وزير صنعت: ارز مرجع ۲۵۰۰ تومان است، پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶ به کالاهای اساسی

خبرگزاری فارس - محمدرضا نعمت زاده در مراسم معرفه‌ خود به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه توليد در سراشيبی است، بايد ترمز را بکشيم، اظهار داشت: براساس آمار ۴ ماهه توليد در سراشيبی است و بايد ترمز را بکشيم.

وی اظهار داشت: در آمار ۴ ماهه‌ای که به دست من رسيده است هيچ‌گونه افزايش توليدی نداشته‌ايم و وضعيت توليد در شرايط سراشيبی قرار گرفته است.

وی افزود: بايد اقداماتی صورت گيرد تا از کاهش توليد جلوگيری کرده و همچنين کاهش سرمايه‌گذاری‌ها ادامه پيدا نکند.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بايد تدبير لازم را داشته باشيم تا وضع صنعت، معدن و تجارت به حد قابل قبول برسد. وی ابراز اميدواری کرد تا هرچه سريع‌تر شرايط تحريمی موجود برای بخش صنعت، معدن و تجارت رفع شود.

* جزئيات برنامه حمايت مالی دولت از صنايع

نعمت زاده در حاشيه اين مراسم با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تشريح جزئيات برنامه‌های حمايتی دولت در بخش صنعت، به خبرنگار فارس گفت: تلاش می‌کنيم شرايط گشايش اعتبار اسنادی به حالت قبل برگردد؛ علاوه بر اين سهم بخش صنعت از صندوق توسعه ملی افزايش يابد.

وی اظهارداشت: طی يک هفته تا ۱۰ روز آينده برنامه‌ای برای حمايت از بخش صنعت و توليد در رسانه‌ها منتشر خواهد شد که قطعاً يکی از اين برنامه‌ها رفع محدود نقدينگی صنايع است.

وی تصريح کرد: در مورد واحدهای صنعتی و معدنی جلسه‌ای را هفته آينده با وزير اقتصاد خواهيم داشت که نتيجه آن پس از جمع‌بندی منتشر می‌شود.

نعمت‌زاده ادامه داد: تلاش می‌کنيم شرايط گشايش اسناد اعتباری به حالت قبل و يا نزديک به آن برگردد.

وی توضيح داد: قبلاً گشايش اعتبار اسنادی با ۱۰ درصد پيش‌پرداخت قابل انجام بود، ولی در حال حاضر برای اين کار بايد ۱۰۰ درصد مبلغ و يا حتی ۳۰ تا ۳۵ درصد بيشتر پرداخت شود.

وی در مورد دومين روش حمايتی دولت جديد از بخش توليد نيز گفت: در صدديم مجوزی از مجلس بگيريم که سهم بخش صنعت از صندوق توسعه ملی افزايش يابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش صنعت می‌تواند از ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ريالی برخوردار شود که قصد داريم اين سهم را افزايش دهيم به طوری که سهم صنعت از اين صندوق به تمام دريافتی صندوق از ابتدا تاکنون تعميم يابد.

ابهام نعمت‌زاده در آمار اشتغال

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينکه با رشد اقتصادی صفر نمی‌شود اشتغال‌زايی کرد، گفت: اگر کسی مدعی اين مسئله شود، مشکل آماری دارد.

وی اظهار داشت: رشد منفی بخش صنعت بايد مثبت شود و رشد اقتصادی زير صفر و يا صفر نيز بايد به رشدی مثبت تبديل شود.

وی با بيان اينکه با رشد اقتصادی صفر نمی‌شود اشتغال‌زايی کرد، گفت: اگر کسی مدعی اين مسئله شود، مشکل آماری دارد.

وزير صنعت توضيح داد: يکی از مواردی که در مورد نرخ بيکاری مطرح می‌شد اين بود که ورودی‌ها به بازار کار مشخص شده بود ولی خروجی‌های اين بازار حساب نشده بود، در حالی که ممکن است تعدادی نيروی کار در يک استان جذب شوند و در عين حال، عده‌ای نيز برکنار شوند که برای تعيين ميزان اشتغال‌زايی بايد برآيند اين دو عدد را داشته باشيم.

