مراکز و انبار جنگ افزارهای شيميايی در سوريه، حسن هاشميان

فرض بر اين است که دولت سوريه با قبول پيشنهاد روسيه درباره تحت نظارت قرار دادن اماکن نگه داری جنگ افزارهای شيميايی خود٬ با جامعه جهانی همکاری کاملی داشته باشد و در ادامه به معاهده ممنوعيت توليد سلاح شيميايی بپيوندد. تا اينجای کار دولت سوريه اعتراف کرده است که چنين جنگ افزاری را در اختيار دارد٬ موضوعی که در گذشته نزديک آن را نفی می کرد. در راستای چنين اعترافی از نظر کارشناسان سلاح شيميايی گام اول بايد وادار کردن دولت سوريه به امضای اين معاهده است که از سال ۱۹۹۷ تقريبا تمام کشورهای جهان به آن پيوسته اند.

در کنار چنين رويکردی از سوی بشار اسد ٬ دولت سوريه بايستی فورا ليست کاملی از تأسيسات و انبارهای شيميايی خود را ارائه کند و به بازرسان سازمان ملل اجازه دهد درباره هر «يک کيلو» مواد شيميايی تحقيقات مفصل و دقيقی انجام دهند.اين بازرسان بايد همانند آنچه که بعد از پايان اشغال کويت توسط صدام حسين در سال ۱۹۹۱ در عراق انجام دادند٬ در سوريه به عمل بياورند. در اين ميان امنيت بازرسان و امنيت انبارهای شيميايی در اولويت بالا قرار دارد و دولت سوريه بايد تضمين کافی در اين باره ارائه کند.بطور طبيعی در سايه جنگ داخلی فعلی و در حالی که رگباری از موشک ها بر سر منطقه فرود می آيد٬ انجام چنين نظارتی و در نهايت نابود کردن جنگ افزارهای شيميايی سوريه کار آسانی نخواهد بود.

از سوی ديگر به دليل پراکندگی انبارهای حاوی مواد شيميايی سوريه در اين کشور همان طور که در تصوير زير آمده است٬ برای انجام چنين مأموريتی به تعداد زيادی از کارشناسان سازمان ملل نياز هست تا بتوانند تمام مراحل نظارت را به نحو احسن انجام دهند. هر يک از مراکز نگه داری جنگ افزارهای شيميايی به مراقبت ۲۴ ساعته نياز دارند و بازرسان بايد ورود و خروج اين مراکز را تحت کنترل خود دربياورند به طوری که عوامل دولت سوريه از يک سو و عوامل گروه های ستيزه گر از سوی ديگر نتوانند در اين مراکز دخل و تصرفی انجام دهند و چنين کار به نظر می رسد که بسيار دشوار خواهد بود و به ويژه وقتی چنين مأموريتی در سايه يک جنگ داخلی به ماه ها يا سال ها کشيده شود. در اين ميان نگرانی دولت های غربی اين است که بشار اسد عمدا يا سهوا کنترل خود را بر اين مراکز از دست بدهد و به دليل پراکندگی توليد گازهای اعصاب مانند «وی ايکس»٬ «سارين» و «خردل» در سرتاسر سوريه ٬ چنين جنگ افزاری به دست گروه های تندرو اسلامی بيافتد.

برای جلوگيری از چنين رويدادی بان کی مون دبير کل سازمان ملل پيشنهاد کرده است «مناطق امن » تحت نظارت سازمان ملل در سوريه شکل بگيرد تا مسؤوليت «حمايت و نابودی» اين سلاح ها را به عهده بگيرد. اما اعتقاد بر اين است حتی اگر چنين امری با حمايت امريکا و ديگر کشورهای غربی به همراه مساعدت دولت های منطقه صورت بگيرد٬ هزينه آن بسيار بالا و مدت زمان آن بسيار طولانی خواهد بود. بعنوان مثال دولت امريکا برای نابودی ۹۰ درصد از مخازن جنگ افزارهای شيميايی خود طبق موافقنامه های بين اللمللی٬ با گذشت دو دهه تاکنون ۳۵ ميليارد هزينه کرده و انتظار می رود اين برنامه تا سال ۲۰۲۱ به پايان برسد. اکثر کارشناسان اسلحه شيميايی با اين نظر موافق هستند که نابودی جنگ افزارهای شيميايی بسيار هزينه بر ٬ زمان بر و عملياتی شاق به حساب می آيد.

علاوه بر اين شيوه نابودی اين سلاح هم به نحوه نگه داری آن بستگی دارد. اگر مواد شيميايی در جنگ افزارها به کار رفته باشد همان طور که در مورد امريکا مصداق داشت٬ با سوزندان سلاح مربوطه مواد شيميايی آن را نابود می کنند. اما اگر اين مواد در جايی خارج از سلاح حفاظت می شود ٬ بايد همه آن را در وسايل مخصوص حمل کرده سپس نابود کرد و اماکن نگه داری آن را «پاکسازی» نمود. با توجه به اين مسأله که مورد دوم در روسيه اتفاق افتاده است و ساختار انبارهای شيميايی سوريه يک ساختار روسی است٬ احتمال دارد دو مرحله «جمع آوری» و سپس «نابودی» برای مراکز شيميايی سوريه مورد نياز است که در چنين حالتی هزينه آن دو برابر خواهد بود. بر طبق سرويس های اطلاعاتی فرانسه که گزارش آن در اوايل سپتامبر منتشر شد و همچنين بر اساس پژوهش های «مرکز مطالعات جيمز مارتن برای رديابی تهديدات اتمی و شيميايی» انبارهای شيميايی سوريه از دو مواد شيميايی منفصل تشکيل شده است که قبل از کاربرد آن با هم ترکيب می شوند.

بر اساس همين داده های اطلاعاتی سوريه يکی از «بزرگترين انبارهای توليد و نگه داری سلاح شيميايی» را در اختيار دارد که مقدار آن به «يک هزار تن» می رسد و نقشه جغرافيايی توزيع آن در سرتاسر استان های اين کشور پهن شده است٬ مسأله ای که کار کارشناسان سازمان ملل را برای نابودی آن در سايه يک جنگ داخلی٬ با مشکلات هنگفتی مواجه خواهد کرد.

http://cns.miis.edu

حسن هاشميان