کابينه چاکران رهبری، بهروز بهبودی

کارگردان اين نمايش، همچنان قدرت اصلی را در دست دارد و کنترل کننده بازيگران اين صحنه است. علی خامنه‌ای در کليه رويدادهای جمهوری اسلامی نقشی اساسی داشته و به همين دليل بيش از همه مسووليت حوادث رخ داده را بر عهده دارد و در آينده بايد بيش از ديگران پاسخگوی تاريخ و ملت ايران باشد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پس از هشت سال که دولت احمدی نژاد با همکاری و دفاع قاطع رهبر جمهوری اسلامی و همراهانش، کشور را به لبه پرتگاه فروپاشی اقتصادی و اجتماعی رساند، انتخابات رياست جمهوری امسال فرصتی بود که حکومت جمهوری اسلامی مسير حرکتش را به سمت تامين منافع ملی کشور تغيير دهد و آنچه را که خواست مردم ايران بوده و هست را به اجرا درآورد.

اين انتخابات با همه حرف و حديث هايی که از آغاز ثبت نام نامزدها تا لحظه اعلام پيروز نهايی آن به همراه داشت، بيش از همه آمادگی مردم را برای استفاده از فرصت های هرچند کوچک، در جهت تحميل خواسته های خود به حکومت استبدادی ايران آشکار کرد و نشان داد که بر خلاف همه تلاش هايی که انجام شد تا مردم را از صندوق های رای دور کرده و بستر مناسبی برای اعمال نفوذ گروه های خاص درون قدرت و دستکاری در آرای ملت فراهم آورد، مردم با هوشياری عقب نشينی نکرده و با وجود همه هزينه هايی که به ويژه در چهار سال پس از تقلب انتخاباتی سال ۸۸ متحمل شده بودند، بازهم برای ساختن آينده ای روشن برای خود و نسل های آينده، دست از تلاش برنداشتند و ميدان را به حريف واگذار نکردند.
آنچه که سبب شد تا گروه های اصلاح طلب به تبع رای دهندگان، بر گزينه روحانی به عنوان نامزد مورد حمايتشان، به هم نظری برسند، علاوه بر وضعيت پيچيده و خطرناک کشور ، وجود شعارهای انتخاباتی و وعده های تبليغاتی وی بود. حسن روحانی با شناخت خواسته های اکثريت جمعيت ايران و تاکيد بر اجرای خواسته های به حق مردم بود که اکنون به عنوان رييس جمهور ايران، در ساختمان رياست جمهوری نشسته است.

حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای، مسلما رای به نظامی نبود که ۴ سال پيش با جابجايی آرای مردم، رييس جمهور منتخب اکثريت را زندانی کرد و با سرکوب خونين اعتراضات مردمی ، فجايعی همچون کهريزک را بوجود آورد و در ادامه با برپايی بيدادگاه های فرمايشی ضمن تبرئه ماموران و بازجويان شکنجه گر خود ، احکام زندان های طولانی مدت را برای فعالان سياسی – اجتماعی ايران صادر کرد. بلکه شرکت مردم در انتخابات ، حضوری هوشمندانه بود برای استفاده از فرصتی هر چند ديرهنگام و کوچک ، درجهت ايجاد تغيير در روش ها و سياست های حکومت جمهوری اسلامی و توافقی نانوشته بود ميان مردم و حکومت برای عبور از يکی از بحرانی ترين دوران ايران پس از پايان جنگ با عراق. مسلما اين توافق تاريخ مصرفی خواهد داشت و تاريخ پايان آن را ، روش هايی که دولت جديد به رياست حسن روحانی انتخاب خواهد کرد ، تعيين می کند. پايبندی به وعده های داده شده و تلاش برای تحقق آنها که با مقاومت بخشی از حاکميت و خصوصا بيت رهبری مواجه خواهد شد و گزارش شفاف موانع تحقق آنها به مردم، می تواند ضامن بقای اين توافق جمعی با دولت جديد باشد و پشت کردن به مردم و ورود به بازی و معامله با بيت رهبری بر سر حقوق ملت، مهر پايانی است بر پرونده اعتماد ملی به دولت روحانی و تلاش برای پيش برد خواسته های جمعی و ايجاد تغيير از راه انتخابات و صندوق های رای.

روحانی برای تحقق وعده های خود نياز به يک تيم مطلوب و معتقد به آن شعارها دارد و اين تيم اجرايی جز اعضای کابينه وی نيستند که با کسب رای اعتماد از مجلس برای تحقق سياست های دولت بر بخش های مختلف کشور، در وزارت خانه ها جای گرفته اند. اما آنچه که در آغاز به کار اين دولت بيش از همه به چشم می آيد، اينست که وزرای معرفی شده نزديکی چندانی به وعده های داده شده روحانی در زمان انتخابات ندارند و به نظر می رسد که برخی از آنها حتی اعتقادی به قول های داده شده، خصوصا در بخش حقوق شهروندان نداشته باشند. سابقه امنيتی اکثر وزرا وقتی در مقياس جمهوری اسلامی در نظر گرفته می شود، پذيرش اعتقاد اين کابينه به رعايت حقوق مردم را امری دشوار می نمايد. همانطور که روحانی نيز در سخنرانی پس از حمله نيروهای انتظامی و امنيتی در سال ۱۳۷۸ به خوابگاه کوی دانشگاه در مقام دبير شورای امنيت ، قول پيگيری حقوق پايمال شده دانشجويان را داد و چند سال بعد پرونده با محکوميت سربازی به جرم دزديدن ريش تراشی به شکلی دردناک و توهين آميز مختومه شد.