وی تأکيد کرد: با رشد منفی اقتصاد و صنعت هيچ وقت اشتغال جديد به وجود نمی‌آيد.

به گفته وی، دو عامل مهم اقتصادی شامل مبارزه با تورم و ايجاد اشتغال تنها از طريق افزايش توليد امکان‌پذير است.

* تغيير مديران و رعايت شايسته‌سالاری

نعمت‌زاده در مورد انتصاب معاونينش در وزارت صنعت نيز گفت: هم نيت و هم عملکردمان بايد بر مبنای شايسته‌سالاری باشد و در برخی زمينه‌ها به دليل تغيير سياست‌ها نيازمند تغيير مديران هستيم.

وی افزود: اگر يکی از مسئولان به دليل مشکلات کشور در چند سال گذشته گفته که اجرای کاری امکان‌پذير نيست، حال بخواهد بگويد که اين کار عملی است، برای خودش مشکل خواهد بود.

* بايد جلوی سراشيبی سرمايه‌گذاری در صنعت گرفته شود

وزير صنعت در خصوص آمارهايی که بانک مرکزی روز گذشته از کاهش ۶۵ درصدی سرمايه‌گذاری صنعتی منتشر کرده است نيز اظهار داشت: اين خبر خوبی نيست و بايد به طور جدی جلوی سراشيبی کاهش سرمايه‌گذاری‌ها را بگيريم.

وی تأکيد کرد: همانطور که در سياست‌های کلی برنامه پنجم توسعه تأکيد شده است، ۲۰ درصد از هزينه حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واريز می‌شود و بر اساس اطلاعاتی که من دارم در حال حاضر صندوق توسعه ملی بالغ بر ۵۰ ميليارد دلار موجودی دارد.

وی افزود: بر اساس قانونی که در مجلس تصويب شده است، ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختيار صنعت و ۱۰ درصد در اختيار کشاورزی قرار می‌گيرد اما ۸۰ درصد باقيمانده آن از طريق بانک‌های عامل به بخش خصوصی و تعاونی داده می‌شود تا سرمايه‌گذاری‌ها در اين خصوص انجام شود.

نعمت‌زاده اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم که علی‌رغم وجود تحريم‌ها، بايد از منابع خارجی هم در جذب سرمايه‌گذاری‌ها استفاده کنيم و من معتقدم که روش‌هايی برای اين موضوع وجود دارد.

وی با تأکيد بر لزوم ايجاد فضای اميد در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، گفت: تشکل‌های صنعتی بايد مشکلاتشان را مشخص کنند و ما اين مشکلات را بررسی کنيم تا بلاتکليفی در صنعت وارد نشود، چرا که معتقدم تورم بالای ۳۰ درصد، سرمايه‌گذاری‌ها را به سمت کارهای کوتاه مدت تجاری می‌کشاند.

* با بگير و ببند، بازار تنظيم نمی‌شود

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه ممکن است از سال آينده بتوانيم به پرداخت نقدی يارانه کالاهای اساسی روی بياوريم، گفت: با بگير و ببند و تعزيرات بازار تنظيم نمی‌شود.

وی در پاسخ به اين سؤال که آيا رويه شما حمايت از توليد و يا حمايت از بازار خواهد بود، نيز گفت: مسلماً اگر توليد نداشته باشيم، بازار هم نخواهيم داشت و تنظيم بازار از طريق واردات جز سياست‌های ما نيست و معتقديم که توليد بايد در کنار تنظيم بازار باشد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سؤال که آيا در جلسه هيئت دولت در شب گذشته تصميمی در خصوص ترخيص کالاهای اساسی با ارز ۱۲۲۶ گرفته است يا خير گفت: مصوبه خاصی در خصوص کالاهای اساسی نداشتيم، اما برنامه ما اين است تا قيمت کالاهای اساسی در اولويت باشد و حتی بانک مرکزی هم قول کامل داده است تا در اين خصوص مشکل خاصی نداشته باشيم.

وی افزود: ذخاير کالاهای اساسی در شرايط خوبی است و به تدريج در حال ورود است و تأکيد من بر اين است تا بخش خصوصی بتواند سهم مناسبی در تأمين کالاهای اساسی داشته باشد.

