوء استفاده» کرده و جلسه را با خطر اتلاف وقت و نرسيدن به نتيجه ای در راستای ايجاد تشکيلات سياسی خود مواجه ساخته بودند.

باری، به اعتقاد من، شعار «ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم»، که در پرسش خانم عاصمی به آن اشاره شده، دقيقاً بر اساس برداشت فوق الذکر از امر «تبعيض» پرداخته و اعلام شده است.

بله، ما «ايرانی» بی تبعيض می خواهيم اما خواهان گروه های عقيدتی بی در و پيکر و بی حساب و کتاب هم نيستيم. تبعيضی که ناحق و، در اصطلاح آخوندی «نامشروع»، محسوب می شود هنگامی معنی دارد که در داخل «يک گروه منسجم دارای پيمان نامه» اعمال شود. در مورد شعار «ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم» نيز آشکار است که «گروه مورد نظر» متشکل از مردمانی است که در درون مرزهای سياسی ايران زندگی می کنند و «ملت ايران» محسوب می شوند. يعنی، خواستاری «ايران بی تبعيض» از جانب سکولار دموکرات ها به معنای خواستاری جامعه ای مدنی است که همگان در برابر «قانون کشور» دارای حق و وظيفهء مساوی باشند، اما در همان حال بتوانند گروه های خود را، با مرزهای مشخص و خط کشی های تمايز آفرين، تشکيل دهند.

اتفاقاً کارکرد «سکولار دموکراسی» نيز درست از همين مجرا مشخص و تعريف می شود. يعنی، در عين حالی که همهء شهروندان در برابر قوانين سکولار دموکرات يک کشور متساوی الحق محسوب می شوند اما، از يکسو، هيچ کدام از ارزش ها و اعتقادات گروهی نهادهای اجتماعی مختلف حق ورود در امر حکومت و دولت و قانون اساسی را ندارند و نمی توانند از بازوی قدرت حکومت برای تحميل آن ارزش ها و اعتقادات استفاده کنند و، از سوی ديگر و در همان حال، هر گروه می تواند با ديگر گروه ها مرزبندی کرده و کسانی را که پيمان متصل کنندهء اعضاء گروه شان را برسميت نمی شناسند به ميان خود راه ندهد.

البته، به احتمال ضعيف، ممکن است روزی اتحاديه ای از سازمان ها و شخصيت های مختلف العقيده ای نيز در اپوزيسيون شکل بگيرد که انحلال طلب و اصلاح طلب را در شمول خود بگيرد (که البته اين واقعه به معنای نزديک شدن سقوط حکومت اسلامی و ريزش در صفوف اصلاح طلبان محسوب خواهد شد) اما، در حال حاضر، «جنبش سکولار دموکراسی ايران» نمی تواند چتری باشد که در زير آن معتقدان به حفظ و اصلاح نظام اسلامی و يا طرفداران تغيير ظاهری و تعميرکارانهء آن جائی داشته باشند. اين جنبش دقيقاً برای اين هدف شکل گرفته و صاحب تشکيلات شده که، در راستای انحلال حکومت اسلامی، اصلاح طلبان اسلاميست را نيز از خود طرد کرده و در را بر روی عناصر نفوذی آنان ببندد تا بتواند با فراغ بال با کليت حکومت اسلامی مواجه شده و با آن در افتد.

و توجه داشته باشيم که اگر ـ و حتماً! ـ روزی حکومتی سکولار، بر بنياد يک قانون اساسی سکولار دموکرات، در جامعهء ما مستقر شود آنگاه صاحبان عقايد مختلف می توانند گروه ها و احزاب خود را تشکيل داده و، در مقاطع زمانی معين شده در قانون اساسی کشور، در راستای تصرف دولت اقدام کنند. اما، بايد متوجه اين نکته نيز بود که البته در آن روز ديگر اصلاح طلبی اسلامی در ميانه نخواهد بود که بخواهد حزب و گروهی داشته باشد؛ چرا که ساختار آن حکومت ايدئولوژيکی که اصلاح طلبان قصد اصلاح اش را داشته اند، یعنی حکومت موسوم به جمهوری اسلامی در انواع ممکن آن، قبل از استقرار حکومت سکولار دموکرات از هم فروپاشيده و ديگر چيزی برای اصلاحات ايشان باقی نمانده است! به عبارت ديگر، عمر اصلاح طلبی حکومت اسلامی با عمر خود حکومت اسلامی مساوی است.

و نکتهء آخر هم اينکه تنها در يک حکومت سکولار دموکرات است که نوبت به اصلاح طلبان واقعی (یا رفرمیست ها) می رسد تا از سنگواره شدن قوانين و ساختار حکومت جلوگيری کنند و، با نقد دائم کارکرد دولت، مانع پيدايش قدرت های خودکامهء ايدئولوژيک و مذهبی شوند.

_______________________________________________

1. http://www.isdcongress.com/index.html

2. اين چند نفر، بر حسب زمان پيوستن شان به گروه تدارکات کنگره، عبارت بودند از من، کامی کهنلو، بيژن کريمی، حسن کيانزاد، فؤاد پاشائی، مهدی مفخمی، مهدی حاذق اعظم، محسن ذاکری، ايمان فروتن (که بعلت گرفتاری نتوانست در جلسات بعدی شرکت کند)، حسن اعتمادی، کورش اعتمادی، آرمان نجم، مهدی زمانی، سارا سفيری، ناصر پل و تقی مختار. در دومين جلسهء گروه اوليه، آقايان آرمان نجم و فؤاد پاشائی بعلت مخالفت با مفاد پيمان نامه ای که در دست تهيه بود کناره گرفتند و در چهارمين جلسه نيز خانم سارا سفيری (با طرح اين موضوع که روابط مستقر بر گروه هماهنگی غير دموکراتيک است) استعفاء داد، و در هفتمين جلسه آقای کامی کهنلو بخاطر مخالفت با پيمان نامه از شرکت در جلسات عذر خواست، و در هشتمين جلسه نيز آقای بيژن کريمی (تا آنجا که من اطلاع دارم بدون استعفاء از هيئت مؤسس) بعلت مخالفت با برنامهء تدوين شده برای کنگره با جمع خداحافظی کرد. اينگونه بود که تعداد اعضاء گروه تدارکات در آستانهء تشکيل کنگره به نه تن تقليل يافته بود. اما تفصيل داستان کناره گيری اين دوستان خود حديث مفصل ديگری است که اگر لازم شد و عمری باقی بود، با رغبت در مورد آن توضيح خواهم داد.

3. http://www.isdcongress.com/16621740160515751606-1606157516051607-1576158515751740-15781575158717401587-17051606171115851607.html

4. http://www.isdcongress.com/1575159315781585157515901548-17051606157515851607-1711161015851740-1608-160517051575157815761607.html

5. http://www.isdcongress.com/160515891608157615751578-17051606171115851607.html

6. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TycM_2_hQu4

7. http://vimeo.com/71850174