حضور افرادی همچون پور محمدی به عنوان عضوی از کابينه، سيلی محکمی به صورت جامعه مدنی ايران است. وی که هنگام معرفی به مجلس به عنوان وزير کشور دولت اول احمدی نژاد به گفته نماينده اصول گرای وقت مجلس، لرزه بر اندام جامعه و مجلس انداخته بود، دارای پرونده جنايت عليه بشريت است و بيش از نيمی از فعاليت های حکومتی خود را در سمت های امنيتی و قضايی گذرانده است و سابقه اش نشان می دهد که با حقوق بشر و شهروندی و حتی عواطف انسانی بيش از هر چيز بيگانه است. رحمانی فضلی نيز که از مديران امنيتی و همفکر رييس مجلس است ، در سمت وزير کشور که نقش موثری در ايجاد فضای باز سياسی و اجتماعی ، گسترش احزاب و رسانه و سازمان های مردم نهاد و ايجاد شور و نشاط اجتماعی دارد و با ارتباط نزديک با نيروی انتظامی می تواند در رابطه ميان اين نيرو و مردم ايجاد تحول نمايد، از نقاط ضعف بزرگ اين کابينه است.

برگزاری نمايش رای اعتماد مجلسيان به کابينه دولت جديد بيش از هر چيز از عمق دعوای جناح ها و لايه های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی نشان داشت. بر خلاف نظر برخی که می خواهند آن را به جنگ زرگری ميان گروه های موجود در جمهوری اسلامی تنزل دهند، جدالی است بدان حد واقعی که اعضای اين گروه ها حاضرند به خاطر آن چه رسوايی هايی که در برابر دوربين های تلويزيون رسمی کشور و در مقابل ديدگان شهروندان به بار آورند، تا بلکه سهمی بيشتر از قدرت ، در اين چنگ و دندان ساييدن ها به دست آورند. با اين همه کارگردان اين نمايش ، همچنان قدرت اصلی را در دست دارد و کنترل کننده بازيگران اين صحنه است. علی خامنه ای در کليه رويدادهای جمهوری اسلامی ، نقشی اساسی داشته و به همين دليل بيش از همه مسووليت حوادث رخ داده را بر عهده دارد و در آينده بايد بيش از ديگران پاسخگوی تاريخ و ملت ايران باشد.

از سوی ديگر ولی مطلقه فقيه نشان داده است که در برابر منتقدان داخلی و يا افرادی که سرسپردگی شان به شکلی کامل به اثبات نرسيده باشد، هيچ ترحمی ندارد به شدت به حذفشان اقدام می نمايد. در نمايش مجلس نيز دلجويی ها و خاکساری وزرا و رييس جمهور مقبول طبع همايونی قرار نگرفت و در اين ميان سه نفر از قافله کابينه باز ماندند.

درنهايت ترکيب کابينه چندان خوش ترکيب برای وعده های روحانی نيست. رهبر جمهوری اسلامی بار ديگر به يک بازی تکراری برای مردم و غرب دست زده است و قصد دارد تا با دادن آدرس غلط ، با نشاندن چهره ای به نسبت قابل قبول در ويترين حکومت ، فشارهای سياسی و اقتصادی بين المللی عليه خود را کاهش داده و با افزايش فشار بر فعالان سياسی و اجتماعی داخل کشور ، راه پيشين خود را پيگيری نمايد. اما مردم ايران همانطور که بارها سياست های بيت رهبری را به ضد خودش تبديل نموده اند، اينبار نيز با حضور محکم خود در عرصه اجتماع و پافشاری بر خواست های برحق خود ، خواهند توانست تا علاوه بر سنگين تر کردن هزينه های حکومت ايران، روحانی را نيز مجبور نمايند تا بر خلاف ميل رهبر، در جهت اجرای خواسته های مردم ايستادگی نمايد. بی شک پادزهر هر استبدادی ، حضور حداکثری و قدرتمند شهروندان در عرصه اجتماع است.مردم بايد حضور خود را همچون گذشته به حکومت تحميل نمايند و رهبر را وادار کنند که به معامله با مردم اقدام کرده و با پذيرش بخشی از خواسته های مردم در جهت آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی ، ايجاد احزاب و رسانه های آزاد و برپايی دادگاه های مستقل و عادلانه حتی در چارچوب قانون اساسی موجود ، بستر مناسبی را برای گسترش دموکراسی ايجاد نماد.

بهروز بهبودی
www.bbehbudi.com
[email protected]