رد سه وزير متمايل به اصلاح‌طلبان، مهدی فتاپور

موفقيت در تعديل وضعيت اقتصادی کشور و تغيير سياست خارجی با تغييراتی در سياست داخلی و فرهنگی در ارتباط است. آقای روحانی امکانات وسيعی برای حرکت در راستاهای وعده داده شده در اختيار دارد. عدم توفيق در تحقق تغييراتی در راستای وعده‌ های داده شده خيلی سريع در سطح جامعه منعکس شده و با واکنش کسانی که با اميد به تغيير در انتخابات شرکت کردند مواجه خواهد شد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

همان‏گونه که انتظار می‏رفت، بررسی و تاييد کابينه پيشنهادی آقای روحانی در مجلس به صحنه روشن شدن چهره سياسی و رابطه جناح های مختلف محافظه‏کاران و اصول‏گرايان با رياست جمهوری جديد تبديل شد.
آقای روحانی با سپردن پست پر اهميت وزارت کشور به آقای رحمانی فضلی با سوابق آشکار وابستگی به محافظه کاران و با سپردن پست وزارت دادگستری به اقای پورمحمدی يکی از چهره‏های اصلی مشارکت در قتل عام هزاران زندانی سياسی کابينه‏ای معرفی نموده بود که منطقا ميتوانست حمايت نمايندگان محافظه کار مجلس را جلب نمايد و سخنان آقای لاريجانی رهبر رهروان، بزرگترين فراکسيون محافظه کاران مجلس حاکی از جلب توافق اين جناح با کابينه مزبور بود.

مخالفت اصولگرايان با ترکيب کابينه و بطور مشخص شش وزيری که سابقه نزديکی با اصلاح طلبان داشتند قابل پيش بينی بود. آنان حتی در مخالفت با وزرايی که مستقيما توسط رهبری تعيين شده‏اند صحبت کرده و جالب آن‏که در مخالفت با آقای پورمحمدی گفتند که فردی با اين همه سوابق درخشان خدمت به رژيم بايد در پست های مهمتری قرار گيرد و پست وزارت دادگستری برای ايشان کم است و آقای روحانی در دفاع از آقای پورمحمدی بر نقش پراهميت وزير دادگستری در هماهنگی بين سه قوه تاکيد کردند. گويا آن‏‏چه در سال‏های دهه شصت در زندان‏های ايران گذشت از تاريخ ايران و حافظه قربانيان آن سال‏ها پاک شدنی است.

مجلس به سه وزير پيشنهادی در عرصه های اجتماعی که به اصلاح طلبان تمايل داشتند رای نداد. هر چند رای اعتماد به مديران برجسته و با تجربه‏ای نظير آقای زنگنه با وجود مخالفت اصول‏گرايان مثبت است و ميتوان گفت آقای روحانی موفق شد در اولين گام در عرصه هايی که برای وی اولويت دارد تمامی وزيران پيشنهادی خود را به تاييد مجلس برساند ولی در عرصه اقتصاد و سياست خارجی تمايز جدی مابين سياست های پيشنهادی محافظه کاران و آقای روحانی وجود ندارد و اگر آقای قاليباف و يا بخصوص آقای ولايتی نيز انتخاب می‏شدند سياست مورد نظرشان در اين عرصه‏‏ها تمايز کيفی با آن‏چه آقای روحانی خواهان آنست نداشت. رای آوردن آقای زنگنه، آخوندی و ظريف عجيب نبود. تمايز اصلی برنامه‏های اعلام شده توسط آقای روحانی با محافظه کاران در عرصه‏های سياسی و فرهنگی است و بخشی از محافظه کران از رای دادن به هر سه وزير متمايل به اصلاح طلبان در اين عرصه‏ها با وجود اعلام فاصله از جنبش سبز که بعنوان پيش شرط رهبری و محافظه‏کاران برای حضور در ارگانهای قدرت اعلام شده بود خودداری کردند.