* مابه‌التفاوت ارز کالاهای اساسی را دولت می دهد

نعمت‌زاده گفت: نرخ ارز در کشور مبادله‌ای است و همه کالاها با نرخ ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند، اما برای کالاهای اساسی و برای آنکه اين کالاها افزايش قيمت نداشته باشند مابه‌التفاوت آن را دولت می‌پردازد و به هر نحوی که باشد بايد در پايان سال اين مابه‌التفاوت از محلی که در بودجه پيش‌بينی می‌شود پرداخت شود.

وی افزود: در حال حاضر در کشور يک نوع ارز داريم و آن هم ارز ۲۵۰۰ تومانی است اما کالاهای اساسی با مابه‌التفاوتی که دولت می‌دهد، با ارز ۱۲۲۶ تومانی قيمت‌گذاری می‌شود.

* هيچ کالايی نبايد در گمرک دپو شود

وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص دپوی کالاها در گمرک و تعيين تکليف آنها توسط دولت اظهار داشت: علی‌رغم اينکه از تاريخ خاصی ثبت سفارش و تخصيص ارز به کالاهای گروه دهم متوقف شده است، افرادی قبل از آن مصوبه کالايی را ثبت سفارش و وارد کرده‌اند که در حال حاضر در گمرک است و برخی هم عمداً يا غير عمد کالاهايی را وارد کرده‌اند، لذا من خواسته‌ام تا گزارشی در اين خصوص به من بدهند تا در ۱۰۰ روز آينده به اين مشکل رسيدگی شود.

وی افزود: عقيده من اين است که دپوی کالا در گمرک درست نيست يا بايد کالا به مبدأ برگردد، يا با شرايطی ترخيص شود، چرا که ماندن در گمرک به نفع هيچ کس نيست.

* رقابت پذيری تنها شرط تنظيم بازار است

نعمت‌زاده در پاسخ به اين سؤال که سياست شما برای تنظيم بازار استفاده از اهرم‌های رقابت‌پذيری و يا تشديد نظارت است اظهار داشت: ما معتقديم محور اصلی تنظيم بازار رقابت‌پذيری است البته از کالا به کالايی اين موضوع فرق می‌کند ممکن است، در خصوص برخی کالاها حالت انحصاری يا شبه انحصاری وجود داشته باشد که بايد تدابير ويژه در اين خصوص گرفت، اما به عقيده من رقابت‌پذيری تنها شرط کنترل قيمت، رضايت مشتری و افزايش کيفيت است.

* با بگير و ببند و تعزيرات بازار تنظيم نمی شود

وی با تأکيد بر اينکه با بگير و ببند و تعزيرات مشکلات تنظيم بازار حل نمی‌شود، اظهار داشت: يکی از راهکارهای ما برای رفع گرانی افزايش عرضه است که می‌تواند به تعادل و کاهش قيمت‌ها کمک کند و در برخی موارد مثل لبنيات که افزايش قيمت آن ناشی از افزايش قيمت شير است و افزايش قيمت شير مربوط به افزايش قيمت نهاده‌های دامی است، لذا تصميم گرفته‌ايم تا قيمت نهاده‌های دامی تا پايان سال تغيير نکند، چرا که دولت برای مابه‌التفاوت نرخ ارز نهاده‌های دامی مبلغی را پرداخت می‌کند، لذا نبايد قيمت آن تغيير کند.

*قيمت نهاده های دامی تا پايان سال گران نمی شود

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در خصوص نظارت بر قيمت لبنيات پيش از ما بخشی از نظارت به برخی انجمن‌های لبنی سپرده شده بود که ما معتقديم، اگر اتحاديه‌ها و انجمن‌ها در خصوص نظارت بر قيمت‌ها خوب عمل کند می‌شود، بازرسی را به آنها سپرد، اما اگر بازرسی‌ آنها ميسر نباشد، خودمان وارد عمل می‌شويم.