بيست و چهارسال پيش آقای رفسنجانی نيز در ائتلاف با آقای خامنه‏ای و محافظه کاران به رياست جمهور برگزيده شد. ايشان جناح چپ قدرت موسوم به خط امامی‏ها را از قدرت حذف کرد. کسانی که بخشا حول روزنامه سلام متشکل شدند و هشت سال بعد با چهره اصلاح طلبی مجددا به قدرت اجرايی راه يافتند. در چند سال اول، ائتلاف عملکرد داشت و آقای رفسنجانی در پيشبرد برنامه های خود تحت عنوان بازسازی ويرانی‏های دوره جنگ از حمايت محافظه کاران برخوردار بود و در تعديل تندروی‏های دهه شصت گامهايی برداشته شد که به نظر من مهمترين آن انحلال کميته‏های گزينش در ادارات و پذيرش تقدم تحصص بر تعهد (حزب اللهی بودن) در استخدام بود. ولی اين ائتلاف و حمايت پس از يک دوره پايان يافت و مجلس چهارم موضع مخالف آقای رفسنجانی اتخاذ نمود. موضعی که عمدتا توسط رهبری نيز تاييد ميشد و برجسته ترين نمود آن کنار گذاشته شدن خاتمی و سپردن وزات ارشاد به محافظه کاران و باز گذاشتن دست و بال فلاحيان ها و امامی ها در وزارت اطلاعات و رخ دادن فاجعه‏هايی چون ترور قاسملو، ميکونوس و کوشش برای سر به نيست کردن مجموعه ای از نويسندگان و هنرمندان کشور بود. آقای رفسنجانی در آن سالها ترجيح داد که تلاش خود را بر پيشبرد برنامه‏های اقتصادی و سياست خارجی که موضوع اختلاف با محافظه کاران نبود متمرکز کند و عرصه های سياسی و فرهنگی را به آنان بسپارد و حتی بالاتر از آن خود مجری خواسته های آنان گردد که نمونه مشخص آن موضع ايشان در دستگيری ملی مذهبی ها و تنبيه آنان بود تا ديگر جرات نقد برنامه های وی را نداشته باشند. ولی محافظه کاران به اين بسنده نکرده و خواهان کنار گذاشته شدن کامل هواداران وی و تسلط کامل بر قوه مجريه بودند که با انتخابات دوم خرداد برنامه آنان عملی نشد.

اگر بيست و چهارسال قبل ائتلاف آقای رفسنجانی و محافظه کاران و کنار گذاشتن افراطيون و از آن‏سو چپ ها چند سال دوام يافت اين بار مجلس و بخشی از محافظه‏کاران در همان گام اول عليه خواست رييس جمهور و وعده‏های مطرح شده در انتخابات عمل نمودند. از نظر آنان آقای روحانی بهترست به سر و سامان دادن اقتصاد و سياست خارجی بپردازد و سياست داخلی و امور فرهنگی را به محافظه کاران واگذارد.

شرايط امروز کشور با بيست سال پيش غير قابل قياس است. اگر بيست سال قبل رابطه آقای رفسنجانی و رهبری و محافظه کاران و تصميم گيری برای سمت گيری های حکومت تماما در پشت درهای بسته صورت ميگرفت امروز مليونها چشم همه موضع‏گيری ها و تحولات را نظاره ميکنند. اگر بيست سال پيش آقای رفسنجانی بعنوان نماينده کل رژيم و بی نياز از رای مردم بعنوان رييس جمهور انتخاب شده بود امروز رای دهندگانی آقای روحانی را به کاخ رياست جمهوری فرستاده اند که خواهان تحقق وعده های داده شده در رقابت های انتخاباتی هستند. آنان به ولايتی و قاليباف نه گفتند و محدود شدن سياست های دولت در چارچوب برنامه‏های آنان را نمی‏پذيرند. اگر بيست سال پيش جنبش های مدنی و اقشار ميانی از نتايج عملی و روانی سرکوب‏های خشن دهه شصت رها نشده بودند امروز جنبش سبز کماکان آن‏چنان وزن و اهميتی در جامعه دارد که اشاره به آن در اکثر سخنرانی های موافق و مخالف کابينه مشهود بود.

موفقيت در تعديل وضعيت اقتصادی کشور و تغيير سياست خارجی با تغييراتی در سياست داخلی و فرهنگی در ارتباط است. آقای روحانی امکانات وسيعی برای حرکت در راستاهای وعده داده شده در اختيار دارد. عدم توفيق در تحقق تغييراتی در راستای وعده‏های داده شده خيلی سريع در سطح جامعه منعکس شده و با واکنش کسانی که با اميد به تغيير در انتخابات شرکت کردند مواجه خواهد شد.

مهدی فتاپور
fatapour@gmx.de