نعمت‌زاده در باره سياست‌های کاهش تحريم‌ها گفت: همه بايد کمک کنيم تا کاهش تحريم‌ها صورت گيرد وزارت صنعت هم در اين زمينه همکاری لازم را می‌کند اما به خودی خود نمی‌تواند ميسر باشد چرا که دستگاه و مسئول اين موضوع ارگان ديگری است، اما ما با آنها همکاری می‌کنيم.

* احتمال پرداخت نقدی يارانه کالاهای اساسی

وی همچنين در مورد اصلاح ارقام بودجه اظهار داشت: مابه‌التفاوتی که دولت بابت کالاهای اساسی پرداخت خواهد کرد، در واقع مبلغی است که به کسری بودجه اضافه می‌شود، ولی اين مبلغ نسبت به ساير کسری‌ها زياد نخواهد بود و بايد آن را تحمل کرد.

نعمت زاده تصريح کرد: البته وارد کردن شوک به مصرف‌کننده را جايز نمی‌دانيم، به ويژه برای مصرف‌کنندگان با درآمد متوسط و يا پايين‌تر است.

وی تأکيد کرد: ممکن است از سال آينده بتوانيم به پرداخت نقدی يارانه کالاهای اساسی روی بياوريم و يا به نحو ديگر عمل کنيم.

* نان، لبنيات،گوشت و مرغ ثابت می‌ماند

وزير صنعت با بيان اينکه افزايش قيمت کالاهای مصرفی به ويژه کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی به يکباره صورت نخواهد گرفت، گفت: کالاهای اساسی با ارز ۲۵۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شود و مابه‌التفاوت قيمت اين کالا با قيمت محاسباتی بر اساس ارز مرجع، در بودجه ديده خواهد شد.

وی ادامه داد: در مورد کالاهای اساسی مانند نان، لبنيات،گوشت و مرغ، سياست دولت اين است که قيمت‌ها ثابت باشد و در مورد قيمت تخم‌مرغ نيز رسيدگی‌های لازم را انجام خواهيم داد.

* واگذاری نمايشگاه به صدا و سيما لغو می‌شود

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه شب گذشته هيئت دولت تصميم‌ گرفته شد واگذاری نمايشگاه بين‌المللی به صدا و سيما لغو شود که تا چند روز آينده آن را به مجلس نيز اعلام می‌کنيم.

نعمت زاده در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس، در خصوص واگذاری نمايشگاه بين‌المللی گفت: واگذاری نمايشگاه بين‌المللی به صدا و سيما با درخواست دو فوريت توسط دولت دهم صورت گرفته بود در حالی که دو فوريت در مورد اموری صورت می‌گيرد که اگر انجام نشود، ممکن است ضرر و زيان هنگفتی برای کشور داشته باشد اما من نمی‌دانم که واگذاری يک شرکت به يک ارگان چرا بايد دو فوريت داشته باشد. وی افزود: شب گذشته در جلسه هيئت دولت تصميم‌گيری شد تا واگذاری نمايشگاه بين‌المللی به سازمان صدا و سيما مسترد شود.

وی افزود: امور لازم به استرداد اين واگذاری نيز تا چند روز آينده انجام و به مجلس اعلام می‌شود.

* ادامه الويت‌بندی ۱۰گانه

وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال ديگری از فارس در خصوص ادامه روند اولويت‌بندی‌های تجاری اظهارداشت: فعلاً اولويت‌های ده‌گانه ادامه خواهد داشت تا شرايط عوض شود.

وی همچنين در خصوص تامين کالاهای اساسی و نرخ ارز مربوط به آن اظهارداشت: براساس قانون بودجه سال ۹۲، فقط يک نوع ارز وجود دارد و آن هم ارز مبادله‌ای با قيمت حدود ۲۵۰۰ تومان است اما کالاهای اساسی پس از ترخيص با ارز ۲۵۰۰ تومانی از طرف دولت سوبسيد دريافت کرده و قيمت‌گذاری آنها با ارز ۱۲۲۶ خواهد بود. وی افزود: مابه‌التفاوت ارز ۲۵۰۰ تومانی و ارز ۱۲۲۶ تومانی در پايان سال از محلی که در قانون مشخص می‌شود، پرداخت خواهد شد.